شناسه خبر : 20831 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

صادرات سنتی به کدام سو می‌رود؟

بر باد رفته

صادرات هر کشور معرف تولیدات و تنوع محصولات آن کشور است.

علی طهماسبی

صادرات هر کشور معرف تولیدات و تنوع محصولات آن کشور است. در سوپرمارکت‌های اروپایی گران‌ترین پسته، پسته پرشین است زیرا همه آن را به کیفیت خوبش می‌شناسند یا زعفران خوب آن است که روی بسته‌اش نوشته باشد تولید ایران. در بیشتر فروشگاه‌ها هم برای جذب مشتری در غرفه‌ای که انواع فرش‌های چینی و ترک و هندی و ایرانی وجود دارد بزرگ می‌نویسند فرش ایرانی. هر کشور برای معرفی خود با محصولاتش سال‌ها هزینه کرده و وقت گذاشته است و حالا نمی‌توان با افزایش صادرات نفتی، مشکلات سر راه صادرات کالاهای سنتی را ندیده گرفت زیرا نفت برای همه خاورمیانه است اما خرمای ایرانی فقط در ایران تولید می‌شود، زعفران ایرانی در هیچ کشوری با این عطر و طعم نمی‌روید. در شرایطی که بزرگ‌ترین صادرکننده‌های سنتی کشور در پست‌های مهم اقتصادی در دولت یا پست‌های مهم فعالیت می‌کردند یا هنوز هم فعال هستند، شاید عجیب به نظر برسد که این بخش از اقتصاد ایران چرا از وضع صادرات گلایه دارد؟ از سوی صادرکننده‌های خرد و کلان کالاهای سنتی، پایین بودن سقف تسهیلات بانکی و درخواست وثایق ملکی برای پرداخت آن، کم بودن میزان جوایز صادراتی و عدم پرداخت به موقع آن از جمله موانع پیش‌روی صادرات است. بعد از برجام و آغاز دوباره رابطه ایران با کشورهای بزرگ، بازار وسیعی پیش روی صادرکننده‌ها باز شد. بازاری که پیش از تحریم‌ها در محصولاتی مثل پسته، زعفران، فرش، زیره، خرما و... ایرانی‌ها و محصولات‌شان در آن یکه‌تاز بودند. حالا اما بخشی از بازار فرش دست ‌چینی‌ها و هندی‌هایی است که نقش‌های ایرانی را دزدیده‌اند. در فروش زعفران اسپانیا کم بود، افغانستان هم مدعی شده است. خرمای کشورهای شاخ آفریقا به اروپا می‌رسد و پسته‌هایی از نژاد ایرانی در آمریکا تولید می‌شود و درصدد تامین بازار تشنه این کشور است که روزی از علاقه‌مندان پسته تولید ایران بود. باز پس گرفتن این بازارها در پسابرجام به تنهایی از عهده بخش خصوصی بر نمی‌آید. نیاز به حمایت‌های دولتی الزامی است. البته یکی از مهم‌ترین کمک‌های دولت به اعتبار ایران بررسی استاندارد کالاهای صادراتی است تا این محصولات همچنان خاطرات طعم‌ها و عطرها و لطافت گذشته را به یاد آورند و بتوانند رقیبِ امروزِ رقیبِ دیروز خود باشند. حمایت قضایی لازم از کارفرمایان و سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای کسب و کار مناسب در شرایط کنونی یک ضرورت است که می‌تواند از سوی دولت تسهیل شود. جهت‌گیری‌های تولید و صادرات ایران باید بر اساس تقاضاهای خارجی باشد تا منجر به توسعه اقتصادی پایدار شود. در زمانه‌ای که همه اصرار دارند نفت کمتری در سطح جهانی تولید شود و برای رسیدن به هدفشان فشار می‌آورند، بهتر است دولت صادرات سنتی را به موازات تلاش خود برای افزایش تولید نفت، بیش از پیش حمایت کند زیرا توسعه اقتصادی و رشد صادرات دو شاخص پیشرفت و بهترشدن وضع اقتصادی جوامع هستند که ارتباط مستقیم و ناگسستنی با یکدیگر دارند. با بالارفتن کیفیت تولید، یافتن بازارهای هدف داخلی و خارجی و حمایت از تولیدکنندگان می‌توان به رشد چشمگیر صادرات دست یافت. اما تولید و صادر کردن نیمی از کار است. فروش محصولات در بسته‌بندی‌هایی زیبا با استانداردهای بین‌المللی نیمه دیگر امر صادرات است که آسان هم نیست. نبود شبکه‌های توزیع و فروشگاه‌های بزرگ در بازارهای هدف دیگر کشورها و ایجاد نشدن مراکز تجاری با برندهای ایرانی از جمله محدودیت‌های توسعه صادرات سنتی در دنیای کنونی است که می‌تواند و باید در تعامل بین بخش خصوصی و دولت حل شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید