تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت
عکس هوایی از اقتصاد ایران
۴۳هزار میلیارد تومان سال گذشته چک برگشت خورد
با گذشت نزدیک به یک سال از زمانی که بانک مرکزی آخرین آمارهای اقتصادی کشور را اعلام کرده بود؛ حال وب‌سایت این بانک، جزییات جدیدی از برخی شاخص‌های مهم اقتصادی منتشر کرده است.
با گذشت نزدیک به یک سال از زمانی که بانک مرکزی آخرین آمارهای اقتصادی کشور را اعلام کرده بود؛ حال وب‌سایت این بانک، جزییات جدیدی از برخی شاخص‌های مهم اقتصادی منتشر کرده است.
آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی مربوط به فروردین‌ماه امسال است؛ اما با توجه به اینکه برخی از ارقام ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، آخرین بار در بهار سال گذشته اعلام شده بود؛ به نظر می‌رسد با تغییر دولت و احتمال تحولات جدید در بانک مرکزی، از این پس روند ارائه آمار و ارقام (که برای به دست آوردن تصویر درست از وضعیت اقتصاد ایران لازم است) «به‌روز‌تر» از گذشته باشد. گذشته از این، تصویری که بانک مرکزی از برخی شاخص‌های اقتصاد ایران طی ماه‌های منتهی به فروردین‌ماه امسال ارائه کرده در برخی موارد جالب توجه است و نشان می‌دهد دولت آینده چه کار سختی برای بهبود اوضاع اقتصادی در پیش دارد. به طور مثال، بانک مرکزی گزارش داده در سال 1391 بالغ بر 43 هزار میلیارد تومان «چک» برگشت خورده است. یا در جای دیگری، از افزایش شدید شاخص بهای تولیدکننده طی فروردین‌ماه امسال نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته خبر می‌دهد. یا اینکه رقم 160درصدی را برای نشان دادن میزان افزایش شاخص بهای کالای صادراتی (که برای مشخص شدن قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است) اعلام می‌کند که تمام اینها، شرایط پیچیده‌ای را برای دولت آینده می‌سازد. بر اساس آمار بانک مرکزی، با اینکه رقم چک‌های برگشتی در سال 1391 به 43 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در سال 1391 نسبت چک‌های برگشتی به کل اسناد مبادله‌شده اندکی تعدیل شده است؛ رکورد چک‌های برگشتی در سال 1391 مربوط به فروردین‌ماه است که در این ماه شاخص به 7/13 درصد رسیده بود.
مروری بر روند این شاخص نشان می‌دهد، حجم چک‌های برگشتی طی سال به مرور کاهش پیدا کرده و در نهایت متوسط نرخ چک‌های برگشتی طی سال 1391 به رقمی معادل 8/11 درصد رسیده است که در مقایسه با متوسط 4/12درصدی این شاخص در سال 1390 نشان از کاهش 6/0درصدی ریسک برگشت چک‌های صادره در سال 1391 نسبت به سال 1390 دارد. طی دو دهه گذشته ریسک مبادلات مدت‌دار در ایران تا قبل از سال 1384 در بدترین حالت حدود هفت درصد بوده است ولی به ناگهان با تغییر دولت، ریسک مبادلات مدت‌دار در اقتصاد از مرز 10 درصد عبور کرده و در سال 1390 به اوج خود رسیده و مرز 4/12 درصد را پشت سر گذاشته است.
افزایش شدید هزینه‌های تولید
بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به شاخص بهای تولیدکننده در ایران اختصاص دارد که به نوعی نشان‌دهنده «تورم در بخش تولید» است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد این شاخص در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته، بیش از 41 درصد رشد کرده است. شاخص بهای تولیدکننده تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولید و عرضه‌شده به عمده‌فروشان، مصرف‌کننده نهایی یا صادرکننده به کشورهای خارجی توسط تولیدکننده را نشان می‌دهد و به نوعی یک شاخص «پیشرو» است. به عبارت دیگر این شاخص جزییات هزینه‌های تمام‌شده یک کالا را نشان می‌دهد و تغییرات آن می‌تواند روند قیمت نهایی کالا را معین کند. به عبارت دیگر، افزایش شاخص بهای تولیدکننده مساوی است با گران شدن آن کالا. بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش‌بینی‌ها افزایش پیدا کند، انتظار تقویت قیمت‌ها هم وجود دارد.
