پاکسازی میراثبدهی‌ها با حیل اداری

معاون اداری و مالی پیشین بانک مرکزی معتقد است طرح جدید دولت برای تسویه 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها با مابه‌التفاوت حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، از نظر ماهوی تفاوتی با مصوبه 74 هزار میلیارد‌تومانی دولت قبل ندارد. هر‌چند مصوبه دولت قبل را به دلیل شتابزدگی و رعایت نشدن بدیهیات حسابداری و اقتصادی در آن، بیش از این طرح مورد انتقاد قرار می‌دهد. به گفته یدالله اثنی‌عشری، در صورتی که این تهاتر صرف تزریق منابع جدید به اقتصاد نشود و فقط بدهی‌ها با آن تسویه شود، اثر افزایشی بر پایه پولی و تشدید تورم ندارد. هرچند این صاحب‌نظر مسائل حقوقی نظام مالی، در ادامه هشدار می‌دهد که درج این بند در لایحه‌ای برای «حمایت از تولید» و اشاره به مباحث تامین مالی پیرامون آن، این شبهه را ایجاد می‌کند که ممکن است خلق پول جدید نیز در لوای این لایحه، صورت بگیرد. با این حال، حتی بدون خلق پول جدید نیز، این لایحه به دلیل اینکه ممکن است بابی را برای بی‌انضباطی دولت‌های بعدی باز کند، از نظر معاون مالی و اداری پیشین بانک مرکزی قابل قبول نیست. به گفته او، اگر دولت قصد پاک کردن بدهی‌ها را دارد که بهتر است این بدهی‌ها را به عنوان «یادگار» یک دوره از عملکرد و بی‌انضباطی دولت در کشور، ثبت کند؛ اگر هم قصد تامین مالی دارد، بهتر است به جای باز کردن مسیرهایی که ممکن است در آینده خطرناک باشد، این کار را با روش‌های دیگری مثل انتشار اوراق مشارکت انجام دهد.

‌در هفته‌های اخیر طرح دولت برای تسویه 40 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت حاصل از تغییر نرخ ارز رسمی مورد استفاده در ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی با بدهی‌های دولتی و برخی موارد دیگر، بحث‌های زیادی را برانگیخته است و برخی، این تصمیم را تا حدودی مشابه تصمیم دولت قبل برای تسویه 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولتی با این مابه‌التفاوت دانسته‌اند. اگر اجازه دهید در ابتدا مروری بر مصوبه 74 هزار میلیارد‌تومانی و فرآیند صدور و ابطال آن داشته باشیم.

سابقه موضوع اخیر به 13 خرداد 1392 بازمی‌گردد که پنجاه و سومین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی برای بررسی عملکرد این نهاد در سال 1391 تشکیل شد. بند 3 این مصوبه، مقرر می‌کرد بانک مرکزی با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از این تغییر را به دولت بدهکار شده؛ موظف است این بدهی‌اش را با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها، سازمان‌ها و بانک‌های دولتی تسویه کند. به این بانک یک هفته مهلت می‌دهد تا نسبت به اصلاح صورت‌های مالی و اعمال در گزارش‌های اقتصادی اقدام کند. در تبصره این بند اضافه شده که در صورت آزاد شدن سه میلیارد دلار دارایی مسدود‌شده این بانک، سود حاصل از تغییر نرخ تبدیل این دارایی‌ها نیز محاسبه شده و مطابق بند ب از ماده 26 قانون پولی و بانکی، به دولت اختصاص یابد.

بنابراین، تنها 74 هزار میلیارد تومان مورد نظر نبوده و برای مابه‌التفاوت سه میلیارد دلار دارایی مسدود‌شده بانک مرکزی نیز حکم صادر شده بود. منتها زمان مجمع فقط مبلغ 74 هزار میلیارد تومان در دسترس بود. بر اساس این مصوبه، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 11 هزار میلیارد تومان، در ردیف اول برای تسویه با این مابه‌التفاوت قرار داشت و بدهی نهادهای دولتی دیگر مثل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، وزارت نیرو و بانک‌های دولتی در ردیف‌های بعدی بودند. همچنین، تعهدات ارزی دولت و پرداخت‌هایی که بانک مرکزی به دستور و از طرف دولت برای حق عضویت به سازمان‌های بین‌المللی داده بود، نیز باید تسویه می‌شد.

در مورد میزان دارایی‌ها و به تبع آن محاسبه مابه‌التفاوت مذکور، عمداً توجه نشد که بخش بزرگی از دارایی‌های خارجی بانک، به علت عدم پرداخت بدهی‌های سررسید‌شده، به علل مختلف و عمدتاً تحریم، امکان جابه‌جایی نیافته و در واقع بدهی بوده؛ نه دارایی. بنابراین عدد 740 هزار میلیارد، حتی با فرض درستی مبانی مصوبه، غیرواقعی و واهی بوده، از این جهت نیز قابل ابطال یا حداقل اصلاح بود.

‌شما در زمان کوتاهی پس از اعلام خبر تصویب این مصوبه، انتقادات زیادی را به آن وارد و پرونده شکایتی را نیز مطرح کردید. در خصوص این شکایت قدری توضیح دهید.

بعد از صدور مصوبه، بانک مرکزی برای اجرای آن تحت فشار قرار گرفت. از مصاحبه رئیس کل وقت بانک مرکزی در جریان این مصوبه قرار گرفتم. به نظرم ‌رسید این تصمیم، یک اقدام غیرقانونی و غیراصولی با اثرات اقتصادی زیانبار بود. پس از بررسی لازم، به ضرورت لغو آن رسیدم، لذا به عنوان یکی از شهروندان جمهوری اسلامی که مانند کلیه هموطنان از این مصوبه زیان می‌بردم، مبادرت به طرح شکایت به دیوان عدالت اداری کردم، در متن شکایت هم به این موضوع اشاره شده که شاکی می‌گوید بنده به عنوان یکی از شهروندان جمهوری اسلامی، از این مصوبه متضرر شده‌ام. بر اساس تصویب مجمع عمومی، بانک مرکزی ملزم شده بود که ظرف یک هفته پس از صدور مصوبه، نسبت به اصلاح حساب‌های مالی خود و اعمال تغییرات در گزارش‌های اقتصادی اقدام کند. به نظر می‌رسید جهت‌گیری این مصوبه، مرتبط با صفت «عالی» بود که دولت قبل می‌خواست در همه امور به خود نسبت دهد و با این اقدام نیز گویا می‌خواست به «بدون بدهی‌ترین دولت تاریخ کشور» تبدیل شود.

خوشبختانه پس از طرح دادخواست، شعبه اول دیوان عدالت اداری ابتدائاً با درخواست صدور دستور موقت موافقت و توقف اجرای مصوبه را به بانک مرکزی ابلاغ و رسیدگی به این موضوع را در حیطه صلاحیت هیات عمومی دیوان اعلام کرد. این هیات نیز پس از بررسی موضوع با حضور نمایندگان دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و شنیدن دفاعیات دو طرف، نهایتاً در جلسه نهایی خود، مصوبه را ابطال کرد. تاریخ نفوذ رای را نیز مطابق دادخواست از تاریخ صدور اعلام کرد.

نکته مهم در خصوص این مساله، این بود که اصولاً دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، به ریال نیست که بخواهد با ریال محاسبه شود و مابه‌التفاوت به آن تعلق بگیرد. از لحاظ حقوقی و با لحاظ ضرورت نگهداری منابع به ارز و طلا، تغییری در دارایی حاصل نمی‌شود و حتی به لحاظ اقتصادی و حسابداری، افزایش قیمت در دفاتر، سود تحقق‌یافته تلقی می‌شود که قابل تقسیم نیست. بنابراین استدلال ما این بود که دارایی‌های خارجی تغییری نکرده است که بخواهد از ناحیه این تغییر، درآمد تلقی شود. به عبارت دیگر، ارز و طلای مورد نظر، به رغم افزایش قیمت در داخل، دچار افزایشی از نظر کمی و کیفی نشده‌اند و زمان پرداخت به مثلاً ذی‌نفعان ال‌سی، دارای همان ارزش قبلی هستند.

استدلال دیگری نیز که برای غیرقانونی دانستن این مصوبه مطرح شد، رجوع به بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی بود. این بند می‌گوید در دو صورت، تفاوت نرخ ارز در دارایی‌های خارجی می‌تواند محاسبه و صرف تسویه بدهی‌های دولت شود؛ یکی تغییرات برابری‌های قانونی نرخ ارز و دیگری اتفاقات ناشی از قوای قهریه که در مورد اول نیاز به قانون و دومی به رخدادهایی مثل جنگ و وقایع طبیعی اشاره دارد.

نکته دیگر اینکه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در همین مورد و نسبت به اجرای چنین رویکردهایی، اعتراض کرده و هشدار داده است. این نهاد پولی و مالی بین‌المللی که ناظر بر فعالیت‌های بانک‌های مرکزی جهان است و بالاترین تخصص را در این زمینه دارد، تصریح کرده که «انتظار تحصیل سود تحقق‌نیافته ناشی از افزایش ارزش اسعار خارجی و تلقی آنها به‌عنوان درآمد می‌تواند اثرات قابل توجهی در برنامه سیاست‌های پولی کشور داشته باشد. در صورتی که بانک مرکزی سود تحقق‌نیافته ناشی از تغییر نرخ ارز را به‌عنوان درآمد تلقی کند، با توزیع سود مذکور به دولت خود را در معرض خطر نوسانات نرخ بازار قرار می‌دهد. پولی کردن این سودهای تحقق‌نیافته می‌تواند به یک سیاست انبساطی پولی ناخواسته منتج شود و موجب تحلیل توان بانک مرکزی شده، توانایی‌های این نهاد را در استفاده از ظرفیت‌های آن به طور مستقل کاهش دهد. حتی اگر بر اساس مقررات، بانک مرکزی مجبور به انتقال آنها به دولت شود، این نحوه عمل از آنجا که موجب ایجاد نوسانات ناخواسته در درآمدها و وجوه تامین مالی بودجه می‌شود، یک اثر بی‌ثباتی بر سیاست‌های مالی بر جای خواهد گذاشت.»

‌چطور این شرایط روی برابری قانونی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد؟

در مورد قسمت اول که بیشتر هدف این قانون است، قانونگذار نرخ را به صورت قانونی تغییر می‌دهد که مشابه تک‌نرخی کردن ارز در سال 1381 است. که در نتیجه مبلغی ولو اندک از سوی بانک مرکزی برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت اختصاص داده شد. از آن تاریخ به بعد ما تغییر قانونی نداریم؛ چون قانون برنامه، سیستم ارزی کشور را تک‌نرخی، شناور و مدیریت‌شده تعیین کرده است. در سال 91 با اتفاقاتی که در بانکداری بین‌المللی کشور افتاد، برخلاف قانون برنامه، ارز دونرخی و حتی چند‌نرخی شد و مصوبه‌ای هم از مجلس برای تداوم چند نرخ، اخذ نشد. مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست رئیس‌‌جمهور، رسماً به چند‌نرخی صحه گذاشت. در صورتی که صلاحیتی برای کار نداشت. حوزه اختیارات مجمع عمومی در قانون پولی و بانکی و حتی در قانون تجارت مشخص شده است.

موضوع بعدی این بود که مجمع عمومی، حکم مالک را برای بانک مرکزی دارد و امکان‌پذیر نیست که مالک، برای نهاد تحت تملک خود بدهی ایجاد کند. به خصوص اینکه خود بانک مرکزی بدهی‌های پرداخت‌نشده‌ای به سازمان‌های بین‌المللی داشت که مورد محاسبه قرار نگرفته بود. یعنی مجمع عمومی نمی‌تواند در حالی که بانک مرکزی هنوز بدهکار است، موجودی آن را صرف تسویه بدهی‌های دیگر بخش‌ها کند.

مطلب بعدی نیز اینکه مجمع عمومی به ترازنامه رسیدگی می‌کند نه مطالب خارج از آن. ترازنامه بانک مرکزی پس از بررسی در هیات ناظر بانک مرکزی، به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود و مورد تایید قرار می‌گیرد. در این مورد چنین موضوعی در ترازنامه مطرح نشده بود. بنا به این دلایل و اثر تخریبی این مبلغ بر اقتصاد کشور، شکایت علیه تصمیم دولت و مجمع عمومی اقامه شد که در نهایت به ابطال بند سوم از مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی منجر شد. خوشبختانه هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این مصوبه نظر به غیرقانونی بودن دادند و حتی سازمان بازرسی کل کشور از آن شکایت کرد.

‌ماجرای ورود مجلس به این موضوع چه بود؟ آیا مصوبه مجلس برای غیرقانونی اعلام کردن چنین تهاتری، در تضاد با قانون پولی و بانکی نبود؟

پس از طرح شکایت، فقط بند مورد اشاره در مصوبه مجمع عمومی ابطال شد. اما مجلس تصمیم گرفت نوع تفسیری را که ممکن بود در آینده هم مجدداً از بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی صورت بگیرد، مشخص کند. قاعدتاً زمانی که قانونگذار در سال 1351 قانون پولی و بانکی را می‌نوشت، پیش‌بینی چنین سطوحی را برای تورم در اقتصاد کشور، کاهش 300‌درصدی ارزش پول ملی در زمان کوتاه و امکان چنین تفسیری را از دولت به منظور کسب درآمد نمی‌کرد. لذا مجلس تصویب کرد که مازاد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ، در حسابی نگهداری شود تا هر زمان که نرخ قانونی ارز کاهش یافت و مطالبه‌ای نسبت به بانک مرکزی ایجاد شد، از منابع این محل پرداخت شود. همچنین تصمیم مجلس، ناظر به این بود که راه استفاده از چنین منابعی کلاً دیگر بسته شود تا در آینده هم طرحی برای استفاده از آن ریخته نشود که در حال حاضر، حدود یک سالی از مصوبه مجلس برای اصلاح بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی می‌گذرد.

‌به اعتقاد شما، قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 تغییر نرخ‌های قانونی تبدیل ارزهای خارجی به ریال را هم شامل می‌شد یا فقط تغییرات نرخ‌های ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر را در‌بر می‌گرفت؟

در خصوص موارد شمول این قانون، قانونگذار هم در سال 1339 و هم در سال 1351، هدف خود برای تاسیس نهادی تحت عنوان بانک مرکزی را «حفظ ارزش پول ملی» عنوان می‌کند که صراحتاً در ماده 10 قانون پولی و بانکی آمده است. یعنی تاسیس و فعالیت بانک مرکزی، با وجود هزینه‌های آن از نظر قانون ایران مانند همه دنیا، حفظ ارزش پولی ملی است. بنابراین قانونگذاری که چنین هدفی را از تاسیس بانک مرکزی دارد، قاعدتاً غرضش این نیست که در بند ب ماده 26 این هدف را نقض کند. نمی‌تواند پس از مشخص کردن این هدف، در مواد بعدی قانون خود بگوید که مقامات می‌توانند با یک امضا، مثلاً 20 درصد از ارزش پول ملی را پایین بیاورند. اینها با هم در تناقض است. من سال گذشته در مقاله‌ای در «دنیای اقتصاد» تحت عنوان «قانون علیه قانون» به این موضوع اشاره کردم که پذیرش چنین تفسیری از ماده 26، خلاف ماده 10 قانون پولی و بانکی است. متن دیگری که برای توضیح اشکالات این تصمیم نوشتم، «دو سر برد، دو سر باخت» نام داشت و توضیح می‌داد که به دلیل کاهش درآمد نفت، دولت ارز خود را با قیمت بالاتری به فروش رساند و «برد» کرد، در حالی که مردم به دلیل افزایش قیمت و کاهش سطح رفاهی «باخت» کردند. بعد در مجمع عمومی بانک مرکزی، می‌گوید قیمت دلار دیگر به نرخ پارسال نیست و مابه‌التفاوت آن را به دولت بدهید! یعنی برد دوم و باخت دوم. مطلب دیگر، «بودجه‌های نامرئی» نام داشت که می‌گفت بر اساس اصل 53 قانون اساسی، کلیه درآمدهای دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌شود. با استناد به این اصل، دولت نمی‌تواند درآمدی را وارد خزانه نکند و اصلاً امکان ندارد وقتی کل درآمد دولت در سال 1391 حدود 94 هزار میلیارد تومان است، 74 هزار میلیارد تومان درآمد اضافه برای دولت ایجاد کند. چرا که قانون اساسی بودجه‌های متعدد و نامرئی را تایید نکرده است.

علاوه بر این، به خاطر اینکه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در واقع به ریال نیست و واحد آن مثلاً دلار است، افزایش یا کاهش آن در نتیجه تغییر نرخ برابری دلار به ریال، مبنای منطقی ندارد. اینها درآمد نیست و مجلس هم به همین دلیل نپذیرفت که به آنها مالیات تعلق بگیرد. اینکه ما باید دارایی‌های خود را در دفاتر مالی به ریال ثبت کنیم، توجیه منطقی برای این نیست که تصور کنیم دارایی‌ها واقعاً افزایش یافته‌اند.

‌البته در خصوص موارد اخیر، گفته می‌شد ارزش پول قبلاً کم شده است و این مصوبات قصد تضعیف مجدد ارزش پول را ندارد؛ بلکه در خصوص وضعیتی که متاثر از شرایط قبلی ایجاد شده، تصمیم‌گیری می‌کند.

چرا ارزش پول ملی کم شد؟ در موضوع این بحث، عمدتاً به دلیل وجوهی بود که دولت از بانک مرکزی دریافت کرد و به تشدید تورم منجر شد. یعنی به تقاضا و دستور غیرقانونی، خلق پول پرقدرت صورت گرفته و حداکثر باید بدون بهره این قرض را پس بدهد. وقتی بازپرداخت صورت بگیرد، ارزش پول هم جبران می‌شود. به عنوان مثال شرکت بازرگانی دولتی، بنگاهی است که کالا خریداری کرده که با قیمتی که سود داشته باشد و هزینه‌ها را جبران کند، در داخل به فروش می‌رساند. مسکن مهر و شرکت پشتیبانی امور دام هم به همین شکل دارای فعالیت سودآور هستند و در بودجه برای آنها درآمد در نظر گرفته شده است که باید به خزانه واریز شود. بخشی از هزینه‌های این دستگاه‌ها نیز هزینه پول است. بنابراین، پول‌هایی که به این سازمان‌ها تعلق گرفت حتماً باید برگردد، چون این پول که از بین نرفته است. بازپرداخت همه این دیون، در ترازنامه این شرکت‌ها و بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود. بنابراین، اینکه تصمیم به عدم بازگشت وجوه استقراض‌شده بگیریم، هم غیرمنطقی و هم غیرقانونی است و اصلاً هنجارهای اداری را به هم می‌ریزد. یعنی اگر بانک مسکن و شرکت بازرگانی دولتی قرار باشد وجوه قرض گرفته شده را به بانک مرکزی پس ندهند، می‌خواهند با آن چه کنند؟ اینها همه زمینه‌های مفسده است.

با تفسیری که از بند ب ماده 26 شد و در فرضی که دولتی در شرایط مناسب اقتصادی و انضباط کاری، از بانک مرکزی استقراض نکرده باشد، تفاوت نرخ ارز که باید به خزانه پرداخت شود، اولاً باید با مصوبه قانونگذار باشد که اجازه خلق پول جدید را که تورم‌زاست بدهد یا اینکه بانک مرکزی اقدام به فروش دارایی‌های خود و انتقال وجوه آن به خزانه کند که به دلیل محدود بودن دارایی‌ها، این راه هم قابل قبول نیست.

‌اگر اجازه دهید به ماجرای تهاتر اخیر بپردازیم. تفاوت این تصمیم با تصمیم سال قبلی در چه مواردی است؟ گویا دولت اعلام کرده تصمیم جدید با تصمیم قبلی هم در خصوص چگونگی کاهش مبلغ مابه‌التفاوت و هم در نحوه تخصیص منابع ناشی از این مابه‌التفاوت فرق‌هایی دارد. آیا این اختلافات، تفاوتی در اصل قضیه ایجاد می‌کند؟

تصمیمات و تعهدات اتخاذ‌شده در دولت قبل، فشارهای زیادی را به بانک مرکزی وقت وارد می‌کرد که این مشکلات به دولت یازدهم هم منتقل شده است. دولت در حال حاضر با مشکلات حاد مالی مواجه است و درصدد حل مشکلات با راه‌حل‌های قانونی و منطقی است. اما بند 24 از لایحه خروج غیرتورمی از رکود، شباهت‌ها و اختلافاتی با مصوبه قبلی مجمع عمومی بانک مرکزی دارد. مبلغ مابه‌التفاوت کم شده است که شاید ناشی از برآورد دقیق دارایی‌های خارجی و کسر بدهی‌های قطعی از آن باشد که در تصمیم قبلی رعایت نشده بود. همچنین در بخش تسویه، شرکت‌های دولتی و سازمان هدفمندی حذف شده‌اند که به هیچ وجه نمی‌توانستند مشمول بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی شوند. مبلغ هم 40 هزار میلیارد تومان برآورد شد. البته نباید از لفظ کاهش برای برآورد مابه‌التفاوت استفاده کرد. چون پس از ابطال مصوبه قبلی، دیگر چیزی وجود ندارد که در مقایسه با آن، از تعدیل یا کاهش سخن گفته شود.

در متن این لایحه، به مواردی مثل اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی اشاره شده که در واقع نتیجه مصوبه قبلی نیز همین می‌شد. اما در قسمت آخر، به «ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی» اشاره شده است که این قسمت، به معنای ایجاد امکان جدید برای خلق پول است. اصلاً هم وقتی این تسویه، در لایحه خروج از رکود وارد می‌شود، به این معناست که ناظر بر «تامین مالی» باشد و خلق پول کند. یعنی در مصوبه قبلی، هدف این بود که دولت خود را بدون بدهی نشان دهد و حساب خود را پاک کند، در حالی که قسمت آخر این بخش از لایحه وقتی از افزایش توان تامین مالی سخن می‌گوید، بیانگر این است که خلق پول را هم دربر می‌گیرد. هرچند هدف این تصمیم، کمک به تولید و هدف تصمیم قبلی، پاک کردن بدهی‌های دولت باشد. البته تصمیم جدید یک مورد اضافه دیگر نیز دارد، چرا که می‌گوید «مطالبات بانک‌ها از دولت» هم می‌تواند با مابه‌التفاوت 40 هزار میلیارد‌تومانی تسویه شود. این تصمیم نیز از جهاتی دارای بدعت‌هایی است که تبعات مضری دارد. چرا که بانک مرکزی طلبی از بانک‌ها دارد که باید تسویه شود. پاک کردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، امکان دریافت خط اعتباری جدید از بانک مرکزی را فراهم می‌سازد که آن هم در شرایط فعلی تورم‌زاست.

‌با توجه به تصمیمی که مجلس در سال گذشته گرفت و اتخاذ چنین تفسیرهایی را از قانون پولی و بانکی رد کرد، در حال حاضر فکر می‌کنید واکنش مجلس به تصمیم جدید چه باشد؟

در صورتی که مجلس بخواهد پیشنهاد دولت را تایید کند؛ در واقع مصوبه سال گذشته خود را نقض موردی می‌کند. چرا که سال گذشته گفته بود این مبلغ باید در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شود و الان می‌خواهد بگوید این مبلغ قابل انتقال به دولت است. نکته بعدی این است که تصمیم جدید، از لحاظ آثار تفاوتی با مصوبه قبلی ندارد. بله، برخی از اجزا تغییر کرده‌اند و مبلغ هم عوض شده است، ولی ماهیت تصمیم همان است و به نظر می‌رسد به دلیل ماهیت یکسان دو تصمیم، مجلس به موضوع توجه دارد.

‌یک موضوع دیگر در مورد این بحث این است که به نظر می‌رسد در حال حاضر، مابه‌التفاوت حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، یک بار با نرخ 1226 تومان و بار دیگر با نرخی نزدیک به 2500 تومان برآورد شده و اختصاص آن موضوع بحث شده است. در حالی که اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست یکسان‌سازی را در آینده ادامه دهد، به نظر می‌رسد نرخ رسمی مجدداً افزایش خواهد یافت و مثلاً به حدود 3000 تومان می‌رسد. در این صورت، مابه‌التفاوت حاصل از تجدید ارزیابی دوباره نیز در آینده مطرح نخواهد شد؟

با تفسیری که از ماده 26 قانون پولی و بانکی صورت گرفته، همین‌طور است و این باب در آینده نیز باز خواهد بود. ولی به اعتقاد بنده این تفسیر صحیح نیست و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را قابل تحریر به ریال می‌دانم، ولی مابه‌التفاوتی از ناحیه تغییرات برابری ریال برای دارایی‌های خارجی قائل نیستم. البته از حیث نوشتن در دفاتر مالی، فعلاً قانون مقرر کرده است که دارایی‌های خارجی به شکل کنونی و بر حسب ریال نوشته شود که به اعتقاد بنده خوب است این موضوع اصلاح شود. یعنی در صورتی هم که نهایتاً از ثبت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ریال چنین نتایجی استنباط شود، چنین امری خلاف مصالح اقتصاد است. ولی این اصلاح مربوط به آینده است و در حال حاضر باید تا اصلاح قانون، از تهاتر مابه‌التفاوت دارایی‌ها با مطالبات بانک مرکزی، جلوگیری شود. به اعتقاد بنده، هیچ منطقی تایید نمی‌کند که افزایش قیمت ارز بنا به هر دلیلی، موجب شود که به مابه‌التفاوت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بدهی تعلق بگیرد و این مابه‌التفاوت، به اقتصاد تزریق شود که مجدداً به تورم و افزایش متعاقب نرخ ارز منجر شود و مجدداً قصه مابه‌التفاوت‌... چون پول یا اعتباری که بانک مرکزی ایجاد می‌کند، پول پرقدرت محسوب می‌شود و اثرات پولی شدیدی بر تورم و قیمت‌های اسمی دارد. بخش آخر ماده 26 قانون پولی و بانکی پیش‌بینی کرده که در صورتی که دولت به بانک مرکزی بدهکار نباشد، مبلغ مابه‌التفاوت به خزانه واریز شود که به این معناست که حتی در صورتی هم که دولت منضبط باشد، باز هم این مورد با تزریق به خزانه به پول پرقدرت تبدیل شود. بنابراین چنین تفسیری در نهایت به تثبیت یا ایجاد تورم و اختلال حساب‌های مالی و روابط نهادها منجر می‌شود.

