تاریخ انتشار:
بررسی وضعیت صورت‌های مالی بانک مسکن در گفت‌وگو با علی امانی حسابرس مستقل
آژیر خطر روشن شده است
طبق گفته‌های علی‌امانی حسابرس مستقل آنچه وضعیت بانک مسکن را به سمت وضعیت بحرانی پیش می‌برد پرداخت تسهیلات به طرح مسکن مهر از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی است.
بررسی صورت‌های مالی بانک مسکن تا پایان سال 1390 هیچ وضعیت غیرعادی برای این بانک در مقایسه با سایر بانک‌های دولتی به تصویر نمی‌کشد. اما طبق گفته‌های علی‌امانی حسابرس مستقل آنچه وضعیت بانک مسکن را به سمت وضعیت بحرانی پیش می‌برد پرداخت تسهیلات به طرح مسکن مهر از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی است. رقمی در حدود 441 هزار میلیارد ریال که تناسب میان سرمایه بانک و بدهی آن را بر هم می‌زند. شرایطی که اگر‌چه به صراحت عنوان ورشکستگی به آن نمی‌چسبد اما می‌طلبد هر چه سریع‌تر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام شود. چرا که ادامه این وضعیت آژیر خطر را برای بانک مسکن همچنان روشن نگه می‌دارد.
صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی که سالانه توسط حسابرسان مستقل بررسی و ارائه می‌شود ابزاری جهت شفاف‌سازی وضعیت مالی سال گذشته آن بنگاه اقتصادی است. بانک‌ها نیز در زمره این بنگاه‌های اقتصادی قرار دارند. آخرین صورت مالی بانک مسکن مربوط به سال 1390 است. از نگاه شما به عنوان یک حسابرس مستقل صورت‌های مالی سال 1390 بانک مسکن، چه تصویری از وضعیت مالی این بانک ارائه می‌دهد؟
هر گزارش حسابرسی طبق استانداردهای حسابداری از چندین بخش تشکیل می‌شود. گزارش حسابرسی ارائه‌شده از بانک مسکن مربوط به سال 1390 به جز دو بند مشروط آن نشان می‌دهد در سایر بخش‌های صورت‌های مالی استانداردهای حسابداری رعایت شده است. طبق گزارش ارائه‌شده در صورت مالی بانک مسکن تا سال 1390 نشانه‌ای مبنی بر ورشکستگی این بانک وجود ندارد. حتی می‌توان در مقام مقایسه با وضعیت مالی سایر بانک‌های دولتی گفت وضعیت بانک مسکن چندان هم از سایر بانک‌های دولتی بدتر نیست. بر اساس تعریف ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی که در قانون تجارت آمده زمانی یک بنگاه اقتصادی دچار ورشکستگی می‌شود که تاجر از عهده بدهی‌های خود برنیاید. تا پایان سال 1390 که از صورت‌های مالی بانک مسکن گزارش حسابرسی تهیه شده است شواهدی از ورشکستگی این بانک دیده نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت این بانک در پایان سال 1390 ورشکسته شده است. ورشکستگی نیز موضوعی است که بدون در دست داشتن اطلاعات مالی یک بنگاه اقتصادی نمی‌توان در مورد آن قضاوت کرد.
در بند 6 این گزارش که با تیتر «تاکید بر مطلب خاص» آورده شده است به موضوع عاملیت بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن مهر اشاره شده که از سال 1387 به این بانک سپرده شده است. طبق این گزارش بابت پرداخت تسهیلات این طرح تا پایان سال 1390 حدوداً مبلغ 225 هزار میلیارد ریال (22 هزار و 500 میلیارد تومان) به صورت اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی (حدود 35 درصد کل منابع بانک) صورت گرفته و سود آن با نرخ 9 درصد محاسبه شده و در صورت‌های مالی گزارش شده است. این اضافه برداشت تا پایان سال 1390 چه وضعیتی را بر صورت‌های مالی بانک مسکن حاکم کرده است؟
همان‌طور که اشاره کردید در سال 1387 از طرف دولت عاملیت پرداخت تسهیلات به پروژه مسکن مهر به بانک مسکن سپرده شد. طبق گزارش حسابرس مستقل صورت‌های مالی نیز، بانک مسکن 225 هزار میلیارد ریال (22 هزار و 500 میلیارد تومان) در سال 1390 از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته و صرف پرداخت تسهیلات مسکن مهر کرده است. طبیعتاً این کار ریسکی را متوجه بانک مسکن کرده است که اصطلاحاً به آن ریسک نقدینگی گفته می‌شود. از یک طرف بانک مسکن برای انجام این تعهدات از بانک مرکزی استقراض کرده و در چارچوب قوانین باید آن را بازپرداخت کند و از طرف دیگر این اضافه برداشت را در قالب تسهیلات به مردم پرداخت می‌کند که طبق قراردادی مردم نیز باید این تسهیلات را به بانک بازپرداخت کنند. وجود این سه ضلع بانک مرکزی، بانک مسکن و مردم ریسک نقدینگی بانک را بالا می‌برد.
بند 7 گزارش حسابرسی سال 1390 بانک مسکن مربوط به اعتبارات اسنادی سررسید‌نشده گروه موسوم به امیرمنصور آریاست. رقم این اعتبارات 124 میلیارد تومان در آن زمان است. این رقم امکان افزایش ریسک نقدینگی بانک را زیاد نمی‌کند؟
همان‌طور که در بند 11 این گزارش نیز اشاره شده است مانده مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک مسکن در پایان سال مالی گزارش‌شده بیش از 21 هزار میلیارد ریال بوده که 9/2 درصد از مطالبات بانک را تشکیل می‌دهد. این رقم عدد زیادی نسبت به مطالبات سایر بانک‌ها نیست. رقمی که مربوط به گروه امیرمنصور آریا در بند 7 شما به آن اشاره می‌کنید در همین بند تعهدات اعتباری سررسید‌نشده است که رقم بالایی نیست اما اگر همین رقم نیز در سررسید تعهدات انجام نشود ممکن است منجر به بالا رفتن ریسک نقدینگی بانک شود.
آیا پرداخت تسهیلات به طرح مسکن مهر از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی موجب بالا رفتن ریسک نقدینگی و در نهایت به خطر افتادن سپرده‌های مردم در این بانک نمی‌شود؟
پرداخت رقم بالایی از تسهیلات مسکن مهر از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی باعث می‌شود ریسک نقدینگی بانک مسکن بالا رود اما باز هم نمی‌توان گفت که این موضوع به معنای ورشکسته شدن بانک مسکن است. البته با این اقدام و واگذاری عاملیت پرداخت تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن، دولت تکالیف خود را به این بانک تحمیل کرده و متعاقباً تمامی ریسک‌ها نیز به این بانک منتقل شده است. ولی در اثر این اقدام نیز این طور نیست که سپرده‌های مردم دچار خطر شده باشد. آنچه منجر به افزایش ریسک نقدینگی بانک مسکن می‌شود این است که از یک طرف بانک مسکن در سررسید مقرر نتواند تعهدات خود را به بانک مرکزی بپردازد و از طرف دیگر متقاضیانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند به بازپرداخت آن اقدام نکنند.
به نظر می‌رسد آنچه در حال حاضر مشکل مالی بانک مسکن را نشان می‌دهد نسبت کفایت - سرمایه این بانک است. در حالی که در شکل معمول این نسبت باید بین 8 تا 12 درصد باشد این رقم در حال حاضر برای بانک مسکن به کمتر از سه درصد رسیده است. کاهش این نسبت چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟
این شاخص برای بانک تعریف شده و بر مبنای آن مشخص می‌شود که از یک واحد تسهیلاتی که داده می‌شود چند درصد آن باید از محل منابع صاحبان سهام تامین شود و چند درصد آن از محل سپرده‌های مردم یا سایر منابع. چون بانک واسطه‌گری مالی می‌کند، پول را از مردم می‌گیرد، تسهیلات ارائه می‌دهد، در زمان بازپرداخت سود آن را دریافت می‌کند و پس از کسر هزینه‌ها این سود را بین خود، سپرده‌گذاران و صاحبان سهام تقسیم می‌کند. نسبت کفایت هر چه به سمت عدد یک میل کند به این معناست که بدهی بانک زیاد شده است و هر چه از عدد یک دورتر شود و به سمت اعداد بزرگ‌تر رود نشان می‌دهد حقوق صاحبان سهام زیاد شده است. اگر این نسبت در حال حاضر سه درصد باشد یعنی از هر 100 درصد تسهیلات اعطایی سه درصد آن از محل حقوق صاحبان سهام تامین شده است و 97 درصد باقی‌مانده از محل سایر منابع که همان اضافه برداشت از بانک مرکزی است به دست آمده است. این طور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سرمایه بانک مسکن در سال 1391 نسبت به بدهی‌ها تناسب ندارد.
این نبود تناسب به دلیل افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی ایجاد شده است؟
افزایش اضافه برداشت‌ها اولاً ریسک نقدینگی بانک را زیاد کرده است و ثانیاً با توجه به تفاوت سود دریافتی از محل بازپرداخت تسهیلات اعطا‌شده به متقاضیان طرح مسکن مهر که 9 درصد و سود پرداختی به بانک مرکزی که 20 درصد بوده این عدم تناسب بیشتر شده است. یعنی در صورتی که سود دریافتی از محل تسهیلات اعطایی به متقاضیان مسکن مهر بیش از سود پرداختی به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت‌ها بود بانک مسکن می‌توانست از این محل درآمد کسب کند. اما در شرایط حاضر به نظر می‌رسد حاشیه سود قابل توجهی بابت این طرح عاید بانک مسکن نشده است. بنابراین این بانک در این طرح نتوانسته یک کار اقتصادی انجام دهد و فقط در چارچوب سیاست‌های دولت زیر بار این موضوع رفته است.
البته از آنجایی که غالب پرداخت تسهیلات بانک مسکن به طرح مسکن مهر در سال 1391 انجام شده است مسلماً در صورت‌های مالی سال 1390 آورده نشده و در وضعیت مالی بانک مسکن نیز چندان تاثیر‌گذار نبوده است. اما طبق اظهارات مسوولان بانک مسکن از زمانی که این بانک عاملیت پرداخت تسهیلات مسکن مهر را بر عهده گرفته تاکنون 411 هزار میلیارد ریال در قالب وام به متقاضیان طرح مسکن مهر پرداخت کرده است که طبق گفته مدیران بانک مسکن تمام این مبلغ از محل اضافه برداشت بانک مرکزی و خطوط اعتباری تامین شده است. با لحاظ این شرایط می‌توان وضعیت کنونی بانک مسکن را چگونه دید؟
در تشریح این وضعیت به مجموعه‌ای از عوامل باید توجه کرد. درصد پایین نسبت کفایت سرمایه، افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی و بزرگ شدن سهم تسهیلات مسکن مهر در سبد تسهیلات بانک مسکن سبب شده است در درجه اول روند سوددهی این بانک کاهش پیدا کند. علاوه بر این به نظر می‌رسد ریسک نقدینگی بانک مسکن در شرایط فعلی به شدت بالا رفته است و در نتیجه احتمال افزایش بدهی‌های این بانک پس از این نیز وجود دارد. بنابراین ضروری‌ترین نیاز بانک مسکن در این شرایط نیاز به افزایش سرمایه است که با وجود اختصاص چنین اعتباراتی به مسکن مهر به شدت افزایش پیدا کرده است و باید هر چه سریع‌تر نسبت به این امر اقدام شود. در واقع آژیر خطر بانک روشن شده است و چون سهامدار اصلی آن دولت است باید نسبت به بازیابی ساختار مالی بانک اقدام کنند تا این بانک بتواند خدمات‌دهی بهتری داشته باشد.
صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی که سالانه توسط حسابرسان مستقل بررسی و ارائه می‌شود ابزاری جهت شفاف‌سازی وضعیت مالی سال گذشته آن بنگاه اقتصادی است. بانک‌ها نیز در زمره این بنگاه‌های اقتصادی قرار دارند. آخرین صورت مالی بانک مسکن مربوط به سال 1390 است. از نگاه شما به عنوان یک حسابرس مستقل صورت‌های مالی سال 1390 بانک مسکن، چه تصویری از وضعیت مالی این بانک ارائه می‌دهد؟
هر گزارش حسابرسی طبق استانداردهای حسابداری از چندین بخش تشکیل می‌شود. گزارش حسابرسی ارائه‌شده از بانک مسکن مربوط به سال 1390 به جز دو بند مشروط آن نشان می‌دهد در سایر بخش‌های صورت‌های مالی استانداردهای حسابداری رعایت شده است. طبق گزارش ارائه‌شده در صورت مالی بانک مسکن تا سال 1390 نشانه‌ای مبنی بر ورشکستگی این بانک وجود ندارد. حتی می‌توان در مقام مقایسه با وضعیت مالی سایر بانک‌های دولتی گفت وضعیت بانک مسکن چندان هم از سایر بانک‌های دولتی بدتر نیست. بر اساس تعریف ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی که در قانون تجارت آمده زمانی یک بنگاه اقتصادی دچار ورشکستگی می‌شود که تاجر از عهده بدهی‌های خود برنیاید. تا پایان سال 1390 که از صورت‌های مالی بانک مسکن گزارش حسابرسی تهیه شده است شواهدی از ورشکستگی این بانک دیده نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت این بانک در پایان سال 1390 ورشکسته شده است. ورشکستگی نیز موضوعی است که بدون در دست داشتن اطلاعات مالی یک بنگاه اقتصادی نمی‌توان در مورد آن قضاوت کرد.
در بند 6 این گزارش که با تیتر «تاکید بر مطلب خاص» آورده شده است به موضوع عاملیت بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن مهر اشاره شده که از سال 1387 به این بانک سپرده شده است. طبق این گزارش بابت پرداخت تسهیلات این طرح تا پایان سال 1390 حدوداً مبلغ 225 هزار میلیارد ریال (22 هزار و 500 میلیارد تومان) به صورت اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی (حدود 35 درصد کل منابع بانک) صورت گرفته و سود آن با نرخ 9 درصد محاسبه شده و در صورت‌های مالی گزارش شده است. این اضافه برداشت تا پایان سال 1390 چه وضعیتی را بر صورت‌های مالی بانک مسکن حاکم کرده است؟
همان‌طور که اشاره کردید در سال 1387 از طرف دولت عاملیت پرداخت تسهیلات به پروژه مسکن مهر به بانک مسکن سپرده شد. طبق گزارش حسابرس مستقل صورت‌های مالی نیز، بانک مسکن 225 هزار میلیارد ریال (22 هزار و 500 میلیارد تومان) در سال 1390 از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته و صرف پرداخت تسهیلات مسکن مهر کرده است. طبیعتاً این کار ریسکی را متوجه بانک مسکن کرده است که اصطلاحاً به آن ریسک نقدینگی گفته می‌شود. از یک طرف بانک مسکن برای انجام این تعهدات از بانک مرکزی استقراض کرده و در چارچوب قوانین باید آن را بازپرداخت کند و از طرف دیگر این اضافه برداشت را در قالب تسهیلات به مردم پرداخت می‌کند که طبق قراردادی مردم نیز باید این تسهیلات را به بانک بازپرداخت کنند. وجود این سه ضلع بانک مرکزی، بانک مسکن و مردم ریسک نقدینگی بانک را بالا می‌برد.
بند 7 گزارش حسابرسی سال 1390 بانک مسکن مربوط به اعتبارات اسنادی سررسید‌نشده گروه موسوم به امیرمنصور آریاست. رقم این اعتبارات 124 میلیارد تومان در آن زمان است. این رقم امکان افزایش ریسک نقدینگی بانک را زیاد نمی‌کند؟
همان‌طور که در بند 11 این گزارش نیز اشاره شده است مانده مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک مسکن در پایان سال مالی گزارش‌شده بیش از 21 هزار میلیارد ریال بوده که 9/2 درصد از مطالبات بانک را تشکیل می‌دهد. این رقم عدد زیادی نسبت به مطالبات سایر بانک‌ها نیست. رقمی که مربوط به گروه امیرمنصور آریا در بند 7 شما به آن اشاره می‌کنید در همین بند تعهدات اعتباری سررسید‌نشده است که رقم بالایی نیست اما اگر همین رقم نیز در سررسید تعهدات انجام نشود ممکن است منجر به بالا رفتن ریسک نقدینگی بانک شود.
آیا پرداخت تسهیلات به طرح مسکن مهر از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی موجب بالا رفتن ریسک نقدینگی و در نهایت به خطر افتادن سپرده‌های مردم در این بانک نمی‌شود؟
پرداخت رقم بالایی از تسهیلات مسکن مهر از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی باعث می‌شود ریسک نقدینگی بانک مسکن بالا رود اما باز هم نمی‌توان گفت که این موضوع به معنای ورشکسته شدن بانک مسکن است. البته با این اقدام و واگذاری عاملیت پرداخت تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن، دولت تکالیف خود را به این بانک تحمیل کرده و متعاقباً تمامی ریسک‌ها نیز به این بانک منتقل شده است. ولی در اثر این اقدام نیز این طور نیست که سپرده‌های مردم دچار خطر شده باشد. آنچه منجر به افزایش ریسک نقدینگی بانک مسکن می‌شود این است که از یک طرف بانک مسکن در سررسید مقرر نتواند تعهدات خود را به بانک مرکزی بپردازد و از طرف دیگر متقاضیانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند به بازپرداخت آن اقدام نکنند.