کاهش رقابت پذیری کالای ایرانی
این در حالی است که شاخص بهای کالای صادراتی ایران نیز در فروردین‌ماه امسال نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته رشد 160درصدی داشته است. این شاخص «تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیر‌نفتی صادراتی» را نشان می‌دهد و برای تهیه آن، «قیمت ارزی» کالاهای صادرشده به «قیمت ریالی» تبدیل می‌شود. وقتی قیمت کالای صادراتی در بازار رقابتی جهانی بالاتر می‌رود؛ شانس یافتن بازارهای جدید و صادرات بیشتر کالاهای ایرانی نیز کاهش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد نوسان قیمت ارز در سال گذشته تاثیر خود را در این بخش گذاشته و موجب شده تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی قدرت رقابت‌پذیری پایینی داشته باشند. هر چند با وجود قیمت بالای ارز، سود صادراتی بیشتری برای صادرکنندگان ایجاد شده است.
ابعاد جدید از تخلفات بودجه‌ای
هفته گذشته، بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال 1390 در مجلس قرائت شد که نشان‌دهنده ابعاد جدیدی از تخلفات بودجه‌ای دولت بود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات که مسوول تدوین گزارش‌های تفریغ بودجه‌های سنواتی است؛ دولت در هزینه کردن مازاد درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۹۰، حدود 10 هزار میلیارد تومان تخلف کرده است.
به گفته دیوان محاسبات، دولت چنین مبلغی را بر اساس آنچه «مصوبات غیرقانونی» هیات وزیران و «برخلاف احکام تعیین‌شده در بودجه سال 1390» خوانده شده؛ هزینه کرده است. گزارش دیوان محاسبات همچنین معتقد است دولت در هزینه کردن ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، «بی‌انضباطی مالی» کرده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات با وجود تاکید در قانون بودجه سال 1390 برای هزینه سه میلیارد‌دلاری به منظور «تقویت بنیه دفاعی»، ۱۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ هزینه نشده است. ضمن اینکه «۸۰۰ میلیارد تومان از سهم بخش سلامت، خرج اجرای طرح‌های مسکن مهر» شده است. این ششمین گزارشی است که دیوان محاسبات از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در اجرای بودجه‌های سنواتی منتشر می‌کند و هر بار تخلفات زیادی در نحوه اجرای احکام بودجه در این گزارش‌ها دیده شده است. دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس محسوب می‌شود و در فرآیند کاری خود بر روند اجرای قوانین تصویب‌شده از سوی مجلس نظارت می‌کند. با اینکه این دیوان قدرت ارجاع تخلفات در اجرای قوانین به قوه قضائیه را دارد؛ اما با وجود تخلفات پی در پی دولت نهم و دهم در اجرای بودجه‌های سنواتی هنوز نتیجه خاصی از این اختیارات خود نگرفته است.
آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی مربوط به فروردین‌ماه امسال است؛ اما با توجه به اینکه برخی از ارقام ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، آخرین بار در بهار سال گذشته اعلام شده بود؛ به نظر می‌رسد با تغییر دولت و احتمال تحولات جدید در بانک مرکزی، از این پس روند ارائه آمار و ارقام (که برای به دست آوردن تصویر درست از وضعیت اقتصاد ایران لازم است) «به‌روز‌تر» از گذشته باشد. گذشته از این، تصویری که بانک مرکزی از برخی شاخص‌های اقتصاد ایران طی ماه‌های منتهی به فروردین‌ماه امسال ارائه کرده در برخی موارد جالب توجه است و نشان می‌دهد دولت آینده چه کار سختی برای بهبود اوضاع اقتصادی در پیش دارد. به طور مثال، بانک مرکزی گزارش داده در سال 1391 بالغ بر 43 هزار میلیارد تومان «چک» برگشت خورده است. یا در جای دیگری، از افزایش شدید شاخص بهای تولیدکننده طی فروردین‌ماه امسال نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته خبر می‌دهد. یا اینکه رقم 160درصدی را برای نشان دادن میزان افزایش شاخص بهای کالای صادراتی (که برای مشخص شدن قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است) اعلام می‌کند که تمام اینها، شرایط پیچیده‌ای را برای دولت آینده می‌سازد. بر اساس آمار بانک مرکزی، با اینکه رقم چک‌های برگشتی در سال 1391 به 43 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در سال 1391 نسبت چک‌های برگشتی به کل اسناد مبادله‌شده اندکی تعدیل شده است؛ رکورد چک‌های برگشتی در سال 1391 مربوط به فروردین‌ماه است که در این ماه شاخص به 7/13 درصد رسیده بود.
