تاریخ انتشار:
اقتصاد روحانی چگونه تحلیل را جای تخیل کرد؟
سال سخت
در گفت‌وگوهایی که همکاران تجارت فردا با معاون اول رئیس‌جمهور و وزیران اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و دیگر سیاستگذاران اقتصادی دولت یازدهم برای این سالنامه داشتند، با تحلیلی واحد از شرایط فعلی، برنامه‌ای مشابه برای عبور و هدفی یکسان برای آینده مواجه شدند.
سرگه بارسقیان/ دبیر تحریریه
در گفت‌وگوهایی که همکاران تجارت فردا با معاون اول رئیس‌جمهور و وزیران اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و دیگر سیاستگذاران اقتصادی دولت یازدهم برای این سالنامه داشتند، با تحلیلی واحد از شرایط فعلی، برنامه‌ای مشابه برای عبور و هدفی یکسان برای آینده مواجه شدند؛ حتی ادبیات گفتاری آنها نیز شباهت‌های زیادی به هم داشت؛ از قبیل اشاره مشترک همه آنها به «تحریم‌های ظالمانه» یا «سناریوسازی برای حالت‌های مختلف».
کسی نخواست همکاران ما ضبط را خاموش کنند تا علیه سیاست‌های وزارتخانه‌های بخشی دیگر چیزی بگویند؛ گفتار و باور آنها تناقضی با دیگر همکارانشان در دولت نداشت. چنین رویه واحدی دست‌پخت جلسات مشترک حسن روحانی با ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته است که گاه از صبح تا ظهر طول می‌کشد. طبیعی است در این دولت دیگر خبری از سردرگمی‌های دولت گذشته نباشد که تا روز آخر در مجادله بودند تحریم‌ها بر اقتصاد ایران موثر بوده یا نبوده؟ رئیس کل بانک مرکزی‌اش یک روز نمی‌گوید «در شعب ابی‌طالب هستیم» و روز دیگر بگوید «برای دوران بدتر از شعب ابی‌طالب هم آماده‌ایم.»
قابل انتظار بود با مدیریت متمرکز اقتصاد در ستاد فرماندهی مشترک هر ژنرالی با آرایش دلخواه خود به میدان نبرد نرود؛ از دعواهای مکرر روسای بانک مرکزی با وزرای اقتصاد یا وزرای اقتصاد با روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبری نیست تا یکی مجبور به کناره‌گیری برای استمرار رویه دیگری در دولت باشد یا اندام‌های اقتصادی دولت چاق و لاغر شوند تا از دروازه تنگناهای مالی کشور رد شود. حتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که سابقه حضور در چند دولت قبلی - جز دولت احمدی‌نژاد- را دارد سال گذشته در مجلس شهادت داد در هیچ کابینه‌ای این انسجام اعضای تیم اقتصادی دولت وجود نداشته است؛ وزیر اقتصاد نیز امسال شهادت مشابهی داشت و هرگونه شکاف یا اختلاف بین تصمیم‌گیران اقتصادی دولت را رد کرد.
تشخیص توفان و تدبیر ملوان
انسجام در تیم اقتصادی دولت مرهون تسلط رئیس‌جمهور بر مباحث اقتصادی و تعیین نقشه راه فراگیری است که همه ارکان دولت مکلف به اجرا و پیشبرد آن هستند. اقتصاد ایران در دولت‌های گذشته گرفتار عدم انسجام در دو حوزه تصمیم‌گیری و جهت‌گیری بود؛ بعضاً یکی دو سال اول فعالیت دولت‌ها، زمان کشمکش جهت‌گیری‌های اقتصادی بعضاً متضادی بود که نتیجه مصاف را گرایش رئیس دولت به یک سوی این مجادلات تعیین می‌کرد. حتی در برخی مواقع بین ملوانان کشتی اقتصاد بر سر اینکه بادبان‌ها افراشته شود یا خوابیده اختلاف بود؛ شوربختانه‌تر اینکه در تشخیص توفان هم آرای واحد یا نگاه یکسانی حاکم نبود.
