تاریخ انتشار:
سید‌علی آذربادگان از زیر و بم واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید
سیاست غیرمنطقی
آیا واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی سیاست منطقی‌ای بود که حدود ده سال پیش از سوی دولت وقت انجام شد؟ این شرکت‌ها که گفته می‌شود عمدتاً زیان‌ده هستند چه اثری بر عملکرد فعالیت صندوق‌های بازنشستگی گذاشته‌اند؟ برای برون‌رفت از مشکلات موجود صندوق‌های بازنشستگی باید چه راهکارهایی انتخاب شود؟ اینها پرسش‌هایی است که سید‌علی آذربادگان مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) طی این گفت‌وگو به آنها پاسخ می‌دهد. او که در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ سکانداری شستا را بر عهده داشت معتقد است که واگذاری شرکت‌های دولتی به جای دیون از منظر حقوقی قطعاً منطقی نیست و نباید دولت به این شیوه عمل می‌کرد.
آیا واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی سیاست منطقی‌ای بود که حدود ده سال پیش از سوی دولت وقت انجام شد؟ این شرکت‌ها که گفته می‌شود عمدتاً زیان‌ده هستند چه اثری بر عملکرد فعالیت صندوق‌های بازنشستگی گذاشته‌اند؟ برای برون‌رفت از مشکلات موجود صندوق‌های بازنشستگی باید چه راهکارهایی انتخاب شود؟ اینها پرسش‌هایی است که سید‌علی آذربادگان مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) طی این گفت‌وگو به آنها پاسخ می‌دهد. او که در فاصله سال‌های 1380 تا 1383 سکانداری شستا را بر عهده داشت معتقد است که واگذاری شرکت‌های دولتی به جای دیون از منظر حقوقی قطعاً منطقی نیست و نباید دولت به این شیوه عمل می‌کرد. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی، آیا سیاست منطقی‌ای بود که از سوی دولت در جهت پرداخت مطالبات آنها اجرایی شد؟
سیاست واگذاری شرکت‌های دولتی برای رد دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی از منظرهای حقوقی، چارچوب‌های علمی سرمایه‌گذاری و توجه به واقعیت، قابل بررسی است. از منظر حقوقی در زمینه «بدهی و دین» بین اشخاص حقیقی و حقوقی، چند نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه جز در شرایط استثنایی و اضطراری اصل بر آن است که «عین بدهی» به «بستانکار» مسترد شود. ثانیاً در شرایطی که «بدهی به صورت پولی است» اغلب اثر زمان بر کاهش ارزش پول (به‌ویژه در شرایط تورمی) در بازپرداخت بدهی لحاظ می‌شود و ثالثاً نحوه بازپرداخت و زمان‌بندی آن به نحوی در مرحله ایجاد بدهی بین بدهکار و بستانکار مشخص می‌شود. در رابطه با بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، برای آنکه بتوان وضعیت سه نکته فوق را بررسی و منطقی بودن واگذاری شرکت‌های دولتی به جای بدهی را از منظر حقوقی مشخص کرد، باید منشأ ایجاد این بدهی‌ها را شناخت. بدهی‌های مذکور عمدتاً به سه دلیل یا عامل شکل گرفته‌اند و هنوز هم در حال ایجاد هستند و به نظر می‌آید در آینده نیز ایجاد آن تداوم خواهد یافت؛ عامل اول عدم پرداخت حق بیمه سهم بیمه‌شده و سهم کارفرما (و حتی در شرایط کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده از دستمزد ماهانه او)
از سوی دولت در نهادهایی است که دولت در آنها در موضع کارفرماست. عامل دوم، عدم ایفای تعهدات قانونی دولت در موضع حکمرانی که به عنوان جزیی از حق بیمه در قوانین منظور شده است. مثلاً در قانون تامین اجتماعی ایران، هر بیمه‌شده خود هفت درصد دستمزد و... ماهانه‌اش را به عنوان حق بیمه می‌پردازد، 20 درصد نیز کارفرمای او باید پرداخت کند و سه درصد نیز تعهد دولت است (که از جمع این 30 درصد باید 9 درصد صرف درمان و 21 درصد برای تعهدات بازنشستگی تامین اجتماعی صرف شود) و در حد اطلاع بنده هیچ‌گاه دولت این سه درصد را پرداخت نکرده است (به‌رغم آنکه در همه برنامه‌های پنج‌ساله، دولت متعهد بوده است که پرداخت این سه درصد را در بودجه‌های سالانه و پرداخت‌های خود لحاظ کند). عامل سوم تعهداتی است که در شرایط گسترش خدمات بیمه‌ای
ترکیب عدم ثبات مدیران با ساختاری که اولاً خود در انتخاب مدیران ثبات را برنمی‌تابد و ثانیاً به همین دلایل ساختاری، در انتخاب مدیران شایستگی‌های تخصصی را نمی‌تواند لحاظ کند، شاید اصلی‌ترین آسیب صندوق‌های بازنشستگی باشد که ریشه شکل گرفتن سایر مشکلات این صندوق‌هاست.
(اعم از درمان و بازنشستگی) به‌ویژه به اقشار کم‌درآمد در قالب قوانین برای دولت در موضع حکمرانی برای تامین بخشی از حق بیمه ایجاد می‌شود و جز در موارد استثنایی (مثلاً روستاییان و عشایر) این تعهد و ایفای آن از سوی دولت فراموش می‌شود (به‌رغم آنکه در همه قوانین یکی از کنترل‌هایی که شورای نگهبان قانون اساسی انجام می‌دهد، مقوله منابع تامین چنین تعهداتی است).
یعنی شما معتقدید سیاست‌هایی که بابت بدهی دولت در قالب واگذاری شرکت‌ها، به کار گرفته‌شده سیاست اشتباهی بوده است؟
اولاً دولت در موضع بدهکار به صندوق‌های بازنشستگی باید پولی را که بدهکار است در قالب وجه پرداخت کند، ثانیاً کاهش ارزش پول در اثر مرور زمان در بازپرداخت بدهی‌اش لحاظ شود، ثالثاً مقطع زمانی ایفای تعهدات و دین خود را با صندوق‌ها و در توافق با آنها مشخص کند. ارجح آن است که حداقل از این پس در قوانینی که تعهداتی برای دولت در زمینه تعهد تامین بخشی از حق بیمه ایجاد می‌شود، اولاً منابع تامین آن معین و ثانیاً در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌ها برای تامین، نحوه و زمان‌بندی بازپرداخت دین ایجادشده مشخص شود. با این توضیحات مشخص است که واگذاری شرکت‌های دولتی به جای دیون از منظر حقوقی قطعاً منطقی نیست (مگر در شرایط خاصی که با توضیح منطقی بودن این امر از منظر چارچوب‌های علمی سرمایه‌گذاری مشخص خواهیم کرد). از منظر چارچوب‌های علمی سرمایه‌گذاری نیز مقوله دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی از این جهت اهمیت می‌یابد که صندوق‌های مذکور برای حفظ و ارتقای ذخایر بیمه‌ای بازنشستگی حتماً باید ذخایر مذکور را سرمایه‌گذاری کنند. در این رابطه لازم است بر این نکته تاکید شود که حتی در اقتصاد بدون تورم هم این سرمایه‌گذاری ضروری است زیرا مثلاً حتی در
صندوق تامین اجتماعی که حق بیمه سهم بازنشستگی رقم بالایی است و 21 درصد دستمزد و... بیمه‌شده را شامل می‌شود، فردی که 30 سال حق بیمه می‌پردازد، با فرض ثابت بودن حقوق سالانه او و مثلاً معادل A، (جمعاً 30A×21 درصد) یعنی A 3 /6 ذخیره بازنشستگی خواهد داشت که فقط کفاف شش سال و 3 /0 سال پرداخت حقوق بازنشستگی معادل حقوق دوران پرداخت حق بیمه را خواهد داد و برای دوره طولانی‌تری که بین متوسط سن بازنشستگی و متوسط طول عمر وجود دارد، بدیهی است راهی جز سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
با این اوصاف سرمایه‌گذاری در زمینه صندوق‌های بازنشستگی به چه مولفه‌هایی نیاز دارد؟
سرمایه‌گذاری به صورت علمی نیازمند تبیین ضرورت‌هایی است که متغیرهای چهارگانه سرمایه‌گذاری در انتخاب زمینه سرمایه‌گذاری دیکته می‌کند. برخی فکر می‌کنند همه سرمایه‌گذارها بدون هیچ قید و شرطی به دنبال کسب بیشترین بازده هستند، البته این گزاره صحیح است اما هر سرمایه‌گذاری بیشترین بازده مورد انتظار خود را در قالب توجه به سه عامل دیگر یعنی ریسک (میزان خطری که کسب بازده مورد انتظار را تهدید می‌کند)، نقدشوندگی (میزان قابلیت و سرعتی که در تبدیل مجدد سرمایه به پول لازم است) و زمان‌های دریافت سود (دریافت اولین سود و فاصله زمانی بین مقاطع دریافت سودهای بعدی سرمایه‌گذاری) باید تعیین کند و همین امر بیشترین سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران مختلف را متفاوت می‌کند و عامل روی آوردن به زمینه‌های سرمایه‌گذاری متفاوت از سوی سرمایه‌گذاران مختلف می‌شود. به عبارت دیگر اگر سه متغیر ریسک، نقدشوندگی و زمان‌های دریافت سود مطرح نبود، در همه بازارها و کشورها، همه سرمایه‌گذاران با حساسیت بسیار بالایی درصدد شناخت زمینه‌های سرمایه‌گذاری که بیشترین بازده را دارد، بر‌می‌آمدند و همگی تلاش می‌کردند در آن زمینه سرمایه‌گذاری کنند و وقتی ظرفیت
سرمایه‌گذاری در آن زمینه تکمیل می‌شد، به زمینه دوم روی می‌آوردند و... چرا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؟ مثلاً افراد و سرمایه‌گذارانی که نمی‌خواهند کمترین خطری میزان سود مورد انتظارشان را تهدید کند و نیاز دارند که در هر مقطع احتمالی سرمایه ایشان به پول و نقدینگی تبدیل شود (به دنبال حداقل ریسک و حداکثر نقدشوندگی هستند) اغلب سپرده‌گذاری (به‌ویژه در بانک‌ها) را به عنوان زمینه سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند و به بازده کمتری رضایت می‌دهند اما مثلاً یک سرمایه‌گذار نفتی بزرگ در اندازه‌های بین‌المللی چون «توتال» فرانسه، به‌رغم آنکه با خطرات تحریم از سوی آمریکا روبه‌رو است و از این رهگذر نه‌تنها سود سرمایه‌گذاری‌اش در حوزه نفت و گاز در ایران بلکه سود سایر سرمایه‌گذاری‌هایش را تهدید می‌کند و به‌رغم آنکه به دلیل همین تهدید، «نقدشوندگی» سرمایه‌گذاری که در ایران آغاز می‌کند (حداقل در طول دوره سه‌ساله زمانی اجرای طرح فاز یک پارس جنوبی) تقریباً با احتمال صفر روبه‌رو است، در ایران سرمایه‌گذاری و بازده بسیار بالایی را کسب می‌کند. با توضیحات فوق مشخص است که از نظر علمی هر سرمایه‌گذار باید در انتخاب زمینه‌های سرمایه‌گذاری، با توجه به
الزاماتی که چهار متغیر سرمایه‌گذاری مطلوب برای او ایجاد می‌کند، به بررسی و محاسبه بپردازد. این امر آنقدر مهم است که مثلاً در ادبیات اداره علمی هلدینگ‌ها (یکی از انواع نهادهای سرمایه‌گذاری) طراح سبد (پورتفولیو) یکی از دو شاخه اصلی است که در مورد شیوه‌های علمی آن بحث می‌شود (به عنوان نمونه در این زمینه کتاب‌های «استراتژی شرکت-مدل‌های پورتفولیو» نوشته ا‌لی سجف و «استراتژی بنگاه مادر-ارزش‌آفرینی در بنگاه‌های چند‌کسب‌وکاره» نوشته گولد، کمپل، الکساندر قابل رجوع است) و بدیهی است صندوق‌های بازنشستگی نیز در امر سرمایه‌گذاری از این امر مستثنی نیستند و باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری خود را با بررسی علمی مشخص کنند، حال وقتی دولت بابت رد دیون خود شرکت‌هایی را به صندوق‌های بازنشستگی واگذار می‌کند، فقط در حالتی که زمینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های مذکور با زمینه‌های منتخب در چارچوب علمی برای آن صندوق تطابق داشته باشد، منطقی است (البته مشروط به آنکه در ارزش سهام این شرکت‌ها و محاسبه آن، قیمت‌های واقعی بازار ملاک باشد) و در غیر این صورت حتماً این واگذاری‌ها غیرمنطقی است. از منظر توجه به واقعیت، در این رابطه حتی بین اشخاص حقیقی و
حقوقی معمولی و به‌ویژه در شرایط اضطرار برای بدهکار ممکن است در تسویه بدهی، قواعد حقوقی یا قواعد علمی سرمایه‌گذاری لحاظ نشود، نمونه اعلای آن ورشکستگی (البته بدون تقصیر) است که حتی در قواعد حقوقی با حراج دارایی‌های بدهکار کل رقم قابل پرداخت به همه بستانکاران مشخص و اگر این رقم از جمع رقم بستانکاری ایشان کمتر باشد (که اغلب چنین است) به هر بستانکار به جای کل طلب رقم نسبت کل رقم قابل پرداخت به جمع رقم بستانکاری همه ضربدر طلب هر بستانکار پرداخت می‌شود (البته این قاعده حقوقی فلسفه دیگری نیز دارد و آن حفظ روحیه کارآفرینی در کارآفرینان، در شرایطی که سرمایه‌گذاری‌شان بدون تقصیر آنها به نتیجه نرسیده است)، از این منظر و به‌ویژه با توجه به اینکه در رابطه دولت با صندوق‌های بازنشستگی بدهکار دولت است نه اشخاص حقیقی و حقوقی معمولی، حتی در شرایط غیراضطراری برای دولت نیز ممکن است صندوق‌ها به دلیل رابطه ویژه‌ای که جایگاه دولت ایجاد می‌کند، ناچار به عدم توجه و رعایت قواعد حقوقی و قواعد علمی سرمایه‌گذاری در دریافت طلب خود از دولت شوند.
اما فرض کنیم امکان لحاظ کردن تناسب زمینه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های قابل واگذاری از سوی دولت بابت بدهی‌هایش با الزامات طراحی سبد صندوق‌های بازنشستگی وجود داشت، آیا صندوق‌های مذکور در شناخت الزامات ذکرشده قابلیت‌های لازم را در خود ایجاد کرده‌اند؟
یعنی با روش سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها می‌توانند از خطر افزایش شدید تعداد بازنشستگان دور شوند؟
متغیرهای سرمایه‌گذاری در طول عمر یک صندوق، ترکیب‌های متفاوتی می‌یابند و همین امر زمینه‌های سرمایه‌گذاری آنها را متغیر می‌کند و این ویژگی ایجاب می‌کند برنامه‌ریزی بلندمدت در صندوق‌های بازنشستگی (مثلاً در افق زمانی معادل طول دوره پرداخت حق بیمه) مورد توجه جدی باشد زیرا سرمایه‌گذاری از نظر الزاماتی که متغیرها در انتخاب زمینه ایجاد می‌کنند، انعطاف‌پذیری بالایی ندارد مثلاً سرمایه‌گذاری در زمینه‌های پربازده مبتنی بر قبول ریسک بالا و نقدشوندگی اندک و بی‌توجه به زمان‌های دریافت سود برای تبدیل به زمینه‌های با نقدشوندگی بالا بعضاً به زمان‌هایی بیش از پنج سال نیاز دارد. حتماً عبارت «بین‌‌نسلی بودن» صندوق‌های بازنشستگی را شنیده‌اید. این عبارت خود گویای ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت در صندوق‌های بازنشستگی است (آقای «وستراسند» رئیس وقت فدراسیون سازمان‌های تامین اجتماعی جهان در یک سخنرانی در سازمان تامین اجتماعی در سال 1382 یا 1383 تاکید داشت که برنامه‌ریزی 50ساله برای خطری که این سازمان را تهدید می‌کند، یعنی افزایش شدید تعداد بازنشستگان، ضروری است). متاسفانه اغلب صندوق‌های بازنشستگی ایران از برنامه‌ریزی بلندمدت غفلت
می‌کنند و به همین دلیل الزامات انتخاب زمینه‌های سرمایه‌گذاری با توجه به تغییر ترکیب متغیرهای سرمایه‌گذاری را نمی‌توانند تحلیل کنند و چون در دام سیکل معیوب پرداخت حقوق بازنشستگان و بخشی از آن از محل حق بیمه دریافتی از بیمه‌شدگان جدید افتاده‌اند، عملاً از سرمایه‌گذاری همه حق بیمه سهم بازنشستگی بسیار فاصله گرفته‌اند. اخیراً تحقیقی در مورد صندوق تامین اجتماعی نشان داده است که متاسفانه فقط 5 /2 درصد حق بیمه دریافتی در طول حیات این صندوق سرمایه‌گذاری شده است (در دوره تصدی من در شرکت شستا این نسبت نزدیک به 11 درصد بود). با توجه به این امر اگر از ابتدا صندوق‌های بازنشستگی در انتخاب روش سرمایه‌گذاری و انطباق زمینه سرمایه‌گذاری با ترکیب متغیرهای دوره‌های مختلف طول عمر خود توجه لازم را با رعایت برنامه‌ریزی بلندمدت لحاظ می‌کردند، از این دام دور می‌شدند و اکنون نیز راه چاره بازگشت به این مسیر علمی است (نه آنکه آنچنان که اخیراً مد شده است به تقبیح بنگاهداری روی آورده شود زیرا اگر انتخاب زمینه‌های سرمایه‌گذاری در تناسب با ترکیب متغیرهای سرمایه‌گذاری هر دوره صورت پذیرد و در دوره‌های بالا بودن تعداد بیمه‌شده‌ها نسبت به
بازنشستگان و اجازه جریان نقدی حتماً بنگاهداری و حتی سرمایه‌گذاری در بازار اولیه و تاسیس و ایجاد شرکت مناسب‌ترین زمینه‌هاست (چون در میان‌مدت بالاترین بازده را شکل می‌دهد) و در دوره‌های افزایش تعداد بازنشستگان و فزونی رقم خروج نقدی از این بابت «نقدشوندگی» و زمان‌های دریافت سود اهمیت می‌یابند و بنگاهداری قاعدتاً مناسب نیست).
برگردیم به موضوع اصلی این گفت‌وگو، آیا برآوردی دارید که واگذاری شرکت‌های زیان‌ده تاکنون چقدر هزینه برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده‌اند؟
بنده با توجه به اینکه سال‌هاست از مدیریت صندوق‌های بازنشستگی فاصله گرفته‌ام از وضعیت این صندوق‌ها اطلاعات دقیق و امکان برآورد هزینه مذکور را ندارم. اما در مقایسه با حالت برگشت طلب صندوق‌ها از سوی دولت به صورت پول می‌توان گفت معادل میانگین بازده سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق‌ها ضربدر ارزشی که بابت واگذاری شرکت به پای صندوق‌ها گذاشته شده، حداقل هزینه‌ای است که صندوق‌ها تحمل کرده‌اند. البته بد نیست در اینجا بین شرکت‌های زیان‌ده واگذار‌شده در قالب تجربه شخصی‌ام تفکیکی را مطرح کنم. شرکت‌های زیان‌ده دولتی در مرحله واگذاری دو نوع هستند؛ نوع اول به دلایل ساختاری و ذاتی زیان‌ده هستند. نظیر شرکت «کاغذ چوب» که به دلیل خرید ماشین‌های دست‌دوم بدون توجه به ضرورت در اختیار داشتن نقشه‌های ساخت و مونتاژ اجزای ماشین ذاتاً قابلیت به بهره‌برداری رساندن و کسب سود را نداشت (مگر آنکه ماشین‌آلات جدیدی خریداری می‌شد که آن نیز خود به صورت دیگری کسب سود را منتفی می‌ساخت) و ما آن را به دولت اقاله کردیم و نظیر آن یعنی کاغذ مراغه را صندوق بازنشستگی اقاله نکرد و هنوز هم بابت آن هزینه می‌پردازد. اما در مقابل شرکت‌هایی هستند که زیان‌ده بودن
آنها ناشی از حاکمیت مقررات دولتی بر اداره آنها بوده است که با واگذاری و حذف این مقررات قابلیت سوددهی دارند نظیر «پرسی‌گاز» و «ایران‌گاز» که پس از واگذاری و حذف نظام دستمزد دولتی و به‌کارگیری نظام مبتنی بر بهره‌وری، بسیار سودآوری بالایی را برای «شستا» شکل دادند. بنابراین مشکلات صندوق‌ها از نظر اولویت مسائل دیگری جز واگذاری شرکت‌ها از سوی دولت‌هاست که نمونه آن عدم سرمایه‌گذاری حق بیمه دریافتی است و از آن مهم‌تر عدم پرداخت سهم دولت از این حق بیمه بوده است. مشکل دوم، عدم ثبات مدیریت بر صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای سرمایه‌گذاری آنهاست که امکان توجه به برنامه‌ریزی بلندمدت را منتفی می‌سازد.
با این اوصاف عدم ثبات مدیریت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی چقدر آسیب‌زا بوده است؟
ترکیب عدم ثبات مدیران با ساختاری که اولاً خود در انتخاب مدیران ثبات را برنمی‌تابد و ثانیاً به همین دلایل ساختاری در انتخاب مدیران شایستگی‌های تخصصی را نمی‌تواند لحاظ کند شاید اصلی‌ترین آسیب صندوق‌های بازنشستگی باشد که ریشه شکل گرفتن سایر مشکلات این صندوق‌هاست. در این رابطه البته بی‌توجهی به اینکه صندوق‌ها نهادهای سه‌جانبه هستند و فقط نهادهای واقعی تشکل‌های کارفرمایی و بیمه‌شدگان هستند و انتخاب یکجانبه مدیران از سوی دولت (که خود در معرض تغییرات مداوم است) نقشی اساسی دارد. مثلاً سال‌ها وزیر بهداشت رئیس سازمان تامین اجتماعی را پیشنهاد می‌کرد، بدیهی است در این ساختار شایستگی رئیس سازمان از منظر درمان بیش از شایستگی از منظر دریافت حق بیمه‌ها و بازنشستگی و سرمایه‌گذاری، احتمال مورد توجه قرار گرفتن دارد و... .
با این اوصاف راهکار مناسب برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی چیست؟
شاید یک راه‌حل اقدامی باشد که در سال 1354 در صندوق بازنشستگی کشوری مورد توجه قرار گرفت. اما با انقلاب اسلامی متوقف شد. این اقدام به تعبیری صفر کردن تعهدات صندوق بازنشستگی از یک مقطع زمانی و ایفای تعهدات قبل از این مقطع در قالب امکانات فعلی صندوق‌ها و دریافت بدهی‌هایشان از دولت و... و اجرای روش علمی (سرمایه‌گذاری روی همه حق بیمه‌های دریافتی و حتی حسابداری مجزا برای هر بیمه‌شده؛ کاری که صندوق‌های بازنشستگی خصوصی کشورهای پیشرفته بر اساس آن شکل گرفته‌اند) است که روی حق بیمه‌های دریافتی از آن مقطع به بعد انجام می‌شود. البته اینکه این راه‌حل با توجه به شرایط مالی دولت چقدر قابلیت اجرایی دارد، نیازمند بررسی و محاسبه است. در هر حال باید توجه کرد که به دلایلی چون «افزایش طول عمر» که فاصله سن بازنشستگی تا انتهای عمر و دوره پرداخت مستمری را افزایش داده است که خوشبختانه در کشور ما پس از انقلاب جریان داشته است و کاهش سن متوسط بازنشستگی در قالب مصوبات بعضاً به الزامات جریان نقدی صندوق‌ها بی‌توجهی شده است که متاسفانه در کشور ما بسیار رایج است. این بی‌توجهی اثرات ساختاری قابل توجهی بر صندوق‌های بازنشستگی در همه جهان
گذاشته و ضرورت بازنگری در شرایط اداره و مقررات مرتبط با آنها را شکل داده است. شاید اصلی‌ترین بحرانی که در سال‌های آتی صندوق‌های مذکور را تهدید می‌کند، بی‌توجهی به این تغییرات ساختاری باشد. مثلاً در ابتدای تشکیل صندوق‌های بازنشستگی در جهان، فاصله متوسط طول عمر با متوسط سن بازنشستگی ارقامی بین 8 تا 10 سال بوده است و اینک این ارقام بین 15 تا 20 سال است.
دیدگاه تان را بنویسید