دلار بر مدار صعودی

نرخ ارز به طور مستقیم درآمد صادرکننده، هزینه واردکننده، درآمد دولت از فروش نفت و... را تعیین می‌کند. بنابراین تحولات نرخ ارز بر عملکرد بسیاری از فعالان اقتصادی اثر مستقیم دارد. به همین دلیل پیش‌بینی صحیح نرخ ارز از مهم‌ترین ارکان هر برنامه‌ریزی موفق اقتصادی است. در این متن به طور خلاصه تحولات نرخ ارز در سال 1395 مرور می‌شود و در ادامه پیش‌بینی از آینده این نرخ ارائه می‌شود.

برای درک تحولات نرخ ارز بهتر است ابتدا عوامل موثر بر آن به صورت مختصر توضیح داده شود. نرخ ارز برابری قدرت خرید پول‌های ملی را در دو کشور نشان می‌دهد. از این رو همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده، نرخ ارز از برآیند نیروهای اقتصادی میان دو کشور به دست می‌آید. به طور مثال نرخ ارز در ایران، به تورم، نرخ سود، سیاست‌های پولی، تولید و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت بستگی دارد. افزایش بهره‌وری و تولید در ایران باعث می‌شود یک ریال مقدار بیشتری کالا و خدمت خریداری کند؛ بنابراین رشد تولید و بهره‌وری باعث افزایش ارزش ریال می‌شود و نرخ ارز را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، تورم باعث می‌شود ارزش ریال کاهش یابد؛ زیرا تورم به معنی افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات است و با رشد قیمت‌ها، یک ریال کالا و خدمات کمتری را می‌تواند خریداری کند. به همین صورت، کاهش نرخ سود که به معنی کاهش بازده روی دارایی‌های ریالی است باعث افت ارزش ریال و افزایش نرخ ارز می‌شود. همچنین اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند هر یک از عوامل فوق در آینده تغییر کند، نرخ ارز در زمان حال متاثر می‌شود. بنابراین نرخ ارز از متغیرهای کلان که عملکرد اقتصاد داخلی را منعکس می‌کنند، متاثر می‌شود.

همان‌طور که متغیرهای اقتصاد داخلی بر نرخ ارز اثر می‌گذارند، متغیرهای اقتصاد خارج نیز بر نرخ ارز اثر خواهند داشت. به طور مثال نرخ دلار در برابر ریال، علاوه بر اینکه تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد ایران قرار دارد از متغیرهای اقتصاد ایالات متحده نیز تاثیر می‌پذیرد، یا نرخ برابری یورو با ریال از متغیرهای کشورهای حوزه یورو متاثر می‌شود. اگر رشد اقتصادی در ایالات متحده افزایش یابد، باعث افزایش نرخ برابری دلار با ریال در بازار آزاد می‌شود. همچنین کاهش تورم یا افزایش نرخ بهره سیاستی باعث تقویت دلار در مقابل ریال می‌شود. بنابراین برای پیش‌بینی نرخ دلار باید تحولات اقتصاد خارجی نیز در نظر گرفته شود.

نمودار یک تحولات نرخ دلار را در برابر ریال طی دو سال گذشته نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است نرخ دلار در این دوره صعودی بوده است. نرخ دلار در دی‌ماه 1394 به اوج خود رسیده و سپس کاهش یافته است. در پایان سال 1394 نرخ دلار در بازار با پنج درصد افزایش نسبت به ابتدای سال به 34 هزار و 600 ریال رسید. همین الگوی حرکت در انتهای سال 1395 نیز دیده می‌شود. در دی‌ماه 1395 نرخ یک دلار در بازار آزاد به حدود 40 هزار ریال رسید و سپس افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. اکنون هر دلار با نرخ 38 هزار ریال در بازار آزاد مبادله می‌شود که افزایش 10‌درصدی نسبت به سال گذشته دارد. این تحولات شدید در نرخ دلار به تغییرات در متغیرهای داخلی و خارجی بستگی دارد که در ادامه به ترتیب بحث می‌شوند.

برای درک تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد بهتر است از تحولات اقتصادی در ایالات متحده شروع کرد. ایالات متحده بعد از دوره‌ای طولانی از رکود، اکنون وضعیت اقتصادی مناسبی دارد. رشد اقتصادی در این کشور به حدود دو درصد رسیده است که با روند بلندمدت رشد در این اقتصاد مطابقت دارد. رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) نیز به 5 /2 درصد رسیده است. این شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده در وضعیت رونق قرار دارد و فدرال‌رزرو باید سیاست‌هایی متناسب با شرایط جدید اقتصاد اتخاذ کند. البته فدرال‌رزرو از پایان سال 2015 سیاست عادی‌سازی را دنبال می‌کند. بحران مالی سال 2008 فدرال‌رزرو را مجبور ساخت نه‌تنها نرخ بهره هدف را به کمترین سطح کاهش دهد، بلکه سیاست‌های پولی غیرمتعارفی را دنبال کند. اکنون که شرایط رکودی به طور کامل برطرف شده است باید سیاست‌های پولی مجدداً در چارچوب عادی خود اجرا شود. بنابراین فدرال‌رزرو تاکنون دو بار نرخ بهره هدف را افزایش داده است. با افزایش نرخ بهره هدف، نرخ بهره سیاستی نیز افزایش می‌یابد و این موجب افزایش بازدهی دلار می‌شود و تقاضا برای آن را تحریک می‌کند.

افزایش نرخ بهره در ایالات متحده باعث افزایش تقاضا برای دلار می‌شود و ارزش آن را در برابر همه ارزها بالا می‌برد. در سال 2015 شاخص دلار 9 درصد رشد داشته، ولی این رشد در سال 2016 تقریباً متوقف شده است. در سال 2015 این انتظارات در میان فعالان بازارهای مالی شکل گرفته بود که فدرال‌رزرو نرخ بهره را به سرعت افزایش می‌دهد. اما بعد از اولین افزایش در پایان سال 2015 مشخص شد که فدرال‌رزرو در این زمینه با احتیاط عمل خواهد کرد و نرخ بهره با سرعت کمتری افزایش خواهد یافت. این تحولات باعث شد شاخص دلار کاهش قابل توجهی را در ابتدای سال 2016 تجربه کند و سپس روند صعودی خود را ادامه دهد. فدرال‌رزرو در پایان سال 2016 مجدداً نرخ بهره سیاستی را افزایش داد که موجب افزایش ارزش دلار در مقابل سایر ارزها شد. البته با توجه به اینکه انتظار می‌رود فدرال‌رزرو سیاست پولی انقباضی را با افزایش بیشتر نرخ بهره هدف اجرا کند، پیش‌بینی می‌شود که شاخص دلار افزایش‌های بیشتری را در سال آینده تجربه کند.

افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی تنها یکی از دلایل کاهش ارزش ریال در دو سال گذشته است. در کنار عوامل خارجی، متغیرهای اقتصاد ایران نیز بر نرخ دلار اثر داشته‌اند. باید یادآور شد که بازار ارز بعد از اجرای برجام تا حدود زیادی باثبات بود. برجام باعث شد عدم‌اطمینان نسبت به عرضه ارز رفع شود، و در نتیجه بهبود روابط بین‌المللی عرضه ارز افزایش یافت. در نتیجه این تحولات، ثبات بیشتری در بازار ارز تجربه شد.

اگرچه با تغییر سیاست‌های کلان، اقتصاد ثبات بیشتری را تجربه می‌کند، اما همچنان مشکلات ساختاری اقتصاد وجود دارد. به طور مثال به‌رغم کاهش نرخ تورم به سطح تک‌رقمی، همچنان تورم در اقتصاد ایران نسبت به تورم در کشورهای طرف تجاری بالاتر است. بنابراین با وجود تورم، نرخ ارز باید افزایش یابد. البته مشکلات ساختاری در شبکه بانکی باعث شده است نرخ سود فاصله معناداری با نرخ تورم داشته باشد. به عبارت دیگر بازدهی واقعی ریال در دو سال اخیر بسیار بالا بود و این باعث شد تقاضا برای دیگر ارزها کاهش یابد. همچنین نرخ ارز در ایران تحت تاثیر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت قرار دارد. با افزایش صادرات نفت، عرضه ارز از سوی دولت افزایش می‌یابد و نرخ ارز کاهش می‌یابد. اجرای برجام باعث شد صادرات نفت افزایش یابد و بازار ارز تثبیت شود. البته با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده، انتظارات مثبت نسبت به آینده برجام کمرنگ شد. اگر به دلیل کارشکنی دولت جدید در ایالات متحده اجرای برجام با مشکل مواجه شود، صادرات نفت محدود و عرضه دلار کاهش می‌یابد که منجر به افزایش نرخ دلار می‌شود. این عوامل در کنار هم موجب شد بازار ارز نوسانات شدیدی را در ماه‌های اخیر تجربه کند.

برای پیش‌بینی آینده بازار ارز باید پیش‌بینی‌ای از شرایط واقعی و پولی اقتصاد در آینده ارائه داد. چشم‌انداز داخلی اقتصاد ایران مثبت است: چرا که اقتصاد از رکود خارج شده است و انتظار می‌رود همه بخش‌های اقتصادی در سال آینده عملکرد مثبتی داشته باشند. البته از جنبه پولی عدم‌اطمینان‌هایی وجود دارد. در سال‌های اخیر، نرخ تورم به واسطه بالا بودن نرخ سود در اقتصاد و کاهش رشد حجم پول، روند نزولی داشته است. اما این روند از تابستان امسال متوقف شده است و مشخص نیست تا چه زمانی ثبات پولی کنونی ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه حجم پول و حجم نقدینگی در اقتصاد رشد یافته‌اند، ممکن است فشارها برای افزایش تورم تقویت شود. از طرف دیگر، تمایل برای کاهش دستوری نرخ سود در شبکه بانکی ممکن است نه‌تنها شرایط را برای بانک‌ها سخت‌تر کند، بلکه نسبت‌های پولی را به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت‌تر با قدرت نقدشوندگی بالاتر تغییر دهد؛ در چنین حالتی تثبیت تورم در سطوح فعلی و تثبیت بازار ارز کاری بسیار دشوار خواهد بود. حتی در صورتی که بانک مرکزی موفق به تثبیت نرخ دلار شود، بخش واقعی اقتصاد به طور کلی متضرر خواهد شد. باید توجه داشت که اگر برابری ریال و دلار تثبیت شود این به معنی انتشار اثرات اقتصاد ایالات متحده به اقتصاد ایران است. این نکته را باید در نظر گرفت که ایران با ایالات متحده رابطه تجاری ندارد. از این رو، اگر دلار در برابر یوان تقویت شود و رابطه میان ریال و دلار تثبیت شود، این به معنی تضعیف یوان در مقابل ریال است. به عبارت دیگر، تثبیت نرخ دلار در شرایط فعلی به تقویت ریال در مقابل پول شرکای تجاری (چین، هند، روسیه، یورو و...) منجر می‌شود و با افزایش قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، موقعیت تجاری ایران تضعیف می‌شود، از این رو باید انتظار داشت که صادرات غیرنفتی کاهش و واردات افزایش یابد. برای کشوری که با نرخ بالای بیکاری روبه‌رو است این اقدام به معنی از دست دادن فرصت‌های شغلی است. بخش‌های قابل تجارت در مقابل تقویت پول ملی به شدت آسیب‌پذیر هستند. به طور مثال، به دلیل تقویت دلار در مقابل یوان چین صادرات چین افزایش یافته است و بسیاری از شرکت‌های چینی خطوط تولیدی خود را به این کشور در حال توسعه منتقل کرده‌اند.

به طور کلی، بخش قابل تجارت در اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری را دارد. اکنون بخش غیرقابل تجارت در اقتصاد ایران به شدت رشد کرده است به گونه‌ای که سهم بخش خدمات به تنهایی از 50 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. اگر بخش نفت و کشاورزی نیز به دلیل ماهیت متفاوت آنها کنار گذاشته شود، تنها بخش صنعت است که می‌تواند مشاغل جدید با بهره‌وری بالا خلق کند. از این رو برای ایجاد انگیزه در این بخش اشتغال‌ساز باید از تقویت بیشتر ریال در مقابل پول دیگر شرکای تجاری خودداری کرد. حال که روابط بین‌المللی به سمت عادی‌شدن حرکت می‌کند، منطق اقتصادی در جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود. اگر تاکنون تحریم مانع تجارت آزاد بود، با برداشته شدن آنها تجارت رونق می‌گیرد و در اینجاست که قیمت‌های نسبی مشوق خواهند بود. اگر قیمت‌های نسبی به زیان صادرات باشند، با عادی شدن روابط بین‌المللی، تجارت به زیان اقتصاد داخلی تغییر خواهد کرد. در مجموع تحولات اغلب متغیرهای اقتصادی به گونه‌ای است که احتمال افزایش نرخ دلار را تقویت می‌کند. از یک سو اقتصاد ایالات متحده رو به رشد است و سیاست‌های پولی معطوف به افزایش نرخ بهره سیاستی باعث تقویت ارزش دلار در مقابل دیگر ارزها می‌شود. از سوی دیگر، رشد حجم پول ناشی از فعالیت‌های شبه‌بودجه‌ای دولت باعث ایجاد فشارهای تورمی می‌شود. البته افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های اخیر حکایت از روند صعودی تورم دارد. این فشارهای تورمی ممکن است با کاهش نرخ‌های سود در شبکه بانکی تقویت شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که روند افزایش نرخ دلار در سال 1396 با شدت بیشتری نسبت به سال 1395 ادامه یابد.