پس از گشایش

کمیل طیبی/ مشاور بین‌الملل پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

در خصوص توسعه صادرات و به طور کلی توسعه مبادلات تجاری باید علاوه بر بررسی صادرات و روند آن بحث واردات را نیز در نظر گفت. زیرا در شرایط عادی توسعه صادرات بر مبنای توسعه واردات است اما نه واردات کالاهای مصرفی بلکه واردات مواد اولیه و قطعات. به طور مثال واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ظرفیت‌سازی‌های اقتصادی کمک می‌کند. لذا ضمن بررسی راهکارهای توسعه مبادلات تجاری باید به هر دو مقوله صادرات و واردات توامان نگاه کرد. اما علاوه بر موضوع واردات و صادرات توسعه مبادلات تجاری سه بعد را شامل می‌شود. بعد اول «توانمندی اقتصادی» است.
توانمندی اقتصادی به این معنی که باید بررسی شود در هر کدام از بخش‌های اقتصادی شامل صنعت، خدمات، کشاورزی و... چه مزیت‌های اقتصادی یا خصلت رقابتی وجود دارد. در واقع امکان صادرات برای کالایی که دارای خصلت رقابتی نباشد اصلاً وجود ندارد. بعد دوم «مدیریت توسعه تجارت» است. به این معنی که توانایی، قدرت و امکان بازاریابی وجود داشته باشد. شناسایی بازارهای هدف از کانال‌های مختلف و متناسب با ترجیحات مصرف‌کنندگان و واردکنندگان انجام می‌گیرد. بعد سوم نیز از منظر «حقوق تجارت» است که بیشتر اشاره به اقتصاد سیاسی بین‌الملل دارد. از جنبه داخلی، وجود قوانین دست‌ و پاگیر و عدم تشخیص حقوق مالکیت خصوصی مانع بزرگی برای مبادلات تجاری به حساب می‌آید. به طور مثال بوروکراسی اثر اقتصادی دارد و اثر آن این است که هزینه مبادله در فرآیند بوروکراسی افزایش پیدا می‌کند. هزینه مبادله شامل زمان‌بر بودن انعقاد قراردادها، زمان‌بر بودن اجرای قراردادها، مشکلات حقوقی و نبود قوانین مناسب و حمایت‌کننده همگی در نهایت هزینه مبادله را افزایش می‌دهد.
البته علاوه بر این سه مورد به امکان و وجود پتانسیل‌های اقتصادی هم باید اشاره کرد. اگر کشور بتواند تعادل را به بازار برگرداند، استراتژی‌ها را تعیین کند و کشور به سمت بین‌المللی کردن اقتصاد خود حرکت کند می‌تواند پتانسیل‌های اقتصادی خود را افزایش دهد.
سالیان دراز و حتی قبل از تحریم‌ها رابطه مبادله هیچ‌وقت به نفع ایران نبوده است. در تقسیم‌بندی کشور‌ها به توسعه‌یافته و در حال توسعه باید بر این نکته تاکید کرد که شاخصه کشور‌های توسعه این است که این کشور‌ها صادرکننده کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالایی هستند. کشور‌های در حال توسعه هم بیشتر کالاهای خام، کشاورزی، کالاهای سنتی و مواد اولیه و معدنی را صادر می‌کنند. به طور مثال ایران سالیان سال نفت صادر می‌کرده است و هیچ‌وقت هم رابطه مبادله به نفع ایران نبوده. در شرایط فعلی هم قدرت خرید صادراتی ما نسبت به ازای واردات پایین است. به این معنی که باید محاسبه کنیم که چقدر نفت و مواد معدنی صادر کنیم تا در ازای آن بتوانیم صادرات کالاهایی نظیر محصولات کشاورزی و این قبیل کالاها را داشته باشیم. پس هر چه قدرت خرید صادرات بالاتر باشد و میزان صادرات کالاها با ارزش‌افزوده بالاتر، افزایش یابد، واردات استراتژیک‌تری هم می‌توانیم داشته باشیم. در شرایط فعلی به دلیل تحریم‌ها و انزوای اقتصادی و سیاسی ایران روند تجاری به هیچ‌وجه امیدوارکننده نیست اما اگر اقتصاد باز شود هم به جهت تئوریک و هم به جهت کاربردی می‌توان به صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و واردات کالاهای استراتژیک نزدیک و امیدوار شد.
بسیاری از کشور‌ها نظیر ترکیه، مالزی یا برزیل که سیاست باز بودن اقتصاد را به عنوان یک استراتژی در نظر می‌گیرند و از طرف دیگر همزمان بر روی اقتصاد سیاسی خود هم کار می‌کنند در پروسه‌ زمانی میان‌مدت و بلندمدت مشکلات این‌چنینی خود را حذف کرده و به سمت صادرات کالاهایی حرکت می‌کنند که ارزش افزوده بالایی دارند. البته شرکا در مبادلات تجاری هم نقش بسیار مهمی دارند. ما همیشه نمی‌توانیم شرکای تجاری را برای خود انتخاب کنیم که در سطح خودمان باشند مثل افغانستان و عراق. درست است که این کشور‌ها بازارهای خوبی برای ابتدا به ساکن دارند اما وقتی تجارت تداوم و توسعه دارد ما باید بتوانیم کشور‌های رقیبی را انتخاب کنیم که در سطح جهان قابلیت رقابت را در ما به وجود آورند و آن را افزایش دهند. به طور مثال در شراکت با کشور‌هایی مثل کره و ژاپن که گام‌های بلندتری نسبت به ما در اقتصاد خود برداشته‌اند، است که رقابت به معنای واقعی خود را نشان می‌دهد. برای باز شدن فضای اقتصادی، بازار باید شفاف شده، حقوق تجارت باید بازنویسی شده، قوانین و مقررات به گونه‌ای شود که به طور مثال ترخیص کالا ظرف دو تا سه ساعت انجام شود، نه 20 تا 30 روز و امکانات فنی و آی‌تی نیز باید شکل بگیرد. به این نکته نیز باید اشاره کرد که تجارت وقتی شکل واقعی به خود می‌گیرد و صادرات و واردات انجام می‌شود که شریان مالی قوی پشت آن باشد و آن را تضمین کند. به این معنی که روابط درون‌بانکی و بین‌بانکی باید برقرار باشد و لذا در کنار همه مواردی که به آن اشاره کردم روابط بانکی بین بانک‌های بین‌المللی و بازارهای مالی نیز باید شکل گیرد و ما در این زمینه نیز باید کار کنیم.
اما بر انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه و پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در تقویت و تسهیل روابط خارجی نیز باید تاکید کرد. حتی امروزه کشور‌های پیشرفته هم در قالب همکاری‌های منطقه‌ای دست به توسعه تجارت می‌زنند. دلیل آن نیز این است که هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه اقتصاد سیاسی.
زمانی که یک همکاری تجاری و اقتصادی به وجود می‌آید به منزله حذف موانع است. به این معنی که به راحتی بتواند بازارچه‌های منطقه‌ای ایجاد شود. تشکیل بازارچه‌های منطقه‌ای نیز به معنی بازارهای مرزی الزاماً نیست. بنابراین این همکاری‌ها، توافقات و مناسبات منطقه‌ای که بر مبنای سیاست‌های ترجیحی است بسیار به توسعه روابط تجاری کمک می‌کند.
انزوای اقتصادی در ایران باعث شده‌ که ما از جهت سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی عقب باشیم. به این معنی که به طور مثال در حال حاضر بنادر ما که مهم‌ترین دروازه ارتباطات بین‌الملل است به لحاظ زیربنایی بسیار عقب است و ظرفیت‌های پایینی دارد. به لحاظ جاده‌ها و حمل و نقل به ویژه لجستیک هم همین‌طور. یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار بگیرد و این به خصوص از وظایف دولت است همین توسعه زیربناها در بخش حمل و نقل و لجستیک است که تا این زمینه‌ها فراهم نشود باز رونقی که مدنظر است در تجارت رخ دهد، ایجاد نمی‌شود. همچنین از دیگر زیرساخت‌های لازم برای کاهش ریسک تجاری تجار بهبود روابط بانکی، گشایش ال‌سی و ایجاد ظرفیت‌های زیرساختی از قبیل جاده، ریل و... است. اگر نگاه ما به نفت و صادرات آن ایجاد ثروت باشد، این ثروت باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود.
بحث مذاکرات و لغو تحریم‌ها فرصت‌های زیادی را ایجاد می‌کند. این فرصت‌ها ممکن است از جهات گوناگون قابل بررسی، نقد و مطالعه باشد اما من از جهت اقتصادی می‌خواهم به این مساله اشاره داشته باشم که هرچه زودتر این موضوع پایان یابد هزینه‌های فرصت ما را در دنیا و حتی اقتصاد داخلی کاهش می‌دهد. تحریم‌ها امروز برای ما هزینه فرصت آشکار و پنهان را افزایش داده که خب برای توسعه فعالیت اقتصادی باید سطح این هزینه‌های فرصت را کاهش داد. تجربه کشور‌هایی که تحریم بوده‌اند و سپس تحریم‌های آنان لغو شده نشان داده است که آثار تحریم‌ها ممکن است سالیان سال طول بکشد تا از اقتصاد یک کشور محو شود. کشور‌هایی داریم که 30 سال از لغو تحریم‌ها علیه آنها می‌گذرد اما همچنان درگیر تبعات آن هستند.
کار اقتصادی کردن یعنی صرف وقت، زیرا تعیین استراتژی زمان‌بر است. مساله مشکل‌ساز این است که تحریم‌ها در اقتصاد ما بی‌ثباتی ایجاد کرده است و نوسان در اقتصاد هزینه‌بر است. حداقل این است که این بی‌ثباتی در اقتصاد ما تبدیل به آرامشی شود که خود در آینده به رشد اقتصادی کمک بسیاری می‌کند.