پذیرش مسوولیت مشترک

محمدکاظم رحیمی /دانشجوی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

نگاهی گذرا به نماگرهای اقتصادی بخش خصوصی، نشان از وضعیت نه‌چندان مطلوب این بخش در اقتصاد ایران می‌دهد. در این میان، بی‌شک پیکان انتقادها به سوی دولت‌ها و سیاست‌های اجرایی گذشته نشانه می‌رود. تجربه گذشته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد حضور دولت‌ها در عرصه بنگاهداری و فضا ندادن به بخش خصوصی به ناکارایی و تحمیل هزینه‌های زیادی بر اقتصاد کشور منتهی شده است. این در حالی است که مشاهدات سه دهه گذشته از سایر کشورهای دنیا، نشان از کاهش دخالت دولت در بخش خصوصی و فراهم کردن فضای مساعد از طریق خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش خصوصی می‌دهد. اما در این میان، شاید کمتر کسی به پارلمان بخش عمومی، خرده گرفته باشد، نهادی که با انداختن توپ به زمین دولتی‌ها از زیر بار مشکلات اقتصادی این روزهای کشور و مشکلات بخش خصوصی شانه خالی می‌کند. درحالی که ابزارهای کنترلی و نظارتی در اختیار مجلس به گونه‌ای است که به راحتی می‌تواند مانع از بخش بزرگی از مشکلاتی بشود که دولت‌ها پدید‌آورنده آن قلمداد می‌شوند. با این استدلال پرواضح و مبرهن است که نقش مجلس در مشکلاتی که امروز بخش خصوصی با آن دست و پنجه نرم می‌کند غیرقابل انکار است و می‌طلبد تا مجلس در حدود اختیارات خود و با بهره‌گرفتن از ابزارهای کنترلی و نظارتی با برداشتن موانع توسعه و رشد اقتصاد کشور، در جهت کمک به بخش خصوصی فعال‌تر عمل کند.
سوالی که در حقیقت این یادداشت در پی پاسخ به آن است به مطالبات بخش خصوصی از مجلس جدید برمی‌گردد. اهمیت مجلس جدید نسبت به مجالس گذشته از آنجا ناشی می‌شود که قوانین و طرح‌های مهمی همچون برنامه ششم توسعه، قانون عملیات بانکداری بدون ربا و برنامه جامع تجدید ساختار بانک‌ها، قانون مالیات بر ارزش افزوده و... در دستور کار قرار می‌گیرد که همگی، به نوعی به سرنوشت بخش خصوصی مرتبط می‌شود. در یک جمع‌بندی کلی، مهم‌ترین و جدی‌ترین مطالبات بخش خصوصی از مجلس جدید را می‌توان، ارائه راهکار برای حل مشکل تنگنای مالی بنگاه‌ها و تامین سرمایه در گردش، تجمیع و اصلاح فضای کسب‌وکار، حل چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده در قانون جدید، یکسان‌سازی و واقعی‌کردن نرخ ارز و اعمال هر گونه سیاست برای کمک به دولت در جهت تک‌رقمی کردن تورم دانست. آنچه از دیدگاه کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در دهه‌های گذشته مشخص است، تجمیع و اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع رقابت‌پذیر مهم‌ترین مساله بخش خصوصی قلمداد می‌شود اما شرایطی که طی چندسال گذشته بر اقتصاد ایران حاکم شده است نشان می‌دهد که تنگنای مالی بنگاه‌ها و تامین سرمایه در گردش مهم‌ترین دغدغه فعالان بخش خصوصی و صنعتگران است.

1- ارائه راهکار برای حل مشکل تنگنای مالی بنگاه‌ها
گرچه شاید بسیاری از اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی اصلاح فضای کسب و کار را مهم‌ترین اولویت بخش خصوصی کشور بدانند اما آنچه در اینجا موجب می‌شود تا تنگنای مالی را به عنوان مهم‌ترین دغدغه فعلی بخش خصوصی بیان کنیم شرایط ناگواری است که طی چندسال اخیر بر اقتصاد ایران سایه افکنده است و شوربختانه به تعطیلی و نیمه‌تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی منتج شده است. «آنچه از آمار و ارقام اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌آید، حدود 30 تا 40 درصد واحدهای صنعتی به دلیل مشکلاتی که در تامین سرمایه در گردش دارند زیر ظرفیت خود به فعالیت می‌پردازند و به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند». همچنین بنابر آمار ارائه‌شده از طرف رئیس سازمان حسابرسی، میزان طلب پیمانکاران بخش خصوصی از دولت 94 هزار میلیارد تومان است. و از طرفی دیگر بنابر اعلام مسوولان دولتی، رقم بدهی دولت حدوداً 381 هزار میلیارد تومان است. تلخی ماجرا بدین جا ختم نمی‌شود و روی دیگر مساله بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، خود را در بدهی پیمانکاران به بانک‌ها نشان می‌دهد، پیمانکارانی که در محاسبات خود، سیاست‌های صلاحدیدی دولت‌ها را لحاظ نکرده بودند و با خوش‌بینی از آینده خود را وامدار بانک‌های کشور کردند. دیری نپایید که با وضع تحریم‌ها و اوضاع نابسامان اقتصادی، دولت توان پرداخت بدهی خود به پیمانکاران را از دست داد و حجم قابل توجهی از بودجه‌های عمرانی را هم به حساب یارانه خانوارها واریز کرد. این شرایط شکننده موجب شد ضمن اینکه پیمانکاران نتوانند بدهی خود را به بانک‌ها بازپرداخت کنند، بدهی‌های معوقه افزایش و توانایی بانک‌ها هم در تسهیلات‌دهی روزبه‌روز کمتر و کمتر شد تا عرصه بر بخش خصوصی تنگ‌تر شود.
جنبه دیگر معضل تنگنای مالی بنگاه‌ها را می‌بایست در سیستم ناکارآمد بانکی و مشکلات حاد بازار سرمایه جست‌وجو کرد. در کشور ما بار تامین مالی بر دوش بانک‌های کشور بوده و عملاً سهم بازار سرمایه در تامین مالی ناچیز است. از طرفی نظام بانکی هم به دلایلی چون افزایش وام‌های معوقه، بنگاهداری و سودای کسب سودهای فزاینده با ورود به معاملات مسکن و زمین، مداخله بیش از حد دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی، خود در مضیقه و تنگنای جدی و انجماد مالی گرفتار شده است. این عدم کارکرد مناسب، لزوم توجه بیش از پیش مجلس جدید، در تصویب و بررسی دقیق قانون جامع تجدید ساختار بانک‌ها و قانون بانکداری بدون ربا را طلب می‌کند، امید است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درس گرفتن و عبرت از گذشته تمامی جوانب این قانون را به دقت موشکافی و با ارائه پیشنهادهای سازنده، بخش خصوصی و اقتصاد کشور را از این وضعیت فلاکت‌بار و پیامدهای بعدی این نظام بانکی مخرب نجات دهند.
هرچند که اصلاح نظام بانکی، بی‌شک راهگشای مشکلات عدیده‌ای خواهد بود، اما بر کمتر کسی پوشیده است که برون‌رفت از وضعیت کنونی نیازمند توسعه بازار سرمایه در کشور است. بازار سرمایه متشکل از بازار سهام و بازار بدهی است که تامین مالی از طریق این بازارها مزایای بسیاری نسبت به تامین مالی از طریق بانک‌ها دارد. جای خالی بازار بدهی در کشور خودنمایی می‌کند و می‌طلبد تا نمایندگان مجلس جدید با کمک گرفتن از کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس و برگزاری جلسات کارشناسانه با اقتصاددانان برجسته کشور هر‌چه زودتر موانع موجود بر سر راه بازار بدهی را از میان برداشته و از این جهت هم به کاهش هزینه تامین مالی کمک کرده و هم در جهت آسان‌تر شدن و رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها اقدام جدی‌تری کنند.

2- تجمیع و اصلاح فضای کسب و کار
یکی دیگر از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی به اصلاح و رفع موانع فضای کسب و کار برمی‌گردد. در گزارش سالانه «انجام کسب و کار» سال 2016، که موسسه بانک جهانی آن را منتشر کرده است ایران در میان 189 کشور مورد بررسی، رتبه 118 را داراست و این مساله عمیقاً فضای نامناسب کسب‌وکار را گوشزد می‌کند. فضای کسب‌وکار، همان زمین بازی است که بی‌شک مهم‌ترین تاثیر را بر بازیگران بخش خصوصی می‌گذارد. همان‌طور که پیشتر عنوان شد گزارش بانک جهانی نشان از وضعیت بحرانی فضای کسب‌وکار در ایران می‌دهد و این مساله عمیقاً استراتژی بهبود فضای کسب و کار را در پیش می‌کشد. بهبود فضای کسب و کار از سه طریق موتور رشد اقتصادی را کاراتر می‌کند: اولاً اینکه فضای مساعد کسب‌وکار هزینه مبادله بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد که در نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری اتفاق خواهد افتاد و منجر به سودآوری بنگاه‌ها و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. ثانیاً فضای مناسب کسب‌وکار، مخاطره فعالیت‌های اقتصادی را کاهش و از این جهت فعالان اقتصادی در فضای امن‌تر و کم‌ریسک‌تری برنامه‌ریزی‌های توسعه و پیشبرد اهداف بنگاه و صنعت خود را پیش خواهند برد که نهایتاً این مساله منتج به تقویت موتور رشد اقتصاد کشور خواهد شد. سوماً محیط مساعد کسب‌وکار و حذف قوانین دست و پاگیر، باعث افزایش رقابت و تسهیل در ورود و خروج بنگاه‌های اقتصادی به بازار می‌شود.
با این اوصاف استراتژی بهبود فضای کسب و کار یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و مطالبات جدی بخش خصوصی از مجلس جدید است. «بسیاری از قوانین در فضای کسب و کار محدودیت‌های فراوانی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند تا جایی که برای راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک باید مجوزهای زیادی از نهادهای حاکمیتی کشور گرفته شود. در برخی مواقع شمار این مجوزها به حدی است که کارآفرینان عطای فعالیت اقتصادی را به لقایش می‌بخشند». از مجلس جدید انتظار می‌رود تا تمام ابزارهای خود را به کارگرفته و از طریق اقداماتی ریسک و نااطمینانی در محیط اقتصادی را کاهش‌دهد و فضای سرمایه‌گذاری را امن‌تر از پیش کند و لایحه بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار خویش قرار داده تا کارآفرینان و عاملان اقتصادی تمایل و انگیزه بیشتری برای مشارکت در بازار و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد داشته باشند و از این طریق به مساله بلندمدت اقتصاد که همان رشد مستمر و پویاست کمک شایانی کنند. در پایان این بخش باز هم باید متذکر شد که مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور نیازمند بهبود مستمر فضای کسب‌وکار خواهد بود که از وکلای ملت انتظار می‌رود از تمام ابزارهای تحت کنترل و اختیار خود، نسبت به بهبود مستمر و همیشگی فضای کسب و کار اقدام کنند.

3- حل چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده در قانون جدید
قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین قوانینی است که به تصویب مجلس جدید خواهد رسید. قانونی که نسخه آزمایشی آن از اول مهرماه سال 1387 اجرایی شد و از همان روزهای اول با مقاومت فعالان اقتصادی و اصناف روبه‌رو شد. اولین خواسته فعالان اقتصادی وصول مالیات بحق و عادلانه بود و بسیاری از فعالان اقتصادی براین باور بوده و هستند که روند وصول مالیات‌ها شفاف و عادلانه نیست و مشاغل فراوانی وجود دارند که مالیات نمی‌دهند و این بی‌عدالتی و ظلمی آشکار در حق سایر اصناف است. فعالان بخش خصوصی اگرچه منکر این موضوع نیستند که مالیات نهایی در روش ارزش افزوده متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌شود اما با این استدلال که به دلیل گران‌تر شدن قیمت نهایی، روند فروش دچار اختلال شده و حجم فروش کاهش می‌یابد بار نهایی را متوجه خود دانسته و از این موضوع گلایه‌مندند. ابهامات موجود در متن قانون آزمایشی در کنار مشکلات ذکرشده، لزوم بازنگری و تجدیدنظر در نسخه آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده را فراهم کرد. قانونی که اگر به دقت و وسواس مورد بازنگری و بررسی قرار گرفته شود و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی در آن زدوده شود، در کنار مزایای زیادی که برای دولت به بار خواهد آورد اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است باعث فشار بر فعالان بخش خصوصی بشود اما قاعدتاً در بلندمدت و با در نظر داشتن این موضوع که دولت این درآمد مالیاتی را صرف توسعه زیرساخت‌ها و کمک به تولید کالاهای عمومی می‌کند به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری برای این بخش محسوب می‌شود. لذا مطالبه جدی بخش خصوصی از مجلس جدید، دقت و وسواس بیشتر در رابطه با چالش‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

4- همسویی بیشتر با دولت در جهت تک‌رقمی کردن تورم
یکی از مفیدترین سیاست‌هایی که دولت یازدهم آن را اجرایی کرد، و آثار مفید آن کم‌کم خود را بروز خواهد داد سیاست کنترل و مهار تورم است، و امید می‌رود که در آینده‌ای نزدیک بتوانیم به تورم تک‌رقمی دست پیدا کنیم. این اتفاق در موقعیتی رقم می‌خورد که اقتصاد ایران به دلایل مسائل مختلفی از جمله سیاست‌های ناکارآمد و صلاحدیدی گذشته، گرفتار رکود شده بود. تورم‌های بالا هزینه‌های جدی بر جامعه تحمیل خواهد کرد و در شرایط تورمی سیاستگذاری‌های غلط دولت‌ها تشدید و مداخله آنها در اقتصاد افزایش می‌یابد، در این فضا سیاستگذاران به جهت کاستن از فشار افکار عمومی دچار تصمیمات شتابزده می‌شوند و به سیاست‌های کنترل قیمت و دخالت در بازار می‌پردازند که هزینه‌های سنگین‌تری را بر بنگاه‌ها و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
جدا از اثراتی که تورم‌های بالا بر اقتصاد می‌گذارند شاید بتوان مهم‌ترین اثر تورم را مغشوش کردن فضای کسب و کار دانست. تورم پایین با نوسانات کم به افراد و فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد که فعالیت‌های خود را برنامه‌ریزی کرده و اهداف خود را به راحتی به پیش ببرند. اما در کشور ما که معمولاً تورم بلای جان اقتصاد بوده است علاوه بر بالا بودن تورم، نوسانی بودن آن هم مهم است. تورم بالا و نوسانی فضای اقتصادی را ناامن و طبیعتاً مانعی بر سر راه برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی می‌شود و رشد اقتصادی را کندتر می‌کند.
در این راستا بخش خصوصی که همیشه از تورم بالا و نوسانی و به تبع آن سیاست‌های کنترل قیمتی رنج برده است همسویی و همگرایی مجلس جدید در جهت کمک به تک‌رقمی کردن تورم را مطالبه می‌کند. این مطالبه نمی‌تواند آنچنان مطالبه پیچیده‌ای باشد که نتوان از پس آن برآمد چرا که امروز علاج تورم شناخته شده است و جالب است بدانیم که 108 کشور دنیا نه‌تنها تورم تک‌رقمی بلکه دارای تورم زیر پنج درصد هستند و اگر ما نتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم یک سوء مدیریت قلمداد می‌شود. در باب دسترسی به تورم زیرتک‌رقمی به نظر می‌آید بهتر باشد تا لایحه‌ای از طرف مجلس تدوین شود که در آن به بانک مرکزی اختیار تام داده بشود و در مقابل بانک مرکزی را موظف به نتیجه موردنظر کند. در این راستا بانک مرکزی هم باید تجربیات 108 کشور موفق در دستیابی به تورم زیر پنج درصد را بررسی و سپس استراتژی منطقی را برای اقتصاد ایران طراحی کند.

5- یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز
در ایران که از مواهب طبیعی بهره‌مند است و درآمدهای ارزی از جمله درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اختیار دولت است، نقش دولت در تعیین نرخ ارز بسیار پررنگ بوده و از این رو بازار ارز به شدت از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی تاثیر می‌پذیرد. و از آنجا که بانک مرکزی از درجه استقلال پایینی در ایران برخوردار است پس دولت به بازیگردانی اصلی بازار ارز متهم است. اتهاماتی از جمله ثابت نگه داشتن نرخ ارز، چندنرخی کردن آن، و واقعی نبودن نرخ ارز متوجه دولت است. توجیه دولت‌ها از مداخلات در بازار ارز به نظر بیشتر در جهت کنترل تورم بوده است. در واقع در دوران وفور درآمدهای نفتی، به دلیل مسائل اقتصاد سیاسی و... دولت‌ها تمایل به هزینه کردن مخارج بیشتری در کشور دارند و از این منظر با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی به تبدیل دلارهای بادآورده به ریال، موجبات افزایش حجم نقدینگی از مسیر پایه پولی را فراهم می‌کنند. افزایش نقدینگی، بالطبع رشد سطح عمومی قیمت‌ها را در پی داشته و دولت‌ها برای مهار رشد سطح عمومی قیمت‌ها به کنترل نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن دست می‌زنند. در صورتی که نرخ ارز در عددی کمتر از قیمت واقعی آن ثابت بشود یا دولت با دخالت، آن را در قیمتی کمتر از قیمت واقعی ارزش‌گذاری کند، کالاهای خارجی به نسبت کالاهای ساخت داخل ارزان‌تر تمام می‌شود و تمایل خانوارها به مصرف کالاهای خارجی افزایش یافته و تولید داخلی به کما می‌رود و بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته خواهند شد. «بنگاه‌های اقتصادی از طریق درآمد صادراتی و هزینه‌های وارداتی از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند».
ثابت نگه داشتن نرخ ارز یا کمتر از قیمت اصلی قیمت‌گذاری شدن آن به همراه تورم‌های مزمن و دو‌رقمی در اقتصاد ایران در کنار تورم‌های تک‌رقمی بسیاری از اقتصادهای دنیا منجر به کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی شده و در نتیجه، توانایی بنگاه‌ها برای صادرات کاهش یافته است. همه این پیامدها که چندسالی است گریبان اقتصاد ایران را گرفته است ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز و مداخله دولت در بازار ارز است. امید می‌رود که مجلس جدید یک بار برای همیشه بهترین تصمیم ممکن یعنی واقعی کردن نرخ ارز را در دستورکار خویش قرار دهد و دولت و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کند تا بیشتر از این شاهد رقابت نابرابر بخش خصوصی و تضعیف رقابت‌پذیری آن در مقابل بنگاه‌های خارجی نباشیم.
در پایان ابراز امیدواری می‌شود که مجلس جدید هم چونان دولت یازدهم که نقش بخش خصوصی را در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور پذیرفته است و آنچه پیداست فضا و عرصه خوبی را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است، به عنوان نهاد مکمل دولت در این راستا با در نظر داشتن مطالبات بخش خصوصی به کاراتر شدن و فعال‌تر شدن این بخش کمک کند.