‌برخی مدافعان تصمیم اخیر، عنوان می‌کنند که دفاتر مالی دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها دارای بدهی‌های زیادی است و باید اصلاح شود. دیدگاه شما نسبت به این موضوع چگونه است؟

بنده در اظهارنظر کارشناسی که اخیراً برای رئیس کل محترم بانک مرکزی ارسال کردم، در خصوص این موضوع نوشتم که چنین تفسیر ناصحیحی از قانون پولی و بانکی، موجب به هم خوردن روابط دولت با بانک مرکزی و روابط بانک مرکزی با مردم می‌شود که بحث مفصل‌تری می‌طلبد. چرا که دارایی‌های بانک مرکزی، در واقع دارایی‌های مردم است و هر تصمیم در خصوص دارایی‌های بانک مرکزی، تصمیمی در خصوص حقوق مردم است. به هر طریق، حتی اگر استانداردهای حسابداری اقتضای ثبت ریالی دارایی‌های خارجی در دفاتر مالی را داشته باشد، به این دلیل نمی‌توان حکم به پرداخت بخشی از آنها را با از دست دادن دارایی‌ها یا خلق پول جدید بابت به‌روز کردن ارزش ریالی صادر کرد. امیدواریم به این موضوعات توجه شود که به هر حال، دیدگاه‌های دیگری هم نسبت به این موضوع وجود دارد و با این منطق هم می‌توان به این بحث پرداخت. به هر حال، به اعتقاد بنده، برای اصلاح دفاتر نباید اقداماتی را انجام داد که اصول حقوقی جامعه را مخدوش می‌کند. این موضوع مشابه طرح حذف چند صفر از پول ملی است. برای چنین سیاست‌هایی، نباید روابط بین نهادها به هم زده شود تا دفاتر پاک شود. اگر دفاتر مالی مشکل دارد، باید درصدد اصلاح زمینه‌های ایجاد مشکل برآییم. چرا که کماکان اختلاف بین نرخ ارز وجود دارد و با این منطق، هر دفعه باید تصمیمی برای پاک کردن ترازنامه‌ها و تسویه مابه‌التفاوت اتخاذ شود و با توجه به قانون سال گذشته مجلس، باید هر دفعه هم به مجلس مراجعه شود. چه اشکالی دارد که دفاتر مالی به این شکل باشد؟ ما یک یادگاری از دوره قبل داریم که نشان می‌دهد دولت تا چه حدی به بانک مرکزی بدهکار شده است. این یادگاری را می‌توانیم نگاه داریم تا عملکرد دولت‌ها را بالاخره در یک جایی نشان دهد و ثبت کند. اگر هم دولت به تامین مالی نیاز دارد، روش‌ها و مقررات دیگری در کشور وجود دارد. مثلاً دستگاه‌های دولتی می‌توانند برای نیازهای مالی خود اوراق مشارکت منتشر کنند. در صورتی هم که دولت می‌خواهد به رغم همه هزینه‌ها، از منابع بانک مرکزی استفاده کند، برای این کار مجوز مجلس را اخذ کند. یعنی هم مبلغ استقراض مشخص شود و هم چگونگی بازگشت این بدهی تعیین شود. چرا که بانک مرکزی پول مردم را به دولت می‌دهد و حتماً باید به فکر بازگشت آن باشد. بعد، حتی اگر قرار به عدم بازگشت دارد، تفاوت زیادی می‌کند که بدهی دولت به بانک مرکزی بازنگردد و همین‌طور بماند، یا اینکه بازنگردد و سپس با حیل اداری پاک شود.