تاریخ انتشار:
گزارش تفحص اول از تامین اجتماعی گم شد
برای دومین بار تفحص از شستا
«چرا یک کارمند عالی‌رتبه شرکت ساختمانی تامین اجتماعی ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؟
«چرا یک کارمند عالی‌رتبه شرکت ساختمانی تامین اجتماعی ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؟ در حالی که بیشترین حقوق نمایندگان مجلس دومیلیون و700هزار تومان است و مجلس اضافه کاری یا حق موارد دیگری ندارد!» همین سوال آنقدر نمایندگان مجلس را تحت تاثیر قرار داد که دست به دکمه مثبت ببرند و به تفحص از سازمان تامین اجتماعی که سعید مرتضوی رئیس پرحاشیه‌اش است، رای بدهند. تحقیق و تفحصی که مخالفانش می‌گفتند بسیار سیاسی است و چارچوب‌های لازم برای یک تفحص بزرگ از سوی مجلس را ندارد. اما موافقان تاکید دارند که حیاط خلوت وزارت کار و امور اجتماعی با تراکنش بسیار بالایش مدت‌هاست نیاز به چنین تفحصی دارد. تحقیقی که ادعا می‌شود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات درباره‌اش کوتاهی کردند.کلید این ماجرا را 11نماینده زدند. افرادی که در محورهایشان برای این تفحص مدعی بودند عزل و نصب‌های بدون ضابطه از مهم‌ترین محور‌های تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است. همچنین بحث پاداش‌های اختصاص‌یافته به هیات مدیره این سازمان و ضابطه پرداخت آنها و جابه‌جایی ارز در شرکت‌های پتروشیمی شستا و عدم رضایت جامعه تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی از جمله محور‌های مهم تحقیق
و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است. علیرضا محجوب، بهروز نعمتی، نادر قاضی‌پور، سیدحسین دهدشتی و احمد توکلی از اصلی‌ترین نمایندگانی بودند که بر این امر اصرار داشتند.
نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه یک کارمند عالی‌رتبه شرکت ساختمانی تامین اجتماعی ماهانه هشت تا ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، هفته گذشته در صحن علنی خطاب به نمایندگان گفت: ما متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، می‌خواهیم این سازمان عاری از سیاست‌بازی باشد. به گفته وی استفاده از ارز مرجع برای صنایع پتروشیمی تحت پوشش و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد، یک تخلف بزرگ است که در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است. به ادعای نمایندگان، روابط مرتضوی با دولت و تبدیل شدن تامین اجتماعی به یک مجرای پول‌سازی غیر‌قانونی برای جریان‌های سیاسی منتسب به دولت سبب شده تا به دارو ارز مرجع ندهند اما برای صنایع پتروشیمی که مدیریتش با شستاست، ارز مرجع اختصاص یابد. اما نکته جالب این باشد که محصولات این صنعت با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش برسد. فراکسیون کارگری مجلس هم اعلام کرد که به عنوان مدافع حقوق کارگران، این تحقیق و تفحص را پیگیری می‌کند. به قول یک نماینده یک کارمند عالی‌رتبه شرکت ساختمانی تامین اجتماعی هشت تا 9 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند یکی از اعضای شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی بابت حضور در هر جلسه 750 هزار تومان پول می‌گیرد، آیا این شرعی است، این سزاوار نیست که از حق کارگران چنین دستمزدهایی پرداخت شود، 50 درصد کارگران فاقد مسکن هستند و اگر تامین اجتماعی پول دارد بهتر است پول‌هایش به سمت تامین مسکن کارگران برود. حال آنکه در همان وزارت کار تصمیماتی برای کارگران گرفته می‌شود که اصلاً قابل قیاس با مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی نیست. حتی قاضی‌پور نماینده ارومیه موضوع را از این فراتر برد و مدعی شد گران‌فروشی که در سطح جامعه رخ داد و مردم بحق صدایشان درآمد یکی از عوامل آن تامین اجتماعی بود، شش یا هشت ماه پس از انتصاب مدیران تامین اجتماعی تغییر می‌کنند، چرا باید این‌گونه باشد؟ در نهایت این پیشنهاد در حالی در مجلس نهم به تصویب رسید که عاملان اصلی این پیشنهاد در مجلس هشتم، تلاش مشابهی برای تصویب کردن این تفحص کرده بودند و رای نیاورده بود. تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت زیر‌مجموعه شستا در نیمه فعالیت مجلس هشتم قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز و کمیته‌ای نیز تشکیل شد و قرار بود بر اساس قانون ظرف شش ماه عملیات تحقیق از این سازمان به اتمام برسد اما این‌گونه نشد و بیش از یک سال این موضوع به طول انجامید. اعضای تیم تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در همان زمان از جمع‌آوری مدارکی برای اثبات تخلفات این سازمان خبر دادند و گزارش اولیه‌ای درباره آن ارائه کردند و در نهایت قرار شد گزارش پایانی و جمع‌بندی اقدامات انجام‌شده در ماه‌های پایانی مجلس هشتم ارائه شود که به دلیل برخی مخالفت‌ها امکان آن فراهم نشد و گزارش نهایی نیز هیچ وقت ارائه نشد و در صحن مجلس خوانده نشد. محمد‌اسماعیل سعیدی یکی از نمایندگانی است که می‌گوید اینکه چرا نتیجه گزارش کمیته تحقیق قبلی اعلام نشده است جای سوال است و با توجه به اینکه برای انجام این تحقیق و تفحص کمیته‌ای شامل چندین نماینده ماه‌ها و با صرف هزینه زیادی نسبت به تهیه گزارش عملکرد تامین اجتماعی و شرکت‌های زیر‌مجموعه آن اقدام کردند باید نتیجه آن اعلام می‌شد البته مردم و افکار عمومی نیز این انتظار را داشتند. به گفته وی، باید به سوالاتی در مورد کمیته تحقیق قبلی و اینکه نتیجه آن چه شد و میزان تخلفات چه بوده و... پاسخ روشنی داده شود و مردم حق دارند بدانند که نتیجه ماه‌ها کار تیم تحقیق چه بوده است:« البته گزارش اولیه تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی ارائه شد و تخلفات محرز بود و عمده تخلفات مربوط به سوء‌مدیریت و سوء‌استفاده برخی از مدیران شرکت‌های زیر‌مجموعه تامین اجتماعی بود. همچنین عدم نظارت کافی به شرکت‌های زیر‌مجموعه از سوی تامین اجتماعی کاملاً مشهود بود.» حالا مجلس نهم مدعی است برای تفحص از مجموعه‌ای آماده می‌شود که همین چندی پیش در فیلمی که احمدی‌نژاد افشا کرد، یکی از پیمانکاران آن، با پیشنهاد‌های جالب مالی مواجه می‌شود. سازمانی که حتی استیضاح وزیر کارش هم نتوانست سبب شود تا رئیس سازمان تامین اجتماعی آن برکنار شود و حتی در یک برکناری صوری، باز سرپرستی به وی واگذار شد.
نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه یک کارمند عالی‌رتبه شرکت ساختمانی تامین اجتماعی ماهانه هشت تا ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، هفته گذشته در صحن علنی خطاب به نمایندگان گفت: ما متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، می‌خواهیم این سازمان عاری از سیاست‌بازی باشد. به گفته وی استفاده از ارز مرجع برای صنایع پتروشیمی تحت پوشش و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد، یک تخلف بزرگ است که در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است. به ادعای نمایندگان، روابط مرتضوی با دولت و تبدیل شدن تامین اجتماعی به یک مجرای پول‌سازی غیر‌قانونی برای جریان‌های سیاسی منتسب به دولت سبب شده تا به دارو ارز مرجع ندهند اما برای صنایع پتروشیمی که مدیریتش با شستاست، ارز مرجع اختصاص یابد. اما نکته جالب این باشد که محصولات این صنعت با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش برسد. فراکسیون کارگری مجلس هم اعلام کرد که به عنوان مدافع حقوق کارگران، این تحقیق و تفحص را پیگیری می‌کند. به قول یک نماینده یک کارمند عالی‌رتبه شرکت ساختمانی تامین اجتماعی هشت تا 9 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند یکی از اعضای شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی بابت حضور در هر جلسه 750 هزار تومان پول می‌گیرد، آیا این شرعی است، این سزاوار نیست که از حق کارگران چنین دستمزدهایی پرداخت شود، 50 درصد کارگران فاقد مسکن هستند و اگر تامین اجتماعی پول دارد بهتر است پول‌هایش به سمت تامین مسکن کارگران برود. حال آنکه در همان وزارت کار تصمیماتی برای کارگران گرفته می‌شود که اصلاً قابل قیاس با مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی نیست. حتی قاضی‌پور نماینده ارومیه موضوع را از این فراتر برد و مدعی شد گران‌فروشی که در سطح جامعه رخ داد و مردم بحق صدایشان درآمد یکی از عوامل آن تامین اجتماعی بود، شش یا هشت ماه پس از انتصاب مدیران تامین اجتماعی تغییر می‌کنند، چرا باید این‌گونه باشد؟ در نهایت این پیشنهاد در حالی در مجلس نهم به تصویب رسید که عاملان اصلی این پیشنهاد در مجلس هشتم، تلاش مشابهی برای تصویب کردن این تفحص کرده بودند و رای نیاورده بود. تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت زیر‌مجموعه شستا در نیمه فعالیت مجلس هشتم قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز و کمیته‌ای نیز تشکیل شد و قرار بود بر اساس قانون ظرف شش ماه عملیات تحقیق از این سازمان به اتمام برسد اما این‌گونه نشد و بیش از یک سال این موضوع به طول انجامید. اعضای تیم تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در همان زمان از جمع‌آوری مدارکی برای اثبات تخلفات این سازمان خبر دادند و گزارش اولیه‌ای درباره آن ارائه کردند و در نهایت قرار شد گزارش پایانی و جمع‌بندی اقدامات انجام‌شده در ماه‌های پایانی مجلس هشتم ارائه شود که به دلیل برخی مخالفت‌ها امکان آن فراهم نشد و گزارش نهایی نیز هیچ وقت ارائه نشد و در صحن مجلس خوانده نشد. محمد‌اسماعیل سعیدی یکی از نمایندگانی است که می‌گوید اینکه چرا نتیجه گزارش کمیته تحقیق قبلی اعلام نشده است جای سوال است و با توجه به اینکه برای انجام این تحقیق و تفحص کمیته‌ای شامل چندین نماینده ماه‌ها و با صرف هزینه زیادی نسبت به تهیه گزارش عملکرد تامین اجتماعی و شرکت‌های زیر‌مجموعه آن اقدام کردند باید نتیجه آن اعلام می‌شد البته مردم و افکار عمومی نیز این انتظار را داشتند. به گفته وی، باید به سوالاتی در مورد کمیته تحقیق قبلی و اینکه نتیجه آن چه شد و میزان تخلفات چه بوده و... پاسخ روشنی داده شود و مردم حق دارند بدانند که نتیجه ماه‌ها کار تیم تحقیق چه بوده است:« البته گزارش اولیه تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی ارائه شد و تخلفات محرز بود و عمده تخلفات مربوط به سوء‌مدیریت و سوء‌استفاده برخی از مدیران شرکت‌های زیر‌مجموعه تامین اجتماعی بود. همچنین عدم نظارت کافی به شرکت‌های زیر‌مجموعه از سوی تامین اجتماعی کاملاً مشهود بود.» حالا مجلس نهم مدعی است برای تفحص از مجموعه‌ای آماده می‌شود که همین چندی پیش در فیلمی که احمدی‌نژاد افشا کرد، یکی از پیمانکاران آن، با پیشنهاد‌های جالب مالی مواجه می‌شود. سازمانی که حتی استیضاح وزیر کارش هم نتوانست سبب شود تا رئیس سازمان تامین اجتماعی آن برکنار شود و حتی در یک برکناری صوری، باز سرپرستی به وی واگذار شد.
دیدگاه تان را بنویسید