تاریخ انتشار:
بانک‌محور بودن تامین مالی در ایران: رویکرد مالیاتی
یکی از مشکلات اقتصاد ایران، بانک‌محور بودن تامین مالی کسب و کار است. سهم بالای تامین مالی از نظام بانکی آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
یکی از مشکلات اقتصاد ایران، بانک‌محور بودن تامین مالی کسب و کار است. سهم بالای تامین مالی از نظام بانکی آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در صورتی که شوک‌های منفی طرف عرضه و تقاضا به اقتصاد کشور وارد شود، با توجه به بهره ثابت تامین مالی از بانک‌ها، کسب و کارها در معرض ریسک‌های ناشی از پرداخت بهره ثابت قرار می‌گیرند. سهم بالای تامین مالی از بانک در برابر سهم کم بازار سرمایه، اقتصاد کشور را در معرض ریسکی قرار می‌دهد که با بی‌نظمی‌های سیاست‌های پولی و مالی یا اجرای تحریم بر اقتصاد کشور، تاثیرات منفی این سهم بالای نظام بانکی بر اقتصاد شروع به کار می‌کند. اقتصاد کشور متاثر از شوک‌های (سیاست‌های اقتصادی و شوک‌های خارج از اقتصاد) وارد شده بر اقتصاد کشور می‌شود که این اثرات اولیه است، ولی این تنها اثرات نیست بلکه اثرات ثانویه‌ای نیز در اقتصاد وجود دارد که ناشی از تدوین ضعیف قوانین و مقررات در اقتصاد است. این اثرات ثانویه تاثیرات مخربی بر کسب و کار دارند و رکود به وجود آمده را تعمیق می‌کنند. این را می‌توان از ورشکستگی‌های کسب و کار در دوران رکود مشاهده کرد. در حالی که تامین مالی از بازار سرمایه،
انعطاف‌پذیری اقتصاد کشور را ارتقا می‌دهد، به عکس تامین مالی از نظام بانکی آن را در معرض ریسک بحران مالی قرار می‌دهد. در ایران سیاستگذاران اقتصادی بیشتر بر تاثیر سیاست‌های اقتصاد کلان متمرکز هستند، از این‌رو از تاثیر قوانین و مقررات تصویب‌شده بر اقتصاد کشور غافل هستند. در این نوشتار تاثیر قوانین و مقررات مالیاتی را بر سهم تامین مالی از بانک تشریح می‌کنیم و نیز مختصری در خصوص اثرات ثانویه ناشی از آن خواهیم گفت.
سرمایه‌دار چند گزینه برای سرمایه‌گذاری دارد: 1- سپرده در بانک 2- خرید مسکن 3- خرید سهم از بورس 4- خرید ارز یا طلا 5- سرمایه‌گذاری در بیمه
7- سرمایه‌گذاری در کسب و کار شخصی. با توجه به عدم وجود هر نوع ریسک برای سپرده‌گذاری در بانک، گزینه سپرده‌گذاری نسبت به سایر گزینه‌ها ترجیح دارد، مگر اینکه سایر گزینه‌ها بازدهی بالایی داشته باشد به نحوی که تصمیم سرمایه‌دار را تحت تاثیر قرار دهد.
با این توضیحات بازدهی و ریسک دو عامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری است، علاوه بر این دو عامل، عامل سومی نیز بر انگیزه سرمایه‌گذاری موثر است که آن مشمولیت یا عدم مشمولیت درآمد گزینه سرمایه‌گذاری مدنظر در نظام مالیاتی است. در نظام مالیاتی ایران، پس‌انداز در بانک از نظر عرضه وجوه سرمایه‌گذاری، مشمول هیچ نوع مالیاتی نیست، یعنی سود سپرده بانکی معاف از مالیات است در مقابل سایر سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً مشمول مالیات هستند. مطالعات نشان می‌دهد اکثر کشورها از سود سپرده، مالیات اخذ می‌کنند. به نظر می‌رسد هدف این کشورها از اخذ مالیات از سود سپرده، سیاستگذاری اقتصادی باشد، گرچه می‌تواند هدف وصول درآمد مالیاتی نیز داشته باشند. منظور از سیاستگذاری اقتصادی بدین معناست که سیاستگذاران اقتصادی گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری را به نحوی مشمول مالیات می‌کنند که سرمایه عمدتاً به بخش تولید سوق یابد.
