روزهای روشن، خداحافظ

اگر بخواهیم وضعیت برزیل را در 15 سال اخیر بررسی کنیم، باید اندکی به عقب بازگردیم و ببینیم در دهه‌های 60، 70 و 80 میلادی چه تحولاتی در این کشور روی داده است. برزیل نیز مانند دیگر کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین استراتژی توسعه صادرات مواد خام، جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری را پیش گرفت. سیاستگذاران برزیل از اواخر دهه ۱۹۶۰ سه هدف کنترل تورم، بهبودی تدریجی رفاه فقیرترین بخش جامعه و نرخ رشد اقتصادی بالا را دنبال کرده‌اند. دولت برزیل در حال حاضر راهبرد جانشینی صادرات را تعقیب می‌کند تا بر مساله توزیع نابرابر درآمد فائق آید. رشد اقتصادی مهم‌ترین هدف اولین برنامه توسعه برزیل برای دوره ۱۹۷۹-۱۹۷۵ بود. بالاترین اولویت به زیرساخت‌های اقتصادی (انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات) داده شد و ۲۵ درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها به آنها اختصاص یافت. برنامه توسعه ویژه‌ای تحت عنوان پالومازونیا که برای کشاورزی و معادن کشاورزی آمازون طراحی شده بود به توسعه کشاورزی، پرورش دام، جنگلداری، بهره‌برداری از معادن و نیروی برقابی پرداخت. سومین برنامه توسعه برزیل (۱۹۸۵-۱۹۸۰) روی توسعه کشاورزی، انرژی و سیاست‌های اجتماعی تاکید داشت. مهم‌ترین رویکرد این برنامه، ارتقای رفاه عمومی از طریق استمرار رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمد بود. اما دهه 1980 میلادی برای بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین به‌ویژه برزیل، توفیقات چندانی به همراه نداشته است. به عبارت دیگر، اختصاصاً درمورد برزیل می‌توان گفت رکود شدید، تورم افسار‌گسیخته و رشد منفی اقتصادی معضلاتی بودند که این کشور با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد، این شرایط در سال 1985 پس از پایان دو دهه دیکتاتوری نظامیان در این کشور ادامه داشت تا اینکه در اواسط دهه 1990 میلادی، فرناندو هنریک کاردوسو، با اجرای طرح «رئال» ثباتی نسبی را برای اقتصاد پنجمین کشور پهناور دنیا به ارمغان آورد. این برنامه‌ها حاکی از آنند که برزیل یک سیاست صادراتی با تاکید بر انگیزه‌های صادرکنندگان صنایع کارخانه‌ای و نیز حمایت از صنایع داخلی را دنبال کرده است که شباهت‌هایی با تایوان و کره جنوبی در مراحل اولیه توسعه داشته است. سهم صادرات صنایع کارخانه‌ای در کل صادرات به ۵۷ درصد در سال ۱۹۸۰ رسید. اگر چه در دهه ۸۰ میلادی به شدت کاهش یافت. هر چند سهم صادرات دوباره به ۵۴ درصد در سال ۲۰۰۰ رسید؛ اما این صادرات عمدتاً صنایع غذایی فرآوری‌شده و سنگ آهن را شامل می‌شد. موقعیت برزیل به عنوان یک کشور مقروض برای مدت زمانی طولانی عملکرد رشد اقتصادی را به طور چشمگیری تضعیف کرد و مشکلات زیرساخت‌ها را تداوم بخشید. نرخ‌های بالا و در حال رشد مالیات‌ها نیز رشد اشتغال بخش رسمی را کاهش داد. در این سال‌ها بود که رشد اقتصادی در این کشور شدت گرفت و این روند حتی با شتاب بیشتری در اوایل قرن بیست و یکم همراه شد. در سال 2003، لولا داسیلوا، عضو حزب کارگران و یک فعال جنبش کارگری که فاقد هر نوع تحصیلات آکادمیک بود ریاست‌جمهوری را در دست گرفت و سیاست‌های یاد‌شده همچنان تداوم یافت. در تمامی این دوران، رشد و توسعه شتابان اقتصادی برزیل تحسین و تعجب تحلیلگران را برانگیخته بود و باعث سرازیر شدن سرمایه‌های بین‌المللی به این کشور شد.

حزب کارگر و اصلاحات اقتصادی

لولا به‌رغم وجود نگرانی‌های اولیه نسبت به سیاست‌ها و رویکردهای دولت خود، توانست به سرعت اعتماد صاحبان سرمایه‌های داخلی و خارجی را جلب کند و تداوم روند رشد اقتصادی این کشور را حتی با سرعتی بیشتر از گذشته به ارمغان آورد. برزیل طی یک و نیم دهه گذشته و به‌ویژه در دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری لولا رشد اقتصادی مداومی را تجربه کرد و وی توانست با ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم در سطح میانگین کمتر از شش درصد، تولید ناخالص داخلی و سطح دستمزدها را افزایش، نرخ بیکاری را کاهش دهد و با اجرای سیاست‌های حمایت اجتماعی از جمله برنامه بورس خانواده و طرح گرسنگی صفر، حدود 40 میلیون نفر را از فقر خارج و به طبقه متوسط وارد کند. درواقع به گواهی آمار لولا توانست نرخ فقر را تقریباً به نصف و فقر مطلق را به یک‌چهارم کاهش دهد. این کشور در سال 2005 تمامی بدهی‌های باقی‌مانده خود به صندوق بین‌المللی پول را دو سال قبل از موعد پرداخت کرد و بعد از دهه‌ها که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای بدهکار در بین کشورهای در حال ظهور محسوب می‌شد، از ابتدای 2008 به‌عنوان اعتباردهنده به این صندوق و دیگر کشورها تبدیل شد. حتی در زمان وقوع بحران مالی جهانی در سال‌های 2008 و 2009 که تمام کشورهای غربی و آمریکا غرق در بحران و گرفتاری‌های مالی و اقتصادی بودند، این کشور با رشد اقتصادی 5 /7 درصد در سال 2010 همگان را حیرت‌زده کرد و اثرات بحران جهانی نه‌تنها دیرتر از دیگران در این کشور نمایان شد بلکه زودتر نیز اثرات خروج از بحران را نشان داد. همین دستاوردهای چشمگیر اقتصادی و اجتماعی بود که باعث شد لولا بتواند در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری خود و با شعار تداوم روند سال‌های گذشته، ریاست‌جمهوری را در آغاز سال 2011 به روسف، یکی از نزدیکان خود از حزب کارگر واگذار کند و او را به کاخ ریاست‌جمهوری «پلانالتو» برساند.

اما این روند خوش‌بینی به آینده این کشور دوام چندانی نیافت. از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید برزیل، شاخصه‌های کلان اقتصادی این کشور روندی معکوس را به نمایش گذاشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد در حقیقت برزیل در دوره خانم روسف، کمترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی خود را از ابتدای دهه 1990 تاکنون تجربه کرد. در دوران اول ریاست‌جمهوری، دیلما روسف سیاست‌های لولا داسیلوا را ادامه داد اما مدیریت با کیفیت بسیار پایینی در کاخ ریاست‌جمهوری جلوه‌گری می‌کرد و همین باعث شد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014 دیلما روسف به سختی بتواند به انتخاب مجدد توفیق حاصل کند. نتایج انتخابات آسیب‌پذیری فراوان رئیس‌جمهور را متجلی ساخت و این فرصت مناسب را برای مخالفان سیاسی از جناح محافظه‌کار به‌وجود آورد تا تلاش برای تصاحب قدرت را بیشتر کنند. درهمین راستا و در مورد موضوعات و پرونده‌های قضایی، دست‌کم سیاست لولا و روسف در تامین استقلال قوه قضائیه تقریباً موفقیت‌آمیز بود و قضات و حقوقدان‌های این نهاد را در شرایطی قرار داد که بتوانند پرونده‌های فساد دستگاه‌های دیگر را به جریان بیندازند. جالب اینجاست که دولت روسف اولین دولتی است که آماج چنین استقلالی قرار می‌گیرد و پرونده‌اش نسبت به دولت‌های پیش با تمرکز بیشتری دنبال می‌شود. اینکه از تفتیش خانه شخصیت پرنفوذ و کاریزماتیکی مانند لولا هم ابایی نشد، به همین روند در قوه قضائیه برزیل برمی‌گردد.

پرده اول: توسعه ناپایدار

ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه به وضوح نشان می‌دهد رونق اقتصادی برزیل در چند سال گذشته بر شالوده‌های ضعیفی مبتنی بود. درواقع برزیل قادر نبود تا اصلاحات مدرن سازنده لازم برای حمایت از شکوفایی زایندگی اقتصادی را اقتباس کند. برزیل هنوز هم یک کشور فوق‌العاده بوروکراتیک، دارای نظام آموزشی در حال بحران، مالیات‌های کلان، زیرساخت‌های نه‌چندان قوی، مانع‌های فراوان در برابر تاسیس شرکت‌های تجاری و میزان بالایی از فساد است. برزیل در سال‌های اخیر، مدرن‌سازی و کارایی را انتخاب نکرد و در سال‌های دشوار آتی، مجبور است که هزینه‌های آن را بپردازد. به طور دقیق مشکلات اقتصادی برزیل سال ۲۰۱۱ و زمانی آغاز شد که چین به سرعت رشد کرد و کالاهای برزیلی ارزش خود را در بازارهای بین‌المللی از دست دادند.

این روند همچنان ادامه داشت و تا آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ ادامه داشت و نهایتاً روسف مجبور شد تا برای لاپوشانی کسری بودجه شدید، استقراض کند. دولت‌های برزیل مجبور هستند تا به اهداف مازاد بودجه‌ای که کنگره تعیین کرده، دست یابند.

اتهام اصلی که رئیس‌جمهور را کاملاً در موضع دفاعی قرار داد این بود که قبل از انتخابات سال 2014 برای اینکه مانعی در انتخاب مجدد ایجاد نشود، دولت روسف به نقض قانون مسوولیت مالی اقدام می‌کند و پنهان می‌کند که کشور با کسری بودجه مواجه است. به عبارت بهتر روسف متهم بود که با روش‌های حساب‌سازی و دریافت وام از بانک‌های دولتی به صورت مصنوعی مازاد بودجه ایجاد کرده است. یعنی این امر موجب شد حساب‌های دولتی در وضعیتی بهتر از آنچه هستند، نشان داده شوند. نیازی به توضیح نیست که مازاد بودجه یکی از عواملی است که سرمایه‌گذاران برای سنجش یک اقتصاد پویا در نظر می‌گیرند. رئیس‌جمهوری معلق برزیل همواره تاکید داشت که در زمینه بودجه مرتکب عملی مجرمانه نشده و بسیاری از روسای جمهوری پیشین و فرمانداران برزیل هم از همین روش برای اصلاح بودجه استفاده کرده و هرگز هم مجازات نشدند.

هدف اصلی این دستکاری‌ها را این‌طور عنوان می‌کنند که روسف با جابه‌جایی بودجه دولت تلاش در پنهان کردن کسری بودجه کشور داشته و تلاش کرده بود از طریق توازن بخشیدن به بودجه اوضاع را خوب نشان دهد تا در انتخابات پاییز ۲۰۱۴ رای مردم را به سوی خود جلب کند با این حال در بحبوحه تحقیقات بر سر فساد، فردی تلاش کرد تا سابقه پاکی از خود بر جای بگذارد و آن دیلما روسف بود که هرگز مستقیماً به فساد متهم نشد. به بیان واضح‌تر او کسی بود که بالاترین بها را برای فسادهای گسترده‌ای که برزیل با آن روبه‌رو است، پرداخت کرد. با این حال نحوه عملکرد اقتصادی روسف به شدت مورد بحث و جدل بوده و هست و این مساله همواره جزو دلایل اساسی مخالفان او محسوب می‌شده است.

پرده دوم: فساد مالی

اما داستان از آنجایی بحرانی شد که از همان آغاز دوره دوم، مخالفان راستگرا این اتهام را متوجه رئیس‌جمهور کردند که شرکت نفتی دولتی پتروبراس از کمپانی‌های بزرگ ساختمانی رشوه دریافت کرده است تا به آنان قراردادهای پر‌سود اعطا کند و این حد فاصل سال‌های 2007 تا 2010 اتفاق افتاده، درست در زمانی که دیلما روسف عضو هیات مدیره پتروبراس بوده است. در واقع شرکت نفتی پتروبراس با شرکت‌های ساخت و ساز تبانی و با افزایش قیمت خدمات آنها موافقت کرده بود.

به لحاظ حقوقی بحران از زمانی اوج گرفت که سه حقوقدان برزیلی در قوه قضائیه، در گزارش توام با درخواستی از مجلس، سه مورد اتهام متوجه روسف و دولت او کردند. برخلاف شایعات رایج این گزارش روسف را به فساد متهم نمی‌کرد، بلکه اذعان می‌داشت که او در انجام مسوولیت خود سهل‌انگاری کرده، نسبت به فساد مقام‌های دولتی در معاملات شرکت نفتی بزرگ پتروبراس که نیمی از آن دولتی است حساسیت لازم را نداشته و از امکانات بانکی برای تامین مالی پروژه‌های اجتماعی دولت به نحوی غیرقانونی استفاده کرده است. در هر حال، نارضایتی از فساد، وضع بد امنیت، مشکلات حمل‌ونقل عمومی و نظام خدمات درمانی باعث شد این اعتراضات به ناآرامی در سطح کشور تبدیل شود. ماجرا حتی از آنجایی بیشتر شدت گرفت که روسف اما حاضر نشد بپذیرد که اعتبار لازم برای جام جهانی از محل بودجه خدمات عمومی تامین می‌شود. در واقع بسیاری از برزیلی‌ها با حمایت دولت از رقابت‌های ورزشی پرخرجی چون جام جهانی ۲۰۱۴ مخالف بودند، آن هم وقتی که کشور همچنان با نابرابری و فقر وحشتناک دست به گریبان است. در ماه ژوئن ۲۰۱۳ حدود یک میلیون نفر برای اعتراض به افزایش قیمت بلیت اتوبوس به خیابان‌ها آمدند.

درنهایت، مجموعه این اتهامات و البته نارضایتی‌های عمومی، منجر شد که کنگره برزیل موضوع را در دستور کار قرار دهد و از دوازدهم ماه می سال 2016 فرآیند استیضاح شروع شد که در نهایت سنا با رای 55 به 22 دستور داد که دیلما روسف کاخ ریاست‌جمهوری را ترک کند تا در یک دوره شش‌ماهه تصمیم قطعی گرفته شود. نهایتاً در نتیجه این بحران‌های داخلی، حدود شش ماه قبل و در روزهای پایانی ماه آگوست سال 2016، دیلما روسف، نخستین رئیس‌جمهور زن در برزیل، با رای موافق ۶۱ سناتور در دادگاه استیضاح از مقام ریاست‌جمهوری برزیل عزل شد و معاون او، میشل تِمِر تا پایان دوره ریاست‌جمهوری روسف در سال ۲۰۱۸ عهده‌دار این مسوولیت شد. بدین ترتیب با برکنار شدن خانم روسف، دوران 13‌ساله حاکمیت حزب کارگر برزیل بر این کشور که از سال 2003 آغاز شده بود، خاتمه یافت.

پرده سوم: چالش‌های تِمِر

هنگامی که تِمِر سکان هدایت کشتی شکسته اقتصاد برزیل را در دست گرفت، بدون اتلاف وقت، اولین اولویت را درست کردن اقتصاد فلج‌شده برزیل قرار داد. درواقع او وارث اقتصادی است که پس از سال ۱۹۳۰ طولانی‌ترین رکود اقتصادی‌اش را تجربه می‌کند. آمارهای بانک مرکزی این کشور و نیز صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به روشنی نشان می‌دهند که مردم برزیل در شرایط بد اقتصادی زندگی می‌کنند و بر این اساس ضروری است که پیش از هرچیز به اصلاحات اقتصادی پرداخته شود.

میشل تِمِر عضو نهضت دموکراتیک بوده است که یکی از احزاب دولت ائتلافی دیلما روسف بود، اما این حزب به دنبال بحران‌های سیاسی از ائتلاف خارج شد. جالب آنکه تِمِر تعداد وزیران این کشور را از ۲۲ نفر به ۳۲ نفر افزایش داد. در کابین تِمِر همگی مرد سفید‌پوست هستند و هیچ‌گونه سیاه‌پوست یا زنی قرار ندارد که این موضوع از سال‌های پایانی دهه 1970 به این طرف بی‌سابقه بوده است. رئیس‌جمهور 77‌ساله و میانه‌رو برزیل اکنون به سمت آرام کردن اقتصاد این کشور و سیاست‌های طرفدار بازار پیش می‌رود. او به مردم برزیل وعده داده است که اطمینان داشته باشند می‌توانند بر بحران کنونی غلبه کنند؛ بحرانی که رکود شدید، ناآرامی سیاسی و رسوایی فساد به بار آورده است. این درحالی است که نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهند مردم چندان از عملکرد او در ماه‌های اخیر رضایت ندارند چراکه رشد اقتصادی هرگز خودش را به برزیل نشان نداده و رکود و اوضاع اقتصادی در این کشور آمریکای لاتین بدتر شده است. بر همین اساس حتی امید هم از زندگی مردم رخت بربسته است و بسیاری از آنها نسبت به آینده خوش‌بین نیستند. در این شرایط حتی صحبت از محبوبیت دوباره داسیلوا برای انتخابات سال آتی میلادی، به میان آمده است، کسی که به نظر می‌رسد به‌رغم مشکلات و اتهاماتی که با آنها روبه‌رو بود و به خاطرشان مورد بازخواست قرار گرفت، همچنان از محبوبیت بالایی برخوردار است.

نکته پایانی اینکه در کنار همه این موارد باید نیم نگاهی هم به شرایط برون‌مرزی و به طورکلی منطقه آمریکای لاتین بیندازیم، تا اهمیت بحران کنونی در سطح منطقه‌ای نیز برایمان روشن شود. به طور کلی در سال‌های اخیر دولت‌های چپگرا و گاه پوپولیستی آمریکای لاتین که در ۱۵ سال گذشته سکان کشورهای عمده این منطقه را در دست داشتند و با اتکا به قیمت بالای مواد خام روندی از فقرزدایی و تحولات اجتماعی ولو ناپایدار را رقم زدند، اغلب با شکست‌های پیاپی روبه‌رو شده‌اند. با نگاهی دقیق‌تر می‌توان گفت عدم موفقیت این دولت‌ها در تغییرات ساختاری در اقتصاد و کاهش وابستگی به صدور مواد خام یا کشاورزی و نیز تقصیر مشترک آنها و مخالفان‌شان در قطبی‌کردن شدید فضای سیاسی و آسیب‌زدن به زیست و فعل و انفعالات دموکراتیک، به علاوه آلودگی به این یا آن میزان فساد ستاره اقبال آنها را رو به افول برد. حال باید دید تِمِر تا چه حد از وقایع سال‌های اخیر در کشورش و نیز کشورهای همسایه آن، درس می‌گیرد و سعی می‌کند در یک سال باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری‌ به وعده‌هایی که تا به امروز داده است عمل کند. این چیزی است که با گذر زمان معلوم خواهد شد.