بازرگانی دولتی منحل شود

اگر قرار باشد درباره واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی اظهارنظر شود باید در این باره به صراحت اعلام کنم که در اصل با وجود این شرکت، ماهیت و فعالیت‌های آن مخالف هستم و از نظر من چنین شرکتی نباید باشد. موضوع اصلی این است که در شرایط فعلی آنچه ما مطلوب می‌دانیم این است که تمام امور اجرایی واگذار شود. دولت باید صرفاً سیاستگذاری بکند و حتی برای تنظیم بازار و تامین ارزاق عمومی مثل گندم، ذرت، علوفه، و... به بخش خصوصی اتکا کند. در حال حاضر دو شرکت در این زمینه فعال هستند، یکی شرکت بازرگانی دولتی و دیگری شرکت پشتیبانی امور دام است. شرکت پشتیبانی امور دام در اواخر سال قبل به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و شرکت بازرگانی دولتی هم که این روزها بحث واگذاری آن مطرح است. از نظر من هیچ کدام از این دو شرکت نباید وارد بحث‌های عملیاتی و اجرایی شوند به این معنی که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم باید صرفاً سیاستگذاری کنند نه اینکه وارد تجارت و کار اجرایی شوند. بنابراین در وهله اول بهتر است که این دو شرکت که در حال حاضر نقش اجرایی دارند به بخش خصوصی واگذار شوند و بر اساس سیاست‌هایی که دولت اعلام می‌کند بر عملکرد آنها در تامین ارزاق عمومی، تامین علوفه و دام نظارت کاملی به عمل آید. بنابراین بهترین و ایده‌آل‌ترین حالت ممکن این است که این وزارتخانه‌ها سیاستگذاری کنند و بخش خصوصی متولی اجرا شود. در این شرایط دیگر نیازی به دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام و طیور نیست. اما اگر قرار باشد این واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام نشود و سیاست‌ها همچنان بر اساس روال قبل پیش برود بهتر این بود که همین اتفاق فعلی رخ بدهد به این معنی که بهتر است این شرکت‌ها زیر نظر یک وزارتخانه فعالیت کنند، تا اینکه بخشی از فعالیت‌های شرکت بازرگانی دولتی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشی دیگر از آن زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد. شخصاً با این موضوع که وزارت جهاد کشاورزی وارد موضوع تجارت خارجی ‌شود خیلی موافق نیستم ولی مجبور هستیم تن به همان قانون انتزاع معروف بدهیم. اما به لحاظ اصولی معتقد هستم که تجارت فرامرزی باید از یک‌جا فرماندهی شود و آن هم وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تعدد مراکز تصمیم‌گیری می‌تواند نتایج خوبی را به بار نیاورد، به عبارتی اینکه بخشی از وظایف در راستای تامین غذای مردم از وظایف وزارت جهاد کشاورزی باشد و بخشی دیگر شامل تجارت فرامرزی در این بخش بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت باعث می‌شود هیچ کدام به نحو مطلوب و با بازدهی صد در صد وظایف خود را انجام ندهند. ایده‌آل این است که هیچ‌کدام از این وزارتخانه‌ها دخالت نکنند ولی اگر بنا بر اجرای این تصمیم نیست باید تنها اداره امور این GTC زیر نظر یک وزارتخانه باشد نه دو وزارتخانه و ایده‌آل‌تر از آن هم این است که وزارتخانه متولی همانی باشد که مسوول تجارت خارجی کشور است که آن هم وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ولی چون بحث قانون انتزاع مطرح است و بخشی از وظایف به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است باید به این قانون تن داد و اگر قرار باشد طرح انتزاع ملاک عمل باشد باید کل شرکت بازرگانی دولتی را واگذار به وزارت جهاد کشاورزی کرد نه صرفاً بخشی از وظایف این شرکت را. در این شرایط مسوولیت تامین، توزیع، قیمت‌گذاری و... یک فرماندهی واحد خواهد داشت.پیش از این بخشی از اقلامی که شرکت بازرگانی دولتی وارد می‌کرد منحصر به واردات گندم، برنج و روغن شده بود. بنابراین نمی‌توان شبهه ضعیف شدن بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را باور کرد. آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد این ‌است که اگر قرار است طبق قانون انتزاع وزارت جهاد کشاورزی به بخش تامین کالای کشاورزی ورود پیدا کند بهتر است که قسمت تجاری این کالاها را هم به آن واگذار کرد تا یک نهاد مشخص در مقابل اقدامات انجام شده و درباره تامین کالا و تنظیم بازار پاسخگو باشد. شرایطی که در حال حاضر شاهد آن هستیم نشان‌دهنده یک نوع سردرگمی ناشی از قوانین است به این معنی که آنقدر قوانین متعدد و متناقض وضع می‌کنیم که در جریان اجرا این تناقض‌ها بروز می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود همه چیز بر اساس مصلحت اجرا شود نه آن چیزی که می‌بایست باشد.