از جنبه تقاضای وجوه نیز کسب و کارهایی که تقاضای وام می‌کنند، می‌توانند هزینه سود وام بانکی را از درآمد مشمول مالیات (به استناد بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم) کسر کنند. در صورتی که کسب و کار بخواهد با انتشار سهام تامین مالی کند، هیچ منفعت مالیاتی نخواهد داشت.
با مدنظر قرار دادن جنبه مالیات‌ستانی عرضه و تقاضای وجوه و نیز ریسک ناچیز سپرده‌گذاری در بانک، هم سپرده‌گذاری در بانک از سوی سرمایه‌داران و هم تامین مالی از بانک از سوی شرکت‌ها توجیه دارد به نحوی که هم عرضه وجوه و هم تقاضای وجوه افزایش می‌یابد (نمودار عرضه و تقاضای وجوه را تصور کنید).
همان‌طور که توضیح دادیم، وام گرفتن با سود ثابت در مقابل مشارکت در سرمایه‌گذاری، کسب و کار را بیشتر در معرض ریسک ناشی از اهرم وام‌گیری قرار می‌دهد، لذا در صورت وقوع شوک ناشی از عرضه یا تقاضا، هر چه ساختار تولید بیشتر متکی به تامین مالی از بانک باشد، کسب و کارها بیشتر در معرض ریسک ورشکستگی خواهند بود.
نکته دیگر اینکه جالب است که ذی‌نفعان سایر بازارها از قبیل بیمه و بورس هیچ تلاشی برای اعمال مالیات بر سپرده بانکی ندارند. برای مثال هر از چند گاهی حامیان بخش بیمه از اعمال معافیت مالیاتی بر بیمه انتقاد می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذار بالقوه سود ناشی از بیمه (مخصوصاً بیمه عمر و زندگی) را معمولاً با سود سپرده مقایسه می‌کند و شاید مهم‌ترین دلیل عدم اقبال به سمت بیمه، سود بدون ریسک سپرده و معافیت مالیاتی آن است. توسعه بورس و بیمه در ایران به عوامل بسیاری بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین این عوامل، معافیت رقیب اصلی خودشان (بانک) از پرداخت مالیات است.
با توجه به عوامل مالیاتی که باعث می‌شوند تامین مالی از بانک‌ها سهم بالایی به خود اختصاص دهد و نیز ریسک ناشی از وضعیت سهم بالای نظام بانکی از تامین مالی که می‌تواند به تعمیق رکود دامن زند، دولت می‌تواند در این وضعیت اقتصادی که هیچ یک از رقبای سرمایه‌گذاری (از قبیل ارز، طلا و حتی مسکن) توجیه سرمایه‌گذاری ندارند، اخذ مالیات از بهره سپرده بانکی را در دستور کار خود قرار دهد.
به جز اهداف سیاستگذاری مالیاتی ملاحظات دیگری نیز وجود دارد که باید از بهره سپرده، مالیات اخذ کرد، که در این نوشتار نمی‌گنجد.
در نهایت لازم به ذکر است که در ایران بررسی اثرات سیاست‌های اقتصاد کلان بر رونق و رکود به کرات انجام شده است ولی کمتر به بررسی آثار قوانین و مقررات بر رکود و متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شده است. نکته دیگر اینکه متاسفانه کارکرد سیاستگذاری نظام مالیاتی در ایران مغفول مانده است در حالی که مالیات می‌تواند در کنار تامین مالی بودجه دولت و اهداف توزیع درآمدی، اهداف سیاستگذاری را نیز دنبال کند.
سرمایه‌دار چند گزینه برای سرمایه‌گذاری دارد: 1- سپرده در بانک 2- خرید مسکن 3- خرید سهم از بورس 4- خرید ارز یا طلا 5- سرمایه‌گذاری در بیمه
7- سرمایه‌گذاری در کسب و کار شخصی. با توجه به عدم وجود هر نوع ریسک برای سپرده‌گذاری در بانک، گزینه سپرده‌گذاری نسبت به سایر گزینه‌ها ترجیح دارد، مگر اینکه سایر گزینه‌ها بازدهی بالایی داشته باشد به نحوی که تصمیم سرمایه‌دار را تحت تاثیر قرار دهد.
با این توضیحات بازدهی و ریسک دو عامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری است، علاوه بر این دو عامل، عامل سومی نیز بر انگیزه سرمایه‌گذاری موثر است که آن مشمولیت یا عدم مشمولیت درآمد گزینه سرمایه‌گذاری مدنظر در نظام مالیاتی است. در نظام مالیاتی ایران، پس‌انداز در بانک از نظر عرضه وجوه سرمایه‌گذاری، مشمول هیچ نوع مالیاتی نیست، یعنی سود سپرده بانکی معاف از مالیات است در مقابل سایر سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً مشمول مالیات هستند. مطالعات نشان می‌دهد اکثر کشورها از سود سپرده، مالیات اخذ می‌کنند. به نظر می‌رسد هدف این کشورها از اخذ مالیات از سود سپرده، سیاستگذاری اقتصادی باشد، گرچه می‌تواند هدف وصول درآمد مالیاتی نیز داشته باشند. منظور از سیاستگذاری اقتصادی بدین معناست که سیاستگذاران اقتصادی گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری را به نحوی مشمول مالیات می‌کنند که سرمایه عمدتاً به بخش تولید سوق یابد.
از جنبه تقاضای وجوه نیز کسب و کارهایی که تقاضای وام می‌کنند، می‌توانند هزینه سود وام بانکی را از درآمد مشمول مالیات (به استناد بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم) کسر کنند. در صورتی که کسب و کار بخواهد با انتشار سهام تامین مالی کند، هیچ منفعت مالیاتی نخواهد داشت.
با مدنظر قرار دادن جنبه مالیات‌ستانی عرضه و تقاضای وجوه و نیز ریسک ناچیز سپرده‌گذاری در بانک، هم سپرده‌گذاری در بانک از سوی سرمایه‌داران و هم تامین مالی از بانک از سوی شرکت‌ها توجیه دارد به نحوی که هم عرضه وجوه و هم تقاضای وجوه افزایش می‌یابد (نمودار عرضه و تقاضای وجوه را تصور کنید).
همان‌طور که توضیح دادیم، وام گرفتن با سود ثابت در مقابل مشارکت در سرمایه‌گذاری، کسب و کار را بیشتر در معرض ریسک ناشی از اهرم وام‌گیری قرار می‌دهد، لذا در صورت وقوع شوک ناشی از عرضه یا تقاضا، هر چه ساختار تولید بیشتر متکی به تامین مالی از بانک باشد، کسب و کارها بیشتر در معرض ریسک ورشکستگی خواهند بود.
نکته دیگر اینکه جالب است که ذی‌نفعان سایر بازارها از قبیل بیمه و بورس هیچ تلاشی برای اعمال مالیات بر سپرده بانکی ندارند. برای مثال هر از چند گاهی حامیان بخش بیمه از اعمال معافیت مالیاتی بر بیمه انتقاد می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذار بالقوه سود ناشی از بیمه (مخصوصاً بیمه عمر و زندگی) را معمولاً با سود سپرده مقایسه می‌کند و شاید مهم‌ترین دلیل عدم اقبال به سمت بیمه، سود بدون ریسک سپرده و معافیت مالیاتی آن است. توسعه بورس و بیمه در ایران به عوامل بسیاری بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین این عوامل، معافیت رقیب اصلی خودشان (بانک) از پرداخت مالیات است.
با توجه به عوامل مالیاتی که باعث می‌شوند تامین مالی از بانک‌ها سهم بالایی به خود اختصاص دهد و نیز ریسک ناشی از وضعیت سهم بالای نظام بانکی از تامین مالی که می‌تواند به تعمیق رکود دامن زند، دولت می‌تواند در این وضعیت اقتصادی که هیچ یک از رقبای سرمایه‌گذاری (از قبیل ارز، طلا و حتی مسکن) توجیه سرمایه‌گذاری ندارند، اخذ مالیات از بهره سپرده بانکی را در دستور کار خود قرار دهد.
به جز اهداف سیاستگذاری مالیاتی ملاحظات دیگری نیز وجود دارد که باید از بهره سپرده، مالیات اخذ کرد، که در این نوشتار نمی‌گنجد.
در نهایت لازم به ذکر است که در ایران بررسی اثرات سیاست‌های اقتصاد کلان بر رونق و رکود به کرات انجام شده است ولی کمتر به بررسی آثار قوانین و مقررات بر رکود و متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شده است. نکته دیگر اینکه متاسفانه کارکرد سیاستگذاری نظام مالیاتی در ایران مغفول مانده است در حالی که مالیات می‌تواند در کنار تامین مالی بودجه دولت و اهداف توزیع درآمدی، اهداف سیاستگذاری را نیز دنبال کند.
دیدگاه تان را بنویسید