خطر تورم کاهنده و بیکاری

احتمالاً در هیچ مقطع تاریخی دیگری، اقتصاد جهان تا این حد با مشکل کاهش تورم روبه‌رو نبوده است. بعد از اتحادیه اروپا و ایالات متحده و ژاپن، که همه به نوعی درگیر تلاش برای افزایش نرخ تورم خود هستند، حالا نوبت به چین رسیده است. البته این بار هم مانند تمام مسائل مربوط به چین، ابعاد قضیه بسیار وسیع‌تر از کشورهای دیگر است. با اعلام نرخ تورم چین در یک‌ساله منتهی به ماه سپتامبر، که رقمی کمتر از حد انتظار را نشان می‌داد، بازارهای مالی و سهام در جهان و خصوصاً آسیا تحت تأثیر قرار گرفته است. تورم رسمی اعلام‌شده چین برای ماه سپتامبر، 1 /0 درصد است که تورم دوازده‌ماهه منتهی به این ماه را به عدد 6 /1 درصد می‌رساند در حالی‌که این رقم برای 12‌ماهه منتهی به ماه آگوست، دو درصد بوده است. کاهش نرخ تورم نشان از جدی و ادامه‌دار بودن کاهش رشد اقتصادی چین دارد، موضوعی که در یک سال گذشته بحث داغ اکثر جریان‌های اقتصادی را تشکیل داده است. همچنین چین در ماه سپتامبر برای چهل و سومین ماه متوالی، کاهش شاخص قیمت تولیدکننده را تجربه کرده است. احتمالاً و با انتشار آمار و داده‌های جدید، بانک مرکزی چین مشوق‌های مالی بیشتری را روانه بازار خواهد کرد که البته خود می‌تواند باعث ایجاد مشکل شود. تفاوت تورم اندازه‌گیری‌شده برای دو گروه مواد غذایی و کالاهای غیرغذایی، بسیار بیشتر از حد معمول است. در یک‌ساله منتهی به سپتامبر، کالاهای غیرغذایی تنها یک درصد رشد قیمت داشته در حالی که این رقم برای کالاهای خوراکی، 7 /2 درصد بوده است. اگر سیاست‌های انبساطی دولت و بانک مرکزی چین، به جای تحت تاثیر قرار دادن تولید باعث تورم بیشتر در بخش مواد غذایی شود، ممکن است برای قشر متوسط و کمتر از متوسط این کشور، روزهای سختی در پیش باشد. اقتصاد چین در سال گذشته میلادی کمترین نرخ رشد در 24 سال گذشته را تجربه کرد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین که در سال 2014 میلادی 3 /7 درصد بود در سال جاری باز هم کاهش یافته است و در شش‌ماهه اول سال حدود هفت درصد تخمین زده می‌شود. همچنین چین در آستانه دچار شدن به مشکلی است که هیچ تجربه‌ای در زمینه آن ندارد: بیکاری. بیشتر از 20 سال است که چین به عنوان بهشت نیروی کار ارزان جهان مطرح بوده است. اگرچه نیروی کار این کشور در سال‌های اخیر دیگر چندان ارزان نبود اما اگر مشکلی وجود داشت، کمبود عرضه نیروی کار بود. اما حالا به دلیل کاهش رشد اقتصادی و کاهش تقاضا چه در داخل کشور و چه تقاضای خارجی، شرکت‌ها و کارخانجات چینی که البته اکثر آنها دولتی هستند، شروع به اخراج کارگران خود کرده‌اند. این موضوع می‌تواند باعث کاهش بیشتر تقاضای داخلی چین شود و روند کاهش رشد و اخراج‌ها را سریع‌تر کند. چینی‌ها به دلیل میزان پس‌انداز بالایی که دارند، هیچ‌گاه مصرف‌کننده مهمی برای کالاهای تولیدی خودشان محسوب نمی‌شدند. تلاش دولت برای تقویت مصرف داخلی در سال‌های گذشته نیز به نظر می‌رسد اگر شکست مطلق نبوده باشد، موفقیت چندانی هم نداشته است و حالا این شهروندان مقتصد با کاهش درآمد و اخراج، احتمالاً اقتصادی‌تر هم عمل می‌کنند و در نتیجه اگر دولت و بانک مرکزی چاره‌ای نیندیشند، این روند بیمار باعث بروز مشکلاتی بسیار جدی خواهد شد. به دنبال اعلام این خبر و البته نوسانات قیمت نفت در چندروزه اخیر، ارزش شاخص تمام بازارهای عمده سهام آسیا در چند روز گذشته کاهش یافت.