فرصت یا تهدید؟

آن‌طور که مقامات سازمان امور مالیاتی خبر داده‌اند، طرح بررسی حساب‌های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در شرف اجراست؛ علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی می‌گوید آیین‌نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب‌های بانکی و معاملاتی تدوین شده و با تایید وزیر دادگستری در آستانه اجرا قرار می‌گیرد. این آیین‌نامه البته به دنبال بخشنامه‌ای تحت عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» تدوین شده که سید کامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی آن را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به بخش‌های مختلف سازمان ابلاغ کرده بود.

عدم شفافیت و فساد، سال‌هاست گریبان اقتصاد بیمار ایران را می‌فشارد و اجازه تحرک و رونق را از آن سلب کرده است. در این میان، ضرورت مقابله با این جریان پشت پرده که به باور بسیاری از کارشناسان، اکنون فرمان اقتصاد کشور را در دست گرفته، بر کسی پوشیده نیست. اما آیا ابلاغ چنین بخشنامه یا آیین‌نامه‌هایی که بسیاری از رسانه‌ها از آن با تیتر «سرکشی به حساب‌های مردم» یاد کرده‌اند، به‌تنهایی یارای زدودن فساد را از چهره اقتصاد دارد؟ اگرچه برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با پولشویی امری اجتناب‌ناپذیر است، اما به صرف دسترسی یک نهاد دولتی به حساب‌های بانکی، آیا می‌توان مانع از فرارهای مالیاتی شد؟ فرارهایی که حجم آن طبق آمارهای غیررسمی حتی به 30 هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد؛ پول هنگفتی که اگر با سازوکار درستی وصول شود، می‌تواند تاثیر بسزایی در بودجه کشور و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت داشته باشد.

برخی از صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی، منتقد دسترسی دولت به حساب‌های بانکی افراد هستند و کارایی این قانون را زیر سوال می‌برند و از نحوه اجرای آن نگرانند. آنها معتقدند حتی با اجرای این قانون، بازهم متخلفان رو به شگردهای جدیدتری می‌آورند تا بتوانند همچنان به فرار مالیاتی خود ادامه دهند. یکی از این شگردها که اخیراً باب شده، پدیده «حساب‌های بانکی اجاره‌ای» است که همانند کارکرد کارت بازرگانی اجاره‌ای، به متخلفان اجازه می‌دهد که این بار با «چراغ خاموش» به اندوختن مال نامشروع مشغول باشند و نشانی از آنها نباشد. از سوی دیگر، پیامدهای نامطلوبی نظیر بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران به دولت و نظام بانکی و در نتیجه مخاطره خروج سپرده‌ها از بانک‌ها، استدلال‌های دیگری هستند که مخالفان بر می‌شمارند؛ مخاطره‌ای که سبب رونق در بازارهای کاذب، عمیق‌تر شدن مشکلات نظام بانکی و در نتیجه رکود بیشتر اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. آنها بر این باورند که دولت به منظور تحقق هدف خود، لازم است به راهکارهای اثربخش دیگری توجه داشته باشد. افزون بر این، برخی از فعالان اقتصادی نیز می‌گویند هیچ‌گونه نگرانی از بابت پرداخت وجود ندارد، اما لازم است قانون مالیات‌های مستقیم به صورت کامل اجرایی شود و نه‌تنها یک بخش از آن.

در پرونده پیش‌رو، چندوچون این سیاست دولت را بررسی کرده‌ایم و این پرسش را مطرح کردیم که دسترسی به حساب‌های بانکی افراد از سوی یک نهاد دولتی چه آثاری دارد و نیز تا چه اندازه در هدف اصلی خود موفق خواهد بود.