تاریخ انتشار:
قراردادهای نفتی جهان، از انعقاد تا فساد
دو روی یک سکه
کشورهای دارای ذخایر طبیعی در سراسر دنیا خواهان استفاده از منافع مالی فروش نفت و گاز خود برای دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی هستند؛ و بی‌تردید راه دستیابی به این هدف از مذاکره موفق با شرکت‌های سرمایه‌گذار و پیمانکار برای عملیاتی کردن استخراج ذخایر می‌گذرد. گام اول، دعوت از طرف‌های خارجی خواهان مشارکت در اجرای طرح‌های اکتشاف و تولید خواهد بود و افزایش درآمدهای کشور میزبان در گرو موفقیت در انجام و پیشبرد مذاکرات دو و یا چندجانبه خواهد بود. در مجموع، دولت‌ها برای توسعه میادین هیدروکربنی خود سه راه‌حل دارند که عبارتند از:
- تاسیس شرکت‌های ملی برای اکتشاف، توسعه و تولید نظیر شرایط کنونی در عربستان سعودی، مکزیک، ونزوئلا، ایران و عمان.
- دعوت از شرکت‌های خصوصی برای توسعه میادین هیدروکربنی نظیر شرایط کنونی در ایالات متحده، انگلستان، کانادا و روسیه.
- ترکیبی از دو روش فوق نظیر شرایط کنونی دولت‌های اندونزی، نیجریه، آذربایجان و قزاقستان.
در یک قرارداد نفتی مشخص می‌شود که سهم کشور میزبان از درآمدهای توسعه طرح چقدر خواهد بود و جنبه‌های زیست‌محیطی، سلامت شهروندان، اجتماعی و فرهنگی از دیگر بخش‌های مرتبط با یک قرارداد نفتی به شمار می‌رود. دولت‌ها حق دارند حامی حقوق مردم خود باشند و در عین حال در یک قرارداد باید چگونگی حضور سرمایه‌گذاران خارجی، تعیین جریمه‌های مالی، اشتغال‌زایی طرح و جلوگیری از بروز فساد در این فرآیند که دارای گردش مالی هنگفت است، از قبل پیش‌بینی شود. از دیرباز به دلیل محرمانه بودن مفاد قراردادها، همواره زمینه ایجاد و بروز فساد مالی در این توافقات وجود دارد. پرداخت رشوه به مقامات دولتی مذاکره‌کننده یکی از چالش‌های قراردادهای نفت و گاز در سراسر دنیاست؛ در این میان و در این بخش، دولتمردان کشورهایی نظیر قزاقستان، کنگو و آنگولا از کارنامه‌ای سیاه برخوردارند. از سوی دیگر، دولت‌های میزبان در مذاکرات خود با نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی باید به این نکته توجه کنند که این غول‌ها دارای صدها متخصص حقوقی هستند و باید در مذاکرات از افراد دارای این تخصص استفاده کنند.
قراردادهای نفتی
قراردادهای مورد استفاده در صنعت نفت دامنه‌ای گسترده دارند، اما در آنها دو نکته کلیدی وجود دارد: نحوه تقسیم سود میان دولت میزبان و پیمانکار و چگونگی بازگشت هزینه‌های انجام‌شده در اجرای طرح. در این مذاکرات طرفین با انبوهی از مسائل دارای شرایط عدم اطمینان روبه‌رو هستند که دلیل آن را باید در نواقص موجود در اطلاعات و حتی وجود داده‌های گمراه‌کننده دانست. تقریباً در همه قراردادهای امضا‌شده در این صنعت، دو طرف حاضر در مذاکره نمی‌توانند مقدار هزینه‌های نهایی اکتشاف و تولید از طرح را پیش‌بینی کنند. همچنین به دلیل پرداخت سهم پیمانکار از محل درآمدهای فروش تولیدات میدان، ناممکن بودن پیش‌بینی قیمت‌های آتی محصولات در بازار و عدم امکان پیش‌بینی حجم ذخایر موجود در میدان، دولت‌ها با چالش بزرگی در این بخش روبه‌رو هستند. از سوی دیگر در سراسر دنیا از هر10طرح اکتشافی، 9مورد با شکست روبه‌رو می‌شود.
شرکت‌های بین‌المللی نفتی تلاش می‌کنند خود را در برابر مخاطرات احتمالی حفظ کنند که این رویکرد به بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌انجامد. در مذاکرات نیز باید دو طرف از مذاکره‌کنندگانی ماهر و باتجربه برخوردار باشند که بتوانند با چانه‌زنی در بخش‌های مختلف مذاکرات، منافع طرف خویش را تامین کنند؛ و به دلیل وجود همین پیچیدگی‌ها، کشورهای میزبان از شرکت‌های بین‌المللی مشاور در بخش‌های مالی و حقوقی جهت تامین حقوق خود و استفاده از نظرات آنان برای اعمال در مفاد قرارداد، بهره می‌برند. یکی از اولین و مهم‌ترین تصمیماتی که یک دولت باید پیش از شروع مذاکرات به آن توجه کند، تعیین نوع قرارداد خواهد بود. انواع قرارداد عبارتند از: قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری و قراردادهای مشارکت در تولید. هر یک از این نوع قراردادها از نقاط ضعف و قوت متفاوتی به ویژه از جنبه تجاری برخوردارند. در عمل بسیاری از قراردادهای مشابه از لحاظ نوع قرارداد نیز از تفاوت‌های زیادی با یکدیگر برخوردارند.
قراردادهای امتیازی
از ابتدای قرن بیستم، کشورهای نفت‌خیز از این قراردادها برای توسعه ذخایر خود بهره می‌بردند. در سال‌های بعد در چارچوب چنین قراردادهایی، شرکت‌های نفتی از اختیار کامل در اکتشاف، توسعه، فروش و یا صادرات فرآورده‌های تولیدی و در طول یک مدت زمان مشخص برخوردار شدند. این قراردادها در کشورهای مختلف و به ویژه کویت، سودان، آنگولا و اکوادور همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
مهم‌ترین مزایا:
- سهولت اعطای پروژه به پیمانکار
- فقدان چالش در مذاکرات قرارداد
- پرداخت هزینه‌های اکتشاف به پیمانکار در صورت عدم موفقیت در اکتشاف
- ریسک اندک قرارداد برای طرفین
مهم‌ترین معایب:
- مشکلات مربوط به پیش‌بینی موفقیت و یا عدم موفقیت طرح
- ناتوانی شرکت‌های پیمانکار در محاسبه هزینه‌های طرح برای تعیین روش جبران آن
- امکان اعلام هزینه‌های بیش از واقع از سوی پیمانکار برای دریافت حق‌الزحمه بیشتر
- عدم توجه به تولید صیانتی در این نوع قرارداد از سوی پیمانکار
قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری
در این قراردادها دو یا چند طرف تجاری برای توسعه یک میدان نفتی با هم مشارکت می‌کنند. در این روش، کشور میزبان در سود و زیان احتمالی طرح شریک است و سهم دولت‌ها نیز با توجه به شرایط قرارداد، متفاوت خواهد بود. کارشناسان این نوع همکاری‌ها را با ازدواج‌های مدرن مقایسه می‌کنند که از دوره‌های آشنایی، شناخت، همکاری و جدایی تشکیل می‌شوند و عموماً دوره عمر کوتاهی دارند! با وجود اینکه این نوع قراردادها به ندرت به عنوان قرارداد پایه مورد استفاده قرار می‌گیرند، کشور نیجریه را باید یک استثنا در این زمینه دانست. در این گروه از قراردادها، معمولاً حل و فصل مسائل موجود میان طرفین دشوار است و طرفین حل این اختلافات را به دوره پایان قرارداد موکول می‌کنند.
مهم‌ترین مزایا:
- تقسیم مسوولیت قرارداد میان طرفین
- سهیم شدن دو طرف در سود و زیان احتمالی
مهم‌ترین معایب:
- عدم علاقه کشورهای دارنده ذخایر در پرداخت ضررهای احتمالی
- احتمال بروز آسیب‌های زیست‌محیطی به دلیل مخاطرات مالی موجود
- عدم امکان پیش‌بینی سودآوری و یا زیان طرح
- پیچیده بودن مذاکرات به دلیل وجود عوامل موثر متعدد بر چگونگی اجرای قرارداد
- لزوم استفاده از خدمات شرکت‌های حقوقی مشاور از سوی طرفین که پرهزینه است.
