شب طولانی یونان

یونان مدت‌هاست در حال تجربه کردن موقعیت‌های جدیدی است که کشورهای توسعه‌یافته جهان، سال‌هاست با آن روبه‌رو نشده‌اند. آخرین مورد، هنگامی روی داد که یونان نتوانست قسط بدهی خود به صندوق بین‌المللی پول را که موعد آن پایان ماه ژوئن بود، بپردازد و تبدیل به اولین کشور توسعه‌یافته‌ای شد که در بازپرداخت تعهدات مالی بین‌المللی خود ناتوان شده است. این پرداخت که قرار بود 73/1 میلیارد دلار باشد، بزرگ‌ترین نکول پرداخت یک وام‌گیرنده در تاریخ صندوق بین‌المللی پول قلمداد می‌شود. یونان که پرداخت مشابه دیگری را این بار به بانک مرکزی اتحادیه اروپا، در تاریخ 20 جولای پیش رو دارد، قصد دارد اعمال اصلاحات اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را به رای‌گیری عمومی بگذارد. اقدامی که از دولت سیپراس بعید نبود؛ اما اینکه مردمی که اطلاعات اقتصادی چندان بالایی ندارند، تا چه حد بتوانند تنها بر اساس احساسات خود، تصمیم درستی بگیرند محل شک و تردید بسیار است. این رای‌گیری که قرار است پنجم جولای انجام شود، می‌تواند نه‌تنها آینده یونان، که آینده اتحادیه اروپا را نیز دستخوش تغییر کند. پاسخ نه در این رای‌گیری، که پاسخ مورد علاقه دولت نیز هست، می‌تواند به این معنا تلقی شود که مردم یونان اعتقاد ندارند که باید بدهی‌های خود را پس دهند و در نهایت نیز احتمالاً به معنای خروج یونان از اتحادیه اروپا و بازگشت به واحد پول قبلی خواهد بود. پاسخ آری به معنای باقی ماندن یونان در اتحادیه است اما مسلماً این باقی ماندن نیازمند شرایط ویژه‌ای است که لازم است در مورد آن بحث شود. تا اینجا تنها نقطه روشن ماجرا این است که طرف مقابل اکثر بدهی‌های یونان، دولت‌های اروپایی و نهادهای مالی مانند صندوق بین‌المللی پول هستند و این کشور تقریباً به سیستم مالی و بانک‌های خصوصی بدهکار نیست و در نتیجه وضعیت فعلی اثر چندانی بر سیستم مالی بین‌المللی نخواهد داشت و باعث بحرانی دیگر، حداقل از این جنبه نخواهد شد. اما یونان، همچنان در سطح داخلی دچار بحران است. بیکاری بالای 25 درصد و در مورد جوانان بیش از 50 درصد است؛ وضعیتی که سال‌هاست بهبود نیافته است. حجم اقتصاد این کشور در چند سال گذشته به یک‌چهارم کاهش یافته است و حتی بدون کاهش پرداخت‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی یا بدون افزایش مالیات‌ها (دو سیاست اقتصادی اصلاحی مورد پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا که 5 جولای به رای گذاشته می‌شود) مردم این کشور به سختی می‌توانند حداقل مایحتاج خود را تامین کنند. بانک‌های این کشور تمام روزهای آخر ماه ژوئن را به دستور دولت بسته بودند تا از هجوم مردم برای برداشت سپرده‌هایشان بعد از اعلام نکول پرداخت به صندوق جلوگیری شود، برداشت پول از دستگاه‌های خودپرداز در این کشور به 60 یورو در روز محدود شده و نظارت شدیدی بر جابه‌جایی سرمایه و معاملات بازار سهام صورت می‌گیرد.