بازی با اعداد

انتشار خبر رشد 9 /7‌درصدی اقتصاد هند در فصل آخر سال مالی ۲۰۱6-۲۰۱5 میلادی موجب خشنودی مقامات اقتصادی و دولتی هند شد و این نوید را داد که سومین اقتصاد دنیا می‌تواند به موتوری برای توسعه اقتصاد دنیا تبدیل شود. ولی هنوز یک روز از زمان اعلام این آمار نگذشته بود که تحلیلگران در مورد ابهامات موجود در این آمارها سخن گفتند. وال‌استریت ژورنال در این زمینه نوشت: ابهاماتی در مورد نحوه تهیه آمارهای مربوط به رشد اقتصادی هند وجود دارد که نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. برخی از تحلیلگران اقتصادی هند را متهم به بازی با اعداد و ارقام کردند و تغییر روش محاسبه تولید ناخالص داخلی را عامل اصلی افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌دانند.

بازی با اعداد
بررسی آمارهای رسمی دولت هند نشان می‌دهد در فصل آخر سال مالی قبل ایجاد سرمایه ثابت ناخالص که رشد خالص سرمایه‌های فیزیکی در یک دوره زمانی را اندازه‌گیری می‌کند و تصویری از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در کشور است کاهش یافت. در فصل دوم سال مالی قبل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص برابر با 9 /32 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود در حالی که در فصل سوم به 9 /29 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در فصل آخر این سال یعنی همان دوره‌ای که رشد 9 /7‌درصدی در اقتصاد خبر‌ساز شد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هند برابر با ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی بود و نسبت به فصل قبل از آن با کاهش 9 /1‌درصدی همراه بود.
از طرف دیگر در فصل آخر سال مالی گذشته هزینه‌های دولتی هند نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کمتر بود و این نشان از کمبود منابع مالی در اختیار دولت دارد. در این زمان رشد بخش‌های مختلف اقتصادی هند متناسب با رشد اقتصادی گزارش‌شده از سوی دولت نبود. بر مبنای اطلاعات منتشر‌شده از سوی مرکز آمار هند در فصل سوم سال مالی گذشته بخش صنعت در هند 6 /8 درصد رشد کرد در حالی که بخش صنعت در فصل چهارم با رشد 9 /7‌درصدی همراه بود. نرخ رشد بخش خدمات هم از 1 /9 درصد در فصل سوم سال مالی قبل به 7 /8 درصد در فصل آخر سال مالی ۲۰۱6-۲۰۱5 میلادی رسید. در فصل آخر سال مالی قبل تنها بخشی که رشد داشت بخش کشاورزی بود. این بخش در فصل سوم سال مالی قبل با نرخ یک درصد منقبض شد و در فصل آخر رشد 3 /2۳‌درصدی را تجربه کرد. البته در فصل دوم سال گذشته نرخ رشد بخش کشاورزی دو درصد بود و به دلیل افزایش شدت کم‌آبی شوکی منفی به این بخش از اقتصاد وارد شد.
نکته مهم این است که دولت یک بخش را به عنوان بخش تولید معرفی کرده و تمامی زیر‌بخش‌های صنعتی و تولیدی را در آن جای داد. در نتیجه به جای ارائه اطلاعات جزیی، به اطلاع‌رسانی کلی اکتفا کرده است.
حتی بخش کشاورزی کشور هند هم طی دو سال گذشته با مشکلات زیادی روبه‌رو بود. این مشکلات در نتیجه خشکسالی ایجاد شد و در فصل آخر سال ۲۰۱6-۲۰۱5 میلادی به دلیل بهبود شرایط جوی ما شاهد رشد بودیم. طی دو سال گذشته مناطق بزرگی از کشور هند با مشکل خشکسالی روبه‌رو شدند. تولید دانه‌های غذایی در این کشور تحت تاثیر این خشکسالی کاهش پیدا کرد. در سال تولیدی ۲۰۱4-۲۰۱3 میلادی 57 /265 میلیون تن دانه‌های غذایی در کشور هند تولید شد در حالی که در سال ۲۰۱6-۲۰۱5 میلادی تولید دانه‌های غذایی در این کشور به 17 /253 میلیون تن رسید. در نتیجه کاهش تولید محصولات کشاورزی، درآمد کشاورزان سیر نزولی پیدا کرد و شمار زیادی از جوانان روستایی برای پیدا کردن شغلی مناسب از روستاها به شهرها مهاجرت کردند.

تناقض‌های آماری
اما در گزارش فصل آخر سال مالی ۲۰۱6-۲۰۱5 میلادی دو بخش خیلی مهم وجود دارد. اول اینکه هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در یک سال اخیر رشد چشمگیری داشته است که یک دلیل مهم آن افزایش سطح دستمزد افراد شاغل و بازنشستگان از سوی دولت است. در نتیجه افزایش سطح دستمزدها قدرت خرید مردم رشد کرد و به دنبال آن تقاضا برای خرید انواع خودروهای تجاری و خصوصی و وسایل الکترونیکی خانگی افزایش یافت.
یکی دیگر از آمارهای نگران‌کننده در فصل آخر سال مالی گذشته آمار مربوط به رشد اعتبارات است. در فصل آخر سال مالی ۲۰۱6-۲۰۱5 میلادی نرخ رشد اعتبارات در کشور هند 4 /8 درصد رشد کرد در حالی که در مدت مشابه سال قبل نرخ رشد اعتبارات در این کشور برابر با 1 /9 درصد بود. دلیل کاهش رشد اعتبارات در هند را می‌توان کاهش تقاضا برای اعتبارات در بخش صنعت دانست.
از طرف دیگر بررسی اسناد بودجه هند مساله دیگری را نیز آشکار کرده است. در بودجه دولتی هند بندی به نام مغایرت وجود دارد که در فصل آخر سال مالی جاری برابر با 43 /1 میلیارد روپیه بود در حالی که در فصل آخر سال مالی ۲۰۱5-۲۰۱4 میلادی برابر با 290 میلیارد روپیه بوده است. این بند در فصل آخر سال جاری مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 13 /1 میلیارد روپیه رشد کرد که اندکی کمتر از رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی بود. در فصل آخر سال مالی 2016-2015 میلادی هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در هند رشدی معادل 27 /1 میلیارد روپیه داشت. مطالعات نشان می‌دهد این مغایرت‌ها در بودجه و در اقتصاد هند سازنده ۵۰ درصد از رشد اقتصادی هند بودند و اگر در این بخش مغایرت‌ها در محاسبه رشد تولید ناخالص داخلی هند مد نظر قرار نمی‌گرفت متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور یک درصد کمتر می‌شد و به 9 /6۹ درصد می‌رسید.

تولید ناخالص داخلی یا درآمد ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی هر کشور، تولید را بر مبنای مجموع هزینه‌های نهایی محاسبه می‌کند که هزینه‌های مصرفی، سرمایه‌گذاری خصوصی، خالص صادرات و هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولتی هم در این محاسبه وارد می‌شوند اما درآمد ناخالص داخلی کل تولید را بر مبنای مجموع هزینه‌های ایجاد‌شده و درآمد ایجاد‌شده در جریان تولید را محاسبه می‌کند. در تئوری تولید ناخالص داخلی و درآمد ناخالص داخلی یکسان هستند ولی به دلیل منابع اطلاعاتی متفاوتی که در محاسبه این دو شاخص وجود دارد، اغلب این دو با هم برابر نیست و مولفه‌ای به نام مغایرت آماری برای یکسان‌سازی این دو شاخص لحاظ می‌شود. دولت هند در ابتدای سال قبل روش محاسبه تولید ناخالص داخلی را تغییر داد و درآمد ناخالص داخلی را به جای تولید ناخالص داخلی محاسبه کرد. در نتیجه این تغییر روش محاسبه نرخ رشد اقتصادی بالغ بر 2 /2 درصد بیشتر از حالتی شد که با روش قبلی محاسبه می‌شد. بنابراین اگر روش محاسبه تغییر نمی‌کرد و مولفه مغایرت در نظر گرفته نمی‌شد، متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در فصل آخر سال مالی 2016-2015 میلادی به 7 /4 درصد می‌رسید که با نرخ 9 /7‌درصدی اعلام‌شده از سوی دولت فاصله زیادی دارد.

نکات مثبت
در فصل آخر سال مالی گذشته شمار زیادی از شرکت‌های هندی خبر از رشد سودآوری خود دادند. طبق گزارش‌های ارائه‌شده از سوی فایننشال اکسپرس، بالغ بر ۱۲۰۰ شرکت هندی شاهد افزایش سودآوری خود بودند. نرخ رشد سود‌آوری این شرکت‌ها در فصل آخر سال قبل برابر با ۴۲ درصد بود در حالی که نرخ رشد فروش در این بازه زمانی بالغ بر 2 /4 درصد بوده است. در فصل آخر سال مالی قبل سودآوری ۶۴۲ شرکتی که ۷۰ درصد از سرمایه بازار سهام هند را به خود اختصاص داده‌اند 7 /16 درصد رشد کرد. در این زمان نرخ رشد درآمد این شرکت‌ها برابر با 5 /2 درصد بود.
از طرف دیگر طرح‌های اصلاحی اجرا‌شده از سوی دولت هند هم کمک بزرگی برای رشد اقتصادی این کشور خواهد بود. دولت اعلام کرده است که برای بخش آموزش و بهداشت یارانه در نظر می‌گیرد و این مساله می‌تواند سطح سلامت و سواد را در جامعه افزایش دهد. در جامعه‌ای که سطح سلامت و سواد بالا باشد فرصت رشد اقتصادی و اجتماعی هم بیشتر است. از طرف دیگر بانک مرکزی کشور هند نظارت دائم بر عملکرد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است تا از این طریق تصمیمات اقتصادی و تغییر سیاست‌های اقتصادی را در زمان مناسب انجام دهد. بنابراین این ارگان اقتصادی هم در مسیر درست حرکت می‌کند و همین مساله می‌تواند کشوری پر‌رونق‌تر و اقتصادی توسعه‌یافته‌تر را به وجود آورد.