- زمان‌بر بودن این قراردادها
قراردادهای مشارکت در تولید
این نوع قراردادها از سال 1966میلادی و برای نخستین بار در اندونزی به کار گرفته شدند. در این نوع از قراردادها، دولت مالک مخزن محسوب می‌شود و در سود حاصل از میدان با دریافت بهره مالکانه شریک می‌شود. هم‌اینک در سراسر دنیا به ویژه آسیای میانه و قفقاز این نوع قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر اساس قوانین بین‌المللی در این نوع قراردادها، حاکمیت مخزن و بخشی از ذخایر موجود در آن به شرکت پیمانکار تعلق دارد و هزینه‌های آموزش نیروی انسانی به کارکنان کشور میزبان و تخصیص بهره مالکانه نیز لحاظ می‌شود. در این روش، شرکت نفتی پیمانکار از بیشترین ریسک مالی و اکتشافی و تولیدی در مقایسه با دو نوع قرارداد پیشین برخوردار است. البته عموماً هزینه‌های اکتشافی از سوی کشور میزبان پرداخت می‌شود و ممکن است روش بازپرداخت مجدد آن در قرارداد پیش‌بینی شود. امروزه بیشترین قراردادهای صنعت نفت در سطح دنیا از این روش تبعیت می‌کنند.
مزایا برای کشور میزبان:
- همه ریسک‌های مالی و عملیاتی بر عهده شرکت پیمانکار خواهد بود.
- وجود انعطاف‌پذیری در این نوع قراردادها
- پرداخت مالیات از سوی پیمانکار
معایب برای کشور میزبان:
- مشکل بودن تعیین سهم مالکانه به دلیل وجود ریسک‌های مالی و عملیاتی، زیست‌محیطی، حقوقی و تجاری
- احتمال نادیده‌انگاری مسائل زیست‌محیطی به دلیل توجه به سودآوری
مساله فساد در قراردادها
فارغ از شکل قراردادهای نفتی، این قراردادها عموماً محرمانه تلقی می‌شوند و به لحاظ فنی و مالی نیز از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار هستند. به همین دلیل تشخیص مشکلات موجود در این قراردادها چندان آسان نیست و در نتیجه صنعت نفت، از دیرباز با فساد اقتصادی گره خورده است. سازمان‌های غیردولتی، روزنامه‌نگاران و سازمان‌های ناظر همواره در کشورهای نفت‌خیز نقش افشاکننده انحراف‌های اقتصادی را بر عهده داشته‌اند. در سایه پرداخت رشوه به مدیران صنعت نفت، انحراف‌های گسترده‌ای در نظام قراردادها و قانونگذاری به وجود می‌آید که فضا را مبهم و غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. مطالعات علمی معتبر نشان می‌دهد فساد اقتصادی به کاهش درآمدهای اقتصادی، تضعیف استانداردهای فنی و عملیاتی، کاهش ضریب بازیافت نفت و بروز آسیب‌های زیست‌محیطی می‌انجامد، هرچند در واقعیت می‌توان با نتایج متفاوتی روبه‌رو شد. با وجود اینکه این واقعیت که بسیاری از این فسادها هرگز افشا نمی‌شوند، اما آثار منفی این مفاسد بر اقتصاد ملی کشورهای نفت‌خیز در میان‌مدت و بلندمدت قابل چشم‌پوشی نیست. منافع اندک تعدادی از تصمیم‌سازان ممکن است کل صنعت و حتی بهبود وضعیت رفاه عموم مردم را تحت تاثیر قرار دهد. آنچه در پروسه فساد روی می‌دهد، اغلب این است که منافع نسبتاً اندک شخصی مستخدمان دولت و سیاستمداران، بر تصمیمات آنها به عنوان نمایندگان دولتی تاثیر می‌گذارد. در نتیجه رشوه، روند تصمیم‌گیری از اهداف نهاد طرف ماجرا که اغلب یک نهاد عمومی است، به سمت اهداف دیگر منحرف می‌شود. رشوه، پاداشی است که به فرد تصمیم‌گیر داده می‌شود تا خود را در معرض صورت دادن این انحراف قرار دهد و اهداف نهاد عمومی را نادیده بگیرد.
