محسن بهرامی‌ارض‌اقدس می‌گوید توسعه غیرمنطقی مناطق آزاد موجب انحراف از مسیر اصلی شده است
در خدمت و خیانت مناطق آزاد
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تشریح منطقی اوضاع این روزهای مناطق آزاد، بر این باور است که مناطق آزاد می‌توانند نه‌تنها پایگاهی برای واردات کشور نباشند، بلکه سکوی پرتاب اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی و ایجاد شرکت‌های جوینت‌ونچر با برندهای معتبر دنیا شوند.
مناطق آزاد این روزها در سیبل انتقادها نسبت به واردات قرار دارند. برخی می‌گویند این مناطق، دروازه‌ای برای ورود کالاهای قاچاق شده‌اند و برخی دیگر بر این باورند هر چقدر توسعه این مناطق بیشتر شود، فضای کسب و کار و تسهیل تجارت نیز روی خوش خود را به اقتصاد نشان خواهد داد. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تشریح منطقی اوضاع این روزهای مناطق آزاد، بر این باور است که مناطق آزاد می‌توانند نه‌تنها پایگاهی برای واردات کشور نباشند، بلکه سکوی پرتاب اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی و ایجاد شرکت‌های جوینت‌ونچر با برندهای معتبر دنیا شوند.
به هر حال این روزها پرونده افزایش تعداد مناطق آزاد کشور باز است. مجلس هم به یک فوریت افزایش هفت منطقه آزاد کشور به فهرست مناطق آزاد، چراغ سبز نشان داده است. شما روند فعالیت مناطق آزاد فعلی در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید و چه آینده‌ای برای مناطق آزاد در آستانه تصویب، متصورید؟
نگاهی به سابقه طولانی تاسیس مناطق آزاد در کشور و حتی کیش به عنوان اولین منطقه آزاد کشور که در قبل انقلاب ایجاد شده و اهدافی که در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از زمان تاسیس مناطق و بعد از انقلاب به خصوص بعد از جنگ تحمیلی و شرایط بغرنج دوران تحریم ظالمانه جامعه بین‌المللی علیه میهن اسلامی‌مان دنبال شده است، نشان می‌دهد هدف محوری و اصولی تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پردازش صادرات کالاها با هدف افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بوده است. این به عنوان یک هدف محوری و استراتژیک از توسعه و ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مورد توجه و مدنظر مسوولان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور بوده و در کنار این البته، هدف‌های فرعی دیگری نیز تعریف شده است. از جمله اینکه در
مقطعی که واردات کالا به کشور و سرزمین اصلی ممنوع بوده است، برخی از افراد برای تامین نیازمندی‌های خود، به کشورهای اطراف و خارج کشور سفر می‌کردند و گاه حتی کالاهای مصرفی خود را نیز در قالب کالاهای همراه مسافر به صورت سوغات می‌آوردند. بر این اساس هر سال تعداد میلیونی افرادی را که به خارج کشور می‌رفتند یا به سفر حج مشرف می‌شدند شاهد بودیم که کالاهایی همچون تلویزیون، یخچال و ماشین لباسشویی را از آنجا خریداری کرده و به کشور می‌آوردند. بر این اساس در مقطعی نظام به این جمع‌بندی رسید که می‌شود با تسهیل شرایط، امکان عرضه این کالاها را نیز در مناطق آزاد فراهم کرد، بنابراین با تسهیلاتی که فراهم شد، ضمن اینکه سیاست اصلی کشور در مناطق آزاد که پردازش صادرات و تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بود، در کنار آن هدف‌های فرعی دیگری نیز تعریف شد. اما این شرایط در همه دولت‌ها رعایت نشد. به ویژه متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم که درآمدهای ارزی به دلیل افزایش قیمت نفت از یک‌سو و افزایش صادرات نفتی از سوی دیگر به شدت بالا رفته بود و درآمد نفت در دولت قبل به طور میانگین به 100 میلیارد دلار در سال رسید، این هدف
محوری در محاق قرار گرفت و تحت عنوان دور زدن تحریم و شرایطی از این قبیل، به جای توجه به موضوع صادرات غیرنفتی و استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد در این زمینه، این مناطق رویکردهای وارداتی پیدا کردند. اما خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید از یک‌سو، لغو تحریم‌های ناشی از مسائل هسته‌ای و توافق برجام از سوی دیگر و همچنین کاهش درآمدهای نفتی که اگر چه مشکلاتی را برای کشور به وجود آورد، ولی خود به قرار گرفتن توجه به صادرات غیرنفتی به عنوان سرلوحه کار مسوولان دولتی منجر شد، اکنون توجه به صادرات غیرنفتی بیشتر شده است. به خصوص اینکه با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، توجه به صادرات غیرنفتی بیش از پیش برجسته‌تر شد و ما می‌بینیم که از رئوس اقتصاد مقاومتی نیز درون‌زایی و برون‌نگری قید شده است که طبیعتاً برون‌نگری یعنی توجه به بازارهای جهانی. با این مقدمه باید گفت که مناطق آزاد می‌تواند سکوی پرش صادرات غیرنفتی و پردازش مجدد کالاها برای صادرات باشد و طبیعتاً این امتیازی که در تاسیس و مقررات مناطق آزاد وجود دارد، می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی و صادراتی شود. در این میان در مناطق آزاد کشور،
برخی از قوانین همچون قانون کار و مالیات‌ها که مخل کسب و کار در سرزمین اصلی هستند در مناطق آزاد تعدیل شده‌اند و این خود یک امتیاز برای فعالان آن حوزه‌ها تلقی می‌شود. همچنین سود و عوارض گمرکی برای واردات کالا و مواد اولیه در مناطق آزاد مشمول معافیت‌های خیلی خوبی است که ورود و خروج کالا را به این مناطق ساده‌تر از سرزمین اصلی می‌کند؛ در کنار این، موضوع ورود و خروج افراد، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به این مناطق ساده‌تر از ورود و خروج آنها به سرزمین اصلی است و معافیت‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق، خیلی بیشتر از معافیت‌های موجود در سرزمین اصلی و حتی مناطق محروم کشور است. ضوابط ورود و خروج کالا نیز بسیار سهل‌تر از مقررات و تشریفات گمرکی سرزمین اصلی است. در مجموع، این امتیازات باعث می‌شود که ما بتوانیم در صورتی که زیرساخت‌ها و نیازهای اولیه این مناطق را به خوبی فراهم کنیم، کمک بسیار شایسته‌ای در افزایش صادرات غیرنفتی کشور و ایجاد اشتغال در کشور به وجود آورده و زمینه‌ساز جذب گسترده سرمایه خارجی ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق شویم. در این میان، باید به این نکته نیز توجه کرد که بخش
زیادی از سفرهای توریستی ایرانیان به خارج از کشور را که با مصارف گسترده ارزی همراه است می‌توان با تمرکز بر مناطق آزاد، حذف کرد.
گسترش مناطق آزاد چگونه می‌تواند منجر به توسعه اقتصاد و تجارت کشور شود؟
اگر ما به آن زیرساخت‌هایی که اشاره کردم از جمله تاسیس پارک‌های علمی و فناوری در این مناطق که در راستای اقتصاد مقاومتی است توجه کنیم، کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. خوشبختانه این کار در دولت یازدهم آغاز شده و پروژه‌هایی را دولت در این زمینه تعریف کرده است؛ در این میان توجه به بحث تاسیس موسسات دانش‌بنیان در این مناطق، زمینه‌سازی برای تاسیس شرکت‌های جوینت‌ونچر، مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی و تولید کالا با برندهای مشهور جهانی با هدف تامین نیازهای داخلی، صادرات به کشورهای منطقه، احداث کریدورهایی برای افزایش ظرفیت انتقال اطلاعات با هدف توسعه تجارت بین‌المللی مورد نیاز است و باید بانک‌های اطلاعاتی در این زمینه توسعه یابند. در کنار این، گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل بار و مسافر مخصوصاً در حوزه‌های هوایی و دریایی، برقراری خطوط کشتیرانی از این مناطق به سایر کشورها، توسعه فرودگاه‌های بین‌المللی در این مناطق برای افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بار، جابه‌جایی مسافر، استفاده از ظرفیت این مناطق در صادرات مجدد کالا و ترانزیت کالا به
کشور، سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات دریامحور در مناطق آزاد ساحلی مثل قشم، چابهار و کیش و تعریف پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری با کشورهای همسایه نیز باید مدنظر قرار گیرد. البته به تازگی با حضور هند و افغانستان برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران، این را شاهد بودیم که یک پروتکل همکاری گسترده با کشور هندوستان و تفاهمنامه سه‌جانبه همکاری با افغانستان و پاکستان، از سوی ایران مبادله شد که می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی در جنوب کشور و کل اقتصاد ایران باشد. اینها از جمله مواردی است که در گذشته مورد کم‌توجهی قرار گرفته و در دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفته است. من فکر می‌کنم که اگر این پروژه‌ها و طرح‌ها هر چه زودتر عملیاتی شود، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما به جایگاه اصلی خود برمی‌گردند.
برخی انتقاداتی به زیاده‌خواهی نمایندگان مجلس در تصویب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با نگاهی منطقه‌ای و نه ملی دارند. این انتقادات برای گسترش مناطق آزاد، چقدر وارد است؟
متاسفانه در حال حاضر شاهد یک رقابت منفی در جهت افزایش هرچه بیشتر مناطق آزاد و توسعه این مناطق آزاد و ویژه به نقاط مرکزی کشور، از ناحیه برخی از نمایندگان مردم در مجلس به عنوان یک امتیاز یا حق مسلم که بیشتر پاسخگوی مطالبات منطقه‌ای موکلان آنهاست، هستیم. به نظر من این رقابت منفی باعث شده است که منافع محلی در اولویت نسبت به منافع ملی قرار گیرد و با توسعه غیرمنطقی این مناطق آزاد به جای تقویت مناطق آزاد موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت این مناطق، کماکان شاهد رکود و استفاده انحرافی از هدف اصلی آنها باشیم. یعنی در نگاه برخی از مسوولان محلی این است که کالا به این مناطق بدون سود و عوارض گمرکی بیاید و در یک شعاع بزرگی، این کالاها بتوانند مناطق داخلی کشور را نیز تحت پوشش قرار دهند که از جمله اینها واردات خودرو به مناطق آزاد کشور است که اصرار بر این است که علاوه بر مناطق آزاد، این خودروها تا حریم 80کیلومتری منطقه آزاد مربوطه نیز تردد کنند. مثلاً
در خرمشهر اگر منطقه آزاد خرمشهر و آبادان داریم، این خودروها تا اهواز نیز بتوانند تردد کنند یا در مناطق آزاد شمالی کشور که بندرانزلی قرار گرفته، اگر قرار باشد این خودروها تا شعاع 80کیلومتری اجازه تردد داشته باشند، با توجه به نزدیکی شهرها در شمال ایران، خودروها می‌توانند در کل استان‌های شمالی تردد کنند. بنابراین، نگاه تسری این تسهیلاتی که خاص مناطق آزاد برای توسعه صادرات است به یک نگاه منفعت‌طلبانه برای استفاده مقطعی آن هم با رویکرد وارداتی، آفت جدی مناطق آزاد است. من توصیه‌ام به نمایندگان مجلس هنگام تصویب موضوع افزایش مناطق آزاد این است که به منافع ملی توجه داشته باشند و در واقع با برگرداندن این مناطق آزاد به ریل و هدف اصلی که صادرات غیرنفتی، توسعه صادرات غیرنفتی و پردازش صادرات است، به آن هدف اصلی برسیم؛ ضمن اینکه تصمیمات نمایندگان به ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کنیم و حمایت از تولید داخلی باید در صدر موضوعات مورد توجه باشد، باید منطقی بوده و حتماً مراقبت کنند که از معبر و طریق این مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرایطی پیش نیاید که تولید داخلی ما نه‌تنها تقویت نشود، بلکه تضعیف نیز شود. ضمن
اینکه باید مراقبت شود اتفاقی که در دولت نهم و دهم با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و قاچاق کالا از سایر مناطق و مرزها افتاد که به رقم بی‌سابقه 20 میلیارد‌دلاری هم رسید، رخ ندهد و از این مناطق نیز در جهت واردات کالا استفاده نشود. البته در این میان، دولت مراقبت می‌کند که این اتفاق نامناسب و نامیمون در دولت تدبیر و امید تکرار نشود و مراقب است که کارکرد این مناطق را به کارکرد اصلی خود برگرداند.
یکی از اتهام‌هایی که همیشه به مناطق آزاد کشور وارد است، قاچاق کالاها به صورت رسمی و غیررسمی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی است. آیا توسعه مناطق منجر به افزایش قاچاق کالا نخواهد شد؟
شخصاً اعتقادی به این موضوع ندارم. به دلیل اینکه همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما دارای حریم مشخصی هستند و ورود و خروج به این مناطق هم به لحاظ افراد و هم به لحاظ کالا، تابع مقررات خاص مناطق آزاد است. ورود کالا به این مناطق از امتیازات ویژه‌ای برخوردار است ولی همین کالاهایی که در مناطق آزاد پردازش می‌شود یا می‌خواهد عیناً به سرزمین اصلی منتقل شود، تابع قوانین عادی کشور می‌شود و مثل این است که از گمرک مستقیم به سرزمین اصلی وارد شده است، گمرک نیز کنترل‌های لازم را در این موضوع انجام خواهد داد و این‌طور نیست که کالاها بدون ضابطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد شود. البته بخشی از ارزش افزوده ناشی از پردازش و تولید کالا در این مناطق نیز وجود دارد و کالاهایی که بعد از پردازش از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شوند، به نسبت استفاده از این تسهیلات در مناطق آزاد، از معافیت نیز برخوردار هستند؛ ولی عین همان کالا را به
راحتی نمی‌توانند به سرزمین اصلی بیاورند. واقعیت این است که کشور ما چند هزار کیلومتر مرز خاکی و چندین هزار کیلومتر مرز آبی دارد و قاچاقی که امروز از آن یاد می‌شود، از سایر نقاط مرزی کشور ما که بسیار مناطق گسترده‌ای هستند، به دور از چشم مسوولان مستقر در مناطق آزاد وارد کشور می‌شوند. مسوولان مربوطه در مناطق آزاد مستقر هستند ولی متاسفانه در بسیاری از نقاط مرزی ما و خارج از مناطق آزاد که کمتر کنترل‌های دقیق صورت می‌گیرد، مستقر هستند و سوءاستفاده‌ها از آن مناطق صورت می‌گیرد.
خوشبختانه با تمهیداتی که دولت اتخاذ کرده و با هماهنگی‌هایی که در اجرای فرمان مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق صورت گرفته، مشاهده می‌شود که از یک‌سو به دلیل پایبند بودن دولت به قوانین و مقررات و از سوی دیگر الزاماتی که ناشی از کاهش درآمدهای ارزی، ناخواسته تحمیل شده است، و اینکه دولت دیگر از درآمدهای 100میلیاردی برخوردار نیست که با دست و دلبازی ارز را پایین نگه دارد و حتی آنقدر ارز بفروشند که نیاز قاچاقچی‌ها را به ارز تامین کند، می‌بینیم که کنترل‌ها دقیق صورت می‌گیرد و دولت به خوبی مبارزه می‌کند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم فعال است و به همین دلیل آمارها نشان می‌دهد که حجم قاچاق کالا به کشور و از کشور به سایر کشورهای همسایه، نسبت به دولت دهم به کمتر از نصف رسیده است.
با توجه به افزایش تعداد مناطق آزاد که در دستور کار تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، امکان ورود کالا بدون رعایت مقررات گمرکی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وجود دارد؟
کشور ما کلکسیونی از مواهب الهی است و در هر نقطه‌ای از آن، مظاهر این منابع خدادادی را شاهد هستیم؛ در یک منطقه از کشور نفت و در یک منطقه دیگر، قیر طبیعی داریم، در یک منطقه از کشور جنگل و در منطقه دیگر دریا داریم و حتی در برخی مناطق، معادن گسترده‌ای از بهترین کالاهای معدنی به چشم می‌خورد. یکی از این موهبت‌ها در واقع گستردگی میهن اسلامی است، به طوری که با 15 کشور، همسایگی داریم و طبیعی است که آن دسته از استان‌های ما که در مجاورت کشورهای همسایه قرار دارند، به نظر من استحقاق بیشتری برای برخورداری از بازارهای مرزی، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد و ویژه دارند؛ حتی یک استانی که با سه کشور هم‌مرز است، طبیعی است که پتانسیل بهتری برای داشتن منطقه آزاد می‌تواند داشته باشد و مسوولان محلی بهتر می‌توانند از این ظرفیت، حداکثر استفاده را ببرند. طبیعی است که دسترسی سهل‌تر و تعاملات بهتر همسایگی نیز وجود دارد.
با تمام مواردی که گفتید، آغاز حرکت اصلاحی در مناطق آزاد کجا می‌تواند باشد؟
باید برگردیم به هدف اصلاحی این مناطق که پردازش صادرات است، یعنی همه ظرفیت‌های مناطق آزاد را باید به سمت و سوی ارتقای صادرات غیرنفتی متوجه کرده و از تجربه موفق برخی از مناطق آزاد دنیا که حتی در همسایگی ما نیز همچون منطقه آزاد جبل‌علی در امارات نمونه آن است، استفاده کنیم، مشاهده می‌شود که به جبل‌علی، سالانه چند میلیون کانتینر وارد شده و با سرعت بسیار، ترخیص می‌شود و واحدهای تولیدی زیادی در این مناطق با برخورداری از معافیت‌های بسیار، تولید کرده و با سرعت کالاها را جابه‌جا می‌کنند، همچنین تخلیه و بارگیری مجدد نیز با سرعت صورت می‌گیرد. حتی مواد اولیه‌ای که می‌خواهند تبدیل به کالا شوند، با تسهیلات ویژه تولید و از منطقه خارج می‌شوند. ضوابط ورود و خروج اتباع بیگانه به این مناطق آزاد، بحث جذب سرمایه خارجی در این مناطق و تعریف پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی نیز به دقت صورت گرفته است، به نحوی که یک سرمایه‌گذار در هر صنعت و حوزه‌ای که علاقه‌مند باشد، برایش پروژه تعریف و مکان‌یابی شده و زیرساخت‌ها و خدمات ضروری همچون آب، برق و
گاز برای این پروژه‌ها تعریف شده است. کافی است یک سرمایه‌گذار معرفی شود، تسهیلات کافی به او ارائه خواهد شد و او می‌تواند هر رویکرد و علاقه‌ای را که داشته باشد از بین این پیشنهادات انتخاب و با سرعت سرمایه‌گذاری کرده و مطمئن از برگشت سرمایه خود باشد. آنجا ضوابط روان نقل و انتقال پول و سرمایه و تضمین‌های بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و ده‌ها امتیاز دیگر وجود دارد، اما متاسفانه ما در این مورد محروم هستیم و باید این زیرساخت‌ها را برای مناطق آزاد فراهم کنیم که امکان جذب سرمایه خارجی با توجه به پتانسیل‌های بالای کشور را داشته باشند. به هر حال کشور ما قدرت خرید بالایی دارد و جزو 20 اقتصاد بزرگ دنیاست، ضمن اینکه با 15 کشور همسایه در مناطق مختلف مرز مشترک داریم و منطقه ما را 400 میلیون نفر جمعیت در برگرفته است که می‌تواند پایگاه خوبی برای جذب سرمایه خارجی باشد.
دیدگاه تان را بنویسید