به نظر می‌رسد آنچه در حال حاضر مشکل مالی بانک مسکن را نشان می‌دهد نسبت کفایت - سرمایه این بانک است. در حالی که در شکل معمول این نسبت باید بین 8 تا 12 درصد باشد این رقم در حال حاضر برای بانک مسکن به کمتر از سه درصد رسیده است. کاهش این نسبت چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟
این شاخص برای بانک تعریف شده و بر مبنای آن مشخص می‌شود که از یک واحد تسهیلاتی که داده می‌شود چند درصد آن باید از محل منابع صاحبان سهام تامین شود و چند درصد آن از محل سپرده‌های مردم یا سایر منابع. چون بانک واسطه‌گری مالی می‌کند، پول را از مردم می‌گیرد، تسهیلات ارائه می‌دهد، در زمان بازپرداخت سود آن را دریافت می‌کند و پس از کسر هزینه‌ها این سود را بین خود، سپرده‌گذاران و صاحبان سهام تقسیم می‌کند. نسبت کفایت هر چه به سمت عدد یک میل کند به این معناست که بدهی بانک زیاد شده است و هر چه از عدد یک دورتر شود و به سمت اعداد بزرگ‌تر رود نشان می‌دهد حقوق صاحبان سهام زیاد شده است. اگر این نسبت در حال حاضر سه درصد باشد یعنی از هر 100 درصد تسهیلات اعطایی سه درصد آن از محل حقوق صاحبان سهام تامین شده است و 97 درصد باقی‌مانده از محل سایر منابع که همان اضافه برداشت از بانک مرکزی است به دست آمده است. این طور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سرمایه بانک مسکن در سال 1391 نسبت به بدهی‌ها تناسب ندارد.
این نبود تناسب به دلیل افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی ایجاد شده است؟
افزایش اضافه برداشت‌ها اولاً ریسک نقدینگی بانک را زیاد کرده است و ثانیاً با توجه به تفاوت سود دریافتی از محل بازپرداخت تسهیلات اعطا‌شده به متقاضیان طرح مسکن مهر که 9 درصد و سود پرداختی به بانک مرکزی که 20 درصد بوده این عدم تناسب بیشتر شده است. یعنی در صورتی که سود دریافتی از محل تسهیلات اعطایی به متقاضیان مسکن مهر بیش از سود پرداختی به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت‌ها بود بانک مسکن می‌توانست از این محل درآمد کسب کند. اما در شرایط حاضر به نظر می‌رسد حاشیه سود قابل توجهی بابت این طرح عاید بانک مسکن نشده است. بنابراین این بانک در این طرح نتوانسته یک کار اقتصادی انجام دهد و فقط در چارچوب سیاست‌های دولت زیر بار این موضوع رفته است.
البته از آنجایی که غالب پرداخت تسهیلات بانک مسکن به طرح مسکن مهر در سال 1391 انجام شده است مسلماً در صورت‌های مالی سال 1390 آورده نشده و در وضعیت مالی بانک مسکن نیز چندان تاثیر‌گذار نبوده است. اما طبق اظهارات مسوولان بانک مسکن از زمانی که این بانک عاملیت پرداخت تسهیلات مسکن مهر را بر عهده گرفته تاکنون 411 هزار میلیارد ریال در قالب وام به متقاضیان طرح مسکن مهر پرداخت کرده است که طبق گفته مدیران بانک مسکن تمام این مبلغ از محل اضافه برداشت بانک مرکزی و خطوط اعتباری تامین شده است. با لحاظ این شرایط می‌توان وضعیت کنونی بانک مسکن را چگونه دید؟
در تشریح این وضعیت به مجموعه‌ای از عوامل باید توجه کرد. درصد پایین نسبت کفایت سرمایه، افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی و بزرگ شدن سهم تسهیلات مسکن مهر در سبد تسهیلات بانک مسکن سبب شده است در درجه اول روند سوددهی این بانک کاهش پیدا کند. علاوه بر این به نظر می‌رسد ریسک نقدینگی بانک مسکن در شرایط فعلی به شدت بالا رفته است و در نتیجه احتمال افزایش بدهی‌های این بانک پس از این نیز وجود دارد. بنابراین ضروری‌ترین نیاز بانک مسکن در این شرایط نیاز به افزایش سرمایه است که با وجود اختصاص چنین اعتباراتی به مسکن مهر به شدت افزایش پیدا کرده است و باید هر چه سریع‌تر نسبت به این امر اقدام شود. در واقع آژیر خطر بانک روشن شده است و چون سهامدار اصلی آن دولت است باید نسبت به بازیابی ساختار مالی بانک اقدام کنند تا این بانک بتواند خدمات‌دهی بهتری داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید