مهندسی مجدد صورت‌های مالی

صورت‌های مالی بانکی فعلی حاصل اصول و موازین بانکداری و مقررات قانون پولی و بانکی و سیاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. به عنوان مثال روش ذخیره‌گیری مطالبات معوق و محاسبه درآمد مشاع و غیرمشاع در این صورت‌ها مطابق دستورالعمل بانک مرکزی است. منتها این کافی به مقصود نیست. ما باید نه‌تنها نوسازی بلکه مهندسی مجددی در حوزه بانکی داشته باشیم که بانک‌های ما چه نوع بانک‌هایی باشند و در چه حوزه‌هایی فعالیت کنند. سپس برای بانک‌ها صورت‌های مالی را به نحوی طراحی کنیم که نیازهای اطلاعاتی تمامی ذی‌نفعان بانک را در خود بگنجاند. برخی از این ذی‌نفعان شامل مرجع پولی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری هستند. بعضی اوقات که صحبت از دولتی یا غیردولتی بودن بانک‌ها می‌شود، من اشاره می‌کنم که بانک‌ها یک قانون و دستورالعمل واحد برای اجرا دارند. بانک مرکزی هم به عنوان دادستان پولی کشور یک مقررات واحد برای تمامی بانک‌ها لحاظ می‌کند و تمام بانک‌ها باید همان را رعایت کنند. حال بنا به ضرورت سهام برخی بانک‌ها متعلق به اشخاص حقوقی و برخی متعلق به دولت است. سهامدار بودن دولت به این معنی نیست که به نحو متفاوتی عمل کند. اگرچه سعی شده است در صورت‌های بانکی تغییرات زیادی ایجاد شود، اما هنوز صورت‌های بانکی متناسب با ساختار آتی اقتصادی پولی و مالی کشور نیست. مثلاً در مورد کفایت سرمایه ما هنوز از اصول کمیته بال یک استفاده می‌کنیم. پس از اینکه اولین بار کنوانسیون بال مقررات‌گذاری را پس از فروپاشی بانک بحرینی BCCI آغاز کرد، تاکنون این مقررات بارها تکمیل شده است. مثال ما همانند رانندگی با اتومبیل فورد 1923 است. درست است که فورد هم اتومبیل است اما اتومبیل تاکنون بسیار توسعه و تکمیل یافته است. قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیر 1351 در شرایط فعلی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای بانکی ما باشد. باید به فکر تدوین قوانین و مقررات جدید و ویژه بانک‌ها باشیم تا تمامی آنها به شیوه‌ای یکسان عمل کنند. به علاوه بخشی از آنها به چگونگی صورت‌های مالی بانکی اختصاص یابد. طبق کنوانسیون و کنگره حسابداران رم از دو سال دیگر مقررات IFRS بر وضعیت مالی دنیا به ویژه حوزه بانکداری الزامی و حاکم خواهد شد. لذا باید صورت‌های مالی را به نحوی طراحی کنیم که مطابق این مقررات باشد. یا اینکه صورت‌های مالی بانک‌ها چگونه به شکل XBRL باشد که افراد سراسر دنیا یک برداشت از آن داشته باشند. لذا اگرچه صورت‌های بانکی ایران نسبت به سایر صورت‌ها از وضعیت خوبی برخوردار است، ولی به هیچ وجه آنی نیست که باید باشد. به زبان ادبیاتی «میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است!» نکته دیگر اینکه نظارت بانک مرکزی بر حوزه بانک‌ها باید تغییر کند. نظارت ما کماکان به شیوه سنتی است. مثلاً چند درصد سرمایه بانک را می‌توان صرف خرید ساختمان کرد. در حالی که نظارت باید غیر‌سنتی و برمبنای ریسک باشد. اکنون بیشترین درصد ترکیب دارایی‌ها متعلق به وام‌ها و حساب‌های پرداختنی است. اما می‌دانیم که بنا بر دلایل مختلف بخشی از اقلام دارایی قفل شده است. لذا در یک فضای بی‌طرفانه این اقلام در حال مشکوک‌الوصولی یا سوخت است. اما اکنون این وام‌ها را تمدید یا تجدید می‌کنیم و به وام جاریه مبدل می‌سازیم. این حرکت نوعی گول زدن خودمان است. آنچه اکنون در صورت‌های مالی و به خصوص ترازنامه بانکی می‌بینیم آن چیزی نیست که در واقعیت است و آرایش شده است. به علاوه بایستی بازار بین‌بانکی تعیین شود که در وانفسای تعیین نرخ جلوی فرار نقدینگی از بانک‌ها به شبه‌بانک‌ها را بگیرد. در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه‌های بانکی، سرمایه به شدت ناچیز و غیرقابل اعتناست. همچنین نباید بگذاریم در بانک‌ها افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی ایجاد شود. چرا که این به معنای خیانت به سپرده‌گذاران است. افزایش سرمایه بانک‌ها باید از محل آورده نقدی سهامداران تامین شود.

مشروط شدن صورت‌های مالی بانکی

به نظر من اگر صورت‌های مالی بانکی حسابرسی‌شده مشروط باشد، نباید صادر شده و مجمع آن تشکیل شود. به طوری که در کشور انگلیس هم چنین چیزی را شاهدیم. مفهومی ندارد که گزارش حسابرسی‌شده بانکی یعنی فرآیند اعتباربخشی به عملیات مدیران بانکی همراه با شرط باشد. منتها وقتی به بانک‌ها اعلام می‌شود طبق قانون بودجه 92 وام‌ها باید تمدید شوند چه تغییری از لحاظ ماهوی ایجاد می‌شود؟ اینجاست که حسابرس مجبور به شرط گذاشتن است. هرچند شرط در صورت‌های مالی بانکی صحیح نیست. به علاوه گاهی قوانین متعددی داریم که بانک‌ها را گیج می‌کند. مثلاً مقررات احتیاطی در حوزه بانکداری داریم اما این مقررات از لحاظ مفهومی مورد بررسی قرار نگرفته است. برخی شرایط هم واقعاً به بانک‌ها تحمیل شده است. مثلاً باید دید در شرایط اقتصادی به وجود آمده ناشی از تحریم که مشکلاتی را در نقل و انتقال پولی ایجاد کرده است، بانک چه گزینه‌های دیگری جهت انتقال پول دارد؟ لذا باید در قضیه مشکلات بانکی انصاف را رعایت کرد.