شناسه خبر : 294 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بریده روزنامه‌ها

رابطه روغن پالم با هدفمندی
index:1|width:50|height:20|align:right نوشت: یکی از نکاتی که درباره روغن گیاهی پالم و افزایش مصرف آن در محصولات مختلف عنوان می‌شود، ارزان بودن آن است. گفته شده در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به دلیل آنکه دولت می‌خواست مانع افزایش قیمت محصولات لبنی و حتی روغن شود، به تولیدکنندگان اجازه داد میزان مصرف روغن پالم افزایش پیدا کند. آمارهای واردات روغن پالم نیز نشان می‌دهد که از سال 1386 میزان واردات این روغن در مسیر افزایش قرار گرفت. در سال‌های 1386، 1387 و 1388 به ترتیب سهم واردات روغن پالم از کل واردات روغن به 28، ‌57 و 50 درصد رسید. سال 1389 این رقم به 44 درصد، سال 90 به حدود 45 درصد، سال 1391 به بیش از 45 درصد و سال 1392 به بیش از 46 درصد رسید.

پیشتازان خروج از رکود
index:2|width:50|height:20|align:right نوشت: دو گروه «نفت» و «صنایع و معادن» اولین گروه‌هایی بودند که با مثبت‌ شدن رشدشان در زمستان 92 نخستین نشانه‌های خروج از رکود را به نمایش گذاشتند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص گروه نفت در زمستان پارسال به 6/3 درصد رسیده که با توجه به افت‌های 9/21، 6/2 و 7/11‌درصدی این شاخص در سه فصل قبل از آن، نشانه‌ای از تغییر روند در این حوزه مهم اقتصاد ایران است. در گروه «صنایع و معادن» هم اتفاق مشابهی به وقوع پیوسته و پس از رشدهای 7-، 7/5- و 5/0-‌درصدی در بهار، تابستان و پاییز پارسال، رشد تولید ناخالص فصل زمستان مثبت شده و به 8/0 درصد رسیده است.

در حسرت خودروهای دیزلی
index:3|width:60|height:20|align:right نوشت: بازخوانی پرونده واردات، ساخت داخل و تامین گازوئیل استاندارد متناسب با نیاز خودروهای سواری دیزلی بیانگر نبود عزمی برای افزایش سهم این خودروها در ناوگان حمل‌ونقل سواری کشور است. گرچه هرازگاهی با بالا گرفتن بحران آلودگی هوا مسوولان وزارتخانه‌های صنعت، نفت و خودروسازان وعده‌های جدیدی در این باره مطرح می‌کنند اما واقعیت آن است که اکنون با گذشت شش سال از آزادسازی واردات خودروهای سواری دیزلی و حدود سه سال از کمک 20 میلیارد‌تومانی دولت به خودروسازان برای تولید این خودروها و با وجود وعده‌های مکرر مدیران، به نظر نمی‌رسد این خودروها در آینده نزدیک نیز سهمی در ناوگان سواری کشور داشته باشند.

وام مسکن با چهار سقف
index:4|width:60|height:20|align:right نوشت: گفته می‌شود سرعت بررسی طرح «راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن» در دولت و بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و بانیان این طرح در آستانه ورود دولت یازدهم به دومین سال کاری قصد دارند حداکثر تا یک ماه آینده تکلیف افزایش وام خرید را روشن کنند... در پیشنهاد مکتوبی که هم‌اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، بازار مسکن کشور برای تامین مالی به چهار بخش تهران، کلانشهرها، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک تقسیم شده است و برای این محدوده‌ها به ترتیب، تسهیلات خرید مسکن در سقف‌های 120 میلیون‌تومانی، 100 میلیون‌تومانی، 80 میلیون‌تومانی و 60 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها