گزارش افبیآی از پرونده بنیاد علوی
حراج برج
پریت بارارا، دادستان محدوده جنوبی نیویورک اعلام کرد ایالات متحده با شاکیان پرونده حمله تروریستی مربوط به ایران به توافق رسیده است تا اموال متهم پرونده به جرم نقض قوانین فدرال توسط دولت ضبط شود.
پریت بارارا، دادستان محدوده جنوبی نیویورک اعلام کرد ایالات متحده با شاکیان پرونده حمله تروریستی مربوط به ایران به توافق رسیده است تا اموال متهم پرونده به جرم نقض قوانین فدرال توسط دولت ضبط شود. اموال متهم پرونده، یک ساختمان اداری ۳۶ طبقه در خیابان شماره پنجم منهتن است به همراه املاک دیگری در کالیفرنیا، ویرجینیا، تگزاس، مریلند، کویینز نیویورک و دارایی‌های موجود در حساب‌های بانکی مختلفی که فعالیت‌های پوششی برای دولت ایران انجام می‌دادند. طبق این حکم که توسط کاترین بی.فارست قاضی محلی ایالات متحده تایید شده است، املاک مصادره‌شده توسط نهاد خدمات مارشال ایالات متحده به حراج گذاشته شده و محتویات حساب‌های بانکی نیز طبق توافق صورت‌گرفته با شاکیان پرونده توزیع خواهند شد. از ۲۰ شاکی پرونده که طرف این پرونده قضایی بودند، فقط یکی از آنها شامل این حکم نمی‌شود.
خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی پایگاه تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳، بمبگذاری تروریستی در برج‌های الخبر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ و حمله‌های تروریستی در اسرائیل و دیگر مناطق از شاکیان این پرونده هستند. قاضی فارست در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳ اعلام کرد این ساختمان قابل مصادره به نفع ایالات متحده است و در ۲۸ مارس ۲۰۱۴ نیز اعلام کرد باقی اموال متعلق به متهم پرونده نیز قابل مصادره بوده و شاکیان پرونده می‌توانند برای باقی اموال متهم که به عنوان پوششی برای فعالیت‌های ایران از آنها بهره‌برداری شده است نیز اقدام کنند.
بارارا، دادستان منهتن ادعا کرده است: «از ابتدای شکل‌گیری پرونده، این دفتر تلاش کرده است تا بخشی از منهتن را که به ایران تعلق داشت - برج اداری در خیابان پنجم- به دست آورد تا به پولشویی و فعالیت‌های ناقض تحریم علیه ایران پایان دهد و وسیله‌ای بیابد تا خسارات قربانیان حملات تروریستی را که با پشتیبانی ایران صورت گرفته‌اند جبران کند. با صدور این حکم که بزرگ‌ترین مصادره مربوط به حملات تروریستی شناخته می‌شود، گام مهمی برداشته‌ایم تا بتوانیم بخشی از خسارات وارد شده به قربانیان تروریسم را جبران کنیم.» این پرونده و احکام صادره قابل تجدید نظر است.
پیشینه بنیاد علوی
«افبیآی» در گزارش خود مدعی شده است: بنیاد علوی خدمات فراوانی را برای دولت ایران فراهم می‌کرد، از آن جمله اداره این ساختمان به نفع دولت ایران، اداره یک سازمان خیریه به نفع دولت ایران، و انتقال پول از کمپانی شماره ۶۵۰ خیابان پنجم به حساب بانک ملی ایران است؛ بانکی که توسط دولت ایران اداره می‌شود و به آن تعلق دارد. همچنین شرکت آسا که با نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، برای بانک ملی خدمات فراهم می‌کرد. برای نمونه می‌توان از انتقال درآمد حاصل از اجاره کمپانی‌های ۶۵۰ خیابان پنجم به بانک ملی، مطابقت با قوانین بانک ملی ایران در معاملات شرکت سهامی آسا، ارائه گزارش مالی از فعالیت‌های تجاری شرکت سهامی آسا و اداره این کمپانی به سود بانک ملی ایران نام برد. این ساختمان در دهه ۱۹۷۰ توسط بنیاد پهلوی ساخته شد، بنیادی غیرانتفاعی تحت نظر شاه تا امور خیریه ایران را در ایالات متحده سازماندهی کند و وام قابل توجهی نیز به این منظور از بانک ملی گرفته شد. پس از انقلاب ۱۹۷۹، جمهوری اسلامی ایران بنیاد مستضعفان و جانبازان را تاسیس کرد تا اموال مصادره‌شده توسط دولت انقلابی را
متمرکز کرده و به آن سامان ببخشد. بنیاد مستضعفان توسط حکومت ایران کنترل می‌شود. بنیاد مستضعفان تلاش کرد اموال شاه را مصادره کند که سرمایه بنیاد پهلوی نیز از آن جمله بوده است. مابین اکتبر ۱۹۷۸ تا اکتبر ۱۹۷۹، پنج تن از مدیران بنیاد پهلوی استعفا دادند و چهار تن دیگر جایگزین آنها شدند. در ۲۵ فوریه ۱۹۸۰ گواهی بنیاد به نام بنیاد مستضعفان در نیویورک تغییر کرد و بنیاد مستضعفان نیویورک بعدها نام خود را به بنیاد علوی تغییر داد. در سال ۱۹۸۹، بنیاد علوی و بانک ملی به صورت مشترک کمپانی ۶۵۰ خیابان پنجم را تشکیل دادند تا از پرداخت مالیات فدرال بر درآمدهای حاصل از این ساختمان معاف شوند. اما سود حاصل از این کمپانی برای بانک ملی تحت نام دو کمپانی شل پنهان شده بود. بنیاد علوی ۳۵ درصد از کمپانی ۶۵۰ خیابان پنجم را به شرکت سهامی آسا منتقل کرد، شرکتی که در جرسی، شنل آیلند بریتانیا دایر است و توسط سهامداران ایرانی در بانک ملی اداره می‌شود. در ازای جابه‌جایی ۳۵ درصد از سود کمپانی ۶۵۰ خیابان پنجم به شرکت آسا، بانک ملی از وام خود برای این ساختمان صرف‌نظر کرد. امروز بنیاد علوی مالک ۶۰ درصد از کمپانی ۶۵۰ خیابان پنجم است و بانک ملی از
طریق شرکت سهامی آسا ۴۰ درصد از کمپانی ۶۵۰ خیابان پنجم را در اختیار دارد. تصمیم برای تبدیل وام ساختمان به شراکت در سود کمپانی ۶۵۰ خیابان پنجم، تصمیمی است که در ایران اتخاذ شده است. رئیس بنیاد مستضعفان (معاون نخست‌وزیر ایران)، دفتر نخست‌وزیری ایران، مدیرکل بانک مرکزی ایران، مدیرکل بانک ملی و دیگر مقامات بنیاد مستضعفان و بانک ملی بر سر این تصمیم بحث کرده‌اند و در شراکت بنیاد علوی و بانک ملی به توافق رسیده‌اند. پس از آنکه بنیاد علوی و شرکت آسا وارد معامله با کمپانی ۶۵۰ خیابان پنجم شدند، یکی از مقامات بنیاد مستضعفان توافقنامه‌ای را برای مقامات بانک ملی ارسال و اشاره کرد: «این شراکت بر اساس توافق با وزارت دارایی، بانک ملی و بنیاد مستضعفان صورت گرفته است با این تفاوت که ساختمان دو میلیون دلار کمتر از رقم مورد توافق پیشین ارزش‌گذاری شده است.»
در بخش دیگری از گزارش افبیآی با تاکید بر کنترل بنیاد علوی توسط دولت ایران آمده است: در سال ۱۹۸۹، کمال خرازی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد معرفی شد. در پی تنش میان نماینده ایران و رئیس بنیاد علوی، نماینده ایران از رئیس بنیاد درخواست کرد تا استعفا دهد. در جولای ۱۹۹۱ رئیس بنیاد استعفا داد و در آگوست همان سال فردی جانشین او شد که تا تابستان ۲۰۰۷ ریاست بنیاد را بر عهده داشت. در سال ۱۹۹۲، رئیس جدید بنیاد علوی با مقامات بانک ملی در تهران و نیویورک ملاقات کرد تا بدهی 7/1 میلیون‌دلاری کمپانی ۶۵۰ خیابان پنجم در بخش مالیات بر مستغلات و 2/2 میلیون‌دلاری از سهم پرداخت‌نشده به شرکت آسا را بررسی کنند. در جلسه ملاقات در تهران، یکی از اعضای هیات مدیره بانک ملی، رئیس نظارت بر شعب خارجی بانک ملی، رئیس شعبه نیویورک بانک ملی و رئیس امور خارجی بانک ملی حضور داشتند. رئیس هیات مدیره بانک ملی شرح جلسه را به رئیس بنیاد مستضعفان منتقل کرد و در نامه‌ای که به آن ضمیمه شد این‌گونه توضیح داد: «امید می‌رود که دستورات جنابعالی و توجهات برادران در بنیاد، که مسوول بخش بنیاد علوی در نیویورک هستند، مساله به وجود آمده میان شرکا
را حل کند.» نماینده ایران در سازمان ملل بر نظارتش بر فعالیت‌های بنیاد علوی ادامه داد و در جلسات هیات مدیره بنیاد نیز شرکت داشت. در پایان دهه ۱۹۹۰ دو تن از کارمندان بانک ملی از خرازی اجازه خواستند تا شرکت آسا سهامش را در کمپانی ۶۵۰ خیابان پنجم به فروش برساند. خرازی نیز به بانک ملی اعلام کرد ساختمان بنیاد علوی زمانی به فروش می‌رود که بازار املاک بهبود بیابد. سید‌‌محمد‌هادی نژادحسینیان، جانشین خرازی، بنیانگذار فعالیت‌های بودجه‌ای بنیاد علوی شد. در سال ۲۰۰۴، جانشین نژادحسینیان به بنیاد علوی گفت بر سر شکایتی که در زمان ریاست سابق کمپانی صورت گرفته است به مبلغ چهار میلیون دلار به توافق برسند.
در اکتبر ۲۰۰۷، اعضای هیات مدیره بنیاد علوی با نماینده ایران و یکی دیگر از مقامات دیدار کردند تا مسائل مربوط به مدیریت ساختمان و فعالیت‌های خیریه بنیاد علوی را مطرح کنند. در این دیدار، نماینده ایران نگرانی خود را از سهم ۴۰درصدی آسا ابراز و اشاره کرد که سود ساختمان می‌بایست افزایش بیابد، بنیاد می‌بایست به شیعیان اختصاص داشته باشد و ترکیب اعضای هیات مدیره می‌بایست توسط نماینده ایران مشخص شود. نماینده ایران دستور داد تا تحقیقی درباره چگونگی افزایش سود و درآمد بنیاد صورت بگیرد و به این نکته نیز اشاره کرد که انجام برنامه‌ریزی تجاری و تحلیل تطبیقی مورد نیاز است. نماینده ایران گفت: «پیش از اینکه تصمیم نهایی گرفته شود، من باید حتماً از برنامه‌های پیشنهادی اطلاع داشته باشم. می‌بایست دائماً مطلع بمانم تا بتوانم نظر قطعی پیش از تصمیم‌گیری نهایی را اعمال کنم.» نماینده ایران به اعضای هیات مدیره گفت: «اگر مساله‌ای بود که می‌بایست به تهران منتقل شود به من بگویید تا مساله را به تهران منتقل کنم.»
سیر شکایات و پرونده قضایی علیه بنیاد علوی
در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۸ این دفتر شکایتی را مطرح کرد و طبق آن خواستار ۴۰ درصد سهم شرکت آسا در کمپانی ۶۵۰ خیابان پنجم شد. در سال ۲۰۰۹ ایالات متحده اجازه داد کلیه حقوق، عناوین و منافع کمپانی ۶۵۰ خیابان پنجم به اضافه ۶۰ درصد سهم بنیاد علوی به مصادره درآید. ایالات متحده اقداماتی را به جریان انداخت تا کلیه حساب‌های بانکی کمپانی ۶۵۰ خیابان پنجم، بنیاد علوی و شرکت سهامی آسا ضبط شود، همچنین کلیه املاک متعلق به بنیاد علوی واقع در ویرجینیا، کالیفرنیا، مریلند، تگزاس و کویینز. شاکیان پرونده بر اساس قانون مبارزه با خطر تروریسم، علیه فعالیت‌های تروریستی منسوب به ایران طرح شکایت کردند.
در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳، چندی پیش از آنکه رسیدگی به بزرگ‌ترین پرونده مصادره در تاریخ آغاز شود، قاضی فارست به نفع ایالات متحده آمریکا حکمی صادر کرد که مصادره ساختمان به جرم پولشویی و نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را ممکن می‌ساخت. دادگاه، بنیاد علوی و شرکت آسا را به جرم پولشویی و نقض تحریم‌های بین‌المللی متهم شناخت. پس از آن در ۲۸ مارس ۲۰۱۴ دادگاه به نفع ایالات متحده به مصادره اموال به سود شاکیان پرونده رای داد. قاضی فارست حکم داد که بنیاد علوی و شرکت آسا فعالیت‌های تجاری و مالی به نفع دولت ایران انجام می‌دهند و در نتیجه شامل حکم صادره توسط دادگاه می‌شوند. نتیجه تصمیم‌گیری‌ها این بود که ساختمان از اختیار بنیاد علوی و شرکت آسا خارج شود. طبق احکام صادره، ساختمان و دیگر اموال مصادره‌شده توسط نهاد خدمات مارشال آمریکا به فروش خواهند رسید. دولت هزینه دعاوی قضایی را از آن کسر خواهد کرد و باقی درآمد حاصل از فروش این اموال میان شاکیان پرونده طبق توافقات از پیش تعیین‌شده، تقسیم خواهد شد. سهم یکی از شاکیان پرونده که موافق شرایط پرونده نبود، نزد دیگر شاکیان باقی خواهد ماند.
دادستان محدوده جنوبی نیویورک بعد از صدور این رأی، از تلاش افبیآی، نیروهای مشترک مبارزه با تروریسم و نیروی پلیس شهر نیویورک قدردانی کرد. او همچنین از بخش مبارزه با تروریسم اداره امنیت ملی، دفتر نظارت بر سرمایه‌های خارجی و دفتر دادستانی نیویورک نیز برای همکاری‌هایشان تشکر کرد.
دیدگاه تان را بنویسید