واکاوی تاثیر کاهش نرخ سود بر تقاضا در گفت‌وگو با کمیل طیبی
اصلاح نظام بانکی و مالیاتی اولویت دولت باشد
رابطه میان نرخ بهره و تقاضا، در هر شرایطی و در نظام‌های اقتصادی متفاوت، اصل ثابت‌شده‌ای است. از آنجا که یک همبستگی منفی یا غیرمستقیم میان نرخ بهره واقعی بانکی - که برآیندی از نرخ استقراض و سپرده است - و سرمایه‌گذاری وجود دارد، بنابراین می‌توان گفت با کاهش نرخ سود، تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.
مسعود نیلی پیشتر در گفت‌وگو با تجارت فردا، مهم‌ترین راهکار برای حل مساله اساسی رکود تقاضا را کاهش نرخ سود بانکی معرفی کرده بود. به‌طور کلی تقاضا در اقتصاد دو وجه خانوار و سرمایه‌گذاری دارد که اکنون هر دو آنها در اقتصاد کشور زمین‌گیر شده است. مصرف‌کنندگان به دلیل دریافت سود بانکی بالا، ترجیح می‌دهند منابع خود را نزد بانک قرار دهند و به دلیل وجود انتظارات مثبت به آینده، میلی به خرید نشان نمی‌دهند. از طرفی به دلیل عدم بازگشت تسهیلات اعطا‌شده و وجود بدهی‌های کلان، بانک‌ها ناگزیر به جذب سپرده روی آورده‌اند و با پیشنهاد سودهای بالا و البته صرف بیشتر هزینه، سعی در جلب نظر سپرده‌گذاران دارند؛ چرخه‌ای که عملاً تقاضا و تامین مالی را با مشکل همراه می‌کند. کمیل طیبی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به آسیب‌شناسی نرخ بهره بانکی بالا در اقتصاد ایران پرداخته است. این اقتصاددان اولویت اصلی دولت را در یک سال پیش رو، اصلاح نظام بانکی، اطلاح نظام مالیاتی و یکسان‌سازی نرخ ارز می‌داند.
آقای دکتر بسیاری از اقتصاددانان از جمله دکتر نیلی، نرخ سود بانکی نامتناسب فعلی را یکی از آفت‌های اصلی اقتصاد کشور می‌دانند. شما وضعیت جاری نرخ سود در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ابتدا لازم می‌دانم توضیحی در مورد نرخ بهره بانکی بدهم. نرخ بهره بانکی که به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، به دو نرخ استقراض یا تسهیلات و سپرده‌گذاری معطوف است. از طرف دیگر دو نرخ بهره اسمی و واقعی مطرح است که در مقابل نرخ تورم موضوعیت پیدا می‌کند؛ چنان که نرخ سود بانکی اسمی برابر است با حاصل جمع نرخ بهره واقعی و تورم. اما اکنون که تورم روند نزولی در پیش گرفته، این رابطه با چالش همراه شده و عدم تعادل در میان این دو نرخ موج می‌زند. بنابراین می‌توان گفت نرخ بهره بانکی مطابق با واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور نیست و با توجه به اینکه بازار پولی در کشور ما مستقل و آزاد نیست، نرخ بهره واقعی همچنان بالاست که این شرایط با خود مسائلی را به دنبال دارد. همان‌طور که می‌دانید رابطه معکوسی میان نرخ بهره بانکی و سرمایه‌گذاری وجود دارد، که این نرخ بالا، طبیعتاً سرمایه‌گذاری را محدود خواهد ساخت. حال آنکه یکی
از ابزارهای مشوق سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورهای مختلف، پایین نگه داشتن نسبی نرخ بهره بانکی است. در شرایطی که نرخ بهره بانکی بالاست، اگر سرمایه‌گذاری هم صورت گیرد، غیرمولد بوده و بازدهی قابل توجهی ندارد.
همان‌طور که اشاره داشتید یک رابطه اقتصادی در اقتصاد ما نقض شده و به‌رغم کاهش تورم، نرخ سود بانکی همچنان بالاست. چه عواملی پدید‌آورنده این شرایط هستند؟
اکنون مشکلات اقتصادی کشور ما آنچنان پرشمارند که در واقع سد راه این عامل تاثیرگذار شده‌اند. افزون بر این، اقتصاد ایران، اقتصاد کنترل‌شده‌ای است و چندان مبتنی بر بازار نیست. این واقعیت نیز یکی از عوامل اصلی وجود چنین شرایطی در اقتصاد کشور است. از طرف دیگر نظام بانکی کشور نیز با مسائل متعددی اعم از ستادی، اجرایی و اداری مواجه است که کارایی آن را محدود ساخته است. همچنین بانک مرکزی در کشور ما مستقل نیست که این عدم استقلال باعث وابستگی نظام بانکی کشور شده است. در این میان وجود رگه‌های انحصارگری در اقتصاد کشور نیز عامل تاثیرگذاری است؛ جریاناتی که معمولاً به دنبال چارچوب‌های غیراقتصادی هستند و در برابر تغییرات روبه جلو -چنانچه به سود آنها نباشد- مقاومت نشان می‌دهند.
در حال حاضر اقتصاد ایران مشکلات متعددی دارد که بخشی از آن به عرضه و تقاضا مربوط می‌شود. به عقیده شما، در حال حاضر مشکل بیشتر در سمت تقاضاست یا عرضه؟
با وجود اینکه گفته می‌شود راهکار خروج از رکود جاری، تحریک تقاضاست، اما به عقیده من، سمت عرضه نیز با مسائلی دست به گریبان است. دلایل مختلفی نیز در این میان مطرح هستند؛ بخشی عمده‌ای از صنعت و فعالیت‌های اقتصادی دچار تنگنای مالی هستند یا در صورت وجود منابع، فعالیت‌ها غیرمولد هستند. نوعی قفل‌شدگی در منابع وجود دارد و نقدشوندگی اعتبارات بانک‌ها با مشکل مواجه است. بنابراین هم طرف عرضه باید مورد توجه قرار گیرد و هم تقاضا. در رویکرد تقاضا، بخش عمده معطوف به کالاهای نهایی است که از این جهت قدرت خرید چندانی وجود ندارد. هرچند تورم کاهش یافته اما به دلیل کشش‌ناپذیری حاکم در بازار، تقاضا تحریک نشده است. در سمت عرضه نیز مشکلات متعددی به ویژه در بخش صنعت وجود دارد.
در حال حاضر محدودیت سرمایه‌گذاری در یک دوره مدید زمانی که بخشی از آن به تحریم‌ها بر‌می‌گردد، باعث شده ظرفیت اقتصادی کشور تقلیل پیدا کند. این مشکل در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، باعث افت کیفیت محصولات آنها شده و از قدرت رقابت‌پذیری صنعت کاسته است. بنابراین ریشه مشکل در عرضه شکل گرفته اما ماحصل آن رکود تقاضاست.
به عقیده دکتر مسعود نیلی کاهش نرخ سود می‌تواند منجر به تحریک تقاضا شود. شما با این گزاره موافق هستید؟
کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به صورت دستوری یا غیردستوری اعمال شود. چنانچه این امر دستوری نباشد و به نوعی آزادسازی صورت گیرد، امکان دارد که از سوی دولت یا نظام بانکی مورد نقد قرار گیرد. البته عقیده دارم که این اتفاق در بلندمدت لازم است به وقوع بپیوندد. حال اگر این اقدام غیردستوری محقق شود و مرتبط با واقعیت‌های بازار باشد، می‌تواند تا حدود زیادی پاسخگو باشد. به عنوان مثال در نرخ بلیت‌های داخلی هواپیما، آزادسازی قیمت اعمال شد. طی ماه‌های نخست پس از این اتفاق، شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها بودیم اما به مرور شرایطی تعادلی پیش آمد که بر این اساس قیمت‌های متفاوتی از سوی آژانس‌ها یا شرکت‌های هواپیمایی پیشنهاد می‌شد. این شرایط قدرت انتخاب مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد و خودبه‌خود تقاضا و رونق هم ایجاد می‌کند. در خصوص کاهش نرخ سود بانکی نیز این اتفاق قابل تصور است. به گونه‌ای که آزادسازی منجر به ایجاد تنوع در بازار پولی می‌شود؛ آنگاه بر اساس مکانیسم‌های تعادلی که در بازار پول پدید می‌آید، یک نرخ بهره
حقیقی متعادل حاصل می‌شود و متعاقب آن قدرت تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری نیز افزایش پیدا می‌کند. در واقع شرایط به گونه‌ای تغییر می‌کند که مصرف‌کننده منابع خود را به جای نگهداری در بانک، به خرید کالا یا سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر اختصاص می‌دهد.
همان‌طور که اشاره کردید اقتصاد ما، اقتصادی آزاد و بر اساس ساز و کار بازار نیست و بارها شاهد بوده‌ایم که رفتارهای متناقضی از خود نشان می‌دهد. بر این اساس آیا امکان دارد نرخ سود کاهش پیدا کند اما تقاضا تحریک نشود؟
معتقدم که رابطه میان نرخ بهره و تقاضا، در هر شرایطی و در نظام‌های اقتصادی متفاوت، اصل ثابت‌شده‌ای است و به عنوان یک قانون علمی وجود دارد. از آنجا که یک همبستگی منفی یا غیرمستقیم میان نرخ بهره واقعی بانکی -که برآیندی از نرخ استقراض و سپرده است- و سرمایه‌گذاری وجود دارد، بنابراین می‌توان گفت با کاهش نرخ سود، تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. حال این افزایش در سرمایه‌گذاری، به منظور ایجاد مجموعه‌ای از مخارج مولد است که تقاضا را در بخش‌های اقتصادی به وجود می‌آورد.
آقای دکتر اجازه دهید من این روابط اقتصادی را به چالش بکشم. برخی اتفاقات در اقتصاد ایران برخلاف قواعد علم اقتصاد به وقوع پیوسته است. به عنوان نمونه در حال حاضر نقدینگی به بالاترین میزان خود رسیده اما همچنان شاهد سیر نزولی تورم هستیم. حال آنکه مطابق با علم اقتصاد رابطه مستقیم مستحکمی میان این دو متغیر برقرار است. چه ضمانتی وجود دارد که در صورت کاهش نرخ بهره بانکی، رابطه میان نرخ بهره و تقاضا نقض نشود؟
ببینید، دو رویکرد متفاوت وجود دارد. نمی‌توان گفت چون رابطه میان نقدینگی و تورم نقض شده پس رابطه میان نرخ بهره و تقاضا نیز برخلاف انتظار عمل خواهد کرد. فراموش نکنید در سال 1381 که یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق افتاد، مشاهده شد که تاثیر بسزایی در سرمایه‌گذاری و صادرات غیرنفتی داشت. و این تدبیر جواب داد. مساله اصلی که سبب انجماد منابع بانک‌ها شده، وجود یک نرخ بهره غیرواقعی است. ملاحظه می‌شود که این نرخ هم توهم پولی به وجود آورده و هم انتظاراتی را حاصل کرده است؛ عواملی که از قدرت مولد بودن منابع کاسته‌اند. از یک طرف بنگاه‌ها نیاز به منابع مالی دارند اما به دلیل سودهای غیرمتعارف استقراض این امر با چالش همراه
است و به نوعی مالیات منفی وجود دارد. حال تعدیل این مالیات به عنوان یک سیاست پولی جدید می‌تواند گره از کار بگشاید. بنده بعید می‌دانم که کاهش نرخ بهره بانکی تاثیرگذار نباشد. اگرچه اقتصاد بیمار ما شرایط ویژه‌ای از جمله دولتی و انحصاری بودن دارد، اما به هر حال لازم است این جراحی صورت گیرد. معتقدم در این شرایط، رسیدن به یک نرخ بهره واقعی متعادل، می‌تواند به تقویت بازار بینجامد.
فکر می‌کنید نرخ سود قیمت تا چقدر باید کاهش پیدا کند، تا تقاضا تحریک شود؟
اکنون نرخ میانگین تورم بر اساس آمارهای رسمی حدود 10 درصد اندازه‌گیری شده است. بنابراین اختلافی در حد دو تا سه درصد با تورم به عنوان نرخ سود واقعی، می‌تواند مبنای مناسبی برای تعیین نرخ بهره باشد. به عنوان مثال نرخ متعادل سود 13درصدی می‌تواند در این شرایط نرخ مناسبی باشد که منجر به ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری شود. نکته‌ای که حائز اهمیت است، کاهش سود استقراض علاوه بر کاهش نرخ سود سپرده است. تمهیدات یا ابزارهای قانونمندی که به وجود آمده، باید امکانی را برای کاهش نرخ سود استقراض نیز به وجود آورد. اکنون امکان دارد سودهای بادآورده‌ای برای نظام بانکی به وجود بیاید که در نتیجه آن، بانک‌ها در مقابل کاهش دستوری نرخ سود بانکی مقاومت نشان دهند.
به عنوان مثال فرض کنید وام‌هایی که ظرف سال‌های اخیر با نرخ‌های 20 تا 25 درصد اعطا شده، همچنان تداوم پیدا کند. از یک طرف نرخ سپرده‌گذاری کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر نرخ استقراض دست‌نخورده باقی مانده است؛ هزینه جذب منابع برای بانک کاهش می‌یابد ولی از آن‌سو تامین مالی همچنان گران و هزینه‌بر است. این شرایط منابعی را برای نظام بانکی به ارمغان می‌آورد که در عین حال برای سپرده‌گذار موجب کاهش انگیزه می‌شود. بنابراین این نکته بسیار مهم است که نرخ تعادلی بر اساس نظارت بانک مرکزی لازم است به گونه‌ای باشد که برگشت منابع هم برای هم سپرده‌گذار و وام‌گیرنده بانک وجود داشته باشد.
آیا تنها نرخ بالای سود بانکی سبب کمبود تقاضا شده است؟
به‌طور کلی وقتی در یک اقتصاد رکود پدید می‌آید، عمدتاً به دلیل انباشت موجودی انبار یا عرضه بیشتر بر تقاضاست. عوامل متعددی در این میان مطرح‌اند که امروزه یکی از مهم‌ترین آنها، نرخ بهره بانکی است. افزون بر نرخ بهره، همان‌طور که اشاره داشتم، ظرفیت اقتصادی یا رشد اقتصادی محدود شده است؛ پیش از این نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بوده و به تازگی به حد مثبتی رسیده است. از سوی دیگر روابط اقتصادی کشور با دنیا به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها و ساختار تجارت ما در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که در نهایت موجب کاهش ارزآوری در اقتصاد کشور شده است. اینها عواملی هستند که می‌توانند به عنوان عوامل دخیل در کاهش تقاضا در نظر گرفته شوند.
طی سال‌های گذشته سطح درآمد خانوار با کاهش همراه بوده است. آیا این گزاره نیز در کاهش تقاضا موثر است؟
بله، بسیار موثر است. اما این گزاره به توزیع درآمد یا شکاف ایجاد شده در درآمد خانوار بر‌می‌گردد. این عارضه بیشتر جنبه عرضه‌ای دارد اما این شکاف اگر منجر به کاهش قدرت خرید خانوار شود، طبیعتاً در کاهش تقاضا تاثیرگذار خواهد بود. البته این مشکل بیشتر از بعد خرد قابل بررسی است.
با توجه به عواملی که در رکود سمت تقاضا نقش داشته‌اند، در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت، به منظور تحریک تقاضا، سیاستگذاری‌ها باید چگونه باشد؟
همان‌طور که آقای دکتر نیلی هم اشاره داشتند، به عقیده بنده نیز در این یک سال باقی‌مانده، اصلاح نظام بانکی اهمیت دارد. از طرف دیگر اصلاح نظام مالیاتی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در واقع بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با این دو مساله به نوعی گره خورده‌اند.
از یک‌سو نظام اقتصادی، نظامی بانک‌محور به عنوان تامین‌کننده منابع مالی است. از سوی دیگر مساله‌ای که به رکود شدت بخشیده، عملکرد نظام مالیاتی کشور است که به ویژه در حیطه اجرا مشکلاتی را به وجود آورده است. توجه داشته باشید در شرایط رکود، اینکه دولت همواره از محل مالیات، افزایش درآمد داشته باشد، قابل قبول است اما در مقام اجرا نظیر بخشنامه‌ها موارد مبهم و مشکل‌زایی وجود دارد که در عین حال هزینه- فرصت نیز ایجاد کرده است.
به نظر می‌رسد اگر از سوی دولت به منظور اصلاح نظام بانکی و از طرق مختلفی همچون یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات، جنبه‌های اجرایی و از سوی دیگر نظام مالیاتی که بیشتر می‌تواند به شفاف‌سازی در اقتصاد کمک کند، تلاش درخوری صورت گیرد، می‌تواند اثربخش واقع شود.
در نتیجه توفیق دولت در سیاست خارجی و مهار تورم، انتظارات مثبتی نسبت به آینده در اذهان عمومی حاصل شد که نمودهای متفاوتی از جمله افزایش اقبال به بازار کار داشت. نقش انتظار در تحریک تقاضا چگونه است؟
به‌طور کلی وقتی انتظارات به وجود می‌آید، عمدتاً انتظارات منفی است. به عنوان مثال فرض کنید نوسانات مختلف موجود در بازار، سبب بروز رفتارهایی در بازار مالی می‌شود که ناشی از امکان استفاده از سودهای مقطعی است. اما انتظاراتی که به آن اشاره داشتید، انتظارات مثبتی است که البته معتقدم با توجه به آرامش و کاهش التهابی که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در بازارهای مختلف وجود دارد، حاصل شده است. این انتظار نیاز به تقویت و ماندگاری دارد؛ فرض کنید انگیزه و زمینه‌هایی برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آمده است. حال آنکه لازم است اتفاقاتی حادث شوند تا انتظارات محقق شوند، در غیر این صورت می‌تواند حتی بار منفی داشته باشد. چنانچه دولت بتواند در راستای اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و یکسان‌سازی نرخ ارز، فرآیندها را به بازار بسپارد و از قلمرو تصدی‌گری خود بکاهد، می‌توان به ماندگاری این
انتظارات مثبت امیدوار بود.
آیا می‌توان علاوه بر مواردی که مورد اشاره قرار گرفت، انتظارات را به عنوان عامل دیگر موثر بر رکود تقاضا مد نظر قرار داد. به عنوان مثال بگوییم چون تورم همچنان در حال کاهش است، پس مصرف‌کننده به امید ارزانی بیشتر، مصرف خود را به آینده موکول کرده است. مشابه آن چیزی که در کمپین نخریدن خودرو شاهد بودیم.
این عامل هم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اما در واقع این نوع نخریدن‌ها بیشتر در شرایط تورمی نمود بیشتری دارد. گرچه تورم در حال کاهش است اما انباشت‌های تورمی همچنان وجود داشته و سطح قیمت یکسری از کالاها، چنان بالاست که قدرت خرید برای مصرف آن وجود ندارد. علاوه بر این هنوز هم نوسانات قیمتی در سبد کالاهای اساسی به چشم می‌خورد. با وجود این نوعی فرهنگ نیز در این میان شکل گرفته است؛ به این شرح که چون رونقی در تولید مشاهده نمی‌شود، پس مصرف‌کنندگان، تقاضای خود را به آینده موکول کنند؛ فرهنگی که رگ و ریشه‌های آن هنوز هم مشهود است. حال آنکه ریشه در عرضه وجود دارد اما به رکود تقاضا منجر می‌شود.
در صورت کاهش نرخ سود، بخشی از سپرده‌ها از بانک خارج می‌شوند. شما چه مقاصدی را برای این سپرده‌ها متصور هستید؟
اگر این اتفاق بیفتد، به عقیده من دیگر نمی‌توان گفت مانند گذشته، پدیده فرار سرمایه شکل می‌گیرد. اگر بخش عمده‌ای در حدود 50 تا 60 درصد از سپرده‌ها، به سوی تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع باشد به‌طور حتم خبر خوشی است. بازار سرمایه و مسکن نیز می‌توانند با رونق مواجه شوند که البته در بخش مسکن با یک وقفه بیشتری این امر صورت خواهد گرفت؛ چرا که هنوز تخلیه کامل حبابی در این بازار روی نداده است و احتمال می‌رود تا یکی دو سال آینده بتوانیم شاهد رونق در بازار مسکن باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید