واکنش سرد بازارها به نهایی شدن پی‌ام‌دی
«پسا‌تصمیم» طلا
دوره «پسا‌تصمیم» فدرال‌رزرو آغاز شده است و بازار جهانی طلا نیز مانند بسیاری دیگر از بازارهای ارز و کالایی جانب احتیاط را در نوسان‌های خود لحاظ کرده است.
دوره «پسا‌تصمیم» فدرال‌رزرو آغاز شده است و بازار جهانی طلا نیز مانند بسیاری دیگر از بازارهای ارز و کالایی جانب احتیاط را در نوسان‌های خود لحاظ کرده است. گرچه بعید است بانک مرکزی آمریکا دست به اقدامی غافلگیرکننده زده باشد و بیش از حد انتظار نرخ بهره را افزایش داده یا تغییری در آن ایجاد نکرده باشد، اما باز هم اکثر معامله‌گران علاقه ندارند در شرایط این‌چنینی فعالیتی پرحجم و متهورانه در بازار داشته باشند. طلا نیز که از هفته گذشته توانسته بود در سایه پوشش موقعیت‌های فروش و خریدهای ارزان‌قیمت در محدوده اونس 1050دلاری کمی افزایش ارزش را تجربه کند، در معاملات کم‌رمق هفته گذشته تا روز چهارشنبه کمی نزول کرده و در کانال 1070-1060 دلار منتظر تصمیم خانم یلن و همکارانش در بانک مرکزی آمریکا نشسته بود.
قرار بود شامگاه روز چهارشنبه 25 آذرماه به وقت تهران بانک مرکزی آمریکا در مورد نرخ بهره (Fed Fund Rate) اعلامیه جدیدی صادر و آن را برای دوره آتی تعیین کند. ماه‌هاست که گمانه‌زنی فعالان اقتصادی و تحلیلگران از یک سو و نیز سخنان مسوولان فدرال‌رزرو از سوی دیگر این باور را شایع کرده که این نهاد قصد دارد پس از یک دهه برای اولین بار این نرخ را از مقدار 25 /0 درصد فعلی به مقداری بیش از این افزایش دهد. گمانه‌زنی برای این اقدام آنچنان وسیع بود که در حدود 85 درصد افراد به‌طور متوسط در نظرسنجی‌های مختلف هم چنین تصوری داشتند که بانک مرکزی آمریکا دست به این افزایش نرخ بهره خواهد زد. اما دلیل این اقدام را رئیس کل بانک مرکزی آمریکا و همکارانش در این نهاد، افزایش نرخ رشد شاخص تورم در ماه‌های اخیر بیان داشته‌اند که آن، متاثر از رشدی است که در این دوره زمانی در اقتصاد آمریکا اتفاق افتاده و بنا به اعتقاد ایشان همچنان تداوم دارد. در ماه‌های اخیر، نرخ بیکاری در این کشور به پنج درصد کاهش یافته و گزارش‌های ماهانه از میزان مشاغل افزوده‌شده در بخش‌های مختلف نیز از قرار گرفتن اقتصاد در وضعیت «رونق» حکایت می‌کنند. همچنین، بنا بر
آخرین گزارش ارائه‌شده از نرخ رشد شاخص تورم که در هفته گذشته ارائه شد، این شاخص برای سومین ماه متوالی افزایش پیدا کرده و در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل 2 /0 درصد بالاتر رفته است. به علاوه نرخ رشد سالانه این شاخص نیز با ثبت عدد دو درصد بیشینه مقدار خود در 18 ماه اخیر را نشان می‌دهد. با توجه به تورم، بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفته برای تقویت ارزش دلار، نرخ بهره را تا اندازه‌ای افزایش دهد که این موضوع باز هم می‌تواند شاخص دلار را که هم‌اکنون نیز در بالاترین سطوح خود در 12 سال اخیر است، رشد دهد. ارزشمند شدن دلار به معنی زیر فشار قرار گرفتن طلا خواهد بود، موضوعی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در سایه گمانه‌زنی‌ها برای همین اقدام قریب‌الوقوع فدرال‌رزرو باعث شده طلا به کمتر از 1100 دلار در هر اونس سقوط کند. با وجود این، به نظر می‌رسد افزایشی که برای نرخ بهره در ایالات متحده از 25 /0 درصد به 375 /0 درصد اتفاق خواهد افتاد، در قیمت‌ها و ارقام فعلی نقش بسته بر تابلوی بازارها هضم شده، و در صورتی که چنین افزایش 125 /0درصدی پیش‌بینی‌شده‌ای روی داده باشد، بازارها واکنش پرهیجانی از خود بروز ندهند. حتی امکان دارد در پس
چنین تصمیم پیش‌بینی‌شده و «پیشخور»شده‌ای، بازارها روندی معکوس با آنچه در هفته‌های اخیر طی کردند، آغاز کنند. در مورد طلا، با توجه به مقاومتی که سطح 1050-1040دلاری اونس از خود بروز داد، بعید نیست فلز زرد پس از تصمیم فدرال‌رزرو باز این مرز را بیازماید، ولی بازگشت کرده و کف قیمتی تاریخی برای خود رقم بزند، قیمت‌هایی که شاید تا سال‌ها و حتی دهه‌های دیگر روی تابلوی بازار این فلز گران‌بها نقش نبندد.
پنجره‌های نوسان طلا
در حالی که بیم و امیدها از برجای ماندن حمایت 1050-1040دلاری اونس که فعلاً کمینه اخیر بازار محسوب می‌شود در صحبت معامله‌گران بازار طلا شنیده می‌شود، شاید نگاهی از منظر کلان بتواند وضعیت آتی بازار را روشن‌تر بسازد. نمودار قیمت اونس هفته‌هاست که روندی نزولی طی کرده و به خصوص در پنجره‌های زمانی هفتگی و ماهانه پیوسته کمینه‌های کمتری ثبت کرده است. آخرین کف شکل‌گرفته در این بازار در قیمت 1046 دلار روی خط حمایتی واقع شد که دو کمینه دیگر مهم را در هفته‌های قبل به هم متصل می‌کرد. این خط حمایتی پویا اینک روی 1042 دلار از بازار حمایت می‌کند و عبور قیمت از آن دشوار می‌نماید. همچنین باید به الگوهای فعال‌شده از هفته‌های قبل نیز اشاره کرد و اهداف قیمتی آنها را سنجید. دو الگوی مثلث کاهشی و یک کانال صعودی که به سمت نزولی فعال شده‌اند، هدف‌هایی بین 1030 تا 960 دلار برای اونس نشان می‌دهند که این بیان می‌کند هنوز ظرفیت برای دستیابی به قیمت‌های پایین‌تر وجود دارد. با وجود این، روند نزولی شکل‌گرفته در هفته‌ها و ماه‌های اخیر باعث شده در اندیکاتورهایی نظیر RSI و MACD
واگرایی‌هایی مشاهده شود که از یک طرف کار را برای ریزش بیشتر قیمت دشوار کرده، و از سوی دیگر معامله‌گران را مترصد تجربه شدن کف قیمتی کرده است. به پشتوانه همین اندیکاتورها می‌توان صحت شکل‌گیری یک الگوی سر و شانه بازگشتی با راس 1046 دلار را در پنجره‌های زمانی ساعتی سنجید. خط فعال شدن یا به اصطلاح «خط گردن» این الگوی سر و شانه در سطح 1082-1080 دلار قرار دارد و در صورتی که این الگو فعال شود می‌توان انتظار داشت طلا به سرعت این فلز کانال 1100 را باز پس بگیرد. 
