موج صورتی

درگذشت هوگو چاوس در پنجم مارس 2013، ثروتمندان و محافظه‌کاران ونزوئلایی و همتایان و همراهان آمریکایی آنها را غرق خوشحالی کرد. رئیس‌جمهور «دموکرات» ایالات متحده آمریکا در آن زمان، باراک اوباما، حتی ادب متعارف دیپلماتیک را در ارسال پیام تسلیت به خاطر درگذشتن رئیس دولت ونزوئلا رعایت نکرد. اما پیام تسلیت روسای جمهور آمریکا کمتر می‌تواند نشانه خیر و شر کسی باشد؛ چراکه همان رئیس‌جمهور آمریکا، پس از مرگ عبدالله، پادشاه عربستان، چنان ستایشی از او کرد که او را تا حد یک مبارز حقوق بشر بالا برد. اما ضدیت با دولت‌های مردمی برای ایالات متحده که در پرونده خود سابقه حمایت از ارتجاعی‌ترین حکومت‌ها و براندازی مردمی‌ترین حکومت‌ها را دارد، اتفاق عجیبی نیست. مساله مهم‌تر بررسی میراث سیاسی چاوس و دیگر دولت‌های چپگرای آمریکای لاتین -‌که از ظهور آنها با عنوان «موج صورتی» تعبیر می‌شود- چیست؟

ظهور موج صورتی

زمانی که «موج صورتیِ» حکومت‌های متمایل به چپ نخستین بار سوار بر اعتراضات ضدنولیبرالیِ سراسر آمریکای لاتین در انتهای دهه ۱۹۹۰ و آغاز دهه ۲۰۰۰ به قدرت رسید، واکنش اولیه چپ سرخوشانه بود. بسیاری در تقلا برای فراروی از آموزه «آلترناتیوی وجود ندارد»، به چیزی امید بستند که ظاهراً موج جدیدی از جایگزین‌های واقعاً موجود برای نولیبرالیسم بود. در میانه تب انقلابیِ انجمن‌های اجتماعی، پیمان‌های همبستگی، و شوراهای مردمی، به نظر می‌رسید که تغییر جهتی تاریخی آغاز شده است، چیزی که رئیس‌جمهور اکوادور، رافائل کورئا، خوش‌بینانه «تغییر واقعیِ زمانه» نام نهاد. ولی با نگاه به گذشته، به نظر می‌رسد جنبش‌های سیاسیِ سال ۲۰۰۵، که به شکست «منطقه آزاد تجاری کشورهای آمریکایی» (FTAA) منجر شد، نقطه اوج پروژه موج صورتی بوده است. از آن زمان، توازن قدرت به‌آرامی به نفع راست تغییر کرده و محبوبیت و اثرگذاری حکومت‌های چپگرا به سرعت رو به کاهش نهاده است.

از سال ۲۰۱۲، سقوط اقتصادی در سراسر منطقه ناپایداریِ سیاسی ایجاد کرده است. در ونزوئلا، با شکست سنگین «حزب اتحاد سوسیالیستی ونزوئلا» (PSUV) در انتخابات اخیر مجمع ملی، آینده دولت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. قدرت جنبش «به سوی سوسیالیسم» (MAS) در بولیوی با شکست در همه‌پرسی اخیر ضربه خورد. در صورت پیروزی این همه‌پرسی، محدودیت تصدی ریاست‌جمهوری اوو مورالس چپگرا از بین می‌رفت و امکان انتخاب شدن مجدد در دوره متوالی بعدی برای او فراهم می‌شد. بااین‌حال، دو اقتصاد بزرگ موج صورتی سنگین‌ترین شکست‌ها را متحمل شدند. انتخاب شدن مائوریسیو ماکری در آرژانتین به معنای شکست یک دولت عضو ائتلاف ترقی‌خواه آمریکای لاتین در یک انتخابات ریاست‌جمهوری برای اولین بار است. در برزیل نیز اپوزیسیون از طریق کودتای موفقی که قوه قضائیه و اعضای کنگره علیه رئیس‌جمهور دیلما روسف ترتیب دادند به چیزی دست یافته که قبلاً با استفاده از فرآیند انتخاباتی نتوانسته بود به دست آورد.

شکی نیست که ایالات متحده در حال مانور دادن برای بهره‌گیری از این بحران است. برخلاف دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، تلاش‌های کنونی این کشور برای تثبیت مجدد سلطه خود در منطقه در درجه اول نه با کودتاهای نظامی (به استثنای هندوراس و پاراگوئه)، بلکه با «کودتاهای نرم» صورت می‌گیرد. استراتژی‌های کارشکنی اقتصادی و تحمیل کسری، در کنار کمپین‌های تبلیغاتی مفصل و اتهام‌زنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، فضایی از ترس، ناامیدی و بی‌ثباتی ایجاد می‌کنند. همه اینها راه را برای راستگرایان هموار می‌سازد تا از طریق سازوکارهای نهادی‌ای همچون اقدامات قضایی، انتخابات، و در مورد ونزوئلا، همه‌پرسی با هدف کوتاه‌ کردن دوره ریاست‌جمهوری نیکلاس مادورو، ضربه نهایی را وارد آورند. بااین‌حال، اشاره به نقش امپریالیسم برای تبیین بحرانی که چپ آمریکای لاتین با آن مواجه است کافی نیست. در گذشته، زمانی که احزاب اپوزیسیون کوشیده بودند حکومت‌های جناح چپ را از طریق کودتا در سال ۲۰۰۲ در ونزوئلا، ۲۰۰۸ در بولیوی و ۲۰۱۰ در اکوادور براندازند، حمایت مردمی از این حکومت‌ها برای ایستادگی در مقابل فشار راستگرایان کافی بود. این ایستادگی با وجود کارشکنی اقتصادی و مقابله شدید رسانه‌های جمعی با حکومت‌های چپگرا میسر شد. برعکس، این حکومت‌ها امروز در مقابل حملات راستگرایان قدرت دفاعی به مراتب ضعیف‌تری دارند. برای درک این بحران، لازم است که چپ نگاهی هم به خودش بیندازد. بحران اقتصادی و سیاسیِ کنونی به محدودیت‌ها و تناقضات ساختاری درونی پروژه موج صورتی نیز مربوط است. این محدودیت‌ها و تناقضات به شکل فزاینده‌ای اهداف رادیکال آن را تحلیل برده‌اند.

دولت‌های جناح چپ که در کنار هم موج صورتی را تشکیل دادند -ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، و با رادیکالیسم کمتری، برزیل و آرژانتین- در ابتدا با بهره‌گیری از نارضایتی فراگیر مردمی از نولیبرالیسم به پیروزی انتخاباتی دست یافتند. به این ترتیب، مهم‌ترین جنبه پروژه آنها ضدامپریالیستی و ضدنولیبرالی بود. در واکنش به بسیج مردمی قدرتمند، این حکومت‌ها سخت‌ترین ضربه‌های نولیبرالیسم را مهار کردند: روند خصوصی‌سازی را معکوس کردند، رشد بر مبنای تولید را به جای رشد مبتنی بر احتکار پیش بردند، نقش دولت را در بازتوزیع ثروت احیا کردند، و خدمات عمومی را، به ویژه در مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه و آموزش، گسترش دادند.

هدف اولیه ساختن یک بلوک هژمونیک جایگزین بود که بتواند هژمونی ایالات متحده و نظم جهانی نولیبرالی را از بین ببرد. اشتراک در اهدافی همچون اشکال آلترناتیو صنعتی‌سازی، تجارت، اداره امور مالی و ارتباطات با تلاش‌های مهمی در جهت همبستگی از طریق ابتکارهایی مثل «اتحادیه ملل آمریکای جنوبی» (UNASURR) و «جامعه دولت‌های آمریکای لاتین و حوزه کارائیب» (CELACC) همراه شد. در این میان جالب‌ترین پروژه ابتکار ونزوئلا بود، یعنی «اتحاد بولیواری برای مردم آمریکای ما» (ALBAA) که در پی صورت‌های جدید همکاری بر مبنای اصول همکاری و هم‌تکمیلی بود.

شکی نیست که برنامه‌های اجتماعی دولت‌های موج صورتی برای مردم فقیر و طبقه کارگر ثمرات مهمی به دنبال داشت. بسیاری برای اولین بار به کالاهای اساسی، مسکن، آموزش عالی و مراقبت بهداشتی دسترسی پیدا کردند. شاید به استثنای ونزوئلا، اصلاحات دولت‌های ترقی‌خواه تنها برای مواجهه با هژمونی ایالات متحده و کم ‌کردن آثار نولیبرالیسم طراحی شده بود. آنها برای به چالش کشیدن ساختارهای بنیانی‌تر سرمایه‌داری در این کشورها کوشش چندانی نکردند. ملی‌سازی در درجه اول دارایی‌های خارجی را هدف قرار داد، در شرایطی که ساختار قدرت درون کشورهای آمریکای لاتین عمدتاً دست‌نخورده باقی ماند.

برنامه‌های اجتماعی در تلاش بودند تا به فقرا کمک کنند، ولی از تضعیف ثروتمندان خودداری می‌کردند. هیچ اصلاحات ارضی مهمی اتفاق نیفتاد، و منابع اصلی همچون معادن، صنایع کشاورزی، نهادهای مالی و رسانه‌های جمعی در دست بخش کوچکی از نخبگان باقی ماند، و این نخبگان در دوران زمامداری دولت‌های موج صورتی به کسب سود ادامه دادند. نتیجه اینکه به موازات پیشروی پروژه موج صورتی، این برنامه به نحوی فزاینده با تناقضات خودش تحلیل رفت.

چالش استخراج‌محوری

الگوی‌نو-توسعه‌گرایی (neo-developmentalism) ویژگی سرشت‌نمای استراتژی اقتصادی موج صورتی بود. این الگو درواقع نسخه به‌روزرسانی‌شده صنعتی‌سازی جایگزین واردات بود که «کمیسیون اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب» (ECLAC) در دوره بعد از جنگ طراحی کرد تا به کشورهای آمریکای لاتین کمک کنند محور وابستگی شمال-جنوب را بشکنند و حاکمیت ملی‌شان را پس بگیرند.

برزیل، آرژانتین و اکوادور کوشیدند وابستگی به سرمایه خارجی را با حمایت از کارآفرینی محلی و شکل دادن ائتلاف‌هایی با «بورژوازی ملی» کاهش دهند. با این‌ حال، کمک‌های مالی به صاحبان کسب‌وکار نتوانست سرمایه‌گذاری را طوری افزایش دهد که اهداف توسعه ملی یا تمرکززدایی اقتصادی تحقق یابند. در سراسر کشورهای موج صورتی، عدم توازن‌های ساختاری در اقتصاد تداوم یافت و باعث شد این کشورها بیش از قبل برای تحریک رشد اقتصادی و تامین منابع برنامه‌های رفاهی به صادرات مواد خام وابسته شوند. در حقیقت وابستگی فزاینده به استخراج منابع طبیعی مساله‌آفرین‌ترین جنبه استراتژی‌های توسعه موج صورتی بوده است. با اینکه در ظاهر این دولت‌ها از مدل استخراج‌محور صرفاً به عنوان «مرحله‌ای» ضروری از توسعه به منظور حرکت به سمت اقتصادی پیشرفته‌تر دفاع می‌کردند، در واقعیت عکس این ادعا تحقق یافته است.

