تخلیه شوک قیمتی پس از ۹ ماه؟

آخرین گزارش بانک مرکزی از «شاخص قیمت تولیدکننده»، نشان می‌دهد این شاخص در مهرماه به 6/206 واحد رسیده است. اما این عدد به چه معناست و متضمن چه پیام‌هایی برای شرایط اقتصاد کلان کشور است؟

در ادبیات اقتصادی، به طور معمول برای اشاره به قیمت‌ها و تورم از تغییرات «شاخص قیمت مصرف‌کننده» استفاده می‌شود. چرا که این شاخص اگر به صورت دقیق طراحی شود، انعکاسی کامل و مستقیم از تغییرات قیمتی اقلامی که مردم و مصرف‌کنندگان در زندگی روزمره خود با آن مواجه هستند، نشان می‌دهد. ولی یک شاخص قیمتی مهم دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده است که تغییرات قیمت‌ها را به صورتی عمیق‌تر منعکس می‌کند. با استفاده از تغییرات این شاخص نیز می‌توان مشابه شاخص مصرفی، سه نوع تورم تعریف کرد. بر این اساس، می‌توان تغییرات یک‌ماهه شاخص قیمت تولیدکننده را «تورم ماهانه تولیدکننده»، تغییرات یک‌ساله شاخص قیمت تولیدکننده را «تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده» و تغییرات متوسط شاخص تولیدکننده در دو بازه 12‌ماهه متوالی را «تورم میانگین تولیدکننده» نامید.

بازگشت تورم تولید پس از شوک هدفمندی

بررسی آمار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم ماهانه (تولید) در مهرماه به 2/0 درصد رسیده است. این آمار می‌گوید سطح قیمت کالا و خدمات تولیدی در نخستین ماه پاییز معادل 2/0 درصد رشد کرده است که در مقایسه با نرخ‌های تورم ماهانه تولید در ماه‌های قبلی، در سطح کمتری قرار داشته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی با مبنای سال پایه 90، آخرین بار که سطح تورم تولید کمتر از 2/0 درصد قرار داشت، در خرداد سال 89 بوده (شش ماه قبل از مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها) که تورم ماهانه تغییر نسبت به ماه قبل نداشت و صفر گزارش شد. بنابراین تورم ماهانه تولیدکننده در مهرماه، کمترین سطح این شاخص در 52 ماه گذشته بوده است.

همچنین، نگاهی به شاخص بهای تولیدکننده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد ماهانه این شاخص (تورم ماهانه تولید) در ابتدای سال روند افزایشی در پیش گرفته بود، اما به مرور زمان و به ویژه در سه ماه اخیر، از سطح آن کاسته شده است. این شاخص در فروردین‌ماه معادل 5/2 درصد و در اردیبهشت‌ماه معادل 7/3 درصد بود که سطح بالایی از تورم تولیدکننده را در مقیاس ماهانه نشان می‌دهد. (کافی است توجه کنید که اگر قرار باشد قیمت‌های تولید در هر ماه 5/2 درصد افزایش یابد، پس از گذشت یک سال رشد سالانه این قیمت‌ها بیش از 34 درصد خواهد بود. موضوع جالب‌تر در خصوص یک نرخ ماهانه 7/3‌درصدی است. چنین تورمی در صورت تداوم به مدت یک سال، به افزایشی حدوداً 55‌درصدی در قیمت‌ها منجر می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد حتی تغییرات جزیی در تورم ماهانه، در مقیاس سالانه چقدر می‌تواند بزرگ باشد.)

نرخ‌های قابل توجه از تورم ماهانه تولیدکننده در دو ماه ابتدایی امسال، پس از رشد محدود این شاخص در زمستان سال قبل به وقوع پیوست. در سه ماه پایانی سال 1392، نرخ ماهانه تورم تولیدکننده به میزان قابل توجهی پایین آمد و در هیچ کدام از این ماه‌ها، از نیم درصد فراتر نرفت. افزایش سطح تورم تولید‌کننده در ابتدای سال را می‌توان به افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی در انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری نسبت داد. با افزایش تعرفه برق، آب، بنزین و سایر سوخت‌ها در ابتدای سال جاری به هزینه کالا و خدمات تولید‌کننده نیز افزوده شد. در این زمان، برخی از اقتصاددانان نسبت به عواقب تورم‌زای تغییر قیمت‌های انرژی هشدار داده و معتقد بودند افزایش قیمت انرژی مسیر کاهشی تورم را تغییر خواهد داد. اما آمارهای‌ ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تغییر قیمت حامل‌های انرژی، در ماه‌های ابتدایی در شاخص‌های قیمت تخلیه شده و پس از گذشت سه ماه، روند تورم تولیدکننده به ماه‌های قبل از تغییر قیمت انرژی بازنگشته است. به بیان دیگر، شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سطح قیمت‌های کالا و خدمات تولیدی پایدار نمانده است. در این خصوص برخی از اقتصاددانان معتقدند دولت زمان مناسبی را برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی، انتخاب کرده بود، زیرا در آن زمان از یک سو انتظارات تورمی همچنان در مسیر کاهشی حرکت می‌کرد و از سوی دیگر نیز سیاست‌های پولی نسبت به سال‌های قبل، از انضباط قابل توجهی برخوردار بود. فراهم آوردن این بستر باعث شد تغییر سطح قیمت انرژی در تورم تولید‌کننده با کمترین هزینه صورت بگیرد.

بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به پیش از هدفمندی

بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در مهرماه به 14 درصد رسیده است. این نرخ برای شهریورماه 4/15 درصد بوده که نشان می‌دهد طی یک ماه 4/1 واحد درصد از سطح تورم نقطه‌به‌نقطه کاسته شده است. اما تورم نقطه‌به‌نقطه نیز مانند تورم ماهانه تولید نیز رکورد جدیدی ثبت کرده است. بر اساس آمارهای منتشرشده آخرین بار که سطح تورم نقطه‌به‌نقطه از سطح فعلی کمتر بوده است به آذر 89 بازمی‌گردد. در آن زمان که ابتدای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بود، سطح تورم نقطه‌به‌نقطه 7/12 درصد بوده است، اما پس از این زمان، «تغییر قیمت حامل‌های انرژی» و همچنین «افزایش نوسانات در شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ ارز»، هزینه‌های تولید را افزایش داد و تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در مسیر صعودی گام برداشت. این روند تا خرداد سال 92 نیز ادامه داشت و تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه به قله 49‌درصدی رسیده بود، اما پس از تغییر فضای سیاسی کشور در سال گذشته و همچنین کنترل نوسانات در نرخ ارز و سایر بازارها، از سطح تورم نقطه‌به‌نقطه تولید نیز کاسته شد و این آمار در مهرماه به سطح 14 درصد نزول کرده است.

برخی از کارشناسان معتقدند اگرچه روند تورم نقطه‌به‌نقطه تولید طی یک سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است، (35 واحد درصد طی 12 ماه) اما کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از این به بعد دشوارتر از گذشته خواهد شد. زیرا سطح تورم -اعم از تورم تولید‌کننده و مصرف‌کننده- از «پوسته» خود عبور کرده و حالا باید از هسته خود که به مراتب سخت‌تر است، عبور کند.

آمار تورم میانگین تولید نیز روند کاهشی شاخص بهای تولید‌کننده را تایید می‌کند، تورم میانگین تولید تغییر شاخص را در 12 ماه منتهی به مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، در نظر می‌گیرد و دارای حافظه 24‌ماهه است. بر اساس آمار تورم میانگین تولید‌کننده در مهرماه سال جاری به 19 درصد رسیده است که این مقدار در 31‌ماهه گذشته کمترین مقدار گزارش شده است. بنابراین مشاهده می‌شود که در تورم نقطه‌به‌نقطه، ماهانه و میانگین در مهرماه سه رکورد جابه‌جا شده است. اما با این روند می‌توان پیش‌بینی کرد که این رکورد‌زنی در تورم تولید‌کننده ادامه خواهد داشت؟ برای این منظور، بهتر است نگاهی بلندمدت‌تر و با یک افق تاریخی به تغییرات تورم تولیدکننده انداخته شود.

