الزامات جذب سرمایه در معادن

جمعیت جهان در سال 2010 بیش از هفت میلیارد نفر بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2030 این مقدار به 3/8 میلیارد نفر برسد. توسعه‌یافتگی و ارتقای استانداردهای زندگی طی سال‌های آتی دور از انتظار نیست به طوری که پیش‌بینی می‌شود در سال 2030 بیش از 66 درصد جمعیت جهان شهرنشین شوند که این موضوع باعث افزایش تقاضا برای مواد معدنی در بخش‌های مختلف خواهد شد.

مصرف مواد معدنی طی 10 سال گذشته با نرخ یک تا سه درصد افزایش یافته است و تقاضا برای زغال‌سنگ به عنوان منبع انرژی نیز تقریباً 50 درصد افزایش داشته است. اگر مصرف سرانه ماده معدنی که برابر با 1700 تن است، ثابت فرض شود در این صورت طی 20 سال آینده باید 3600 میلیارد تن انواع مواد معدنی تولید شود. ایران با دارا بودن 64 نوع ماده معدنی و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی، می‌تواند یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده مواد معدنی در جهان باشد که این موضوع مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش معدن و استفاده از تکنولوژی‌های روز معدن‌کاری است. بر اساس آمار منتشره، میزان تولید ماده معدنی ایران در سال 1391 حدود 340 میلیون تن بوده است و ارزش‌ افزوده معادن در حال بهره‌برداری و ارزش سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل به ترتیب 57 و 40 درصد افزایش داشته است. تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور از افزایشی معادل 3/1‌درصدی برخوردار بوده است. همچنین تعداد شاغلان در معادن در حال بهره‌برداری کشور به 84 هزار و 922 نفر رسیده که از این میزان 62 هزار و 948 نفر در بخش خصوصی و 21 هزار و 974 نفر در بخش دولتی فعالیت دارند. کل معادن کشور 7500 معدن اعلام شده است که 25 تا 30 درصد این معادن به دلیل مسائل منطقه‌ای و فنی تعطیل هستند و متاسفانه به‌صورت متروکه درآمده‌اند. در شکل 1 تعداد معادن فعال کشور بر حسب نوع ماده معدنی نشان داده شده است.

ایران از نظر منابع در رتبه 15 کشورهای معدن‌خیز جهان قرار دارد، اما عدم سرمایه‌گذاری کافی در این بخش موجب شده تا معادن کشور نتوانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کنند و سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) همواره کمتر از یک درصد بوده است. کشورهایی همانند استرالیا، شیلی، آفریقای جنوبی، اوکراین، قرقیزستان و ازبکستان با سهم به ترتیب 8/7، 7/14، 5/7، 7/6، 5/14 و 5/7‌درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی، بخش معدن بسیار پویایی را در اقتصاد خود به وجود آورده و در جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی نیز موفق عمل کرده‌اند.

متاسفانه بعضی از کشورهای نفت‌خیز به دلیل دسترسی و استخراج آسان نفت، ایمنی بالا، محیط کار سالم‌تر و هزینه پایین تولید، توجه کمتری به سایر صنایع خود از جمله معادن کرده‌اند. در حالی که تنوع مواد معدنی و معادن مختلف علاوه بر افزایش درآمد ناخالص داخلی، امکان آسیب‌دیدگی به دلیل تحریم را به حداقل می‌رساند. ضمن آنکه تجربه معدن‌کاری در کشورمان و سایر جهان نشان داده است که معدن‌کاری باعث فقرزدایی از منطقه معدنی، رونق اقتصادی، عمران و آبادانی و اشتغال‌زایی در منطقه شده است. لذا همان‌طور که جذب سرمایه در بخش نفت ضروری است در بخش معدن نیز از الزامات محسوب می‌شود.

علاوه بر عدم سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بخش معدن و توجه اضطراری به درآمد حاصله از فروش نفت، عوامل دیگری نیز در نداشتن سهم مناسب بخش معدن در GDP موثرند که عبارتند از: 1- عدم دسترسی به تدارکات و پشتیبانی و زیرساخت‌ها در مناطقی که معادن وجود دارند. 2- صنعتی نبودن مناطق معدن‌خیز و عدم توانایی در تجارت محصولات معدنی 3- عدم آموزش و مهارت‌های مناسب در منطقه 4- نداشتن بخش خصوصی کارآمد و آینده‌نگر در منطقه 5- نبود ناوگان‌های حمل و نقل کافی و مناسب.

معدن‌کاری یک پروژه بلندمدت محسوب می‌شود و نقش آن نه‌تنها در اقتصاد ملی و افزایش GDP خواهد بود بلکه به دلیل مشارکت دیسیپلین‌های متعدد، شغل و مهارت‌های متنوعی را در منطقه موجب خواهد شد. معدن‌کاری باعث افزایش امید به زندگی، آرامش و گردش پول، نوسازی و افزایش آموزش و بهداشت در مناطق معدن‌خیز می‌شود. شکل 2 نظام عملیات در یک پروژه معدنی را نشان می‌دهد که مرحله اکتشاف بین یک تا 10 سال، طراحی و ساخت‌وساز سایت معدن یک تا پنج سال، بهره‌برداری دو تا 100 سال، بستن و مسدود کردن معدن یک تا پنج سال و بازسازی دو تا 20 سال است.