تاریخ انتشار:
واکاوی تاثیرات مثبت و منفی سیاست‌های تعرفه‌ای
انتخاب سیاستگذار؛ مصرف‌کننده یا تولیدکننده داخلی؟
اگر روزگاری در قرون ۱۳ و ۱۴ میلادی یک جهانگرد اروپایی به چین سفر می‌کرد با تمدنی بزرگ و پیشرفته و با صنعتی درخشان روبه‌رو می‌شد و درست همان احساسی را داشت که اگر امروز یک شهروند ساکن کشورهای توسعه‌نیافته به اروپا و آمریکا سفر کند!
مصطفی نعمتی /تحلیلگر اقتصادی
اگر روزگاری در قرون 13 و 14 میلادی یک جهانگرد اروپایی به چین سفر می‌کرد با تمدنی بزرگ و پیشرفته و با صنعتی درخشان روبه‌رو می‌شد و درست همان احساسی را داشت که اگر امروز یک شهروند ساکن کشورهای توسعه‌نیافته به اروپا و آمریکا سفر کند! می‌گویند چینی‌ها اولین ملتی بودند که از طریق دریا به شرق آفریقا رسیدند؛ آن هم با کشتی‌هایی 12 بار بزرگ‌تر از کشتی کریستف کلمب که آمریکا را کشف کرد. چینی‌ها وقتی به آفریقا رسیدند سوغات‌شان انواع حیوانات از شیر و ببر و پلنگ تا زرافه و فیل بود. انگیزه چینی‌ها از دریانوردی و صرف هزینه‌های گزاف برای این ماجراجویی‌ها تجارت و رقابت تجاری نبود، چرا که آنان تنها امپراتوری بزرگ و بی‌رقیب شرق بودند. هم از این‌رو بود که پس از چندی امپراتوران چین که می‌دیدند چیزی عایدشان نمی‌شود، ساز مخالف کوک کردند و از آن پس دریانوردی چین مسیر افول در پیش گرفت.
اروپاییان اما زمانی که در قرون 15 و 16 پایشان به شرق آسیا باز شد، انگیزه‌شان نه ببر بنگال و پاندای چینی که رقابت بر سر بازار ادویه بود. در اروپا برخلاف شرق آسیا که یک امپراتوری بزرگ و گسترده و بی‌رقیب بیش در آن حضور نداشت، از مجموعه‌ای از دولت‌ها و دولت‌شهرهای کوچک و بزرگ تشکیل شده بود که هر یک بر سر کسب سهم بیشتر از بازار ادویه با هم در رقابت بودند. رقابت برای رساندن سریع‌تر و ارزان‌تر ادویه به بازار اروپا بود که انگیزه‌ای شد تا پادشاه پرتغال «بارتولومئو» را مامور کند تا آفریقا را دور بزند و دماغه امید نیک کشف شود. بدون وجود رقابت در بازار، پیشرفته‌ترین تمدن‌ها هم سرنوشتی جز فراموش شدن در غبار تاریخ نصیبشان نخواهد شد.
در بررسی پرسش آغازین و آثار و پیامدهای نظام تعرفه‌ای، ابتدا لازم است به چند پرسش بنیادی پاسخ داده شود:
1- هدف سیاستگذار از برقراری نظام تعرفه‌ای چیست؟
2- این نظام دو سمت عرضه و تقاضا را چگونه متاثر می‌کند؟
3- و سرانجام؛ آیا سیاستگذار می‌تواند با برقراری نظام تعرفه‌ای به اهداف خود دست یابد؟
در وهله اول، هدف سیاستگذار از برقراری نظام تعرفه‌ای، حمایت از تولیدکننده داخلی به منظور ایجاد بستر مناسب برای امکان رقابت تولیدات داخلی با محصولات مشابه خارجی عنوان می‌شود. این سیاست در واقع برگرفته‌شده از «استراتژی جایگزینی واردات» است. گرچه نظام تعرفه‌ای به صورت کنترل‌شده و مقطعی در استراتژی «توسعه صادرات» هم به کار می‌رود اما عمدتاً در محافل آکادمیک، نظام تعرفه‌ای مترادف با استراتژی جایگزینی واردات تلقی می‌شود. نظام تعرفه‌ای در واقع مهم‌ترین سیاستی است که در استراتژی جایگزینی واردات به شکل بسیار گسترده‌ای مورد استفاده سیاستگذاران اقتصادی قرار می‌گیرد.
استراتژی جایگزینی واردات، یک استراتژی درون‌نگر است که در آن سعی می‌شود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود. مهم‌ترین ویژگی‌های استراتژی جایگزینی واردات عبارتند از:
- این استراتژی در راستای سیاست‌های خوداتکایی است.
- در این استراتژی صنایعی نیز ظهور پیدا می‌کنند که کشور در آنها فاقد مزیت نسبی و رقابتی است و صرفاً بـا پشتیبانی سیاست‌های حمایتی امکان بقا دارند.
- در این استراتژی میزان نرخ حمایت موثر از صنایع در اکثر موارد بالاتر از نرخ‌های اسمی حمایت است.
- این استراتژی نیازمند حمایت وسیع از صنایع داخلی در مقابل تولیدات خارجی است چرا که اغلب صنایع تولیدکننده نمی‌توانند از نظر قیمت و کیفیت با مشابه خارجی خود رقابت کنند که در نتیجه، این صنایع حتی پس از چند سال، همچنان کودکان بی‌دست و پا و علیلی باقی می‌مانند.
بنابراین؛ سیاستگذار با توجه به نوپا بودن صنایع داخلی در مقابل صنایع بلوغ‌یافته خارجی که توانایی تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت پایین را دارا هستند، با ایجاد موانع تعرفه‌ای، سعی در افزایش قیمت محصولات خارجی در مقایسه با محصولات داخلی دارد. این نوع نگاه، در واقع برگرفته از «قانون بنیادی تقاضا»ست که بر اساس آن؛ رابطه منفی میان قیمت و تقاضا وجود دارد. افزایش قیمت محصولات خارجی موجب کاهش تقاضای آنها در رقابت با محصولات داخلی شده، فضای داخلی مناسبی برای فروش محصولات صنایع داخلی در داخل کشور را فراهم می‌آورد.
نتیجه واضح چنین فرآیندی آن است که باید لزوماً میان قیمت محصولات داخلی و خارجی مشابه، تفاوت معنا‌داری وجود داشته باشد و این تفاوت باید در حدی باشد که تک‌متغیر قیمت قادر باشد الگوی مصرف یا به عبارت آکادمیک آن، منحنی‌های بی‌تفاوتی مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار دهد که نتیجه آن، تغییر نقشه این منحنی‌ها و در نهایت، تغییر نقطه بهینه مطلوبیت مصرف‌کننده در شرایط جدید است.
در نتیجه، نظام تعرفه‌ای به صورت معنا‌داری کمیت و کیفیت انتخاب مصرف‌کننده را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و از آنجا که به‌طور معمول محصولات داخلی تحت حمایت نظام تعرفه‌ای با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شوند، به‌طور قطع، سطح مطلوبیت مصرف‌کننده کاهش خواهد یافت. همچنین، اگر اقتصاد را «علم انتخاب بهینه» تعریف کنیم، هر عاملی که موجب محدود شدن سطوح انتخاب عوامل اقتصادی شود، موجب اتلاف منابع و در نهایت کاهش سطح بهینگی اقتصاد می‌شود که بخشی از این اتلاف منابع ناشی از محدود و مجبور کردن بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان داخلی به مصرف محصولات بی‌کیفیت و گران داخلی است.
همچنان که عنوان شد، سیاستگذار برای حمایت از صنایع داخلی ناچار است تفاوت معنا‌داری را میان قیمت محصولات داخلی و مشابه خارجی آن به وجود آورد. این تفاوت می‌تواند از دو طریق اعطای یارانه تولید به صنایع نوپا یا بستن تعرفه بر محصولات وارداتی به اجرا درآید. در عمل اما، به دلیل بار هزینه‌ای بسیار بالای اعطای یارانه به صنایع داخلی، دولت‌ها معمولاً به سمت سیاست‌های تعرفه‌ای سوق پیدا می‌کنند که در نتیجه، بار حمایت از تولید داخلی به دوش مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود که قطعاً سطح مطلوبیت و رفاه مصرف‌کننده را کاهش خواهد داد.
علاوه بر آن، در سایه نظام تعرفه‌ای و اختلاف فاحش میان قیمت جهانی و قیمت داخلی محصولات خارجی، یک قسم از پدیده‌ای به نام «قاچاق» موضوعیت پیدا می‌کند. قاچاق و به ویژه قاچاق سازمان‌یافته، منافع بی‌حساب و کتابی را به جیب گروه‌های خاصی سرازیر می‌کند که علاوه بر تاثیر بر شکاف درآمدی، بر انگیزه‌های قانون‌گریزی و فساد اداری و مالی می‌افزاید.
اما در سمت عرضه شرایط به مراتب بغرنج‌تر و پیچیده‌تر است. در نگاه ساده‌انگارانه، به نظر می‌رسد وقتی کشوری دارای بازار نسبتاً بزرگی است، دولت می‌تواند با حمایت از صنایع داخلی، سهم عمده این بازار را به سمت محصولات داخلی هدایت کرده، موجبات رشد و توسعه صنایع داخلی را فراهم آورد. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، این فرضیه تا حدودی قابل دفاع است، چرا که قادر است با تحمیل هزینه نسبتاً معقول به کل سیستم اقتصادی، انگیزه ایجاد صنایع داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و سوق دادن اقتصاد به سمت تولید را فراهم آورد.
به عبارت دیگر، صنایع به وجود‌آمده در سایه دیوار حمایت تعرفه‌ای قادر خواهند بود حداقل در جنگ قیمتی بر رقبای خارجی خود فائق آمده، سهم بازاری بالایی را به خود اختصاص دهند تا به مرور و با تکیه بر اصل یادگیری و با حذف تدریجی دیوار تعرفه‌ای، در میان‌مدت و بلندمدت، با ارتقای سطح کیفی محصولات خود و از آنجا که به نام‌های آشنا و قابل اعتمادی برای مصرف‌کننده داخلی تبدیل شده‌اند، ضمن حفظ سهم بازاری خود، امکان نفوذ به سایر بازارها در سطوح بین‌المللی را نیز برای خود فراهم آورند.
اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که سیاست‌های تعرفه‌ای به صورت نامحدود مورد استفاده قرار گیرند. به عبارت دیگر، شرط لازم برای آنکه صنایع داخلی قادر باشند به شکل سالم از حمایت‌های تعرفه‌ای بهره‌برداری کنند و این سیاست‌ها قادر باشند در خدمت رشد و توسعه تولید داخلی قرار گیرند، محدود بودن آنهاست. سیاست‌های تعرفه‌ای نامحدود (منظور از نظر زمانی است)، صنایع داخلی را در مرحله نوزایی و کودکی نگه داشته، امکان رقابت با همتایان خارجی را از آنها سلب می‌کند. حمایت‌های نامحدود تعرفه‌ای فضای امن کاذبی را برای صنایع داخلی فراهم می‌کند که در سایه آن، این صنایع خود را از فرآیند بهبود کیفیت و کاهش قیمت بی‌نیاز دانسته، نه‌تنها موجبات رکود و در جا زدن آنها که حتی در مواردی باعث پس‌رفت و کاهش کیفیت محصولات داخلی نیز می‌شوند.
معایب استفاده بیش از حد از سیاست‌های تعرفه‌ای
افزایش نقش دولت و بسته شدن هر‌چه بیشتر اقتصاد، عدم توانایی در دسترسی به بازارهای آزاد خارجی، کاهش میزان کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بالا رفتن سطح هزینه تمام‌شده کالاها، ایجاد بنگاه‌های کوچک و در نتیجه عدم توانایی استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس به دلیل کوچک بودن بازارهای داخلی و پایین بودن امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جمله معایب استفاده بیش از حد و نامحدود از سیاست‌های تعرفه‌ای است.
اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین اشکال سیاست‌های تعرفه‌ای نامحدود برای بخش تولید، عدم امکان تغییر ساختار رشد از مدل رشد مارکسی به مدل رشد درون‌زا یا تخریب خلاق است. جوزف شومپیتر در دهه 1940 نشان داد که سهم انباشت سرمایه و نیروی کار در رشد اقتصادی بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در حدود 100 سال، بسیار کمتر از مقادیری بوده است که اقتصاددانان پیش از آن گمان می‌کردند. شومپیتر با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در کشورهای کمونیستی مانند شوروی سابق و عدم توانایی آنان در دست یافتن به یک نرخ رشد پایدار، عامل دیگری را غیر از انباشت شدید سرمایه به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی معرفی کرد. شومپیتر دو عامل «نوآوری» و «رقابت» را به عنوان عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی معرفی کرد. در دنیای شومپیتر، کارآفرینان به وسیله «هویج» (سود اضافی) ترغیب و به وسیله «شلاق» (رقابت بازار) تعقیب می‌شوند تا به بیشینه‌سازی تلاش‌های خود در جهت بهترین استفاده از فرصت‌های فناورانه جدید برانگیخته شوند. سیاست‌های تعرفه‌ای نامحدود، امکان بروز خلاقیت از یک سو و رقابت بازار از سوی دیگر را برای صنایع داخلی غیرممکن می‌کنند که نتیجه آن از پیش بازنده
بودن صنایع داخلی در بازار رقابت بین‌المللی است. به عبارت ساده‌تر، سیاست‌های تعرفه‌ای در بلندمدت نه‌تنها حامی صنایع داخلی نیست بلکه از آنان موجودات بی‌دست و پا و ناقص‌الخلقه‌ای می‌سازد که با کوچک‌ترین نسیمی به اهتزاز می‌افتند. بنابراین، این سیاست‌ها از سمت عرضه نیز قادر نیستند منافع تولیدکنندگان را آن‌گونه که حامیان آن مدعی هستند فراهم آورد. در نتیجه، سیاست‌های تعرفه‌ای، سطوح بهره‌وری و مطلوبیت را در دو سمت تولید و مصرف، به شدت کاهش داده و در عمل به ناکارایی و نابهینگی اقتصاد دامن می‌زند. درست عکس آن چیزی که سیاستگذار در مرحله تدوین سیاست تعرفه‌ای انتظار دارد.
تجربه سایر کشورها از جمله کره جنوبی در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی، چین، ترکیه و برزیل در دو سه دهه اخیر، نشان داده است که حتی در مراحل ماقبل تغییر به سمت مدل رشد درون‌زا، حذف نظام تعرفه‌ای و ورود به بازار رقابت آزاد، سرعت رشد اقتصادی، کیفیت کالاهای تولیدی و ورود به بازار بین‌المللی را به شدت افزایش داده به‌طوری که این کشورها توانسته‌اند با بهره‌گیری از فرصت‌های مزیت نسبی و رقابتی خود در بازار و نیز همکاری با تولیدکنندگان طراز اول دنیا، بخش قابل توجهی از سهم بازار را نصیب خود کنند.
تجربه حمایت از سوپراستار نظام تعرفه‌ای
صنعت خودرو ایران به عنوان سوپراستار نظام تعرفه‌ای، نمونه بسیار خوبی برای پاسخ دادن به پرسش سوم است. حتی پر و پا قرص‌ترین حامیان صنعت خودرو داخلی از آن به عنوان «کودک 50ساله» یاد می‌کنند. کودک بودن در ادبیات عامه به مفهوم عدم بلوغ جسمی و فکری است اما وقتی از شخصی به عنوان کودک 50ساله یاد می‌شود، نشان از رشد جسمی است با یک مغز تکامل‌نیافته و علیل که نه‌تنها قادر به برآوردن نیازهای اولیه خود نیست، اطرافیان آن نیز ناگزیر به صرف منابع کمیاب خود به منظور تر و خشک کردن آن هستند.
در 50 سال گذشته صنعت خودرو ایران نه‌تنها مجال آن را نیافت که با تولیدکنندگان اروپایی و آمریکایی رقابت کند، حتی از همبازی شدن با همسالان خود مانند صنعت خودرو کره و اخیراً چین نیز منع شده است. نتیجه این نازپروردگی نابخردانه، چیزی نیست جز مشتری ناراضی از محصولات گران و بی‌کیفیت و صنعتی که با یک قهر مقطعی، کل بازار خود را در سراشیبی سقوط می‌بیند تا آنجا که متولیان امر را به پرخاشگویی به مصرف‌کنندگان واداشته است. مصیبت‌بارتر از آن اما کوبیدن بر همان طبلی است که صنعت خودرو دقیقاً از آن سوراخ گزیده شده.
مشخص نیست با تکیه بر کدام حقایق آشکارشده، حامیان نظام تعرفه‌ای همچنان بر تداوم این سیاست اصرار دارند؟ آیا جز این است که صنعت خودرو ایران سال‌ها پیش از کره جنوبی متولد شد اما سال‌هاست که کره راه خود را از صنعت خودرو ایران جدا کرده و به رقیب غیرقابل کنترلی برای صنعت خودرو داخلی بدل شده تا آن حد که ناچاریم با موانع تعرفه‌ای 100درصدی، خودروهای ساخت کره را بسیار گران‌تر از خودروهای داخلی به مصرف‌کننده عرضه کنیم تا شاید با تکیه بر توان خرید پایین بخش اعظم جامعه قادر به فروش محصولات خود به مشتریانی باشیم که هیچ انتخابی جز محصولات بی‌کیفیت و گران داخلی ندارند؟
با این اوصاف، چه کسی می‌تواند ادعا کند که حمایت تعرفه‌ای و نازپروردگی 50ساله توانسته است اهداف کارایی اقتصادی، رشد، اشتغال و بهره‌وری را محقق کند؟ وقتی مدام فریاد می‌زنیم شرط افزایش کیفیت و توانایی تیم‌های ورزشی کشور و موفقیت آنها در میادین جهانی، تنه زدن و سرشاخ شدن با رقبای سرسخت خارجی حتی اگر شده به شکل تمرینی و تدارکاتی است، چرا این قاعده را در مورد صنایع و تولیدات داخلی که برای جامعه بسیار حیاتی‌تر هستند، منکر می‌شویم؟! آیا پاسخ آن را نباید در رانت‌های بی‌حسابی که برای برخی به همراه دارد، جست‌وجو کرد؟
جمع‌بندی
در نظام تعرفه‌ای، یکی از موضوعات اصلی که به‌طور معمول مورد توجه قرار می‌گیرد، مبحث اولویت سیاستگذار به دو سمت عرضه و تقاضاست. این پارادوکس از آنجا نشات می‌گیرد که در بادی امر گمان بر این است که دو سمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، رقیب یکدیگرند یا به عبارت دیگر، منافع سمت عرضه و تقاضا در تضاد با هم قرار دارند و لاجرم سیاستگذار ناچار است منافع یکی را فدای دیگری کند. این گزاره یک فرض نادرست است که نتیجه منطقی آن، چیزی نیست جز مغالطه. منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده در یک راستا و یک جهت قرار دارند. محصولات باکیفیت بالا و ارزان، بازار را به سمت تولیدکنندگان آن سوق داده، موجب افزایش سودآوری آنان می‌شود. مصرف‌کنندگان نیز با مصرف این کالاها، ضمن برخورداری از سطح رفاه و مطلوبیت بالا، به سمت محصولات کیفی و ارزان‌تر متمایل می‌شوند که نتیجه قطعی آن یک بازی برد-برد است.
به‌کارگیری نظام تعرفه‌ای نامحدود برای حمایت از تولید داخلی، نه‌تنها سطح رفاه و مطلوبیت مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد، صنایع داخلی علیل و ناتوانی را به وجود می‌آورد که با کوچک‌ترین تغییری در انتظارات مصرف‌کنندگان داخلی و یا شرایط بین‌المللی، در معرض تندباد ورشکستگی و حذف قرار می‌گیرند. این نظام، یکی از دلایل اصلی عدم تغییر ساختار اقتصادی کشور از مدل رشد مارکسی به مدل رشد درون‌زا و تخریب خلاق و اتلاف منابع اقتصادی است، چرا که به واسطه عدم ارتباط با بازارهای جهانی و تغییرات تکنولوژیک، صنایع داخلی قادر به تولید محصولات به‌روز‌شده و همگام با تکنولوژی روز نیستند که در نتیجه آن، بهره‌گیری از سود اضافی ناشی از رشد درون‌زا و تزریق آن به اقتصاد کشور برای این صنایع مقدور نیست. صنعت خودرو ایران یک نمونه کلاسیک از چنین رویکردی است که حتی قادر به کپی کردن درست نوآوری‌های جدید نیست!
مثل حامیان نظام تعرفه‌ای، مثل پدری است که هرگز اجازه نداده کودکش با همسالان خود در کوی و برزن جست و خیز کند اما آنگاه که کودکش پا به سن جوانی گذاشت انتظار دارد در میدان زندگی واقعی و در عرصه‌های مختلف تحصیلی، اجتماعی و شغلی، گوی سبقت را از همتایانش برباید! آیا این پدر، آنگاه که به دلیل عملکرد ضعیف جوانش که صرفاً جسمی رشد‌یافته دارد و مغزی ناقص، تماشاگران به او وقعی نمی‌نهند، باید خود را شماتت کند یا تماشاگران را ملامت؟
حمایت‌های تعرفه‌ای نامحدود از صنایع داخلی، رقابت و انگیزه‌های نوآوری را از میان می‌برد و با ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی، مصرف‌کنندگان از پیش بازنده‌ای را پیش روی آنان قرار می‌دهد. مصرف‌کنندگانی که وقتی کوچک‌ترین دریچه‌ای برای مصرف محصولات مشابه برایشان فراهم می‌شود، بی‌درنگ عطای انحصارگر نازپرورده را به لقایش می‌بخشند. تولیدکننده‌ای هم که سال‌ها در سایه‌سار دیوار تعرفه‌ها آرمیده باشد، چگونه می‌تواند حتی در مخیله‌اش هم به فکر کشف «دماغه امید نیک» باشد. این انحصارگر خودش را بر لبه دماغه می‌بیند بی‌گمان از توفان‌هایی که در پیش است!
اولویت سیاستگذار نه باید با مصرف‌کننده باشد و نه تولیدکننده. اولویت او باید بهینه‌سازی و افزایش کارایی اقتصادی باشد. هیچ نازپرورده‌ای راه به منزل مقصود نخواهد برد، خواه تولیدکننده، خواه مصرف‌کننده که:
نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
دیدگاه تان را بنویسید