در واقع مدل استخراج‌محور با تشویق نفوذ بیشتر سرمایه به آمریکای لاتین، امکان هرنوع تغییر روبه‌جلو را از بین برده است. منتقدان این مدل را «سرمایه‌داری درنده» می‌خوانند، چراکه با سلب مالکیت از دهقانان و اقوام بومی و تسریع فاجعه اکولوژیک، هزینه رشد اقتصادی را بر دوش منابع طبیعی و اجتماعات روستایی قرار می‌دهد. این امر منجر به ایجاد دور جدیدی از کشمکش‌های منطقه‌ای در مخالفت با پروژه‌های استخراجی شده است. وابستگی به استخراج آسیب‌پذیری این دولت‌ها را نسبت به چرخه‌های رونق و رکود سرمایه‌داری جهانی افزایش داد. نزول قیمت کالاها -‌در نتیجه کاهش رشد در چین، کاهش تقاضا برای سوخت‌های زیستی زراعی، رشد نفت شیل و سایر انواع جایگزین نفت- برای اقتصادهای موج صورتی مصیبت‌بار بوده و به کاهش یا منفی‌شدن نرخ‌های رشد، تنزل ارزش پول و کوچک‌شدن منابع مالی انجامیده است.

چاوس و بنای سوسیالیسم در ونزوئلا

ونزوئلا تنها کشوری است که کوشید از پروژه‌ای پسانولیبرالی فراتر برود و راه رسیدن به یک جامعه پساسرمایه‌داری را هموار کند. پس از کودتای نافرجام و اعتصاب صنعت نفت ونزوئلا در سال ۲۰۰۲، هوگو چاوس دریافت که برنامه اجتماعی او تنها در صورتی امکان پیشرفت دارد که بر مبنای مشارکت مردمی، در مسیری رادیکال‌تر قرار بگیرد. دیدگاه چاوس درباره «سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم» در پی ایجاد نوعی دولت اشتراکی (communal state) به همراه فعالیت انقلابی و با محوریت مشارکت مردمی بود.

«ماموریت‌های بولیواری» ونزوئلا مجموعه گسترده‌ای از برنامه‌های اجتماعی هستند که به مسائل گوناگونی می‌پردازند، از کاهش فقر، تغذیه، مسکن، آموزش و بهداشت گرفته تا حقوق بومیان. با وجود این، در ونزوئلا تلاش برای دگرگونی فرهنگ سیاسی عمومی مهم‌تر از بازتوزیع مادی بوده است. این تلاش بیش‌ازهرچیز به سازمان‌های مردمی، آگاهی طبقاتی، و بسیج عمومی معطوف بود. «ماموریت‌های بولیواری» با سازوکارهای جدیدی برای مشارکت سیاسی همراه بوده‌اند. شوراهای جماعتی (community councils) به مردم قدرت داده‌اند تا در مسائل گوناگون زندگی روزمره خود -از بهداشت گرفته تا آب و ترابری- تصمیم‌گیری کنند. شکی نیست که اجزای این فرآیندها نشان‌دهنده رادیکالیسمی است که آنها را از سایر برنامه‌های موج صورتی جدا می‌سازد، زیرا از فعالیت نیروهای مردمی بیرون از بوروکراسی دولتی و از دگرگونی آگاهی اجتماعی حمایت می‌کند.

بااین‌حال، محدودیت‌های پروژه سوسیالیسم ونزوئلا نیز در انقباض ساختاری آن نهفته است. تمام فرآیند تغییر در ونزوئلا در بند تناقض میان گسترش مشارکت مردمی از یک‌سو و ناتوانی از مقارن کردن این مشارکت با اجتماعی‌سازی کامل دارایی‌های مولد ازسوی ‌دیگر باقی مانده است. ملی‌سازی نفت و صنایع دیگر نشان‌دهنده گام‌هایی مهم در تسریع گسست از سرمایه‌داری و تحت کنترل اجتماعی درآوردن اقتصاد بود. اما این پروژه‌ها معمولاً در واکنش بلافاصله به کشمکش‌ها اجرا می‌شدند و بخشی از یک برنامه استراتژیک گسترده‌تر برای دگرگونی جامعه نبودند.

