فرارِ بی‌مکافات

وابستگی به نفت باید کاهش پیدا کند. اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی باید افزایش پیدا کند. پرداخت مالیات در ایران هنوز به صورت یک فرهنگ پذیرفته نشده است. آیا می‌توان حتی یک روز را تصور کرد که صفحات اقتصادی روزنامه‌ها بدون جملات کلیشه‌ای و البته درستی از این دست منتشر شوند؟ اگرنه، پس چه چیز باعث می‌شود هنوز در فصل مالیات با فعالان اقتصادی مواجه باشیم که چند دفتر دارند و پرزیان‌ترین و کم‌درآمدترین آن را به سازمان امور مالیاتی اختصاص می‌دهند؟ چرا هنوز فرار مالیاتی به عنوان یک پدیده فراگیر وجود دارد و برخی از مردم حتی عدم پرداخت مالیات را نوعی دستاورد قلمداد می‌کنند؟ چرا همان عده اندکی که مالیات را تمام و کمال می‌پردازند، یعنی کارکنان دولت، نیز از پرداخت مالیات دل‌ خوشی ندارند؟ واقعیت این است که حتی این سوال‌ها هم به نوعی کلیشه تبدیل شده‌اند؛ اگرچه روند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت آنقدر که به نظر می‌رسد بغرنج نیست. درآمدهای مالیاتی دولت طی یازده‌ماهه سال گذشته حدود 61 هزار میلیارد تومان بود که این رقم رشدی 50‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 1392 نشان می‌دهد. در این میان به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی به ویژه در دوران تحریم و کاهش درآمدهای نفتی دولت، بازگشت‌ناپذیر باشد؛ بدین معنا که حتی در پساتحریم نیز انتظار می‌رود روند مذکور ادامه یابد و این یعنی کاهش بیش از گذشته درآمدهای دولتی به صادرات نفت.

رشد روزافزون

بر اساس قانون بودجه سال 1394 کل کشور، از مجموع 4 /274 هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی دولت، 8 /128 هزار میلیارد تومان از محل درآمدها تامین می‌شود که سهم درآمدهای مالیاتی از آن حدود 4 /88 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس اتکای منابع بودجه عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی بیش از 32 درصد است و اگر «درآمدهای اختصاصی دولت» را در نظر نگیریم، این نسبت به 4 /37 درصد افزایش می‌یابد. «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» نیز، که بر اساس ادبیات موجود کاهش هرچه بیشتر سهم آنها در منابع دولت یک اتفاق مثبت ارزیابی می‌شود، مجموعاً 7 /53 هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری کشور را تامین می‌کنند. این یعنی سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری کشور 6 /1 برابر درآمدهای نفتی است؛ رویدادی که به نظر می‌رسد همان‌قدر که به علت کاهش صادرات و کاهش دریافت پول نفت (ناشی از تحریم) و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به وقوع پیوسته، در ادامه روند روبه رشد چندساله افزایش درآمدهای مالیاتی نیز قابل ارزیابی است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1386 معادل 2 /19 هزار میلیارد تومان بود. این رقم طی سال‌های بعد به 9 /23 هزار میلیارد تومان و 30 هزار میلیارد تومان رسید. در سال 1389 و با حذف «مالیات عملکرد نفت» از درآمدهای مالیاتی دولت، مالیات اشخاص حقوقی با کاهش مواجه شد و در نتیجه درآمدهای مالیاتی نیز به 4 /28 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. اما این رویداد، تنها یک وقفه در روند روبه رشد درآمدهای مالیاتی ایجاد کرد و روند مذکور به ویژه با افزایش «مالیات بر ارزش افزوده»، که ذیل عنوان اصلی «مالیات بر کالا و خدمات» تقسیم‌بندی می‌شود، ادامه یافت. مجموع درآمدهای مالیاتی در سال 1390 به 9 /35 هزار میلیارد تومان، در سال 1391 به 5 /39 هزار میلیارد تومان و در سال 1392 به 4 /49 هزار میلیارد تومان رسید و در قانون بودجه 1393 نیز تصویب شد که 2 /70 هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌ها به دست آید که طی یازده‌ماهه نخست سال گذشته، 9 /60 هزار میلیارد تومان از آن محقق شد. در سال 1394 نیز قرار است مجموعاً 4 /88 هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات به دست آید.

همزمان با رشد درآمدهای مالیاتی، سهم آن از مجموع منابع عمومی دولت (بدون احتساب درآمدهای اختصاصی دولت) نیز روبه افزایش بوده است. این شاخص که نمایانگر وابستگی دولت را از نظر تامین منابع به درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر از یک روند صعودی برخوردار بوده و از حدود 30 درصد در سال 1386 به 40 درصد در 11‌ماهه سال 1393 رسیده است. در قانون بودجه سال جاری نیز این رقم 37 درصد برآورد شده است. نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای نیز شاخص دیگری برای ارزیابی مالیات پرداختی است که به طور خلاصه نشان می‌دهد چه سهمی از هزینه‌های جاری از طریق درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. این نسبت از نوسان نسبتاً زیادی برخوردار بوده و اغلب در بازه 40 تا 50 درصد در نوسان است و افزایش آن در ادبیات متداول، مثبت ارزیابی می‌شود.

در یک ارزیابی جزیی‌تر از روند پرداخت مالیات در کشور، می‌توان به تفکیک اجزای تشکیل‌دهنده درآمدهای مالیاتی را مورد بررسی قرار داد. این بررسی به طور خاص از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند تصویری از پرداخت مالیات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به دست دهد. بر اساس قانون بودجه سال 1394، سهم هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده درآمد مالیاتی بدین ترتیب است: مالیات اشخاص حقوقی 8 /33 درصد، مالیات بر درآمدها 1 /13 درصد، مالیات بر ثروت 7 /2 درصد، مالیات بر واردات 5 /15 درصد و مالیات بر کالاها و خدمات 9 /34 درصد. بیش از دوسوم مالیات اشخاص حقوقی مربوط به بخش غیردولتی است. در بند مربوط به مالیات بر درآمدها نیز سهم بخش عمومی، خصوصی و مشاغل کمابیش برابر است. مالیات بر ثروت شامل مواردی همچون ارث، نقل ‌و انتقال سرقفلی، نقل و انتقال سهام، نقل‌ و انتقالات املاک و حق تمبر و اوراق بهادار می‌شود. مالیات بر واردات عمدتاً شامل مالیات بر خودرو و سایر کالاهاست. در بند مالیات بر کالاها و خدمات نیز مالیات بر ارزش افزوده اصلی‌ترین سهم را دارد و مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی نیز با اختلاف قابل‌توجهی در جایگاه دوم قرار دارد. در مقایسه سهم پایه‌های مالیاتی ایران با کشورهای توسعه‌یافته دو تفاوت عمده به چشم می‌خورد: پایین بودن سهم مالیات بر کالاها و خدمات از کل درآمدهای مالیاتی و بالا بودن سهم مالیات بر واردات که البته هیچ یک از این دو مساله با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران عجیب به نظر نمی‌رسد. افزایش مالیات بر کالاها و خدمات، که نوعی مالیات بر مصرف به شمار می‌رود، به دلیل فشار بر بودجه خانوار آسان نیست و از سوی دیگر مالیات بر واردات به دلیل حمایت از تولید معمولاً مورد حمایت قرار می‌گیرد. با وجود این تفاوت‌ها، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران از کشورهای توسعه‌یافته چندان دور نیست و نمی‌توان گفت نرخ مالیات در ایران پایین است. با وجود این، به نظر می‌رسد تفاوت عمده میان ایران و کشورهای توسعه‌یافته در دو زمینه عمده دیگر است: معافیت از مالیات و فرار مالیاتی.

از معافیت تا فرار

ناگفته پیداست که باید میان عدم یا تاخیر پرداخت مالیات بنا بر حکم قوانین و مقررات (معافیت مالیاتی) یا بدون چنین حکمی تفکیک قائل شد. مشهورترین نمونه از نوع نخست، تعیین سقفی برای معافیت حقوق‌بگیران از پرداخت مالیات است. بر اساس ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم، «درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد». ماده 132 این قانون نیز معافیت‌هایی را برای درآمد فعالیت‌های تولیدی و معدنی بخش تعاونی و خصوصی به مدت چهار سال و همچنین برای تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی در نظر گرفته است. صادرات غیرنفتی نیز بر اساس ماده 141 قانون از معافیت‌هایی برخوردار است. به لیست معافیت‌ها می‌توان شرکت‌های فعال در مناطق آزاد تجاری یا برخی نهادها و سازمان‌های خاص را هم افزود. اگرچه معافیت مالیاتی خلاف قانون نیست، ولی پرهیز شرکت‌های معاف از ارائه صورت‌های مالی و در عین حال تاثیر عدم پرداخت مالیات بر رقابت بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند به نتایجی بینجامد که کمتر از فرار مالیاتی نکوهیده نیست.

در نگاه نخست، انگیزه فرار از عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات یا تاخیر در آن، چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد و شاید همین باعث شود در تمامی کشورها سطوحی از عدم پرداخت مالیات به شکل غیرقانونی قابل مشاهده باشد؛ اگرچه به نظر می‌رسد کشورهای اندکی وجود دارند که در آنها همچون ایران، حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی از مالیات فرار کنند. مشهورترین شیوه فرار از مالیات، که در میان صاحبان کسب‌وکارهای خصوصی نیز مشاهده می‌شود، نگهداری چند دسته اسناد و مدارک است که ممکن است یکی از آنها منعکس‌کننده واقعیات باشد، دیگری برای دریافت تسهیلات به کار رود و سومی برای فرار از پرداخت مالیات مورد استفاده قرار گیرد. گزارش کمتر درآمد کمتر و بیشتر هزینه که البته در بسیاری از موارد بررسی آن به دلیل پیچیدگی و هزینه زیاد ممکن نیست، تاسیس شرکت‌های متعدد و انجام معاملات صوری از راه‌های معمول برای فرار مالیاتی است.

روش‌های فرار مالیاتی هر چه باشد، علت‌های وجود چنین پدیده‌ای آن هم در ابعادی گسترده، موضوع اصلی است. به صورت تحلیلی می‌توان انتظار داشت که نرخ‌های بالای مالیات، از جمله اصلی‌ترین عوامل موثر بر فرار مالیاتی باشد. در کنار آن، می‌توان «منشاء» غیرقانونی برخی از درآمدها را عامل فرار نیز دانست؛ چنان که نمی‌توان انتظار داشت قاچاقچیان، مجرمان یا صاحبان کسب‌وکارهای سیاه نیز مالیات پرداخت کنند. لذا هر عاملی را که به افزایش قاچاق یا کسب‌وکارهای مذکور بینجامد نیز می‌توان در زمره عوامل موثر بر گسترش فرار مالیاتی به شمار آورد. هادیان و تحویلی در مقاله خود با عنوان «شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران»، به نقل از پژوهش‌های صورت‌گرفته «چهار متغیر نرخ مالیات، پیچیدگی قوانین و مقررات، نبود سرمایه اجتماعی و تورم» را عوامل واجد بیشترین تاثیر بر فرار مالیاتی در کشورهای در حال ‌توسعه عنوان می‌کنند. مقاله مذکور از رابطه «مثبت و معنادار» چهار متغیر مذکور با فرار مالیاتی در ایران حکایت می‌کند. پژوهش صمدی و تابنده با عنوان «فرار مالیاتی در ایران (بررسی علل و آثار و برآورد میزان آن)» از بار مالیاتی، اندازه دولت، درآمد مالیات‌دهندگان، بیکاری، تورم و آزادسازی تجاری به عنوان عوامل موثر نام برده است. مقاله مذکور، به تخمین فرار مالیاتی برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور پرداخته که این رقم از 8 تا 31 درصد متغیر بوده و ضمناً ارجاعی به دو بررسی‌ دیگر صورت‌گرفته در زمینه حجم فرار مالیاتی در ایران داشته است که این بررسی‌ها ارقامی در حدود 5 تا 19 درصد را طی دو دهه گذشته گزارش کرده‌اند. با در نظر گرفتن ارقام فرار مالیاتی و افزودن معافیت‌ها بدان، می‌توان به سادگی متوجه شد که چیزی بین 40 تا 50 درصد از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند.

فرار مالیاتی روی دیگری نیز دارد و آن هزینه‌های مترتب بر آن است. با فرض جرم بودن فرار مالیاتی، افراد با تخمینی از هزینه و فایده‌های مترتب بر اقدام خود مرتکب جرم می‌شوند و اگر هزینه‌های فرار مالیاتی بالا نباشد، نمی‌توان انتظار داشت انگیزه‌های درونی افراد آنها را به سمت پرداخت مالیات بیشتر سوق دهد. به طور خاص در مورد کشوری همچون ایران، نقص اطلاعات نخستین و بزرگ‌ترین مانع بر سر دریافت مالیات و شناسایی متخلفان به شمار می‌رود. در شرایطی که حتی شناسایی دهک‌های درآمدی برای پرداخت یارانه امکان‌پذیر نیست، سخن گفتن از شناسایی دقیق محل و میزان درآمدها برای دریافت مالیات دشوارتر می‌نماید. از سوی دیگر، دریافت اطلاعات مودیان مالیاتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز با دشواری روبه‌روست. در واقع متخلفان می‌توانند از ضعف موجود در نظام بانکی برای عدم پرداخت مالیات بهره بگیرند و این در حالی است که اصلاً اطلاعات موجود در همین نظام می‌تواند اصلی‌ترین مرجع دریافت اطلاعات مالی افراد و شرکت‌ها باشد. دریافت کامل و سریع اطلاعات مشتریان بانک‌ها توسط سازمان امور مالیاتی می‌تواند بخش زیادی از معضل اظهارنامه‌های خلاف واقع را برطرف کند. اما نکته اینجاست که به دلایلی که خارج از موضوع این نوشته قرار می‌گیرد، ظاهراً نظام بانکی این اطلاعات را به نحو مطلوب در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد. حتی با فرض همکاری کامل بانک‌ها، اتکا به یک منبع اطلاعاتی کافی به نظر نمی‌رسد و برای جلوگیری از فرار مالیاتی، باید اطلاعات مراجعی همچون گمرک یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مورد بررسی قرار گیرند. این اقدام هم‌اکنون در حال صورت گرفتن است و البته راه درازی پیش روی آن وجود دارد. در کنار موارد مذکور، بخشی از فرار مالیاتی را می‌توان متوجه پدیده‌ای دانست که از آن به «فرهنگ مالیاتی» یاد می‌شود. درست یا غلط، احتمالاً در میان فعالان اقتصادی افراد زیادی وجود دارند که معتقدند پرداخت مالیات توسط آنها، فاقد مابه‌ازای قابل‌توجهی است و تغییری در شرایط زندگی آنها ایجاد نمی‌کند و بلکه اصلاً عدم پرداخت مالیات ممکن است نوعی توانایی و مزیت به شمار آید؛ به ویژه در کشوری با این حجم از درآمدهای نفتی. تغییر اساسی در این نگرش را نباید به مدد راهکارهای معمول، که در تغییر اساسی در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور جست. در شرایط تورم دورقمی و نرخ سود بانکی بالا، بیکاری مزمن و رکود، نمی‌توان انتظار داشت درآمدهای مالیاتی افزایش یابد بلکه شاید همین فرار مالیاتی، تنها راه بقای برخی بنگاه‌های اقتصادی به شمار رود. آیا از بنگاه‌ها می‌توان انتظار داشت بقای خود را به بهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به خطر بیندازند؛ آن هم در شرایطی که قریب به نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است؟