از این جهت به باور بسیاری از کارشناسان، دولت روحانی منسجم‌ترین تیم اقتصادی را جمع کرده و چون خط‌مشی رئیس دولت در حوزه اقتصاد معلوم و مسیر مشخص بود، عمر این دولت به کشاکش بدنه اقتصادی تلف نشد. کشتی دولت روحانی را یک ملوان هدایت می‌کند و آن خود روحانی است؛ تشخیص توفان با کارکنان کشتی است و تدبیر افراشتن بادبان با یک ملوان. 
این انسجام مدیون عدم واگذاری نقش‌ها به ستادهای بیرون از دولت یا واگذاری اختیار تصمیم‌سازی به کانونی غیر از مجریان است. ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت در این دوره نقش تصمیم‌گیری و اجماع‌سازی دارد؛ محل تجمع و اجماع کارشناسان اقتصادی متشکل از مشاوران رئیس‌جمهور تا وزرای کابینه است و محل ابلاغ مصوبات به مجریان غیرحاضر نیست. فرآیند تصمیم‌گیری در این ستاد کارشناسی، اجماعی و اقناعی و در عین حال ابلاغی است. این سه خصوصیت بارز، یک ستاد را از کانونی فرمایشی به ساختاری راهبردی تبدیل می‌کند که به مثابه عقل متصل دولت است و نه بدنه منفصل که مرکز فرماندهی و دیده‌بانی و عملیاتی‌اش یکسان نباشد. از دستاوردهای این ستاد تهیه بسته خروج از رکود تورمی بود که با همکاری صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی تدوین شد و آن را در قالب مصوبات اجرایی دولت و لایحه تقدیمی به مجلس عرضه کردند.
این بسته با مکانیسم نظرخواهی از فعالان اقتصادی تهیه شد، روند خلق‌الساعه‌ای نداشت و تدوین و تصویبش با فرآیند مشورتی ممکن شد و نه رویکرد دستوری. آنچه با این بسته تدوین‌شده باب شد، تنظیم برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت به صورت مکتوب و دقیق و مبتنی بر سطوح چهارگانه «تکانه اولیه، عوامل انتشار، عوامل زمینه‌ساز و عوامل انتقال‌دهنده در طی زمان» است که آن را ساختاری جدید در بیان موضوعات اقتصاد کلان ایران دانسته‌اند. در این بسته از کلی‌گویی و کلان‌نگری‌های بی‌حاصل خبری نیست؛ تمرکز بر جزییات است و تعیین مجری برای هر یک از این سطوح. به‌واقع چون این بسته با همکاری دستگاه‌های اجرایی تنظیم شده و ستادی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور نیز برای اجرای آن تشکیل شده، بنابراین از جهت ضمانت اجرایی ضریب تحقق بالایی دارد خصوصاً اینکه مکانیسم‌های نظارتی به موازات اجرای آن فعال خواهد بود.
دیگر دوران تصمیم‌های شبانه و غافلگیرکننده گذشته که عرصه اقتصاد را تبدیل به ستاد حوادث غیرمترقبه کرده بود که به جای شکفتگی دائم در حال ایجاد شگفتی بود. اقتصاد هشت سال گذشته بیش از آنکه بر مدار برنامه بچرخد، بر محور دلهره چرخید و تصمیمات خلق‌الساعه آن بر همفکری‌هایش چربید. مهم‌ترین نمود اقتصاد دولت یازدهم حرکت بر مبنای اقتصاد نموداری است تا پیشروی بر اساس اقتصاد نمایشی.
موتور خودرو و تصمیم راننده
در غالب گفت‌وگوهایی که با سیاستگذاران اقتصادی در این سالنامه انجام شده، نه تهییج خبرهای خوش دیده می‌شود و نه تبلیغ برداشت‌های ناخوش. در یک اشتراک نظری و حتی گفتاری، اعضای کابینه به تعدیل انتظارات و به تعبیری انتظارات عقلانی تمایل داشتند تا پیشدستی از همدیگر در اعلام خبرهای خوش یا پمپاژ امید واهی و بالا بردن سطح انتظارات.
در شرایطی که هر خبری از مذاکرات هسته‌ای و دوری یا نزدیکی به توافق جامع تاثیری مستقیم بر اقتصاد دارد، سیاستگذار بر مبنای اصل انتظارات عقلانی حتماً در کارکرد کلماتی که بکار می‌برد، وسواس به خرج می‌دهد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال تجارت فردا که آیا با اعلام توافق هسته‌ای به مردم عیدی می‌دهید، گفت مردم بنیان عیدی را خودشان در انتخابات خرداد 92 گذاشتند. انتظارات عقلانی به معنی نفی اصل انتظار یا خطا خطاب کردن انتظارات مردم نیست، به معنی عدم اشتباه در شکل‌گیری انتظار و تصمیم‌گیری در انتخاب هم نیست، بلکه به این معنی است که اگر کسی به اشتباه خود در برآورد پی برد، دیگر آن را تکرار نمی‌کند. از این جهت جهانگیری از سه سناریوی پیش‌رو می‌گوید، شکست مذاکرات، ادامه وضع موجود و توافق هسته‌ای که هر سه وضعیت که در ابتدای سال جاری تعیین تکلیف می‌شود، سه پیام متفاوت به بازار ارسال می‌کند.
بنابراین اکنون در دوره شکل‌گیری انتظار بسر می‌بریم، برای هر سه سناریو انتظارات و اقداماتی متصور شده که مردم و بازار و سیاستگذاران خود را برای انتخاب هر یک آماده کرده‌اند. دولت خود را برای مواجهه با هر سه سناریو آماده کرده است که در صورت اعلام توافق و لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه به کشور یا استمرار وضع موجود (بدون افزایش تحریم‌ها و تهدیدها) یا شکست مذاکرات بازار دچار شوک نشود و حتی با توافق هم روندی غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد کشور به وجود نیاید. حتی پیش‌بینی می‌شود ارز و سکه‌ای که مردم در دوران بی‌ثباتی اقتصادی خریداری کردند و طبق گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی در سال 91 حدود ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز خانگی بود، با اعلام توافق هسته‌ای بخشی از ارزهای باقی‌مانده از زیر متکا بیرون آید؛ نقش دولت در این شرایط مدیریت اقتصاد به سمتی است که موجب اخلال در سیاست‌های کلان نشده و از غافلگیری سیاستگذاران و تغییر جهت اجباری آنها برای سازگاری با پیشامدهای احتمالی جلوگیری کند.
این همان نقطه تفاوت دولت فعلی با قبلی است که با جایگزینی تحلیل به جای تخیل و سناریو به جای آرزو، از چیرگی غافلگیری جلوگیری می‌کند. به عقیده مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور «نظریه انتظارات عقلانی به سیاستگذار گوشزد کرد که فرآیند سیاستگذاری یکسویه نیست و با اتخاذ هر رویکرد تازه، مردم بر اساس درکی که از سیاستگذار و فرآیند سیاستگذاری دارند، موضع خواهند گرفت. طبق این نظریه، اقتصاد برآیندی از سیاستگذاری و در عین حال تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی است و مادامی که مردم از تغییر جهت‌گیری‌ها و رویکردها آگاه شوند، این آگاهی روی تصمیم اقتصادی آنها اثرگذار خواهد بود.»
در نظریه انتظارات عقلانی نقش مردم نفی یا تصمیمشان در سیاستگذاری‌ها طرد نمی‌شود، بلکه متناسب با برداشت و اطلاعاتی که دارند، تصمیمی می‌گیرند که نقش آن در تصمیم‌گیری‌های کلان مشهود خواهد بود. «مثالی در این زمینه می‌تواند به ما در فهمیدن بهتر این نظریه یاری رساند. فرض کنید شما خودرویی دارید که سال‌ها از آن استفاده کرده‌اید و نسبت به صحت و سلامت آن اطمینان دارید. اکنون ممکن است شما اطلاع تازه‌ای از خودرو دریافت کنید، به‌طور مثال ممکن است از درون موتور خودرو صدای ناهنجاری بشنوید. پرسش این است که آیا میزان اطمینان شما به خودرو بر اساس میانگین اعتمادی است که در سال‌های گذشته به آن داشته‌اید؟ سوال دیگر این است که شما با شنیدن صدای ناهنجار، چه تصمیمی می‌گیرید؟ خودرو را متوقف می‌کنید و بر اساس صدایی که از موتور خودرو شنیده‌اید، دیگر حرکت نمی‌کنید یا برعکس، به حرکت ادامه می‌دهید؟ نظریه انتظارات عقلانی می‌گوید مردم، خودرو را متوقف می‌کنند و بر اساس پیام تازه‌ای که از خودرو دریافت کرده‌اند، تصمیم تازه‌ای می‌گیرند. به این ترتیب مردم صرفاً به اطلاعات گذشته در تصمیم‌گیری اکتفا نمی‌کنند و به دریافت اطلاعات تازه بلافاصله
واکنش نشان می‌دهند و این اطلاعات، خیلی زود در تصمیم‌گیری آنها اثر می‌گذارد و در نهایت اینکه مردم در استفاده از اطلاعات بیشینه‌یاب هستند.» (فرهاد نیلی) نقش سیاستگذار پیش‌بینی تصمیم‌گیری‌های مردم طبق اطلاعات تازه یا انتظارات جدیدی است که از شرایط دارند و طبق آن رفتار می‌کنند. دولت با همین باور، با وجودی که توان طاقت‌فرسایی برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای صرف کرده اما به گزینه شکست مذاکرات نیز می‌اندیشد و برای وضعیت پس از آن نیز برنامه‌ریزی کرده است.
در موضعی مشابه با جهانگیری، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز روز جمعه 15 اسفند در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: «دولت برای حالت‌های مختلفی که از نتیجه مذاکرات به دست می‌آید سناریوهای مختلفی را برگزیده است که در زمان خود اجرایی خواهد شد.»
بخشی از این سناریوها بر مبنای تصمیم یا خواست سیاستگذار است اما بخش عمده‌اش مدیریت تصمیم مردم و فعالان اقتصادی است و پیش‌بینی اقداماتی است که اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند برنامه‌های کلان دولت را دستخوش تغییر کند.
از این جهت است که دولت روحانی از دولت آرزوها تبدیل به دولت سناریوها شده است؛ دولتی که با ارزیابی واقع‌بینانه از سناریوهای محتمل و هرچند نامطلوب خود را برای شرایطی آماده می‌کند که پیام‌های تازه به بازار می‌فرستد.
دولت روحانی به سه دلیل انسجام تیم اقتصادی، برآورد عقلانی از شرایط و عمل به نظریه انتظارات عقلانی توانسته اعتماد مردم را جلب کند و در این صورت است که مردم به جای تصمیم‌گیری‌های فردی در برهه انتخاب، با اعتماد به سیاستگذار کلان، سکان مدیریت جمعی را به دولت می‌سپارند. «اعتماد»، کلید دولت روحانی است چرا که توانسته از تشتت تصمیم‌گیری در مواقع حساس جلوگیری کند. نمونه‌اش کاهش قیمت نفت اوپک به بشکه‌ای 50 دلار که اقتصادهای نفتی روسیه و ونزوئلا را دچار تلاطم شدید کرد اما ایران در شرایط تحریم، با وجود انسداد در برداشت ذخایر ارزی خود در خارج از کشور، نه‌تنها با بحران مالی مواجه نشد بلکه روند کاهش نزولی نرخ تورم و اجرای بسته ضد رکود را پشت سر گذاشت.
دولت در سال آینده با کاهش فاحش قیمت نفت 22 هزار میلیارد تومان از منابع خود را از دست می‌دهد ولی به واسطه اعتماد عمومی به نهاد دولت در عبور از این تنگنا، تصمیمات فردی و جهت‌گیری‌های متناقض جای خود را به تصمیمات کلان سیاستگذاران داده است.
بمب ساعتی و امید مین‌یاب
یکی گفته یارانه، بمب ساعتی اقتصاد کشور است که مشخص نیست چه موقع منفجر می‌شود و اقتصاد ایران را به هوا می‌برد. با این بمب ساعتی که اقتصاد روحانی را تهدید می‌کند، باید چه کرد؟ به تماشایش نشست یا خنثی کرد؟
با وجودی که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به یکی از مهم‌ترین اهداف خود که تقویت تولید بود، دست نیافته و حتی مراجع تقلید هم پرداخت یارانه نقدی را اشتباه می‌دانند که دولت در باتلاق آن گرفتار شده، مهم‌ترین تصمیم پس از شکست انصراف از یارانه‌ها، حذف پردرآمدها از چرخه دریافت یارانه‌هاست. با تصویب تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده و کاهش 3 هزار میلیارد‌تومانی منابع توزیعی یارانه، دولت موظف به حذف 5/ 5 میلیون یارانه‌بگیر شده است.
از همین الان می‌توان حذف یارانه پردرآمدها را مهم‌ترین تحول اقتصادی سال آینده دانست که ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است. دولت شناسایی پردرآمدها را ناممکن می‌داند؛ با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجود به سختی بتوان یک‌پنجم این جمعیت را (اگر در لیست دریافت‌کنندگان یارانه‌ها باشند) از چرخه دریافت‌ها حذف کرد. به گفته رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اکنون اطلاعات حدود 7 تا 15 میلیون نفر در کشور در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد.
از سوی دیگر هنوز راهکاری برای تعیین سقف درآمدی سرپرست یا کل اعضای خانوار، زندگی در شهر یا روستا، شهرهای با تورم بالا یا پایین و ... برای اطلاق پردرآمد به دریافت‌کنندگان یارانه‌ها تعیین نشده است. پس دولت چطور باید بدون دسترسی به اطلاعات شفاف و تاکید اولیه بر عدم سرکشی به حساب‌های مردم، دست به قلع و قمع یارانه‌بگیران بزند؟ آیا این همان بمب ساعتی است که در سال 94 انتظار می‌رود منفجر شود؟ یا همان میدان مین زیرپای سیاستگذاران است که با هر قدمی امکان انفجار دارد؟
به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، دولت می‌تواند در حال حاضر 800 هزار نفر را از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف کند، اما در نهایت نمایندگان به جای کسر 12 هزار میلیارد‌تومانی منابع پرداخت یارانه که 22 میلیون نفر را حذف می‌کرد، به کاهش 3 هزار میلیارد‌تومانی رأی دادند که 5/ 5 میلیون یارانه‌بگیر را حذف خواهد کرد. کاهش 12 هزار‌میلیاردی منابع پرداخت یارانه‌ها به 3 هزار میلیارد تومان گرچه به خواست و اصرار دولت بوده اما سیاستگذار خود ابزاری برای حذف پردرآمدها ندارد. این آزمون سخت دولت روحانی در سال پیش روست؛ گرچه روحانی نیز تاکید دارد یارانه نقدی موقتی است اما در کوتاه‌مدت چگونگی برخورد با آن می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی باشد که تدبیر اقتصادی دولت را به هماورد می‌طلبد. سال آینده، سال سخت تدبیر اقتصادی روحانی است؛ سال کاهش درآمدهای نفتی، سال مصاف با یارانه پولدارها و سال امید به خروج از رکود تورمی.
دیدگاه تان را بنویسید