بیم و امید

بازار خودرو کشور با تمام پیچیدگی‌هایش، مانند بازار هر کالای دیگری تحت تاثیر عوامل خرد و کلانی است که برای پیش‌بینی وضعیت آن در سال آینده باید به برآورد هر کدام از این متغیرها پرداخت که البته پیش‌بینی برخی از آنها به دلیل پیچیدگی‌هایشان بسیار دشوار می‌نماید. با توجه به میزان مناسبی از رقابت که در بازار خودرو وجود دارد، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل اثرگذار بر این بازار، که با فاصله نسبتاً زیادی بالاتر از سایر عوامل قرار گرفته است، عامل عرضه و تقاضاست که عاملی در سطح خرد است. سمت عرضه در این بازار نشان داده است که توان این عامل در سال گذشته، در بیشترین سطح خود به حدود یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو سواری و 150 ‌تا 170 هزار دستگاه خودرو تجاری اعم از کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، وانت، آمبولانس و... می‌رسد که به طور میانگین حدود 15 تا 20 در‌صد از این عرضه از محل واردات و مابقی توسط شرکت‌های خودروساز ایرانی تامین می‌شود. از طرف دیگر در بهترین حالت حدود 7 ‌تا 10 درصد از خودروهای تولیدی داخل نیز به کشورهای مختلف صادر شده که با توجه به متفاوت بودن شرایط صادرات و سیاست‌های تولید و عرضه آن در خارج از کشور، می‌توان از بررسی آثار آن بر بازار داخل صرف‌نظر کرد. به طور کلی، بر اساس آنچه در سال 1393رخ داد و صنعت خودرو رشد چشمگیری را تجربه کرد، با توجه به ظرفیت عملی خودروسازان و امکان واردات خودرو، بیشترین امکان عرضه این محصول در سال پیش‌رو را می‌توان یک میلیون و 100 هزار دستگاه برآورد کرد. اما داستان در سمت تقاضا، به سهل و ممتنعی طرف عرضه نیست. حقیقت آن است که برآورد این عامل در تمامی کشورهای جهان با دشواری همراه است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند عدد سرانه خودرو در کشورهای مختلف از میانگین 100 خودرو به ازای هر هزار نفر جمعیت تا 850 خودرو در نوسان است و البته بدیهی است که اعداد بزرگ‌تر در این زمینه از آن کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته و کوچک‌ترین آنها از آن کشورهای فقیر است، که می‌توان برای دستیابی به برآوردی منطقی به برخی از آنها اشاره داشت. برای مثال سرانه خودرو در ایالات‌متحده آمریکا در سال‌های اخیر 850 دستگاه برای هر هزار نفر، در ایتالیا 700، در یونان و بحرین و قطر 550، در کره جنوبی و لبنان 440، در مالزی و عربستان 340، در روسیه 300، ترکیه 250 و بالاخره در ایران 200 و در کشورهایی مانند سوریه و مصر و مراکش عددی دورقمی بوده است.

با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، جمعیتی و زیست‌محیطی ایران و مقایسه آن با کشورهای هم‌طراز، می‌توان رسیدن به سرانه دست‌کم 300 خودرو به ازای هر هزار نفر را در سال‌های پیش‌رو منطقی دانست، به عبارت دیگر چنین به نظر می‌رسد که اگر شرایط پیش‌گفته یاری دهد، در سال‌های نزدیک پیش‌رو، ایران باید از حداقل 24 میلیون خودرو برخوردار باشد.

دور از ذهن نیست که با دخالت عوامل مهمی مانند ترکیب جمعیتی جوان -که متقاضی اصلی خودرو هستند-، افزایش نسبت شهرنشینی به روستانشینی و گسترش گردشگری، این رقم حتی به حدود 26 تا 27 میلیون افزایش یابد. بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر کل خودروهای موجود در کشور اعم از نو و فرسوده، بزرگ و کوچک، ارزان و گران و داخلی و خارجی حداکثر 16 میلیون دستگاه است، حدود هشت میلیون دستگاه کسری وجود دارد که اگر ضرورت جایگزینی حدود دو میلیون خودرو کاملاً فرسوده را نیز به آن اضافه کنیم -خودروهایی که گاه بیش از 30 سال از تولید و استفاده آنها می‌گذرد- میزان این کسری به حدود 10 میلیون دستگاه می‌رسد که می‌توان از آن به عنوان تقاضای بالقوه یاد کرد و بر اساس قدرت خرید و سایر شرایط اقتصادی، تقاضای موثر و بالفعل را چیزی حدود پنج تا هفت میلیون دستگاه برآورد کرد و بر اساس مدل‌های رایج پیش‌بینی، تقاضای عملی برای سال آینده را با لحاظ محافظه‌کاری کامل، در حدود یک میلیون و 600 تا دو میلیون دستگاه برآورد کرد. شواهد موجود در حال حاضر نیز موید این ادعاست، به‌گونه‌ای که در سال 1393 در هر مقطعی از سال، تعهد تحویل شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان، همواره بین 300 تا 400 هزار دستگاه خودرو سواری بوده و این یعنی به رغم رکود نسبی حاکم بر اقتصاد، تقاضای واقعی به حدی بوده که مشتریان حاضر به پیش‌خرید خودرو و تحمل انتظاری چندماهه برای تحویل آن بوده‌اند. لذا بدیهی است که خودروهای تولیدی و وارداتی در ماه‌های آغازین سال پیش‌رو صرف ایفای تعهدات ایجاد‌شده در سال 1393 شود. مجموع موارد فوق نشان می‌دهد فقط بر اساس تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان، بازار خودرو دارای کسری عرضه‌ای به میزان 500 هزار دستگاه خواهد بود که البته سایر عوامل موثر بر بازار می‌توانند این میزان را افزایش یا کاهش دهند.

بعد از عامل عرضه و تقاضای واقعی در شرایط عادی، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار خودرو در سال 94‌، نتیجه مذاکرات هسته‌ای خواهد بود. در این رابطه سه سناریو قابل بررسی است: به نتیجه نرسیدن و توقف مذاکرات و در نتیجه ادامه تحریم‌ها، ادامه وضعیت فعلی و روشن نبودن وضعیت مذاکرات و در نتیجه عدم ایجاد گشایشی خاص در محدودیت‌های بین‌المللی و نهایتاً حصول توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها. با توجه به اینکه کارنامه صنعت خودرو کشور -که در برگیرنده قطعه‌سازی نیز هست- در دوره‌ها و شرایط مختلف، در مجموع قابل قبول بوده است و تجربه سال‌های دشوار جنگ تحمیلی نشان می‌دهد با وجود بمباران‌ها و موشک‌باران‌های مختلف، تولید خودرو اگر چه به‌سختی صورت می‌گرفت، اما هیچ‌گاه به طور جدی متوقف نشد و در سال‌های گذشته نیز که آمریکا به دلیل توانمندی و اثرگذاری صنعت خودرو کشورمان، این صنعت را نیز به لیست تحریم‌های خود افزود و در نتیجه خودروسازان و قطعه‌سازان مهم دنیا همکاری با تولیدکنندگان داخلی را به حداقل رساندند، باز آمار تولید نسبتاً رضایت‌بخش بوده و اوج آن در سال 1393 بود که با وجود ادامه محدودیت‌های مختلف بین‌المللی تعداد تولید و کیفیت آن ارتقای قابل قبولی یافت. بر این اساس چنین پیش‌بینی می‌شود که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات یا ادامه وضعیت فعلی، صنعت خودرو و بازار آن دچار مشکلی اساسی نخواهد شد، اگر چه افزایش بهای نهاده‌های تولید می‌تواند این صنعت را با مشکل نقدینگی، سودآوری و... مواجه سازد. اما در صورت موفقیت در مذاکرات و رفع نسبی محدودیت‌ها، از آنجا که دستیابی کشور به منابع ارزی آسان‌تر می‌شود، هم تولیدکنندگان امکان افزایش تولید و بهبود کیفیت بیشتر را خواهند یافت و هم با افزایش قدرت خرید، تقاضای خودرو نیز می‌تواند روندی افزایشی به خود گیرد. با توجه به اینکه همواره با ورود خودروهای جدید، تقاضا برای خودرو افزایش می‌یابد، در صورتی که خودروسازان طرح‌های عرضه خودروهای جدید خود را در سال پیش‌رو اجرایی کنند، این عامل نیز بازار خودرو را با پویایی بیشتری همراه خواهد کرد. با توجه به آمارها، اطلاعات و تحلیل‌های در دسترس، به احتمال قوی در سال 1394 نرخ تورم قدری افزایش می‌یابد و خروج اقتصاد از رکود نیز به طور کامل محقق نخواهد شد و حتی در صورت توافق کامل هسته‌ای نیز، از بین رفتن عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد و تحقق نرخ رشد اقتصادی مطلوب نیز با تاخیر زمانی صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است در این صورت، با افزایش بهای تمام‌شده تولید، افزایش قیمت فروش خودرو امری حیاتی بوده و طبیعی است که افزایش قیمت، کاهش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و در صورت عدم تحقق افزایش قیمت مطلوب نیز توان تولیدکنندگان در افزایش مقدار تولید کاهش یافته و نقطه تعادل بازار خودرو دوباره تغییر خواهد کرد. به ‌جز عوامل مهم پیش‌گفته، به نظر نمی‌رسد که اثر سایر عوامل از جمله تقاضای سوداگرانه خودرو یا تلقی آن به عنوان ذخیره ارزش یا تغییر تعرفه‌ها -که دور از ذهن به نظر می‌رسد- قابل توجه باشد و لذا به طور کلی و با توجه به نکات اشاره‌شده می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که بازار خودرو در سال 1394، بازاری گرم و البته همراه با آرامش باشد، به‌گونه‌ای که همچنان تقاضا از عرضه پیشی گرفته و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان همچنان تعهد تحویل چندماهه داشته باشند و قیمت خودرو نیز افزایشی بین 10 تا 20 درصد داشته باشد و این بازار از گردش مالی و نقدینگی در حدود 50 هزار میلیارد تومان برخوردار شود، که در اقتصاد کشور عدد مهمی است و همچنان یکی از موتورهای محرک و پیشران اقتصاد به شمار خواهد آمد.