در برخی از متون اقتصادی، به تورم تولیدکننده یک شاخص «پیشرو» برای تورم گفته می‌شود. به این معنی که پس از گذشت یک دوره معین، تغییرات این شاخص در شاخص اصلی تورم (تورم مصرف‌کننده) منعکس می‌شود و به همین منظور، می‌توان با استفاده از مقادیر تورم تولیدکننده در هر زمان، به یک پیش‌بینی برای مقادیر آتی تورم مصرف‌کننده دست یافت.

آمارهای فعلی نیز نشان می‌دهد پس از شوک تورم تولیدکننده در دو ماه نخست سال، این شاخص در ماه‌های بعدی به میزان قابل توجهی پایین آمده است. هرچند هنوز، خبری از کاهش نرخ‌های ماهانه تورم مصرف‌کننده نیست و متوسط نرخ‌های ماهانه تورم مصرف‌کننده، هنوز در سطوح بالایی نسبت به متوسط پیشین قرار دارد. متوسط نرخ تورم ماهانه مصرف‌کننده از تیرماه سال گذشته تا اوایل امسال حدود 1/1 درصد بوده است، اما در شش ماه اخیر حدود 4/1 درصد شده است. با این حال، با توجه به رفتار قبلی این شاخص‌ها، می‌توان پیش‌بینی کرد در صورتی که به تورم تولیدکننده شوک قابل توجه دیگری از آبان‌ماه به بعد وارد نشود، تورم ماهانه مصرف‌کننده نیز از دومین ماه پاییز، وارد مسیری کاهشی شود و حتی احتمال رسیدن این شاخص به زیر سطح یک درصد (در آذرماه یا دی‌ماه) نیز وجود دارد.

برای فهم بهتر این موضوع، می‌توان به سری‌های زمانی دو شاخص تورم ماهانه مصرف‌کننده و تولیدکننده مراجعه کرد. در صورتی که آمارهای CPI و PPI هر دو با استفاده از قیمت‌های سال 1390 به عنوان یک «سال پایه» تعدیل شود، می‌توان نوعی توالی و دوره تاخیر مشخص را بین این دو شاخص در نظر گرفت: هرگاه به اقتصاد از ناحیه عوامل درونی یا بیرونی، یک «شوک» وارد شود، این شوک ابتدا در تورم ماهانه تولیدکننده خود را نشان می‌دهد و موجب جهش این شاخص می‌شود، سپس در ماه‌های بعدی نرخ تورم ماهانه مصرفی از تورم ماهانه تولیدی، در سطح بالاتری قرار می‌گیرد تا اینکه در نهایت پس از گذشت چند ماه، هر دو شاخص CPI و PPI مجدداً به هم برسند. به ویژه، از دی‌ماه 1389 به بعد، این روند مشهود است و بررسی نمودار تغییرات این دو شاخص نیز، این موضوع را بهتر نمایش می‌دهد. به عنوان مثال، در بازه زمانی تقریباً معادل با دو سال گذشته، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده سه جهش را تجربه کرده که موجب شده سطح PPI با فاصله نسبتاً قابل توجهی، بالاتر از CPI قرار بگیرد. اما پس از هر جهش و تقریباً بعد از طی یک دوره 9‌ماهه، به دلیل پایین‌تر بودن نرخ‌های تورم ماهانه تولید در مقایسه با نرخ‌های تورم ماهانه مصرف، سطح CPI در نهایت به PPI رسیده است. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر نیز مشابه چنین وضعیتی قابل مشاهده است و انتظار می‌رود در صورتی که در آبان‌ماه نیز تورم ماهانه مصرفی، یک نرخ قابل توجه دیگر (مثل نرخ 4/1 درصد) ثبت کند و تورم ماهانه تولید نیز همچنان پایین باشد، در نهایت و پس از 9 ماه، دو شاخص CPI و PPI پس از آذرماه مجدداً به هم برسند. در این صورت، مشابه تجربیات قبلی، فشار بر تورم مصرفی از ناحیه تورم تولیدی برداشته می‌شود تا پس از تخلیه کامل آثار هدفمندی، تورم ماهانه مصرفی نیز مجدداً «عادی» شده و به حدود یک درصد بازگردد. این سناریو، در شرایطی است که اقتصاد تا دو ماه دیگر، با شوک‌های بیرونی یا داخلی دیگری از ناحیه سیاست خارجی یا سیاستگذاری اقتصادی داخلی، مواجه نشود.