تاریخ انتشار:
آنها که از خصوصی‌سازی حمایت می‌کردند اکنون از اجرای اشتباه آن گلایه می‌کنند
حامیان دیروز، منتقدان امروز
به‌روزترین آمار سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد تا اولین روز آخرین ماه آخرین سال تعیین‌شده برای ماموریت این سازمان جهت خصوصی‌سازی بیش از ۲/۱۳۳ هزار میلیارد تومان دارایی دولت واگذار شده است.
به‌روزترین آمار سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد تا اولین روز آخرین ماه آخرین سال تعیین‌شده برای ماموریت این سازمان جهت خصوصی‌سازی بیش از 2/133 هزار میلیارد تومان دارایی دولت واگذار شده است. 6/11 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون دولت، 5/28 هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌های دولت و 30 هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت که مجموع آنها به بیش از 1/71 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در واقع سهم 53درصدی برای شبهه‌برانگیزترین واگذاری‌هایی که در سال‌های اخیر رخ داده است. شاید همین چند رقم کلی منتشر‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی هم بهترین عامل برای بروز نگرانی‌هایی باشد که از کارشناسان و مسوولان سابق گرفته تا دولتمردان امروز، همه را نگران کرده است. نگرانی‌هایی که اکنون به وزیر راه و شهرسازی رسیده که صراحتاً عنوان کرده خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر حراج سرمایه ملی بوده است. از نگاه او ریشه اصلی این موضوع توجه نکردن به پیش‌زمینه‌های خصوصی‌سازی از جمله اصلاح نکردن ساختار دولتی اقتصاد بوده که منجر به بروز نگرانی‌هایی در مورد شکل‌گیری بخش‌های شبه‌دولتی شده است.
وجوه اشتراک انتقادات
اما یک هفته پیش از ابراز نگرانی‌های عباس آخوندی، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در قامت یکی از نماینده‌های بخش خصوصی کشور گفته بود: آنچه در طول این سال‌ها در عمل اتفاق افتاد بیشتر واگذاری بابت رد دیون دولت، سهام عدالت و درآمدزایی بوده است و هیچ کدام از این موضوعات در راستای اهداف خصوصی‌سازی نیست. یحیی آل‌اسحاق که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، به گزارش اخیر سازمان بازرسی کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص عملکرد واگذاری‌ها از زمان ابلاغ اصل 44 تاکنون اشاره کرد که به گفته وی، طبق آن گزارش، عملکرد واگذاری‌ها مثبت نیست و در سال‌های گذشته خصوصی‌سازی به اهداف کمی و کیفی و نیز کارایی خود دست نیافته است. در همان برنامه رادیویی 22 دی ماه امسال معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی‌سازی نیز نگرانی‌ها و گلایه‌ها نسبت به بخش خصوصی را بی‌مورد ندانست و توضیح داد: در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، در کنار برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی الزامات دیگری نیز در نظر گرفته شده که متاسفانه تاکنون کمتر به آنها توجه شده که ایجاد فضای کسب‌وکار، افزایش مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌ها و اقتصاد ملی و نیز
ایجاد شرایط رقابتی در کسب‌وکار از جمله آنهاست. زهره عالی‌پور در ادامه سخنی گفته بود که از زبان منتقدان دیگر به شکلی دیگر اما با همان محتوا بیان شده بود. وی گفته بود: خصوصی‌سازی تنها فروش سهام دولتی نیست، باید الزامات دیگر این قانون مورد توجه قرار گیرد و تنها به فروش سهام دولتی بسنده نکنیم. در واقع او هم از توجه نکردن به پیش‌زمینه‌هایی سخن گفت که از نگاه افراد دیگری چون آخوندی توجه نکردن به چنین مقوله‌هایی منجر به بروز انحراف در خصوصی‌سازی شده است.
فرزند ناخلف خصوصی‌سازی
اما وجه مشترک دیگر نگرانی‌های کسانی مانند عباس آخوندی، نماینده‌های بخش خصوصی از جمله یحیی آل‌اسحاق و مسوولان فعلی سازمان خصوصی‌سازی مقوله‌ای است که پیش از این رد پای آن را در سخنان مشاور ارشد رئیس‌جمهور می‌شد مشاهده کرد. مسعود نیلی آبان ماه سال گذشته از وجود دو معضل در اقتصاد ایران سخن گفته بود. یکی دیدگاه او در مورد شکل‌گیری شبه‌دولت در ایران بود که نیلی نامش را «اقتصاد آنارشی» گذاشت و دیگری نظریه‌ای است در باب نقش شرکت‌های شبه‌دولتی در ناکامی دیپلماسی ایران که این اقتصاددان با عنوان «تعارض نرم» از آن یاد کرد. وی در این مورد این گونه توضیح داده بود: «خصوصی‌سازی در ایران به اقتصاد آنارشی ختم شده و با چنین نتیجه‌ای، خصوصی‌سازی نمی‌کردیم بهتر بود. اگر ما قرار بود به این شکل خصوصی‌سازی کنیم، آیا بهتر نبود همان بنگاه‌های دولتی را اصلاح ساختار کنیم؟ ارزیابی من این است که بهتر بود خصوصی‌سازی نمی‌کردیم و اولویت را به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی می‌دادیم.» به نظر می‌رسد او هم مانند عباس آخوندی اعتقاد به اولویت پیش‌زمینه‌ها و اصلاحات اقتصادی بر خصوصی‌سازی دارد و به همین دلیل از خصوصی‌سازی و البته تبعات آن مانند
ظهور شبه‌دولتی‌ها گلایه کرده بود. او همچنین گفته بود: «نه‌تنها در اجرای سیاست خصوصی‌سازی که در زمینه اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی هم تلاش لازم صورت نگرفت. بنابراین در حال حاضر با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که از نظر حقوقی، خصوصی تلقی می‌شوند اما از نظر ساز و کارهای انگیزشی و تصمیم‌گیری خصوصی نیستند. بنابراین به صراحت می‌گویم این شیوه خصوصی‌سازی به سود اقتصاد ایران نبوده و بهتر بود که انجام نمی‌شد.» وی پس از این به تبعات رشد این شرکت‌ها و تاثیر آنها در ناکامی دیپلماسی ایران اشاره کرده بود تا نشان دهد نگرانی‌ها بابت ظهور این شرکت‌ها دلایل قابل اتکایی دارد.
خصوصی‌سازی‌های تحمیلی!
اما این نگرانی‌های کارشناسان و گلایه‌های امروز مقامات دولتی پیش از این نیز خود را نشان داده بود. پیش از این در خرداد ماه امسال رئیس سازمان خصوصی‌سازی از موضوعی گلایه کرده بود که قبل از او روسای دیگر نیز به نوعی از آن به ستوه آمده بودند. مشکلاتی که به نظر می‌رسد ریشه در همان مسائلی دارند که نیلی و آخوندی و نماینده‌های بخش خصوصی مطرح کرده‌اند. از نگاه آنها توجه نکردن به پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی منجر به ظهور شبه‌دولتی‌ها شده و از نگاه سکانداران سازمان خصوصی‌سازی همین عامل باعث تحمیل فشارهایی به روند کاری آنها شده است. خرداد ماه امسال رئیس سازمان خصوصی‌سازی از اعمال فشار برای ابطال خصوصی‌سازی‌های واقعی سخن گفته بود. این در حالی بود که به گفته میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی تا آن زمان تنها 12 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و حال سازمان خصوصی‌سازی بابت همین میزان اندک خصوصی‌سازی واقعی تحت فشار قرار گرفته بود. فشار و محدودیت‌هایی که پیش از آن هم وجود داشت. تابستان سال 89 وقتی غلامرضا کردزنگنه، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی به نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران رفته بود هم از فشارهایی سخن گفته بود که کار
خصوصی‌سازی را با مشکلاتی مواجه می‌کرد. او گفته بود: سازمان خصوصی‌سازی تلاش کرده در ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 سهم شبه‌دولتی‌ها را از 40 درصد به 20 درصد کاهش دهد اما زورمان نرسید. از این شکل سخنان نگران‌کننده اما همچنان از زبان سکانداران سازمان خصوصی‌سازی بیان می‌شود. اخیراً رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی نیز گفته بود: «عوض اینکه در واگذاری به بخش خصوصی آرامش بهتری باشد اما برعکس واگذاری به بخش خصوصی کار را سخت‌تر می‌کند و بعد از هر واگذاری به بخش خصوصی واقعی آنقدر فشار به سازمان وارد می‌کنند، تا معامله ابطال شود که واقعاً خسته‌کننده است و این روال باید اصلاح شود. زمانی که سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کند برای آن کف و هورا نمی‌کشند بلکه فشارها آغاز می‌شود.» شاید همین شکل فشارها هم بوده که به جز این دو رئیس سازمان خصوصی، احمد میرمطهری هم که حدود یک سال ریاست سازمان خصوصی‌سازی را بر عهده داشت، گفته است: «به صراحت می‌گویم خصوصی‌سازی به اهدافی که مد نظر داشته نرسیده است.» در هر صورت به نظر می‌رسد درست عمل نکردن در بخش خصوصی‌سازی موضوع مورد تایید خیلی از سکانداران سازمان متولی
این کار (چه در گذشته و چه اکنون) و مقامات دولتی است که دیگر به فکر اصلاح این رویه افتاده‌اند. حتی 25 آذرماه سال گذشته مهر گزارش داده بود هیات دولت به ریاست رئیس‌جمهور در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی دستور واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی را صادر کرده است. دستوری که همچنان در سخنان مقامات هم می‌توان مشاهده کرد که کسانی مانند پوری‌حسینی یا عالی‌پور، معاون سازمان خصوصی‌سازی به صراحت عنوان کرده‌اند دولت به دنبال واگذاری به بخش خصوصی واقعی است اما آیا واقعاً با این سخنان و دستور هیات دولت مساله خصوصی‌سازی حل می‌شود یا اینکه دولت باید به فکر اصلاحات و پیش‌زمینه‌هایی باشد که وزیر راه و مشاور ارشد رئیس این دولت بر آنها پافشاری می‌کنند؟ شاید برای پاسخ به این سوال باید منتظر ماند و دید که این عبارت آخوندی که «ناچاریم سیاست‌های خصوصی‌سازی را بازنگری کنیم»، در آینده چگونه به منصه ظهور می‌رسد؟ و آیا اصلاً شکل واقعی و جدی به خود می‌گیرد؟
دیدگاه تان را بنویسید