صعود خستگی‌ناپذیر بورس

هفته گذشته در حالی بازارهای داخلی کشورمان رفتار نسبتاً متضادی را تجربه کردند که بازارهای جهانی، تحت تاثیر تغییرات ریسک‌پذیری رقابت تنگاتنگی را تجربه می‌کردند. در این میان، بورس تهران روند مثبت خود را در دومین ماه زمستان ادامه داد و در سمت مقابل، دلار با ادامه افت خود به کانال 3400‌تومانی عقب‌نشینی کرد. سکه اما تحت تاثیر جهش قیمت‌ها در بازار جهانی توانست کانال یک میلیون‌تومانی را نیز تجربه کند. در بازارهای جهانی گرچه رشدهای مقطعی در بازارهای کالایی و همچنین انتظار تشدید سیاست‌های انبساطی امیدواری‌هایی را جهت توقف سقوط بازارهای سهام ایجاد کرده بود، اما همچنان برخی نگرانی‌ها از ضعف اقتصاد جهانی به چشم می‌خورد که تقاضای سرمایه‌گذاری‌های امن، نظیر طلا را حفظ کرده است. به طور کلی، تقابل این عوامل جدال سنگینی را میان سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز ایجاد کرده که همین امر نوسانات بازارهای جهانی را در اواسط هفته محدود کرده بود.

سقوط فواره طلایی

با اینکه روزهایی نظیر روز پنجشنبه 22 بهمن در تاریخ بازار طلای جهانی را زیاد می‌توان سراغ گرفت، اما در ماه‌های اخیر از اونس جهانی حرکتی این چنینی سر نزده بود. هنگامی که در این روز بازار این فلز گرانبها در شرق دور با قیمت 1197 دلار در هر اونس بازگشایی شد، خوش‌بین‌ترین معامله‌گر طلا هم فکر نمی‌کرد هنگام غروب آفتاب در نیویورک، این بازار به قیمت‌هایی بیش از 1250 دلار هم رسیده باشد. این مقدار صعود بی‌توقف طلا در یک روز باعث شد بسیاری به سود هنگفتی که در این زمان کوتاه از معامله خرید خود به دست آوردند، قانع شده و با نقد کردن سود و خروج از بازار، موجب دامن زدن به موج فروش شوند. این موج فروش، باعث شد قیمت طلا یک روز بعد از لمس اونس 1260‌دلاری، به کمتر 1240 اصلاح شود. دامنه این موج اصلاحی به هفته کاری بعد بازار نیز کشیده شد و تا روز چهارشنبه که بازار کمی از حمایت خریداران برخوردار شد، قیمت به سطح 1200 دلار در هر اونس بازگشت کرد.

بعد از تعطیلی عمومی در ایالات متحده در روز دوشنبه هفته پیش که به مناسبت «روز ریاست جمهوری» بود، تحرک شاخص‌های مالی و نوسان قیمت دارایی‌ها روی تابلوی بازارها مجدداً از سر گرفته شد. اما فضای حاکم بر این بازارها با فضای انتهای هفته پیش از آن تفاوت شگرفی داشت. در حالی که در روزهای انتهایی هفته کاری منتهی به 12 فوریه، موضوع ریسک سهام و ضعف شاخص دلار به اوج خود رسیده بود، روز سه‌شنبه بازار سهام کار خود را با اعتماد به نفس آغاز کرد. انتشار شاخص‌هایی از میزان مصرف خصوصی در ایالات متحده باعث شد در این روز معامله‌گران بازار سرمایه به بازگشت رونق به بازار امیدوار شده و با خرید اوراق بهادار این بازار، شاخص‌های S&P و NASDAQ را به ترتیب نزدیک به 5 /1 تا 2 درصد رشد دهند. گرایش به بازار سهام و تقویت ارزش دلار معنایی جز رنگ باختن فلز زرد نزد معامله‌گران ندارد و به همین سبب، طلا در دو روز ابتدایی هفته کاری گذشته بیش از 40 دلار در هر اونس سقوط کرد و در مقطعی به کمتر از 1190 دلار در هر اونس هم رسید. در کنار موج سودگیری که پس از رالی 190‌دلاری اونس پس از یک ماه به راه افتاد، می‌توان عوامل تاثیرگذار دیگری را هم بر افول بازار در هفته گذشته شناسایی کرد. غیر از انتشار شاخص‌های اقتصادی امیدوارکننده به رشد اقتصادی آمریکا، برخی نهادهای مالی نظیر گلدمن ساکس و یو.بی.اس نیز در هفته گذشته در گزارش‌ها و توصیه مقام‌های خود ابراز داشتند رشد اخیر طلا، فرصت را برای فروش این فلز در قیمت‌های بالا مهیا کرده و در واقع، به باور آنها این افزایش قیمت را نباید به حساب صعودی شدن کلیت بازار فلز زرد قلمداد کرد. به گفته تحلیلگران این نهادها شیوع ریسک در بازارهای مالی و به دنبال آن افزایش تقاضای طلا به خاطر «کالای امن» بودن شرایطی زودگذر بوده و موضوعی بنیادین در مقطع فعلی نخواهد بود. در نتیجه، توجیهی برای خرید طلا در حال حاضر بر پایه این عوامل وجود ندارد. عامل دیگری که این تحلیلگران نیز به آن اشاره کردند، موضوع افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو و سوگیری افزایشی ارزش دلار آمریکاست که در هفته گذشته، برخی مقام‌های بانک‌های محلی فدرال در ضمن صحبت‌های خود به آن اشاره کردند. به گفته این مقام‌ها، فدرال‌رزرو همچنان درصدد رشد دادن تدریجی نرخ بهره بین‌بانکی بوده و شرایط اقتصادی را برای این منظور به دقت زیر نظر دارد. در نتیجه این سوگیری فدرال‌رزرو، می‌توان برداشت کرد که بازار طلا همچنان زیر سایه سنگین افزایش قدرت دلار باقی خواهد ماند و افزایش‌های قیمت نظیر آنچه در هفته پیش اتفاق افتاد، به شدت از این ناحیه پیوسته تهدید می‌شوند.

از منظر نگاه تکنیکال، رشد قیمت طلا تا سطحی بیش از 1260 دلار توانست چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت این بازار را تا اندازه‌ای مشخص کند. شکسته ‌شدن مقاومت‌های مهمی که در سطوح 1200، 1220 و 1227‌دلاری اونس بود باعث شد بسیاری به تکانه افزایشی موجود در این بازار ایمان بیاورند. به علاوه، ثبت قیمتی بیش از 1240 دلار برای قیمت پایانی هفته قبل سبب شد برخی الگوهای افزایشی که در نمودار قیمت یا نمودار اندیکاتورها آشکار شده‌اند، فعال شوند. همچنین، هم‌اکنون اندیکاتور باندهای بولینگر نیز از به راه افتادن موج صعودی حکایت می‌کنند که معامله‌گران باید در فرصت مقتضی بر این موج سوار شوند. در کنار این، بازگشت به سطح 2 /38 درصد رالی افزایشی از 1070 دلار تا قله اخیر بازار، در صورتی که اصلاح بیشتری اتفاق نیفتد، می‌تواند نوید‌دهنده این باشد که این صعود اخیر موج اول از یک حرکت صعودی کلی بوده که موج‌های صعودی بعدی قدرتمندتر از قبل قیمت را به بیش از 1300 دلار در هر اونس خواهد رساند. به علاوه، این اصلاح سبب می‌شود بازار از شرایط اشباع خارج شده و امکان صعود بیشتر در آینده مهیا شود. به هر ترتیب، ثبت الگوهای قوی شمعی و شکلی صعودی در روند اخیر بازار سبب شده معامله‌گران تکنیکالی که نگاه بلندمدت‌تری دارند، به دنبال فرصت خرید در این بازار باشند. با این حال، نباید از یاد برد که در صورت حمایت نشدن بازار و افت به کمتر از سطوحی مثل 1150 دلار در هر اونس، می‌تواند معادلات و پیش‌بینی صعودی این معلامله‌گران را بر هم بزند.

صعود بورس دوماهه شد

بازار سهام که در دوسالگی رکود خود، روند مثبتی را به ویژه از اواسط زمستان آغاز کرده بود، توانست دومین ماه زمستان را نیز با رشد 17‌درصدی به پایان برساند. به این ترتیب، رشد شاخص کل از ابتدای سال به 6 /24 درصد رسید که نسبت به تمامی بازارهای داخلی بالاتر است. در این شرایط، بسیاری از کارشناسان نسبت به شتاب بیشتر رشد قیمت‌ها در مقایسه با تغییر عوامل بنیادی بهبود سودآوری شرکت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. مساله‌ای که به پشتوانه حجم بالای نقدینگی واردشده در بورس رقم خورده است. بر این اساس، اشتیاق سرمایه‌گذاران به بازار سهام موجب ورود توده‌ای عظیم از سرمایه‌ها به این بازار شده است و باید در جهت توزیع متناسب‌تر این نقدینگی تلاش زیادی انجام داد. به این ترتیب، هفته گذشته نخستین عرضه اولیه قابل توجه در بورس تهران انجام شد که با استقبال مناسب سهامداران همراه شد. پتروشیمی فجر با نماد «بفجر» در معاملات چهارشنبه عرضه شد و نه‌تنها تاثیر منفی بر دیگر سهام نداشت، بلکه تنظیم بهتر نقدینگی در بازار سهام را رقم زد. بررسی‌های «تجارت فردا» نشان می‌دهد، نسبت ارزش بازار سهام (بورس و فرابورس) به کل نقدینگی کشور پس از مدت‌ها، از میانگین تاریخی خود عبور کرده است. هرچند این موضوع به معنای توقف ورود نقدینگی به بورس نیست، اما تداوم این روند بدون توسعه عرضی بازار سهام موجب حبابی شدن قیمت‌ها خواهد شد. بر این اساس، انجام هرچه بیشتر عرضه‌های اولیه یکی از نیازهایی است که به عقیده کارشناسان باید سریع‌تر نیز صورت می‌گرفت.

«دونوازی» جدید سکه و ارز

وقتی طلا در بازارهای جهانی داشت با بیش از 1250 دلار در هر اونس معامله می‌شد، بازار داخلی طلا تعطیلات آخر هفته خود را می‌گذراند و منتظر روز شنبه بود. با گشایش بازار در روز شنبه، سکه طلا با اولین پرواز به کانال یک میلیون‌تومانی رفت. سکه طلا که بیش از دو سال بود رنگ ارقام میلیونی به خود ندیده بود، توانست بین یک میلیون و 6 تا 10 هزار تومان هم معامله شود و از این نظر بیشینه قیمت سال 1394 خود را ارتقا دهد. اما مرزشکنی معکوس دلار، نفس سکه را گرفت و نگذاشت پیشروی آن تداوم پیدا کند. در حالی که عده‌ای افت ارزش اسکناس سبز را به حوالی 3500 تومان موقتی و حتی فرصتی برای خرید می‌پنداشتند، در روزهای آغازین هفته گذشته، دلار به زیر 3500 نزول کرد و بعدتر تا حدود 3450 تومان نیز کاهش یافت.

چنان که از شرایط بازار غیررسمی ارز خبر می‌رسد، این بازار نیز مانند نهاد رسمی متولی بازار پولی کشور در مورد نرخ ارز و مسیر آتی آن در سردرگمی نسبی قرار دارد. چه بسیاری از فعالان اقتصادی و چه معامله‌گران این بازار از سرنوشت ارز در سال 1395 و وعده‌هایی که برای یکسان‌سازی نرخ آن داده شده است اطلاع و چشم‌انداز روشنی ندارند و این سبب شده عدم قطعیت زیادی درباره قیمت و حدود آن به وجود بیاید. بسیاری از معامله‌گران غیررسمی، دم از کف بودن قیمت‌هایی نظیر 3600 تومان یا 3500 تومان می‌زدند، اما مشاهده شد که این قیمت‌ها از پس حمایت از بازار بر نیامدند. البته، در مسیر کاهشی اخیر غیر از مداخلات مستقیم تنظیم‌کننده بزرگ بازار، موضوع افزایش شدید ارزش طلا نیز تاثیر بسزایی داشته است. به نظر می‌رسد با روشن شدن مجدد الاکلنگ ارز-طلا، بسیاری از بازار غیرجذاب فعلی دلار به بازار به نظر صعودی طلا در حال کوچ کردن هستند و همین، به افت قیمت ارز دامن زده است. افزایش‌های اخیر شاخص بورس را نیز در کاهش جذابیت دلار به عنوان مامنی برای نقدینگی سرگردان نباید از یاد برد. در کنار اینها، عده‌ای به افزایش ورود ارز به کشور از کشورهای همسایه حکایت می‌کنند و عده‌ای افزایش قیمت و فروش نفت ایران را دلیلی برای کاهش بیشتر قیمت دلار به شمار می‌آورند. با تمام این اوصاف، آنچه مسلم می‌نماید دسترسی بیشتر کشور به منابع ارزی پس از به ثمر نشستن برجام است که باید دید متولیان بازار پول چه مقدار قصد انعکاس این امر در بازار ارز را به صورت کاهش یا تثبیت قیمت در نظر دارند. البته بنا به گفته مقام‌های مسوول اقتصادی نظیر معاونان و ریاست بانک مرکزی، قصد آنها مداخله مستقیم در بازار نیست و اجازه خواهند داد قیمت با مکانیسم بازار تعیین شود.

فارغ از عوامل بنیادین، نگاهی به نمودارها و روندی که سکه و دلار در هفته‌های اخیر طی کرده‌اند، نشان می‌دهد محدوده قیمت 3430 تا 3460 تومان در سطوح اصلاحی فیبوناچی برای صعود دلار تا 3710 تومان قرار می‌گیرد و در نتیجه، در صورتی که حرکت کاهشی اخیر یک اصلاح تلقی شود، می‌توان روی حمایت این محدوده از قیمت حساب کرد. اما در صورت عدم کارکرد این محدوده حمایتی، احتمال سقوط قیمت به زیر 3400 تومان به طور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد. البته، با توجه به دیگر الگوها و اندیکاتورهای نمودار ارز، تثبیت یا افزایش نسبی قیمت از محل فعلی محتمل‌تر خواهد بود. در مورد سکه، شکسته شدن مقاومت 985 هزار‌تومانی و نفوذ به بالای یک میلیون تومان، سیگنال‌های افزایشی روزها و هفته‌های قبل را تایید کرد و به نظر می‌رسد قیمت پس از یک استراحت کوتاه در محدوده فعلی، مسیر افزایشی خود را ادامه دهد. در این مسیر، به طور طبیعی بیشینه قیمت فعلی در سطح یک میلیون و 10 هزار تومان اولین مقاومت خواهد بود و پس از آن می‌شود به مقاومت ایستگاه یک میلیون و 30 هزارتومانی امید داشت.

اولین نشانه‌های نفت برای بازگشت

شاید بتوان گفت در سالروز انقلاب اسلامی ایران و نیز سالروز انقلاب مردمی کشور مصر در روز 22 بهمن، یک اتفاق تاریخی دیگر رقم خورده است و آن ثبت کمترین قیمت نفت تا 50 سال آینده است. در این روز، نفت پایه آمریکا با قیمتی معادل 26 دلار و سه سنت معامله شد که کمترین قیمت در 10 سال اخیر به شمار می‌آید. بعید نیست با توجه به تحولات جهانی و رشدی که ولو آرام در اقتصادهای نوظهور دنیا در سال‌های آتی اتفاق خواهد افتاد، قیمت این منبع انرژی تا سال‌ها و حتی دهه‌های دیگر به این سطح نازل بازنگردد. در هفته گذشته، در سایه امیدواری به رشد اقتصادهای دیگری غیر از چین، نظیر هند و کشورهای کوچک‌تر جنوب شرق آسیا، نفت توانست کمی خود را بازیابد و تا 31 دلار در هر بشکه افزایش ارزش بیاید. عامل دیگری که در این افزایش ارزش نقش داشت، نشست‌های بین وزرای نفت کشورهای روسیه، عربستان، قطر و ونزوئلا بود که به تصمیم‌گیری برای حفظ و تثبیت سطح تولید نفت اوپک منجر شد. در میان این کشورها به خصوص ونزوئلا و پس از آن روسیه تلاش می‌کنند با قانع کردن دیگر کشورهای تولیدکننده عمده نفت، به وضعیت بازار طلای سیاه سر و سامانی دهند تا از این رهگذر اقتصادهای بحران‌زده این کشورها نیز اندکی التیام بیابد. با وجود این، وزیر نفت ایران که یکی از مخاطبان این رایزنی‌هاست گفته این کشور از حق و سهمیه خود برای تولید نفت نخواهد گذشت و این دیگر کشورها هستند که باید به سهمیه‌های مشخص‌شده تولید که از آن تخطی کرده‌اند، بازگردند. اشاره وزیر نفت ایران بیش از همه به دو کشور عربستان و عراق است که در ماه‌های اخیر بسیار بیش از سهمیه اختصاص داده‌شده به آنها در اوپک، اقدام به تولید و فروش نفت کرده و از متهمان اصلی سقوط قیمت نفت به کمتر از 30 دلار در هر بشکه به شمار می‌روند.

از تحلیل تکنیکال نمودار نفت می‌توان دریافت شرایط در حال حاضر بیش از هر زمان برای شکل‌گیری یک کف قدرتمند برای بازار که بتواند برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها از آن یاد شود، وجود دارد. بازگشت قیمت از محدوده 26 دلار باعث شده یک الگوی هارمونیک در حال شکل‌گیری باشد که در صورت شکست مقاومت 32‌دلاری، می‌تواند مقاومت مهم بعدی در 8 /34 دلار را در بوته آزمایش بگذارد. البته، الگوهای شمعی روزهای 11 و 12 فوریه درکنار هم یک الگوی برگشتی قوی است که می‌تواند برای بعضی معامله‌گران به تنهایی گواهی برای بازگشت بازار ولو در کوتاه‌مدت به حساب بیاید. در نگاهی کلان‌تر، الگوی AB=CD در پنجره زمانی هفتگی خودنمایی می‌کند که برای تایید نقش حمایتی آن می‌توان منتظر شکسته شدن مقاومت یک خط روند نزولی در محدوده 30 تا 31 دلار بود. با تمام این اوصاف، مانند یک معامله‌گر هوشیار هیچ‌گاه نباید احتمال‌های مخالف را کنار گذاشت و سناریوهای دیگر را در نظر نگرفت. یک سناریو آن است که حمایت فعلی کمینه بازار در سطح 26 دلار شکسته شود که با نزول قیمت به زیر این سطح، هیچ بعید نیست که بازار کمینه جدیدی در نزدیکی نفت 20‌دلاری به ثبت برساند.

بدبینی کارشناسان به صعود اخیر کالاها

از اوایل سال 2016، برخی چرخش قیمت‌ها را در بازارهای کالایی نظیر سنگ‌آهن و فلزات پایه شاهد بودیم. این در حالی است که کارشناسان معتقدند شرایط کنونی موقعیت جدیدی را برای انعقاد قراردادهای کوتاه (short یا فروش با انتظار کاهش قیمت‌ها) می‌دانند. به گفته آنها سمت تقاضا در بازارهای کالایی به علت ضعف اقتصاد چین همچنان ضعیف است و عرضه نیز کاهش چندانی را تجربه نکرده است. بنابراین، نمی‌توان به رشدهای اخیر قیمت‌ها در بازارهای کالایی امید چندانی داشت. افزایش بدهی‌های چین نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مسائلی است که از وضعیت نگران‌کننده این کشور حکایت دارد.

بوی بحران از کانال بانک‌های بین‌المللی

وضعیت نامناسب اقتصاد جهانی که موتورهای قدرتمندی چون چین را دیگر احساس نمی‌کند، توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است. به طوری که حتی بسیاری از فعالان اقتصادی، شرایط فعلی را نزدیک به وقوع یک بحران جهانی ارزیابی می‌کنند. در این میان، وضعیت مالی نامناسب بانک‌های بزرگ جهانی یکی از مسائلی است که این تهدید را تقویت می‌کند. بانک‌های سرمایه‌گذاری در شرایطی که در اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا و اروپا نرخ‌های بهره نزدیک به صفر بوده است، مجبور به کسب درآمد از محل‌های دیگری بوده‌اند. همچنین، این نرخ‌های بهره پایین باعث جذابیت دریافت وام‌ها به یورو و دلار شده است. نتیجه این اقدامات باعث شده است منابع ‌دلاری و یورویی که بانک‌ها به وام‌گیرندگان غیربومی داده‌اند، طی شش سال اخیر حدود 60 درصد رشد کند. این میزان رشد بدهی به طور کلاسیک پیش‌نشانه وقوع یک بحران مالی است؛ در شرایطی که فدرال‌رزرو نیز همچنان تصمیم بر افزایش نرخ بهره دارد، این میزان بدهی‌ها می‌تواند بیشتر شود. به این ترتیب، کشورهایی مثل برزیل و ترکیه که ارز کشورشان به شدت ضعیف شده است، توانایی پایین‌تری برای پرداخت بدهی‌های خود خواهند داشت. مساله بدهی‌های‌ دلاری و یورویی یکی از نگرانی‌های مهمی است که بازارهای سهام را تحت فشار قرار داده است. مارک وایت‌هاوس، ستون‌نویس بلومبرگ با ارائه این تحلیل، سوال کنونی را در میزان توانایی بانک‌ها می‌داند. به عبارت دقیق‌تر، سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا بانک‌ها به اندازه کافی دارایی سرمایه‌ای دارند که بدهی‌های پرداخت‌نشده را جبران کنند؟ بر اساس این گزارش، محدودیت‌های سنگین در استفاده از اهرم‌های مالی بانک‌ها یکی از راه‌های پیشگیری از وقوع بحران عنوان شده است. اهرم مالی به این معناست که بانک‌ها می‌توانند به ازای هر دلار چه مقدار سهام به صورت اعتباری خریداری کنند. بنابراین، اهرم‌های بالا موجب می‌شود چرخه‌های صعود-سقوط قیمت‌ها با شتاب تندتری انجام شود و یکی از راهکارهای ممانعت از بحران بدهی‌ها، محدود کردن شدید اهرم‌های مالی است.