نفرین منابع
کشورهای با منابع طبیعی غنی، عموماً با نرخ‌های رشد اندک، سطح پایین توسعه انسانی و درجات بالای فقر و نابرابری مواجه هستند. این تناقض، در بخش نفت نیز وجود دارد؛ چراکه بخش زیادی از کشورهای تولیدکننده نفت در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد و اغلب شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی، اغلب در رتبه‌های پایین‌تر از میانه جدول قرار دارند. در کشورهای نفت‌خیز، ناتوانی در بهبود رشد اقتصادی و توسعه کشور، نواقص فراوانی را در بخش دولت به وجود آورده است. این نواقص در سطح داخلی می‌تواند تعابیر زیادی داشته باشد: قدرت غیرضروری که در دست برخی مراکز قدرت و نخبگان است، میزان شیوع آشوب‌های شهری (که ممکن است با رانت منابع طبیعی مرتبط باشد و فسادهای آشکاری همچون ارتشا و اختلاس. در راستای این پدیده‌ها، سیاستمداران و مستخدمان دولتی نیز تمایل دارند منابع طبیعی را به عنوان منبع رانتی سهل‌الوصول در نظر بگیرند که می‌تواند برای ثروت‌اندوزی شخصی و تقویت امنیت سیاسی به‌کار رود. یکی از وزرای سابق برنامه‌ریزی آنگولا در این‌باره می‌گوید: «ماجرا اصلاً ربطی به تولید ندارد، بلکه مربوط به جنگ بر سر یک تکه کیک است»).
بازیگران و تصمیم‌گیران
فعالان حوزه‌های قانونگذاری و عملیات و روابط میان آنها تصویری پیچیده را نشان می‌دهند. مهم‌ترین بخش‌های این رابطه به شرح زیر است:
- دولت میزبان شامل وزارت نفت، سایر وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان‌های مسوول، شرکت‌های ملی نفت، دستگاه‌های قضایی و نهاد ریاست‌جمهوری
- شرکت‌های بخش خصوصی شامل پیمانکاران، بهره‌برداران و مشاوران
- بازیگران واسطه شامل سازمان‌های تجاری، سازمان‌های غیردولتی، بانک‌های تجاری و سازمان‌های بین‌المللی
برای درک سازوکارهای گسترش فساد در صنعت نفت باید روابط این سه بخش مورد توجه قرار گیرد. در مواردی نیز بازیگران واسطه، نقش مهمی در روابط ناسالم نفتی داشته‌اند.
مشوق‌های فساد
بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد دولت‌هایی که در نظام‌های دموکراتیک به حکومت دست می‌یابند، در حفظ منافع ملی و رشد درآمدهای دولتی در بخش قوانین حاکم بر صنعت نفت کوشاتر هستند. به علاوه در این کشورها رای‌دهندگان تنها در صورتی به مسوولان منتخب خود یک بار دیگر رای می‌دهند که آنها کارنامه‌ای پاک و قابل قبول داشته باشند. در ادبیات پدیده «نفرین نفت»، گفته می‌شود منابع نفتی این مکانیسم‌های دموکراتیک را مختل می‌کنند؛ چراکه درآمدهای نفتی ممکن است برای تقویت موقعیت سیاسی از طریق تقویت یا پایه‌گذاری احزاب سیاسی قدرتمند، مورد استفاده قرار گیرند. در سوی دیگر، افزایش منافع مالی، روشن‌ترین انگیزه بخش خصوصی برای درگیر شدن در فساد است. ریسک و شکل فساد بخش خصوصی، تا حد زیادی به اندازه شرکت بستگی دارد. شرکت‌های بزرگ ممکن است در پی کاهش ریسک سیاسی و نیز معارضات امتیازهای انحصاری ناشی از رژیم سیاسی حاکم باشند. در این سطح، ممکن است فساد یا پرداخت‌های مالی به منظور تسهیل رابطه با مقامات دولتی و کاهش بوروکراسی‌های اداری وجود داشته باشد. اما شرکت‌های کوچک‌تر، با محدودیت‌های بوروکراتیک بیشتری مواجهند و کمتر درگیر فساد در سطوح سیاسی بالا هستند. امکان وقوع فساد در قراردادهای نفتی، به قدرت چانه‌زنی شرکت‌ها در مقابل مقامات سیاسی و دولتی فاسد نیز بستگی دارد. سود مورد انتظار بالا، ممکن است قدرت چانه‌زنی شرکت‌ها را کاهش دهد؛ چراکه آنها دیگر نمی‌توانند ادعا کنند از توانایی پرداخت رشوه برخوردار نیستند. البته این روند، یک‌طرفه نیست، چراکه از سوی دیگر، سود بیشتر در شرایطی که شرکت به دلیل عدم پرداخت رشوه، قربانی شده و درآمدهایش کاهش یافته است، می‌تواند به سرپا ماندن بنگاه اقتصادی یاری رساند و هزینه‌های دادگاهی را نیز پوشش دهد. حضور گسترده شرکت در اقتصاد، امکان خروج شرکت را کاهش می‌دهد و بر قدرت چانه‌زنی شرکت تاثیر مستقیم می‌گذارد.
- تاسیس شرکت‌های ملی برای اکتشاف، توسعه و تولید نظیر شرایط کنونی در عربستان سعودی، مکزیک، ونزوئلا، ایران و عمان.
- دعوت از شرکت‌های خصوصی برای توسعه میادین هیدروکربنی نظیر شرایط کنونی در ایالات متحده، انگلستان، کانادا و روسیه.
- ترکیبی از دو روش فوق نظیر شرایط کنونی دولت‌های اندونزی، نیجریه، آذربایجان و قزاقستان.
در یک قرارداد نفتی مشخص می‌شود که سهم کشور میزبان از درآمدهای توسعه طرح چقدر خواهد بود و جنبه‌های زیست‌محیطی، سلامت شهروندان، اجتماعی و فرهنگی از دیگر بخش‌های مرتبط با یک قرارداد نفتی به شمار می‌رود. دولت‌ها حق دارند حامی حقوق مردم خود باشند و در عین حال در یک قرارداد باید چگونگی حضور سرمایه‌گذاران خارجی، تعیین جریمه‌های مالی، اشتغال‌زایی طرح و جلوگیری از بروز فساد در این فرآیند که دارای گردش مالی هنگفت است، از قبل پیش‌بینی شود. از دیرباز به دلیل محرمانه بودن مفاد قراردادها، همواره زمینه ایجاد و بروز فساد مالی در این توافقات وجود دارد. پرداخت رشوه به مقامات دولتی مذاکره‌کننده یکی از چالش‌های قراردادهای نفت و گاز در سراسر دنیاست؛ در این میان و در این بخش، دولتمردان کشورهایی نظیر قزاقستان، کنگو و آنگولا از کارنامه‌ای سیاه برخوردارند. از سوی دیگر، دولت‌های میزبان در مذاکرات خود با نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی باید به این نکته توجه کنند که این غول‌ها دارای صدها متخصص حقوقی هستند و باید در مذاکرات از افراد دارای این تخصص استفاده کنند.
قراردادهای نفتی
قراردادهای مورد استفاده در صنعت نفت دامنه‌ای گسترده دارند، اما در آنها دو نکته کلیدی وجود دارد: نحوه تقسیم سود میان دولت میزبان و پیمانکار و چگونگی بازگشت هزینه‌های انجام‌شده در اجرای طرح. در این مذاکرات طرفین با انبوهی از مسائل دارای شرایط عدم اطمینان روبه‌رو هستند که دلیل آن را باید در نواقص موجود در اطلاعات و حتی وجود داده‌های گمراه‌کننده دانست. تقریباً در همه قراردادهای امضا‌شده در این صنعت، دو طرف حاضر در مذاکره نمی‌توانند مقدار هزینه‌های نهایی اکتشاف و تولید از طرح را پیش‌بینی کنند. همچنین به دلیل پرداخت سهم پیمانکار از محل درآمدهای فروش تولیدات میدان، ناممکن بودن پیش‌بینی قیمت‌های آتی محصولات در بازار و عدم امکان پیش‌بینی حجم ذخایر موجود در میدان، دولت‌ها با چالش بزرگی در این بخش روبه‌رو هستند. از سوی دیگر در سراسر دنیا از هر10طرح اکتشافی، 9مورد با شکست روبه‌رو می‌شود.
شرکت‌های بین‌المللی نفتی تلاش می‌کنند خود را در برابر مخاطرات احتمالی حفظ کنند که این رویکرد به بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌انجامد. در مذاکرات نیز باید دو طرف از مذاکره‌کنندگانی ماهر و باتجربه برخوردار باشند که بتوانند با چانه‌زنی در بخش‌های مختلف مذاکرات، منافع طرف خویش را تامین کنند؛ و به دلیل وجود همین پیچیدگی‌ها، کشورهای میزبان از شرکت‌های بین‌المللی مشاور در بخش‌های مالی و حقوقی جهت تامین حقوق خود و استفاده از نظرات آنان برای اعمال در مفاد قرارداد، بهره می‌برند. یکی از اولین و مهم‌ترین تصمیماتی که یک دولت باید پیش از شروع مذاکرات به آن توجه کند، تعیین نوع قرارداد خواهد بود. انواع قرارداد عبارتند از: قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری و قراردادهای مشارکت در تولید. هر یک از این نوع قراردادها از نقاط ضعف و قوت متفاوتی به ویژه از جنبه تجاری برخوردارند. در عمل بسیاری از قراردادهای مشابه از لحاظ نوع قرارداد نیز از تفاوت‌های زیادی با یکدیگر برخوردارند.
قراردادهای امتیازی
از ابتدای قرن بیستم، کشورهای نفت‌خیز از این قراردادها برای توسعه ذخایر خود بهره می‌بردند. در سال‌های بعد در چارچوب چنین قراردادهایی، شرکت‌های نفتی از اختیار کامل در اکتشاف، توسعه، فروش و یا صادرات فرآورده‌های تولیدی و در طول یک مدت زمان مشخص برخوردار شدند. این قراردادها در کشورهای مختلف و به ویژه کویت، سودان، آنگولا و اکوادور همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
مهم‌ترین مزایا:
- سهولت اعطای پروژه به پیمانکار
- فقدان چالش در مذاکرات قرارداد
- پرداخت هزینه‌های اکتشاف به پیمانکار در صورت عدم موفقیت در اکتشاف
- ریسک اندک قرارداد برای طرفین
مهم‌ترین معایب:
- مشکلات مربوط به پیش‌بینی موفقیت و یا عدم موفقیت طرح
- ناتوانی شرکت‌های پیمانکار در محاسبه هزینه‌های طرح برای تعیین روش جبران آن
- امکان اعلام هزینه‌های بیش از واقع از سوی پیمانکار برای دریافت حق‌الزحمه بیشتر
- عدم توجه به تولید صیانتی در این نوع قرارداد از سوی پیمانکار
قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری
در این قراردادها دو یا چند طرف تجاری برای توسعه یک میدان نفتی با هم مشارکت می‌کنند. در این روش، کشور میزبان در سود و زیان احتمالی طرح شریک است و سهم دولت‌ها نیز با توجه به شرایط قرارداد، متفاوت خواهد بود. کارشناسان این نوع همکاری‌ها را با ازدواج‌های مدرن مقایسه می‌کنند که از دوره‌های آشنایی، شناخت، همکاری و جدایی تشکیل می‌شوند و عموماً دوره عمر کوتاهی دارند! با وجود اینکه این نوع قراردادها به ندرت به عنوان قرارداد پایه مورد استفاده قرار می‌گیرند، کشور نیجریه را باید یک استثنا در این زمینه دانست. در این گروه از قراردادها، معمولاً حل و فصل مسائل موجود میان طرفین دشوار است و طرفین حل این اختلافات را به دوره پایان قرارداد موکول می‌کنند.
مهم‌ترین مزایا:
- تقسیم مسوولیت قرارداد میان طرفین
- سهیم شدن دو طرف در سود و زیان احتمالی
مهم‌ترین معایب:
- عدم علاقه کشورهای دارنده ذخایر در پرداخت ضررهای احتمالی
- احتمال بروز آسیب‌های زیست‌محیطی به دلیل مخاطرات مالی موجود
- عدم امکان پیش‌بینی سودآوری و یا زیان طرح
- پیچیده بودن مذاکرات به دلیل وجود عوامل موثر متعدد بر چگونگی اجرای قرارداد
- لزوم استفاده از خدمات شرکت‌های حقوقی مشاور از سوی طرفین که پرهزینه است.
- زمان‌بر بودن این قراردادها
قراردادهای مشارکت در تولید
این نوع قراردادها از سال 1966میلادی و برای نخستین بار در اندونزی به کار گرفته شدند. در این نوع از قراردادها، دولت مالک مخزن محسوب می‌شود و در سود حاصل از میدان با دریافت بهره مالکانه شریک می‌شود. هم‌اینک در سراسر دنیا به ویژه آسیای میانه و قفقاز این نوع قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر اساس قوانین بین‌المللی در این نوع قراردادها، حاکمیت مخزن و بخشی از ذخایر موجود در آن به شرکت پیمانکار تعلق دارد و هزینه‌های آموزش نیروی انسانی به کارکنان کشور میزبان و تخصیص بهره مالکانه نیز لحاظ می‌شود. در این روش، شرکت نفتی پیمانکار از بیشترین ریسک مالی و اکتشافی و تولیدی در مقایسه با دو نوع قرارداد پیشین برخوردار است. البته عموماً هزینه‌های اکتشافی از سوی کشور میزبان پرداخت می‌شود و ممکن است روش بازپرداخت مجدد آن در قرارداد پیش‌بینی شود. امروزه بیشترین قراردادهای صنعت نفت در سطح دنیا از این روش تبعیت می‌کنند.
مزایا برای کشور میزبان:
- همه ریسک‌های مالی و عملیاتی بر عهده شرکت پیمانکار خواهد بود.
- وجود انعطاف‌پذیری در این نوع قراردادها
- پرداخت مالیات از سوی پیمانکار
معایب برای کشور میزبان:
- مشکل بودن تعیین سهم مالکانه به دلیل وجود ریسک‌های مالی و عملیاتی، زیست‌محیطی، حقوقی و تجاری
- احتمال نادیده‌انگاری مسائل زیست‌محیطی به دلیل توجه به سودآوری
مساله فساد در قراردادها
فارغ از شکل قراردادهای نفتی، این قراردادها عموماً محرمانه تلقی می‌شوند و به لحاظ فنی و مالی نیز از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار هستند. به همین دلیل تشخیص مشکلات موجود در این قراردادها چندان آسان نیست و در نتیجه صنعت نفت، از دیرباز با فساد اقتصادی گره خورده است. سازمان‌های غیردولتی، روزنامه‌نگاران و سازمان‌های ناظر همواره در کشورهای نفت‌خیز نقش افشاکننده انحراف‌های اقتصادی را بر عهده داشته‌اند. در سایه پرداخت رشوه به مدیران صنعت نفت، انحراف‌های گسترده‌ای در نظام قراردادها و قانونگذاری به وجود می‌آید که فضا را مبهم و غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. مطالعات علمی معتبر نشان می‌دهد فساد اقتصادی به کاهش درآمدهای اقتصادی، تضعیف استانداردهای فنی و عملیاتی، کاهش ضریب بازیافت نفت و بروز آسیب‌های زیست‌محیطی می‌انجامد، هرچند در واقعیت می‌توان با نتایج متفاوتی روبه‌رو شد. با وجود اینکه این واقعیت که بسیاری از این فسادها هرگز افشا نمی‌شوند، اما آثار منفی این مفاسد بر اقتصاد ملی کشورهای نفت‌خیز در میان‌مدت و بلندمدت قابل چشم‌پوشی نیست. منافع اندک تعدادی از تصمیم‌سازان ممکن است کل صنعت و حتی بهبود وضعیت رفاه عموم مردم را تحت تاثیر قرار دهد. آنچه در پروسه فساد روی می‌دهد، اغلب این است که منافع نسبتاً اندک شخصی مستخدمان دولت و سیاستمداران، بر تصمیمات آنها به عنوان نمایندگان دولتی تاثیر می‌گذارد. در نتیجه رشوه، روند تصمیم‌گیری از اهداف نهاد طرف ماجرا که اغلب یک نهاد عمومی است، به سمت اهداف دیگر منحرف می‌شود. رشوه، پاداشی است که به فرد تصمیم‌گیر داده می‌شود تا خود را در معرض صورت دادن این انحراف قرار دهد و اهداف نهاد عمومی را نادیده بگیرد.
نفرین منابع
کشورهای با منابع طبیعی غنی، عموماً با نرخ‌های رشد اندک، سطح پایین توسعه انسانی و درجات بالای فقر و نابرابری مواجه هستند. این تناقض، در بخش نفت نیز وجود دارد؛ چراکه بخش زیادی از کشورهای تولیدکننده نفت در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد و اغلب شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی، اغلب در رتبه‌های پایین‌تر از میانه جدول قرار دارند. در کشورهای نفت‌خیز، ناتوانی در بهبود رشد اقتصادی و توسعه کشور، نواقص فراوانی را در بخش دولت به وجود آورده است. این نواقص در سطح داخلی می‌تواند تعابیر زیادی داشته باشد: قدرت غیرضروری که در دست برخی مراکز قدرت و نخبگان است، میزان شیوع آشوب‌های شهری (که ممکن است با رانت منابع طبیعی مرتبط باشد و فسادهای آشکاری همچون ارتشا و اختلاس. در راستای این پدیده‌ها، سیاستمداران و مستخدمان دولتی نیز تمایل دارند منابع طبیعی را به عنوان منبع رانتی سهل‌الوصول در نظر بگیرند که می‌تواند برای ثروت‌اندوزی شخصی و تقویت امنیت سیاسی به‌کار رود. یکی از وزرای سابق برنامه‌ریزی آنگولا در این‌باره می‌گوید: «ماجرا اصلاً ربطی به تولید ندارد، بلکه مربوط به جنگ بر سر یک تکه کیک است»).
بازیگران و تصمیم‌گیران
فعالان حوزه‌های قانونگذاری و عملیات و روابط میان آنها تصویری پیچیده را نشان می‌دهند. مهم‌ترین بخش‌های این رابطه به شرح زیر است:
- دولت میزبان شامل وزارت نفت، سایر وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان‌های مسوول، شرکت‌های ملی نفت، دستگاه‌های قضایی و نهاد ریاست‌جمهوری
- شرکت‌های بخش خصوصی شامل پیمانکاران، بهره‌برداران و مشاوران
- بازیگران واسطه شامل سازمان‌های تجاری، سازمان‌های غیردولتی، بانک‌های تجاری و سازمان‌های بین‌المللی
برای درک سازوکارهای گسترش فساد در صنعت نفت باید روابط این سه بخش مورد توجه قرار گیرد. در مواردی نیز بازیگران واسطه، نقش مهمی در روابط ناسالم نفتی داشته‌اند.
مشوق‌های فساد
بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد دولت‌هایی که در نظام‌های دموکراتیک به حکومت دست می‌یابند، در حفظ منافع ملی و رشد درآمدهای دولتی در بخش قوانین حاکم بر صنعت نفت کوشاتر هستند. به علاوه در این کشورها رای‌دهندگان تنها در صورتی به مسوولان منتخب خود یک بار دیگر رای می‌دهند که آنها کارنامه‌ای پاک و قابل قبول داشته باشند. در ادبیات پدیده «نفرین نفت»، گفته می‌شود منابع نفتی این مکانیسم‌های دموکراتیک را مختل می‌کنند؛ چراکه درآمدهای نفتی ممکن است برای تقویت موقعیت سیاسی از طریق تقویت یا پایه‌گذاری احزاب سیاسی قدرتمند، مورد استفاده قرار گیرند. در سوی دیگر، افزایش منافع مالی، روشن‌ترین انگیزه بخش خصوصی برای درگیر شدن در فساد است. ریسک و شکل فساد بخش خصوصی، تا حد زیادی به اندازه شرکت بستگی دارد. شرکت‌های بزرگ ممکن است در پی کاهش ریسک سیاسی و نیز معارضات امتیازهای انحصاری ناشی از رژیم سیاسی حاکم باشند. در این سطح، ممکن است فساد یا پرداخت‌های مالی به منظور تسهیل رابطه با مقامات دولتی و کاهش بوروکراسی‌های اداری وجود داشته باشد. اما شرکت‌های کوچک‌تر، با محدودیت‌های بوروکراتیک بیشتری مواجهند و کمتر درگیر فساد در سطوح سیاسی بالا هستند. امکان وقوع فساد در قراردادهای نفتی، به قدرت چانه‌زنی شرکت‌ها در مقابل مقامات سیاسی و دولتی فاسد نیز بستگی دارد. سود مورد انتظار بالا، ممکن است قدرت چانه‌زنی شرکت‌ها را کاهش دهد؛ چراکه آنها دیگر نمی‌توانند ادعا کنند از توانایی پرداخت رشوه برخوردار نیستند. البته این روند، یک‌طرفه نیست، چراکه از سوی دیگر، سود بیشتر در شرایطی که شرکت به دلیل عدم پرداخت رشوه، قربانی شده و درآمدهایش کاهش یافته است، می‌تواند به سرپا ماندن بنگاه اقتصادی یاری رساند و هزینه‌های دادگاهی را نیز پوشش دهد. حضور گسترده شرکت در اقتصاد، امکان خروج شرکت را کاهش می‌دهد و بر قدرت چانه‌زنی شرکت تاثیر مستقیم می‌گذارد.
دیدگاه تان را بنویسید