به علاوه، مقدر بود پروژه ونزوئلا همواره به خاطر ناتوانی‌اش در فرار از مدل استخراج‌محور -‌که دیدیم ذاتاً غیردموکراتیک است- محدود بماند. با وجود تلاش‌های گسترده به منظور استفاده از ثروت‌های نفتی برای تمرکززدایی از اقتصاد از طریق نظامی متشکل از شرکت‌های تعاونی، این برنامه‌ها فاقد ظرفیت خودبسنده‌شدن و استقلال‌یافتن از کمک‌های مالی دولت -که این برنامه‌ها را سرپا نگه می‌داشت- بود. وابستگی به واردات غذا و سایر کالاهای اساسی، که یارانه دولتی به آنها تعلق می‌گرفت، مدل رانتیر ازبالابه‌پایین را دست‌نخورده باقی می‌گذاشت. در غیاب تمرکززدایی اقتصادی، کسب‌وکار محلی، به جای صنایع مولد، تماماً به واردات اختصاص یافت.

این مساله مشارکت مردمی را محدود کرده است. با وجود اوج‌گیری بارز محوریت نقش مردم، این واقعیت که چنین اشکال جدیدی از سازمان‌دهی مبنایی در روابط تولیدی جامعه ونزوئلا نداشتند، ایجاب می‌کرد که ناپایدار باشند. تحول اجتماعی عموماً به قلمرو سیاست محدود شد و تنها در سطح محلی، و بدون ریشه در پایه تولیدی جامعه، به وقوع پیوست. در نتیجه، کماکان این تصمیمات از بالا که از سوی دولت یا در بازار جهانی گرفته می‌شوند هستند که بر معیشت مردم تاثیر نهایی را می‌گذارند. در ونزوئلا این مدل از بالا به ‌پایین با فساد گسترده بوروکرات‌های دولتی همراه شد، فسادی که بسیج مردمی نتوانست بر آن غلبه کند.

این تناقضات شالوده‌ای در بحران اقتصادی اخیر آشکار شدند. سقوط قیمت نفت دسترسی به مواد غذایی و دارو را برای فقیرترین بخش جامعه ناممکن کرد. حتی اگر داستان‌های ترسناکی که رسانه‌های جریان اصلی درباره گرسنگی، ناامیدی علاج‌ناپذیر، و شکست سوسیالیسم منتشر می‌کنند مبالغه‌هایی با انگیزه سیاسی باشند، باز هم تردیدی باقی نمی‌ماند که پروژه ونزوئلا ناپایدار از کار درآمده است. مادورو، مانند همتایان دیگرش، از سر بیچارگی به کمپانی‌های معدن کانادایی روی آورده است تا کمبود دلارهای نفتی را جبران کند. برای ونزوئلا، امید در تداوم روند قدرت‌بخشی به طبقات مردمی نهفته است که برای مقابله با بحران به بسیج اقدامات مشترک و همکاری از پایین ‌به ‌بالا پرداخته‌اند، مانند شبکه‌های تولید و مصرف اشتراکی کالاهای اساسی.

آینده سوسیالیسم لاتینی

تجربه زمامداریِ دولت‌های جناح چپ دشواری‌های تلاش برای «انسانی‌کردن» سرمایه‌داری، یا ایجاد یک سرمایه‌داری «آندی-آمازونی» بدون فرارَوی از آن را نشان می‌دهد. با اینکه زمینه ضدنولیبرالی قدرتمندی وجود داشت، به استثنای ونزوئلا، تلاش‌های اندکی برای گسست کامل از نظام قبلی انجام گرفت.

در عوض، نتیجه چیزی بود که برخی آن را «نولیبرالیسم چپ» خوانده‌اند، وضعیتی که در آن دولت‌ها به اداره یک جامعه پسانولیبرالی ادامه دادند، ولی نتوانستند بر سرمایه‌داری فائق آیند. تاکنون، آنها نه قادر بوده‌اند از فوران تناقضات عملکرد سرمایه‌داری جهانی در آمریکای لاتین به صورت بحران جلوگیری کنند و نه موفق شده‌اند توده‌ها را برای طرح و اجرای راه‌حل‌های روبه‌جلو آماده سازند. اگر بنا باشد این دولت‌ها در قدرت باقی بمانند این وضعیت باید تغییر کند.

در مواجهه با بحران، مردم تغییر می‌خواهند. معاون اول رئیس‌جمهور بولیوی، آلوارو گارسیا لینرا، اشاره کرده است که راستگرایان هیچ طرح آلترناتیوی ندارند. سیاست‌های نولیبرالی که آنها پیشنهاد می‌کنند مشابه سیاست‌های اجراشده در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ هستند، که علت آغازین انهدام اقتصادی و اعتراضات مردمی بودند. بااین‌حال، بیش از یک دهه پس از کسب قدرت، ظاهراً دولت‌های موج صورتی هم نمی‌توانند از بن‌بست بیرون آمده و آلترناتیوی برای ناکامی اقتصادی پیش روی مردم عرضه کنند.

به جای اجرای سیاست‌های طرفدار بازار، و سازش با بخش‌هایی از الیت، کلید حل بحران جست‌وجوی راه‌حلی است که مرکزیت مشارکت مردمی را با بسیج، متحدسازی و آموزش افزایش می‌دهد. در مواجهه با بحران، بخش‌های مردمی باید آماده باشند تا نوع دیگری از جامعه را بسازند.

چنین راه‌حلی با تقویت آگاهی سیاسی و سازمان‌های جمعی برای حمایت از ثمرات اجتماعی حاکمیت دولت‌های مترقی همراه است، ولی علاوه ‌برآن، شامل ایجاد فضای بیشتر برای فعالیت اجتماعی با هدف محدود کردن گسترش سرمایه‌داری و ساخت نوعی اقتصاد اجتماعی و اکولوژیک که از سرمایه‌داری استخراجی فراتر برود نیز خواهد بود.

این اهداف تنها با فعالیت خودانگیخته فردی به دست نمی‌آیند، ولی تصمیمات تکنوکراتیک از بالا نیز آنها را محقق نخواهند کرد. احزاب سیاسی باید نسبت به انتقادها گشوده باشند و تن به مباحثاتی با جنبش‌های مردمی بدهند که در سطح ملی، تصمیم‌گیری دموکراتیک درباره اینکه مردم به چه الگوی اجتماعی، اکولوژیک و اقتصادی‌ای نیاز دارند را میسر سازند، و برنامه خود را متاثر از چنین مباحثاتی تدوین کنند. وظیفه اصلی دوری کردن از استخراج‌محوری است و حرکت به سمت اقتصادی اجتماعی شده و از لحاظ اکولوژیکی پایدار.

یک نمونه آشکار از راهکارهای بدیل چپ چیزی است که ذیل جنبش اجتماعی قاره‌ای ALBA در حال ظهور است. هدف جنبش ALBA ساخت شبکه‌ای قاره‌ای از جنبش‌های اجتماعی است با هدف بسیج، متحد کردن و آموزش بخش‌های گوناگون جنبش‌های مردمی حول پروژه‌ای مشترک، از اجتماعات دهقانان، بومیان و آفریقایی‌ها گرفته تا دانشجویان، کارگران و شرکت‌های تعاونی.

واکنش ALBA به اقتران کنونی مشابهت وضعیت در کشورهای مختلف تلاش برای «ساخت یک طرح آلترناتیو بر مبنای قدرت مردمی»‌ است که «می‌کوشد برای بحران راه‌حلی متناسب با منافع سازمان‌های مردمی بیابد». این به معنای شتاب دادن به تلاش برای ساختن یک بدیل اقتصادی پساسرمایه‌داری است که بتواند «سوسیالیستی، اکولوژیک، اشتراکی، فمینیستی و خودبسنده» باشد.