مروری بر روند این شاخص نشان می‌دهد، حجم چک‌های برگشتی طی سال به مرور کاهش پیدا کرده و در نهایت متوسط نرخ چک‌های برگشتی طی سال 1391 به رقمی معادل 8/11 درصد رسیده است که در مقایسه با متوسط 4/12درصدی این شاخص در سال 1390 نشان از کاهش 6/0درصدی ریسک برگشت چک‌های صادره در سال 1391 نسبت به سال 1390 دارد. طی دو دهه گذشته ریسک مبادلات مدت‌دار در ایران تا قبل از سال 1384 در بدترین حالت حدود هفت درصد بوده است ولی به ناگهان با تغییر دولت، ریسک مبادلات مدت‌دار در اقتصاد از مرز 10 درصد عبور کرده و در سال 1390 به اوج خود رسیده و مرز 4/12 درصد را پشت سر گذاشته است.
افزایش شدید هزینه‌های تولید
بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به شاخص بهای تولیدکننده در ایران اختصاص دارد که به نوعی نشان‌دهنده «تورم در بخش تولید» است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد این شاخص در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته، بیش از 41 درصد رشد کرده است. شاخص بهای تولیدکننده تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولید و عرضه‌شده به عمده‌فروشان، مصرف‌کننده نهایی یا صادرکننده به کشورهای خارجی توسط تولیدکننده را نشان می‌دهد و به نوعی یک شاخص «پیشرو» است. به عبارت دیگر این شاخص جزییات هزینه‌های تمام‌شده یک کالا را نشان می‌دهد و تغییرات آن می‌تواند روند قیمت نهایی کالا را معین کند. به عبارت دیگر، افزایش شاخص بهای تولیدکننده مساوی است با گران شدن آن کالا. بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش‌بینی‌ها افزایش پیدا کند، انتظار تقویت قیمت‌ها هم وجود دارد.
کاهش رقابت پذیری کالای ایرانی
این در حالی است که شاخص بهای کالای صادراتی ایران نیز در فروردین‌ماه امسال نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته رشد 160درصدی داشته است. این شاخص «تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیر‌نفتی صادراتی» را نشان می‌دهد و برای تهیه آن، «قیمت ارزی» کالاهای صادرشده به «قیمت ریالی» تبدیل می‌شود. وقتی قیمت کالای صادراتی در بازار رقابتی جهانی بالاتر می‌رود؛ شانس یافتن بازارهای جدید و صادرات بیشتر کالاهای ایرانی نیز کاهش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد نوسان قیمت ارز در سال گذشته تاثیر خود را در این بخش گذاشته و موجب شده تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی قدرت رقابت‌پذیری پایینی داشته باشند. هر چند با وجود قیمت بالای ارز، سود صادراتی بیشتری برای صادرکنندگان ایجاد شده است.
ابعاد جدید از تخلفات بودجه‌ای
هفته گذشته، بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال 1390 در مجلس قرائت شد که نشان‌دهنده ابعاد جدیدی از تخلفات بودجه‌ای دولت بود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات که مسوول تدوین گزارش‌های تفریغ بودجه‌های سنواتی است؛ دولت در هزینه کردن مازاد درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۹۰، حدود 10 هزار میلیارد تومان تخلف کرده است.
به گفته دیوان محاسبات، دولت چنین مبلغی را بر اساس آنچه «مصوبات غیرقانونی» هیات وزیران و «برخلاف احکام تعیین‌شده در بودجه سال 1390» خوانده شده؛ هزینه کرده است. گزارش دیوان محاسبات همچنین معتقد است دولت در هزینه کردن ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، «بی‌انضباطی مالی» کرده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات با وجود تاکید در قانون بودجه سال 1390 برای هزینه سه میلیارد‌دلاری به منظور «تقویت بنیه دفاعی»، ۱۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ هزینه نشده است. ضمن اینکه «۸۰۰ میلیارد تومان از سهم بخش سلامت، خرج اجرای طرح‌های مسکن مهر» شده است. این ششمین گزارشی است که دیوان محاسبات از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در اجرای بودجه‌های سنواتی منتشر می‌کند و هر بار تخلفات زیادی در نحوه اجرای احکام بودجه در این گزارش‌ها دیده شده است. دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس محسوب می‌شود و در فرآیند کاری خود بر روند اجرای قوانین تصویب‌شده از سوی مجلس نظارت می‌کند. با اینکه این دیوان قدرت ارجاع تخلفات در اجرای قوانین به قوه قضائیه را دارد؛ اما با وجود تخلفات پی در پی دولت نهم و دهم در اجرای بودجه‌های سنواتی هنوز نتیجه خاصی از این اختیارات خود نگرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید