نقاط ضعف فراعنه

خیلی نادر بود مصر کاری انجام دهد که به مذاق اقتصاددانان خوش بیاید. در پنجم جولای دولت بخشی از یارانه سخاوتمندانه خود را با افزایش دادن قیمت سوخت حذف کرد. قیمت یک لیتر از رایج‌ترین بنزین مورد استفاده 41 درصد افزایش یافت و به 6/2 پوند مصر (36/0 دلار) رسید؛ قیمت یک مترمکعب گاز طبیعی، که بیشتر تاکسی‌ها از آن استفاده می‌کنند، 175 درصد افزایش یافت و به 1/1 پوند رسید. به‌رغم اعتراض پراکنده و عصبانیت طبقه فقیر، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور جدید مصر، عبدالفتاح السیسی، اصلاحاتی را که مدت‌ها صندوق بین‌المللی پول خواستار آن شده و روسای جمهور سابق مدت‌ها آن را به تعویق انداخته بودند به انجام می‌رساند.
به نظر می‌رسد آقای سیسی در اصلاح اقتصاد مصر مصمم است. اقتصاد مصر در طول سه سال با آشوبی سیاسی دست‌وپنجه نرم کرده است که سرمایه‌گذاران را دور کرد و باعث فروپاشی صنعت گردشگری شد. در اوایل این ماه او از امضای بودجه امتناع ورزید تا زمانی که وزیر امور مالی کسری بودجه برنامه‌ریزی‌شده را برای سال مالی آینده از 12 درصد به 10 درصد کاهش داد. مشخص نیست محاسبات جدید با هم جور در می‌آید یا نه، اما امسال مصر بر سود بازار سهام مالیات وضع کرده است و در نظر دارد مالیات بر ارزش افزوده و اموال را نیز اضافه کند.
این امر، به‌اضافه جریان پول از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس که به رژیم جدید مصر علاقه‌مندند، باعث افزایش محتاطانه تمایل سرمایه‌گذاران شده است. ماه گذشته شرکت پپسی کولا و المراعی، یک شرکت سعودی در صنایع غذایی، اعلام کردند 345 میلیون دلار را در طرحی مشترک در مصر سرمایه‌گذاری خواهند کرد. بازرگانان ثروتمند محلی را با تملق یا اجبار وادار کردند اعلام کنند که آنان نیز در داخل کشور سرمایه‌گذاری خواهند کرد. نقیب سوایرس، یکی از آن سرمایه‌گذاران، وعده داده یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند، حتی اگر مورد سرمایه‌گذاری مشخص نباشد. به دلیل تمایل آقای سیسی به ایجاد ثبات، حتی به بهای سرکوب نارضایتی‌ها، چشم‌انداز اقتصادی نسبت به زمانی که از براندازی آقای مبارک در ژانویه 2011 گذشته خوش‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد.
اما چنین حرکت‌هایی نیازهای اقتصادی مصر را مرتفع نمی‌کند. این کشور نرخ رشد متناسبی را از سال 2004 تا 2011 داشت، اما بنا به گفته محمود الکومی از دانشگاه آمریکایی قاهره بیشتر آن ناشی از «فعالیت در بخش املاک و مستغلات بود، نه فعالیت تولیدی». او علاوه بر آشوب سیاسی، بوروکراسی گسترده و ناکارآمد و آموزش ضعیف را دلیل پرنوسانی و کندی رشد می‌داند.
مصر به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش آموزش، سلامت و تحقیق نیاز دارد، هدفی که در قانون اساسی جدید پاس داشته شده است. اما بیشتر بودجه را یارانه‌ها، و نیز حقوق کارمندان و پرداخت بهره بدهی‌های کشور می‌بلعد. دولت بدهی هنگفتی به شرکت‌های تولیدکننده نفت و گاز مصر دارد و این امر به نوبه خود شرکت‌های فعال در حوزه انرژی را به قطع سرمایه‌گذاری و تولید واداشته، و به گرفتاری‌های مالی دولت دامن زده است.
بخش خصوصی مصر همچنان تحت تسلط شرکت‌های بسیار بزرگ است. شرکت‌های کوچک به دلیل عدم دسترسی به سرمایه و زمین برای رشد تقلا می‌کنند. در مطالعه اخیر بانک جهانی دریافت که تنها 17 درصد شرکت‌های مصری، و تنها 13 درصد شرکت‌های کوچک‌تر از نهادهای رسمی وام دریافت کرده‌اند. این مسائل را به دشواری می‌توان حل کرد، و آقای سیسی ممکن است اکراه داشته باشد که پایگاه خود را از لحاظ ارائه خدمات به شهروندان خدشه‌دار کند یا درست هنگامی که نارضایتی را فرونشانده است باعث نارضایتی بیشتری شود.
مورد نگران‌کننده‌تر این است که در ماه‌های اخیر ارتش نقش غالب خود را در اقتصاد بازیافته و برای مثال پروژه‌ای را برای توسعه کانال سوئز هدایت می‌کند. سخنرانی‌های آقای سیسی حاکی از اعتقاد او به اقتصادی تحت هدایت دولتی با رویکرد خیرخواهانه و پدرمنشانه است؛ از بخش خصوصی مبتکر و مولد سخنی به میان نمی‌آید. آقای کومی می‌گوید: «این مایه سرافکندگی است. کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهند امکان تغییر اقتصاد وجود دارد اما من از این نگرانم که مقامات مصر به جای اجرای سیاست‌های مدرن هنوز در عصر فراعنه زندگی می‌کنند.»