دوران ارزان‌فروشی نفت

افت و خیز در بازار نفت یکی از خصوصیات بازار این کالای استراتژیک به‌شمار می‌آید و با تغییرات در عرضه و تقاضا، ذخایر و منابع نفتی، وقوع چرخه‌های تجاری، مسائل سیاسی و تغییرات تکنولوژیک این بازار همواره با نوساناتی مواجه می‌شود. آنچه بیش از افت و خیر قیمت‌ها اهمیت دارد، شدت و ماندگاری قیمت‌ها در شرایط نامتعارف است. نگرانی اقتصادهای صادرکننده نفت این است که افت بی‌سابقه قیمت در دو سال اخیر دوره زمانی کوتاهی نداشته باشد و در یک دهه آینده رشد چندانی نداشته باشد. این نگرانی به نظر دور از واقعیت نیست و مازاد عرضه و ضعف سمت تقاضا احتمال ماندگاری طولانی‌مدت قیمت نفت در وضعیت فعلی را محتمل کرده است. دلایل این امر را در این نوشتار محک خواهیم زد. در پایان نیز نگاهی به وضعیت مالی دولت در سال 94 و مشکلات پیش روی آن با وضعیت فعلی نفت خواهیم داشت.

استمرار عوامل تضعیف قیمت نفت

در مقایسه با ادوار پیشین کاهش شدید قیمت نفت در جهان در 30 سال گذشته، کاهش شدید قیمت در نیمه دوم‌ سال‌های 2014 و 2015 رویدادی بسیار مهم و متفاوت بشمار می‌آید. در دوره زمانی 2013-1984، پنج کاهش بیش از 30 درصد در قیمت نفت رخ داده که با وقایع مهمی در حوزه اقتصاد جهانی همزمان بوده است؛ افزایش در عرضه نفت و تغییر در سیاست‌های سازمان اوپک (1986-1985)، رکود اقتصادی آمریکا (1991-1990 و 2001)، بحران مالی جنوب شرق آسیا (1998-1997) و بحران مالی جهانی (2009-2007).

مولفه‌های مشترکی در میان شرایط فعلی بازار نفت و افت شدید قیمت در دوره 1986-1985 قابل مشاهده است. پس از افزایش شدید قیمت نفت در دهه 1970، پیشرفت‌های تکنولوژیک منجر به کاهش مصرف نفت در صنایع گوناگون شد و همزمان استخراج نفت از مخازن فراساحلی نظیر دریای شمال و آلاسکا اقتصادی شد.

همان‌طور که در گزارش «امنیت نفتی ایالات متحده تا سال 2025» اشاره شده است وضعیت آتی بازار نفت تحت تاثیر عوامل بنیادین نظیر چشم‌انداز عرضه و تقاضا و عوامل غیر‌بنیادین نظیر توافق هسته‌ای ایران، بی‌ثباتی سیاسی و جنگ عربستان و یمن، وضعیت سیاسی عراق، ترکیه، روسیه و اوکراین و... و نظایر آن وابسته است. در این گزارش عرضه و تقاضای بین‌المللی نفت در چهار سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد از نظر ایالات متحده، وضعیت کنونی کاهش قیمت‌ها کوتاه‌مدت بوده و قابل تداوم در درازمدت نیست. هر چند بازگشت قیمت نفت به سطوح بالا دشوار به نظر می‌رسد اما اراده سیاسی ایالات متحده به بازگشت قیمت نفت به سطحی است که رشد تولید منابع نامتعارف را تداوم بخشد. اما این گزارش نتوانسته پیش‌بینی صحیحی از بازار ارائه کند زیرا پایین‌ترین قیمت پیش‌بینی‌شده در این گزارش برای نفت برنت در حدود 99 دلار در سال 2015 است در حالی که قیمت نفت برنت در ماه اخیر به کمتر از 37 دلار رسیده است. به‌رغم پیش‌بینی اشتباه قیمت در سال 2015 اما نکته قابل تامل در این گزارش این است که در این چهار سناریو، قیمت نفت برنت در بازه زمانی از 120 دلار بالاتر نخواهد رفت و کف قیمتی آن نیز 85 دلار برآورد شده است. به بیانی دیگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت 20 دلار رشد قیمت و در بدترین حالت 14 دلار کاهش قیمت در 10 سال آینده در بازار نفت پیش‌بینی شده است.

در گزارش چشم‌انداز بازار نفت در سال 2015 موسسه آکسفورد به این نکته اشاره شده است که قیمت‌های پایین‌تر از 100 دلار توسط قدرت‌های اصلی تولیدکننده بازار نفت پذیرفته شده است و سمت تقاضا نیز از توان کافی برای فشار آوردن به بازار برخوردار نیست و در سایه رشد ضعیف تقاضا و فراوانی عرضه، قیمت نفت در بازار نفت دورنمای رو به رشدی را تجربه نخواهد کرد. اعضای اوپک از طرفی واهمه دارند کاهش تولید و رشد قیمت‌های نفت منجر به تشدید سرمایه‌گذاری در تولید نفت شیل و ماسه‌های نفتی شود اما از طرفی انتظار دارند که قیمت‌های پایین‌تر، رونق سرمایه‌گذاری در کشورهای غیراوپک را که بهای تمام‌شده بالاتری دارند کاهش دهد.

کشورهای غیر‌OECD خصوصاً در آسیا که در دهه اخیر محرک اصلی تقاضای نفت بوده‌اند، بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بین ‌سال‌های 2019-2015 دارای میانگین رشد اقتصادی 6 /6 درصد خواهند بود در حالی که در دوره پنج‌ساله 2014-2010 رشد اقتصادی این کشورها در حدود 6 /7 درصد و در دوره پنج‌ساله پیش از آن در حدود 7 /9 درصد بود.

از سوی دیگر، الگوی مصرف انرژی در میان مصرف‌کنندگان اصلی نفت در جهان بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است. مجموع مصرف نفتی ایالات متحده از 3 /24 میلیون در سال 2003 به 3 /23 میلیون بشکه در روز در سال 2013 کاهش یافته است در حالی که میزان اسمی تولید ناخالص اسمی این کشور بیش از 50 درصد افزایش یافته و جمعیت آن از 290 به 317 میلیون نفر افزایش داشته است. از طرفی توان تولید این کشور به 15 میلیون بشکه در روز در سال 2015 افزایش یافته است. کاهش میان عرضه و تقاضا در این کشور باعث شده است ممنوعیت 40‌ساله صادرات نفت در این کشور لغو شود و از سال 2016 فعالیت صادراتی تولید‌کنندگان نفتی این کشور آغاز شود. البته براساس برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی و برخی دیگر از مراکز تحقیقاتی نظیر وودمکنزی و سیتی گروپ، بخش عمده رشد تولید پیش‌بینی‌شده نفت ایالات متحده در قیمت‌های زیر 60 دلار محقق نخواهد شد.

مصرف نفت اتحادیه اروپا از 1 /15 میلیون بشکه در روز به 8 /12 میلیون بشکه کاهش یافته است. مصرف نفت ژاپن از 39 /5 در سال 2005 به 55 /4 میلیون بشکه در سال 2013 کاهش یافته است. در مجموع به نظر می‌رسد روند کاهشی مصرف نفت در جهان توسعه‌یافته به دلیل اقدامات مربوط به کارایی انرژی و مصرف سوخت‌های بدیل و به ویژه گاز طبیعی افزایش می‌یابد.

در سمت عرضه، توسعه مخازن نمکی برزیل، توقف افت تولید نروژ، افزایش تولید از منابع نفت شیل آرژانتین که عموماً با بهای تمام‌شده بسیار بالایی مواجه هستند، در فازهای اولیه توسعه در برابر کاهش قیمت‌های نفتی بسیار آسیب‌پذیر هستند. از طرفی رشد تولید لیبی به 6 /1 میلیون بشکه در روز و عراق به شش تا هفت میلیون بشکه در روز در میان‌مدت و رفع تحریم‌های ایران از جمله عواملی است که در میان‌مدت فراوانی عرضه نفت را در بازار به همراه خواهد داشت. موسسه آکسفورد کاهش قیمت نفت را عامل بسیار اثرگذاری بر پروژه‌های پر‌هزینه نظیر ماسه‌های نفتی کانادا و نفت فوق‌سنگین ونزوئلا می‌داند اما اصرار تولید‌کنندگان بزرگ نفتی بر حفظ سهم‌شان از بازار در کنار افزایش عرضه نفت لیبی، عراق، ایران و عربستان را عامل فراوانی عرضه نفت معرفی می‌کند. با این حال قیمت نفت در این گزارش برابر با 65 دلار در سال 2015 پیش‌بینی شده است در حالی که آخرین روزهای سال 2015 قیمت کمتر از 37 دلار را برای نفت برنت ثبت کردند.

عربستان با متوسط تولید 5 /9 میلیون بشکه در روز معتقد است دلیل اصلی کاهش همکاری استراتژیک ایالات متحده با این کشور در مورد موضوعاتی نظیر سوریه، پرونده هسته‌ای ایران و سایر تحولات منطقه‌ای، به دلیل افزایش استقلال انرژی این کشور و کاهش وابستگی به واردات نفتی به‌ویژه از خاورمیانه است. از این رو باید برای جلوگیری از تداوم روند فزاینده تولید نفت شیل و حفظ اهمیت استراتژیک نفت آن کشور، قیمت نفت را پایین نگه دارند تا برنامه استقلال انرژی و کاهش واردات انرژی ایالات متحده شکست بخورد.

در تحلیل‌های اقتصادی این امیدواری وجود دارد که کاهش قیمت نفت با توجه به اثرات مثبتی که بر تولید دارد، منجر به بهبود وضعیت اقتصادی جهانی شود و در نتیجه مجدداً افزایش تقاضا برای نفت و رشد قیمت را به همراه داشته باشد که متاسفانه در کوتاه‌مدت اقتصاد جهانی در شرایط فعلی از این پتانسیل برخوردار نیست. نفت ارزان‌قیمت مستقیماً و همچنین از طریق کاهش قیمت انرژی‌های رقیب و جایگزین منجر به کاهش هزینه‌های انرژی خواهد شد. علاوه بر این به عنوان یک ماده اولیه در کاهش بهای تمام‌شده محصولات اثرگذار است و به کاهش نرخ تورم کمک می‌کند. لذا کشورهای تولیدکننده نفت که از کاهش قیمت نفت متضرر هستند بایستی سیاست وارداتی و تجاری خود را به سمتی سوق دهند که از کاهش بهای تمام‌شده محصولات انرژی‌بر و کاهش قیمت محصولات نفتی در کشورهای مصرف‌کننده نفت منتفع شوند.

در کشورهای صادرکننده نفت، پایین آمدن قیمت‌ها منجر به اجرای سیاست‌های انقباضی مالی می‌شود. اما در مقابل کاهش قیمت‌های نفت اثر مثبت بر کشورهای وارد‌کننده و متوسط اقتصاد جهانی دارد و معمولاً اثر نامطلوب بر اقتصادهای صادرکننده نفت می‌گذارد. مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد کاهش 30 درصدی قیمت نفت منجر به نیم واحد درصد افزایش در نرخ رشد اقتصاد جهان خواهد شد.

افزایش مازاد عرضه نفت، افزایش ریسک‌های ژئوپولتیک و سیاست‌های اوپک نشان می‌دهند که عوامل مرتبط با عرضه نقش زیادی در کاهش قیمت نفت در دو سال اخیر داشته است. رشد ضعیف اقتصاد جهانی و افت شدت تقاضای نفت یکی دیگر از عوامل اصلی کاهش شدید قیمت نفت در دو سال اخیر است. در این حالت اثر افت قیمت نفت بر تقویت اقتصاد جهانی تضعیف می‌شود زیرا ظرفیت‌های تولیدی و ساختارهای اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت با نقایصی روبه‌رو شده‌اند و توان استفاده کوتاه‌مدت از افت قیمت نفت و تشدید تقاضای نفت را کمتر خواهند داشت.

معمولاً با کاهش قیمت نفت اقتصادهای پیشرفته اقدام به استفاده از سیاست‌های پولی انبساطی می‌کنند تا به صورت فزاینده فعالیت‌های اقتصادی را تحریک کنند اما در مقطع فعلی نرخ بهره بانکی در حداقل مقادیر ممکن تعیین شده است و پیش از دوره کاهش قیمت نفت، بانک‌های مرکزی برای ترغیب رشد اقتصادی از این شاخص استفاده کرده بودند.

در دوران پس از بحران مالی جهانی، نااطمینانی مربوط به آسیب‌پذیری بازارهای مالی، رشد سریع بدهی‌های خانوار و رشد بیکاری منجر به افزایش نرخ میل به پس‌انداز میان خانوارها و حتی بنگاه‌های اقتصادی شده است و کاهش قیمت نفت بیش از آنکه منجر به مصرف و سرمایه‌گذاری شود منجر به افزایش پس‌انداز در اقتصاد خواهد شد.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد از دهه 1980، اثر کاهش قیمت نفت بر افزایش حجم فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است. دلیل این امر کاهش میزان نفت بر تولید ناخالص داخلی، افزایش انعطاف‌پذیری بازار نیروی کار و تعدیل انتظارات تورمی است. به این ترتیب اثر مثبت کاهش قیمت نفت بر افزایش تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهانی و به دنبال آن افزایش تقاضا برای نفت کاهش می‌یابد.

مجموع عوامل فوق نشان می‌دهد اولاً کاهش قیمت‌های نفت در دوره 2015-2014 بسیار بیشتر از انتظارات و پیش‌بینی‌های قیمتی مجامع بین‌المللی بوده است. در این دوره قیمت نفت از 105 دلار به 37 دلار کاهش یافته است. اگرچه در سال 2014 بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران تصور داشتند که قرار گرفتن نفت در محدوده 50 تا 100 دلار تصنعی و موقتی است اما افت قیمت این کالا به زیر 50 دلار در سال 2015 نشان داد اقتصاد جهانی در مرحله‌ای قرار گرفته است که با فرض ثبات نسبی شرایط سیاسی در منطقه خاورمیانه و کشورهای نفت‌خیز، ارزانی طلای سیاه را بر گرانی آن ترجیح می‌دهد. از سوی دیگر رشد فناوری در هر دو سوی عرضه نفت و مصرف نفت علیه قیمت این محصول در حرکت است و رقابت میان تولیدکنندگان نفت بر حفظ سهم از بازار نیز بر تشدید اوضاع و فشار به قیمت نفت کمک می‌کند. این عوامل دورنمای قیمتی فراتر از نفت 50 دلار را به شدت تضعیف می‌کند.

حکومتداری با نفت ارزان

در شرایطی که جهان نفت ارزان را به عنوان عاملی برای رونق اقتصادی تشخیص داده است، ارزانی نفت حکومتداری در کشورهای صادر‌کننده نفت را با معضلات جدی مواجه کرده است. شواهد تجربی نشان می‌دهد میزان تولید ناخالص داخلی در کشورهای تولید‌کننده نفت از جمله روسیه، برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ممکن است از 8 /0 تا 5 /2 واحد درصد در‌ سال‌های پس از افت 10 درصدی قیمت نفت کاهش یابد. با کاهش قیمت نفت و کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی، وضعیت مالی دولت در این کشورها به‌طور مضاعف تنزل می‌یابد. زیرا درآمدهای مالیاتی نیز تحت تاثیر افول فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. قیمت سر به سری نفت برای تامین هزینه‌های مالی دولت در محدوده 54 دلار در کویت تا 184 دلار در لیبی به ازای هر بشکه نفت برآورد می‌شود که قیمت‌های فعلی بسیار پایین‌تر از این محدوده است. در برخی کشورها فشار هزینه‌های دولتی در دوران کاهش قیمت ممکن است با منابع صندوق ثروت ملی جبران شود. اما بسیاری از صادرکنندگان نفتی از جمله ایران با محدودیت جدی در ذخایر ارزی مواجه هستند و ناگزیر به کاهش ارزش پولی یا محدودیت در واردات خواهند شد. در میان کشورهای صادرکننده نفت ایران در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته است. تحریم‌ها هزینه اقتصادی بسیار هنگفتی به اقتصاد ایران تحمیل کردند و منابع ارزی کشور در این دوره به شدت تنزل یافت. اکنون که انتظارات در جهت ترمیم و شروع زودرس رونق اقتصادی شکل گرفته است، کاهش شدید قیمت در نیمه دوم 2015 خبر بسیار دلسردکننده‌ای است و می‌تواند بر انتظارات اقتصادی سرمایه‌گذاران اثر نامطلوبی داشته باشد.

دولت در سال گدشته بودجه را براساس نفت 54‌دلاری تنظیم کرد و در شش ماه اول نیز در نزدیکی این قیمت توانست فروش نفت داشته باشد. اما در سایه تحریم‌ها و تضعیف تولید داخلی و هزینه‌های سنگین دولت، این انتظار وجود داشت که با رفع تحریم‌ها در نیمه دوم 2015 درآمد نفتی ایران افزایش یابد که متاسفانه این امر محقق نشد. عملکرد مالی دولت در هفت‌ماهه اول در حوزه دریافت‌ها و پرداخت‌ها نکات قابل تاملی را نشان می‌دهد:

1- دولت با کسری 43 هزار‌میلیاردی در هفت‌ماهه اول سال مواجه شده است زیرا کل دریافت‌های منابع عمومی دولت در این دوره برابر با 995 هزار میلیارد ریال و کل پرداخت‌های مصارف عمومی دولت برابر با 1039 هزار میلیارد ریال بوده است. مصارف عمومی دولت نسبت به سال 93 بیش از 10 درصد افزایش یافته است.

2- در هفت‌ماهه اول سال حدود 33 درصد از منابع عمومی مورد انتظار بودجه محقق نشده است. انتظار می‌رود با توجه به کاهش درآمدهای نفتی تا پایان سال، میزان عدم تحقق منابع بودجه‌ای افزایش یابد.

3- در هفت‌ماهه اول سال مجموع درآمدهای عمومی برابر با 557 هزار میلیارد ریال بوده است که بیانگر حدود 36 درصد عدم تحقق از درآمد مورد انتظار در بودجه است.

4- درآمدهای مالیاتی به میزان 405 هزار میلیارد ریال محقق شده که این رقم درحدود 74 درصد از درآمد پیش‌بینی شده است و احتمالاً با توجه به اتمام فصل وصول درآمدهای مالیاتی تا پایان سال تغییر چندانی نخواهد داشت.

5- بخش سایر درآمدهای بودجه سال 94 عملکرد 152 هزار میلیارد ریالی داشته که 5 /64 درصد از پیش‌بینی هفت‌ماهه اول را شامل می‌شود.

6- عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی در هفت‌ماهه سال جاری معادل 54 هزار میلیارد ریال بوده که 26 درصد از هفت‌دوازدهم منابع مصوب است.

در هفت‌ماهه اول با قیمت نفت بالای 50 دلار، منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام و فرآورده‌های نفتی برابر با 384 هزار میلیارد ریال بوده و 122 درصد از هفت‌دوازدهم بودجه 94 را شامل می‌شود. تحقق 122 درصدی درآمد نفتی در هفت‌ماهه اول کمک می‌کند تا حدی اثر کاهش قیمت بر بودجه 94 جبران شود. اما با این حال تراز عملیاتی بودجه دولت در سال 94 در حال حاضر در حدود 361 هزار میلیارد ریال منفی است. مجموع این عوامل نشان می‌دهد دولت احتمالاً سال جاری را با کسری بودجه‌ای بیش از سال گذشته سپری خواهد کرد. برای بودجه سال 95 دولت قیمت نفت را درحدود 40 دلار برآورد کرده است که اگرچه رویکردی چندان بدبینانه به شرایط بازار نفت نیست اما بیانگر بودجه‌ای انقباضی و به دنبال آن کاهش فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای مالیاتی است. این نکته قابل تامل است که صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین پیش‌بینی قیمت نفت احتمال کاهش قیمت‌ها به سطح 25 دلار را مطرح کرده است.