نفت و تنها بالاتر از سیاهی
بعد از اینکه آخرین جلسه سران کشورهای تولیدکننده نفت عضو اوپک در سال جاری بدون نتیجه ماند و تصمیمی برای کاهش تولید بیش از 31 میلیون بشکه‌ای نفت این کشورها گرفته نشد، بازار طلای سیاه به جسارتی دست پیدا کرد تا از سد حمایت 40دلاری عبور کند. پس از آن افت قیمت نفت آمریکا به کمتر از 37 دلار باعث شد نگاه‌ها به کف هشت‌ساله این بازار دوخته شود تا مگر آن سطح جلوی ریزش قیمت را بگیرد. در ساعاتی نفسگیر برای معامله‌گران، نفت آمریکا کمی بیش از 34 دلار در هر بشکه معامله می‌شد و می‌رفت که قیمت به زیر 32 دلار، یعنی کمترین قیمت از سال 2008 سقوط کند. با وجود این، کند شدن روند معاملات در این هنگام و ترسی که از شکست این مرز وجود داشت، باعث شد این حمایت حفظ شود. در پی این، بازار توانست روزهایی صعودی را ثبت کند و با معامله شدن هر بشکه نفت آمریکا بیش از 37 دلار، فعلاً از محدوده خطر به‌طور حداقلی دور شود. با وجود این، گویا پس از کانال 40دلاری، اینک چشمان معامله‌گران و پایش‌گران بازار نفت باید به کانال 30دلاری عادت کند و شاید برای هفته‌ها طلای سیاه در محدوده‌ای بین 35
تا 40 دلار نوسان کند. البته، همچنان عوامل بنیادین مضاعف بر مازاد عرضه و کاهش تقاضا می‌تواند در بازار نفت ظاهر شوند تا قیمت این کالا را باز هم کاهش دهند. از جمله آنها، چنان که بسیاری تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند، با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی ایران در ماه‌های نخست سال 2016، بشکه‌های نفت بیشتری از سوی این کشور می‌تواند راهی بازار شود که فشار بیشتری بر قیمت وارد آورد. روز 24 آذر گام بلند دیگری در مسیر برداشته شدن این تحریم‌ها برداشته شد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده موسوم به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران را فرجام داد. این به معنای آن خواهد بود که تنها تا چند هفته دیگر ایران می‌تواند به وعده خود مبنی بر عرضه بیش از 500 هزار بشکه نفت بیشتر به بازار جامه عمل بپوشاند؛ موضوعی که شاید به بهای افت قیمت طلای سیاه به کمتر از 30 دلار در هر بشکه بینجامد. نفت ایران در سبد نفتی اوپک هم‌اینک در حدود 35 دلار به فروش می‌رسد و در صورتی که قیمت حتی به 30 دلار هم برسد، افزوده شدن 500 هزار بشکه به میزان فروش نفت این کشور که افزایشی در حدود 40درصدی برآورد می‌شود، باز هم از نظر درآمدی توجیه‌پذیر
خواهد بود.
از نظر تحلیل تکنیکال، قیمت نفت آمریکا (WTI) با برخورد به یک خط حمایتی پویا در حدود 5 /34 دلار بازگشت کرد و با توجه به اشباع فروش بازار و واگرایی قیمت-اندیکاتور، به نظر می‌رسد توانی برای دستیابی به کمینه‌های پایین‌تر قیمتی در کوتاه‌مدت وجود ندارد. به علاوه، با ترسیم یک خط روند نزولی در پنجره‌های زمانی ساعتی می‌توان این تحلیل را نیز بیان کرد که با شکست مقاومت در محدوده 8 /38 تا 0 /39دلاری، خریداران بازار دست بالا را پیدا خواهند کرد. در سوی مقابل، عبور از کمینه فعلی 5 /34دلاری و در پی آن کف قیمتی سال 2008 یعنی 4 /32دلاری هر بشکه نفت، می‌تواند به معنای سقوط بازار تا سطحی حتی کمتر از 30 دلار باشد؛ موضوعی که برای بسیاری به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نبوده است.
ثبات پلیسی دلار
از روز دوشنبه شانزدهم آذر، دلار افزایش قیمتی را تجربه نکرده و جایی بین 3600 تا 3700 تومان لنگر انداخته است. سکه طلا نیز در سایه کاهش قیمت اونس جهانی و نیز ارز بازار آزاد، تا کمی کمتر از 910 هزار تومان افت قیمت پیدا کرد و با اندکی رشد نوسان‌هایش را بین 910 تا 920 هزار تومان محدود ساخت. بخش عمده‌ای از ساکن و ساکت شدن بازار ارز پس از مدتی که صعودی بود را می‌توان به جمع‌آوری تعدادی از دلال‌های منوچهری از سطح خیابان و برخوردهای نیروی انتظامی با این معامله‌گران مربوط دانست. به گفته شاهدان، بازار افشار در خیابان منوچهری که محل تجمع این افراد بوده حالا خلوت و ساکت شده و شاید بتوان فضای فعلی را با آنچه در آبان سال 91 پیش آمد، مقایسه کرد. در آن برهه نیز برخوردهای پلیسی باعث به وجود آمدن جوی پلیسی در بازار ارز شد که تا مدتی قیمت را در این بازار میخکوب کرده بود. با وجود این، به نظر می‌رسد با توجه به مقطعی بودن این‌گونه رفتارهای انتظامی، نمی‌توان انتظار داشت قیمت در سایه این‌گونه جوهای امنیتی برای بلندمدت ساکن و کم‌نوسان باقی بماند. آنچه در بازار ارز می‌تواند سبب تعادل
و ثبات شود به گفته تحلیلگران عوامل بنیادین و زمینه‌ای است که در حوزه اقتصادی و سیاسی کشور وجود دارد. از این جمله، موضوع پرونده هسته‌ای ایران است که در سال‌های اخیر باعث فراز و فرودهای بسیاری در اقتصاد کشور شده است و در همین روزهای اخیر، بسته شدن پرونده موسوم به PMD در شورای حکام باعث شد بسیاری آن را آغازی بر پایان بازار متلاطم ارز بدانند. در واقع، این مهم‌ترین گام عملی برای برچیده شدن تحریم‌های بانکی و نقل و انتقالات ارز به زعم بسیاری محسوب می‌شود و انتظار می‌رود در هفته‌های آتی، گشایشی در این جابه‌جایی‌های ارزی پدید آید. با وجود این، همچون بسیاری معامله‌گران، بازاریان و فعالان اقتصادی در ایران باید به انتظار نشست و دید که رفع تحریم‌ها چه اثری به‌طور محسوس در بازار ارز خواهد داشت و مسیر این بازار در دوره «پسا‌تحریم» به کدام سو هدایت خواهد شد.
در سوی دیگر بازار ارز در هفته‌های گذشته، رفتار بانک مرکزی در قیمت‌گذاری ارز مبادله‌ای قرار دارد که با شهامت به خرج دادن و شکستن مرز روانی سه هزار‌تومانی برای دلار رسمی، امیدواری‌هایی را ایجاد کرده بود. اما پس از گذشتن قیمت از این سطح، مجدداً بانک مرکزی در اصلاح شکاف قیمتی موجود در نظام چندنرخی ارز دچار تعلل شده است و مجدداً بیش از دو هفته زمان را با ثابت نگه داشتن نرخ در محدوده نزدیک به سه هزار تومان از دست داده است.
بی‌حسی بازارها به پی‌ام‌دی
در حالی که سه‌شنبه هفته گذشته شورای حکام آژانس انرژی هسته‌ای رای به اتمام پرونده هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها داد، بازارهای داخلی واکنش متناسبی را نسبت به این رویداد از خود نشان ندادند و در روز چهارشنبه، سطح قیمت‌ها در بازار ارز افزایشی و در بازار بورس کاهشی بود. در خصوص این موضوع، گفته می‌شود که بازارها پیش از این نسبت به قطعی بودن توافق و لغو قطعنامه‌ها به نوعی یقین رسیده و تبعات شرایط جدید را «پیشخور» کرده بودند. به همین دلیل عملاً اتفاق جدید و اثرگذاری با این رویداد برای بازارها رخ نداده است. با این حال، برخی نیز معتقدند وزن عوامل دیگری این روزها بر شاخص‌های بازارها سنگینی می‌کند.
به عنوان مثال در بازار ارز، افت قیمت نفت و کاهش بی‌سابقه آن به کف قیمت یک دهه گذشته، منجر به این شده که شرایط درآمدی دولت و ورودی ارزی کشور با ابهاماتی مواجه شود. اثر مستقیم کاهش قیمت نفت، افت درآمدهای ارزی و در نتیجه ایجاد اضافه تقاضا در بازار دلار خواهد بود که در صورتی که باقی اجزای تراز ارزی بدون تغییر بماند، مشخصاً به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود. اما اثر غیرمستقیم و مهم دیگر کاهش قیمت نفت، افت درآمدهای دولت و در نتیجه ایجاد کسری بودجه است که با توجه به پیشینه رفتاری دولت‌ها در کشور و ابزارهای محدود موجود در اقتصاد ایران برای مقابله با کسری بودجه، راه‌حل‌ها برای چنین مساله‌ای احتمالاً از جنس چاپ پول و تورم خواهد بود. در نتیجه، از ناحیه سیاست‌های پولی داخلی هم فشار افزایشی به نرخ ارز وارد می‌شود. خصوصاً اینکه دولت نیز خلاف سیاق خود در دو سال گذشته عمل کرده، در چنین شرایطی، عجیب نیست که سویه حرکتی دلار در تقریباً دو ماه گذشته، در جهت صعود بوده باشد.
اما در خصوص بازار سهام نیز که در فردای اعلام پایان PMD با کاهش شاخص مواجه بود، به نظر می‌رسد یک هفته دیگر از نوسان شاخص در محدوده 62 هزار‌واحدی به ثبت رسیده تا عملکرد بورس از ابتدای سال تا‌کنون همچنان حتی اسماً نیز منفی باشد. البته گفته می‌شود همان‌طور که اثرات غیرمستقیم و مستقیم کاهش کم‌سابقه قیمت نفت گریبانگیر بازار دلار شد، در تحلیل دینامیک قیمت‌ها در بورس نیز باید این عامل بیرونی مهم مورد توجه قرار بگیرد. البته چنین تحلیل‌هایی نیازمند جزییات بیشتری است. از جمله اینکه مشخص شود چه بخشی از کل بازار سرمایه متعلق به چه نوع شرکت‌هایی است و تغییرات عوامل بیرونی یا سیاست‌ها چه اثراتی بر درآمدها و هزینه‌های این شرکت‌ها خواهد داشت. به عنوان مثال، در خصوص پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که بخش قابل توجهی از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند، احتمالاً صرف کاهش قیمت‌های نفت و گاز به معنای کاهش سود آنها خواهد بود و در نتیجه افت ارزش سهام این شرکت‌ها پدیده عجیبی نیست. ولی برای برخی از شرکت‌های دیگر مثل بانک‌ها، شرکت‌های حمل و نقل یا صنایع کوچک‌تر و مستقل‌تر، قاعدتاً انتظار بر این است که رفع محدودیت‌ها در مجموع سیگنال
مثبتی برای عملکرد آتی آنها به شمار برود و به صعود ارزش سهام آنها منجر شود. ولی این عوامل، تنها بخشی از مجموعه گسترده‌ای است که رفتار قیمتی در بازارها را رقم می‌زند و به تصمیم‌گیری بازیگران آنها منجر می‌شود.
با این حال و به عنوان یک قاعده، می‌توان مجدداً روی این موضوع تاکید کرد که با توجه به ساختار و اجزای کنونی بورس تهران، این بازار به هیچ وجه معرف خوبی برای اقتصاد کشور نیست و حتی در برخی از شرایط، قابل انتظار خواهد بود که سیاست‌های مثبت اقتصادی و جهت‌گیری اقتصاد به سمت رشد، در ابتدا با واکنش‌های منفی این بازار همراه شود. در خصوص این تناقض ظاهری پیش از این نیز در این گزارش‌های هفتگی مطالبی آمده و ابعاد بیشتری از آن مورد بحث قرار گرفته بود.
دیدگاه تان را بنویسید