جریمه دویچه‌بانک

در 16 سپتامبر، بزرگ‌ترین بانک آلمان گزارش‌هایی را تایید کرد که بیان می‌داشت وزارت دادگستری آمریکا دویچه‌بانک را 14 میلیارد دلار جریمه کرده است. این جریمه به خاطر تسویه ادعاهای احتمالی مربوط به پذیره‌نویسی و فروش اوراق بهادار با پشتوانه رهن مسکونی طی سال‌های 2005 و 2007 در نظر گرفته شده است. ارزش سهام دویچه‌بانک که در طول یک سال مملو از بد‌اقبالی به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود بیش از هشت درصد سقوط کرد. این اتفاق برای دیگر بانک‌های اروپایی که در پذیره‌نویسی و فروش همان اوراق مشارکت داشتند نیز روی داد. ارزش سهام رویال‌بانک اسکاتلند و کردیت‌ سوئیس به ترتیب 4 /4 و 4 درصد و بانک‌های بارکلی و یوبی‌اس بیش از دو درصد کاهش یافت. بانک‌های آمریکایی با مبالغی بین 2 /3 میلیارد دلار (بانک مورگان استنلی) و 7 /16 میلیارد دلار (بانک آمریکا) با وزارت دادگستری به توافق رسیدند و پذیرفتند مبالغ کمتری را نیز به آژانس فدرال تامین مالی مسکن (FHFA) بپردازند. تحلیلگران انتظار داشتند که جریمه دویچه‌بانک در حد پایین همان مبالغ یا کمتر از آنها باشد. دویچه که در سال 2013 با آژانس فدرال تامین مالی مسکن با مبلغ 9 /1 میلیارد دلار تسویه حساب کرد احتمال دارد مبلغی کمتر از 14 میلیارد دلار برای خطاهای ناشی از غرور خود بپردازد اما پرداخت هر مبلغی بیش از آنچه برای آن چانه‌زنی شده است از توان بانک خارج خواهد بود.
دویچه‌بانک در وضعیتی نامناسب قرار دارد. این بانک سال گذشته 8 /6 میلیارد یورو ضرر کرد و با حدود 30 درصد از ارزش خالص دارایی‌هایش معامله می‌کند. نسبت حقوق مالکانه به دارایی‌های موزون به ریسک آن که معیار مهمی برای پایداری بانک به شمار می‌رود به 8 /10 درصد رسید که از نسبت همتایانش پایین‌تر است. جان کریان که در 14 ماه گذشته مدیر عامل بانک بوده است تخصیص سود سهام سال گذشته را متوقف کرد و به سرمایه‌گذاران گفت برای سال 2016 انتظار سود نداشته باشند. او امیدوار است تا سال 2018 نسبت حقوق مالکانه به دارایی‌های موزون به ریسک را به 5 /12 درصد برساند. کل دارایی‌های موزون به ریسک دویچه‌بانک حدود 400 میلیارد دلار است بنابراین افزایش 7 /1 درصد نسبت به آن معناست که این بانک حدود هفت میلیارد یورو کمبود سرمایه دارد. فروش سهام متعلق به دویچه‌بانک در بانک چینی هواشیا حدود 5 /0 واحد درصد از این شکاف را می‌پوشاند. اما اگر جریمه بزرگی به بانک تعلق گیرد بانک مجبور خواهد شد از سرمایه‌گذاران سرمایه بیشتری طلب کند. دویچه‌بانک از قبل 5 /5 میلیارد یورو برای هزینه‌های دادرسی کنار گذاشته است. این مبلغ هم هزینه‌های دعاوی مربوط به اوراق بهادار با پشتوانه رهنی و هم هزینه تحقیقاتی را تحت پوشش قرار می‌دهد که مقامات آمریکایی و بریتانیایی انجام می‌دهند. این مقامات بررسی می‌کنند که آیا کنترل‌های ضعیف در دویچه‌بانک باعث شد پولشویان بتوانند پول نقد را از روسیه خارج سازند. هر یک میلیارد یورو جریمه بیشتر 25 /0 واحد درصد آقای کریان را از هدفش دور می‌سازد.
به تازگی شایعاتی قوت گرفته‌اند مبنی بر اینکه دویچه‌بانک تلاش دارد با رقیب کوچک‌تر داخلی خود یعنی کامرز‌بانک متحد شود یا بخش مدیریت دارایی خود را به منظور کسب نقدینگی به فروش رساند. آقای کریان در نامه‌ای که در 12 سپتامبر خطاب به کارکنان نوشت به آنها گفت که تحت تاثیر گمانه‌زنی‌های مربوط به ادغام یا برنامه‌های فروش قرار نگیرند. به گفته او «ما به اندازه کافی در بشقاب خود داریم که بتوانیم از پس مشکلاتمان برآییم». این حرف واقعاً درست است.