کوه بدهی

صندوق بین‌المللی پول در مورد بدهی‌های شرکت‌های چینی به دولت این کشور هشدار داد. به عقیده کارشناسان این نهاد، دولت چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، باید هر چه سریع‌تر و قبل از آنکه کنترل کاملاً از دست خارج شود، فکری برای سطح بدهی شرکت‌ها در این کشور بکند، خصوصاً که روند صعودی این بدهی‌ها همچنان ادامه دارد. بدهی‌های چین در حال حاضر حدود 25 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود که 254 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. اگرچه این، رقمی بسیار بزرگ است اما هستند کشورهایی که تقریباً با همین سطح از بدهی در اقتصاد خود روبه‌رو هستند. به عنوان مثال ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان،‌ بدهی تقریباً به اندازه چین و حتی اندکی بیشتر دارد.
مشکلی که باعث شده زنگ خطر صندوق بین‌المللی پول در مورد سطح بدهی در چین به صدا دربیاید، اوج‌گیری شدید آن در سال‌های اخیر است. تنها از سال 2007 تا سال 2014، میزان بدهی‌ها در این کشور چهار برابر شده است. بخش عمده‌ای از این وضعیت، به دلیل تلاش‌های دولت چین برای تقویت رشد اقتصادی این کشور در سال‌های بعد از بحران جهانی رخ داده است. دولت در این سال‌ها تلاش کرد با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اقتصاد را تحریک کند تا شاید بتواند به مدار رشد دو رقمی که بیش از 20 سال به آن عادت داشت برگردد. اتفاقی که البته رخ نداد اما تاثیر خود بر بدهی‌ها را باقی گذاشت.
حالا این بدهی‌های عظیم که روزبه‌روز هم بر میزان آن افزوده می‌شود، سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. آنها در حال حاضر نه‌تنها با اقتصادی ناپایدار روبه‌رو هستند، که به نظر می‌رسد این اقتصاد ناپایدار بنا شده بر پایه بدهی، تنها به تلنگری نیاز دارد تا دود شده و به هوا برود و در دهه‌های اخیر همه می‌دانیم در بحران‌ها ثروت‌های بسیاری صرفاً ناپدید می‌شوند.
سیاست چین برای تشویق سرمایه‌گذاری، کاری است که اغلب دولت‌های جهان انجام می‌دهند و تلاش می‌کنند با تشویق شرکت‌ها به دریافت وام و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تحریک کنند. اتفاقی که موجب شده چین در این میان یک مشکل محسوب شود، علاوه بر حجم وسیع این وام‌ها که پیشتر گفته شد، اعطای وام بدون بررسی درست سابقه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری این پول‌ها در بخش‌های با بازده اندک است. یعنی تمام عواملی که می‌تواند به عدم بازپرداخت بدهی‌ها منجر شود در سیستم وام‌دهی چین وجود داشته است.
البته دولت چین اعلام کرده برنامه‌هایی برای مدیریت این مشکل در دست اقدام دارد که بخشی از آن تمرکز بر بخش‌های بهره‌ورتر و کمتر دیده‌شده اقتصاد این کشور است. باید منتظر ماند و دید که کارایی این سیاست‌ها در چه حد است و البته همیشه این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاران به اندازه کافی صبور نباشند.