سال نو، دردهای کهنه
تعیین مجازات کیفری برای عملیات پولی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی
سال عوض شد؛ 94 رفت و 95 آمد، اما به نظر نمی‌رسد مشکلات اقتصاد ایران تغییر چندانی کرده باشد. در نخستین هفته کاری سال جدید، صفحات اقتصادی رسانه‌ها مملو از بحث‌هایی بود که در سال 94 نیز آنها را درگیر کرده بود: مسائلی مثل تحولات مرتبط با قیمت جهانی نفت، نتایج اقتصادی رفع تحریم‌های بین‌المللی، یا ماجراهای نرخ سود بانکی.
با این حال، اغلب رسانه‌های تخصصی در روزهای نخست انتشار خود در سال جدید، تلاش کردند چشم‌اندازی از وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در سال جدید را نیز به مخاطبان خود عرضه کنند. روزنامه «دنیای اقتصاد» یکی از نشریات بود که روز 14 فروردین در یادداشتی به قلم محمد طبیبیان، که عنوان «چشم‌انداز شش روند در سال 95» را داشت، نوشت: «می‌دانیم که پیش‌بینی دقیق آینده غیرممکن است و در مورد هر گزاره‌ای که به آینده اشاره می‌کند باید با احتیاط برخورد شود. لیکن برخی روندها و جهت‌های موجود می‌تواند برخی نتایج عمومی را در مورد آینده نشان دهد. بنابراین در متن حاضر هدف ارائه پیش‌بینی آینده نیست بلکه صحبت از وضع موجود است و اینکه چگونه وضع موجود می‌تواند بر آینده سایه افکند. درک این چگونگی نیز به برداشت و قضاوت شخصی افراد مربوط می‌شود. تا آنجا که به آینده مربوط است احتیاط حکم می‌کند که از خوش‌بینی دوری جسته شود و با عینک تیره‌تر شرایط مورد موشکافی قرار گیرد.»
طبیبیان سپس شش روند «شرایط سیاسی بین‌المللی»، «انتخابات ریاست جمهوری آمریکا»، «چشم‌انداز قیمت نفت»، «شرایط آب و هوایی و محیط‌زیست»، «امید بیش از حد به برجام» و «اقدامات مدیریتی و برنامه‌ریزی دولت» را به تفصیل به بحث گذاشت و در خصوص برجام نوشت: «موفقیت دولت در توافق هسته‌ای بی‌تردید موفقیتی تاریخی است و این امتیاز برای دولت محفوظ است، مطالبی که در این مورد کارشناسان مطرح کرده‌اند با آنچه مخالفان سیاسی دولت مطرح می‌کنند از دو دیدگاه مختلف است. به این معنی که بحث بر سر این است که آیا اقدامات دولت در زمینه دیپلماسی و سیاست اقتصادی کفایت بهره‌برداری از این دستاورد را می‌کند یا نه؟ لیکن چنان که از سال قبل از سوی نگارنده به دفعات مطرح شد، آنچه بر اقتصاد کشور ما تاثیر می‌گذارد از جمله مربوط به قوانینی به جز قوانین مرتبط با تحریم‌های هسته‌ای است. عمدتاً هم مربوط به قانونی است که در زمان ریاست‌جمهوری کلینتون برای تحریم جامع علیه ایران تصویب شد. نقطه حساس این امر نیز تحریم‌های بانکی است که کماکان موجب نگرانی بانک‌های اروپایی و آسیایی برای همکاری با ایران می‌شود. این بخش از تحریم‌ها نیز با تداوم فعالیت دیپلماتیک و
فعالیت قضایی و حقوقی احتمالاً قابل کاهش است. این نوع حرکت‌ها هم می‌تواند به‌عنوان پیگیری اجرایی توافق هسته‌ای انجام شود بدون ضرورت تفسیر خارج شدن از حیطه توافق هسته‌ای در مذاکرات.»
به اعتقاد این اقتصاددان سرشناس ایرانی «بنابراین اگر دولت نسبت به اقدامات تکمیلی جدیت لازم را در مدت موجود پیگیری نکند دولت بعدی در آمریکا ممکن است در جهت نا‌مناسب گام بردارد و حتی برخی از گام‌های برداشته‌شده را خنثی کند.»
بر اساس بخش دیگری از نوشته طبیبیان، «انتشار برخی آمار توسط دستگاه‌ها متوقف شده که مناسب اهداف دولت نیست. زیرا در واقع کار کارشناسان، ناظران و منتقدان را ساده می‌کند. اگر آمار منتشر شود، استنتاج از آن نیازمند فعالیت فکری و تحلیل است. اگر دولت از انتشار آمار خود‌داری کند، آنگاه استنتاج ساده است. زیرا نشان می‌دهد وضعیت روند شاخص‌ها مطلوب نیست و نتیجه حاصل از تصور پنهان‌کاری دولت، یک استنتاج منفی سریع از طرف ناظران بیرون دولت خواهد بود.»
خطای نمایش سوئیفت
این انتقاد نویسنده «دنیای اقتصاد» عمدتاً دامنگیر بانک مرکزی است که مدتی است انتشار آمارهای رشد اقتصادی را متوقف کرده است. اما این روزنامه هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی را نیز مورد انتقاد قرار داد؛ در سرمقاله‌ای که روز سه‌شنبه درباره دعوت خبرنگاران به اتاق سوئیفت بانک مرکزی در این روزنامه منتشر شد، «محمود صدری» نوشت: «بحث‌های چند روز اخیر درباره سوئیفت که در نهایت دیروز به «اکران عمومی سوئیفت» در بانک مرکزی انجامید، واقعه‌ای تلخ و ضربه‌ای شدید به اعتبار دولت جمهوری اسلامی ایران بود. منظور از دولت در اینجا فراتر از قوه مجریه است و اشاره دارد به کل حاکمیت سیاسی در ایران. اینکه بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پولی کشور ناگزیر شود برای اثبات اجرای یک طرح فنی ساده یعنی ارتباط از راه دور میان بانک‌های ایران با شبکه بانکی جهانی، خبرنگاران را به اتاق سوئیفت خود ببرد تا همگان به چشم ببینند که پیامی ارسال و پاسخی دریافت می‌شود، نشانه بی‌اعتمادی محض به نهادهای رسمی کشور تلقی می‌شود.»
به اعتقاد سرمقاله‌نویس دنیای اقتصاد، «در همه جای جهان، بانک‌های مرکزی و مراکز آمار و موسسه‌های پژوهشی رسمی و احکام قضایی دادگاه‌های صالحه، منابع معتبر تحقیق به‌شمار می‌روند و سیاستگذاران برای اصلاح تصمیم‌های خود به آنها مراجعه می‌کنند. آن دسته از نهادهایی هم که اَعمال آنها بر کسب‌وکار مردم تاثیر می‌گذارد، نتایج تصمیم‌های خود را «اعلان عمومی» می‌کنند، نه اینکه درباره آنها با منتقدان مجادله کنند.» و «اگر چنین کارهایی روال شود، از این پس بانک مرکزی و مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادهای تحقیقاتی کشور هم باید برای اعلام آمارهای رشد و اشتغال و بُعد خانوار و امثالهم شاهد بگیرند و محاکم قضایی برای صدور احکام خود، جزییات پرونده‌ها را اعم از محاکمات علنی و غیرعلنی به نمایش بگذارند تا مدعیان سخن آنان را باور کنند.»
به نوشته «دنیای اقتصاد»، «دولت آقای روحانی به جای صرف نیرو برای اثبات کامیابی‌هایش برای رقیبان سیاسی، اکنون وظیفه مهم‌تری دارد که همانا اعاده قدرت و اقتدار و اعتبار قوه مجریه و کل نظام سیاسی از طریق مفاهمه ملی است. این کار، شدنی نیست مگر با فعال‌تر کردن دستگاه اطلاع‌رسانی دولت و توضیح دادن مسائل از منظر منافع ملی و مصالح عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران.»
فریزر نفتی روشن می‌شود؟
یکی دیگر از بحث‌های داغ این روزهای مطبوعات، تلاش کشورهای صادرکننده نفت برای اجرای طرحی موسوم به «فریز نفتی» است که با هدف احیای قیمت طلای سیاه انجام می‌شود. روزنامه «فرهیختگان» یکشنبه گذشته در گزارشی با تیتر «مناقشه فریز نفتی» به این موضوع پرداخت و نوشت: «از عربستان و سایر اعضای اوپک اصرار و از ایران انکار؛ این روزهای کشورهای تولیدکننده نفت، چه اوپکی و چه غیراوپکی این‌گونه می‌گذرد. ایران و لیبی دو عضو شناخته‌شده اوپک نمی‌خواهند به طرح موسوم به «فریز نفتی» تن دهند؛ طرحی که روزهای ناخوشایند بازار نفت، پیش‌روی کشورهای تولیدکننده گذاشته است و ظاهراً 20 کشور عضو اوپک تنها چاره برای بهبود نسبی قیمت نفت را در ثابت نگه داشتن سقف تولید این کالا می‌بینند. به همین دلیل است که 28 فروردین قرار است در دوحه قطر پای میز مذاکره بنشینند و تعهدشان به طرح «فریز نفتی» را اعلام کنند. مشکل اصلی آنان اما؛ ایران و لیبی است.»
به نوشته این روزنامه «بیژن زنگنه وزیر نفت ایران که پیشتر پیوستن به طرح موسوم به «فریز نفتی» را به زمانی موکول کرده است که ایران دوباره بتواند چهار میلیون بشکه نفت در روز تولید کند؛ حالا با نزدیک شدن به نشست دوحه گفته است که «اگر وقت کنم حتماً در این نشست شرکت می‌کنم». او همچنان به دنبال تثبیت موضع بالای ایران در میان کشورهای تولیدکننده نفت است و مصداق آن هم اظهاراتش درباره مواضع اوپک است، آنجا که حتی طرح فریز نفتی را به مثابه یک جوک تعبیر کرده بود.»
«فرهیختگان» در گفت‌وگو با محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک درباره حضور یا حضور نیافتن ایران در نشست دوحه قطر به نقل از او نوشت: «20 کشوری که قرار است در این نشست حضور داشته باشند، قرار است سقف تولید نفت‌شان را ثابت نگه دارند؛ اما ایران قرار نیست تعهدی را در این رابطه بپذیرد. در صورتی که می‌توان از این تصمیم و نشست استقبال کرد اما به معنای پذیرش فریز نفتی هم نیست.» به گفته او «بعید است که ایران و لیبی تعهدی را بپذیرند و حضور یا غیبت‌شان علی‌السویه است. اگر حضور داشته باشند می‌توانند در اوپک انسجام ایجاد کنند و نشان دهند که خواهان ثبات قیمت نفت در بازار هستند.»
بانکدارانی که مفسد فی‌الارض می‌شوند
مصوبات جدید مجلس در قالب لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه هم از جمله اخبار پرسروصدای هفته گذشته بود. روزنامه «خراسان» که روز سه‌شنبه خبر «اتهام مفسد فی‌الارض برای مدیران متخلف بانکی» را به تفصیل گزارش کرد، در این باره نوشت: «با تصویب مجلس، از این پس برای ارتکاب عملیات پولی در بازار پول بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مجازات کیفری در نظر گرفته می‌شود» و از احمد توکلی، نماینده تهران نقل قول کرد که «چرا یک کیف‌دزد باید سال‌ها زندانی شود اما مدیر فاسد بانک فقط توبیخ انضباطی؟ پیشنهاد من این است که بانک‌ها زمانی که از دستورات بانک مرکزی تخلف می‌کنند، اقدام‌شان جرم تلقی شده و مجازات کیفری داشته باشد و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود.»
به نوشته «خراسان»، «طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت صدمه به تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور و... شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس با پیشنهاد توکلی موافقت کردند و از این پس به گفته محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، نماینده مشهد «برای ارتکاب عملیات پولی در بازار پول بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مجازات کیفری در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی وقتی جرم‌انگاری، کیفری تلقی شود، مجازات هم متناسب با آن مانند زندان و جریمه خواهد بود.»
تسهیلات نه‌چندان ارزان‌قیمت
علاو ه بر اینها، روزنامه «همشهری» هفته گذشته بار دیگر موضوع نرخ سود بانکی را به تیتر اول خود بدل کرد و در گزارشی با عنوان «بانک‌ها وام را گران می‌دهند» نوشت: «احتمال کاهش دوباره نرخ سود بانکی در حالی قوت گرفته که آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده و وام بانکی با برخی تخلفات در حال اجراست... برخی از بانک‌ها وام بانکی را با سود 22 درصد پرداخت می‌کنند اما با توجه به اینکه 20 درصد وام پرداختی را به‌عنوان وثیقه نزد خود نگه می‌دارند، در نهایت تسهیلات با سود حدود 26 درصد برای مشتری تمام می‌شود.»
به نوشته این روزنامه «در حالی که بانک مرکزی قبلاً به بانک‌ها و موسسات اعتباری دستور داده بود تا دست از مشروط کردن پرداخت تسهیلات به شرط سپرده بردارند اما همچنان هستند بانک‌ها و موسسات اعتباری‌ای که در برابر درخواست مشتریان برای دریافت تسهیلات شروطی ازجمله سپرده‌گذاری و دریافت وام به میزان سپرده، بلوکه شدن بخشی از تسهیلات پرداختی در قالب افتتاح حساب جاری بدون امکان برداشت وجه یا گردش مالی بالا را مطرح می‌کنند.»
این بخش از گزارش «همشهری» با یک سوال ختم می‌شود: «آیا بانک مرکزی به وعده خود مبنی بر برخورد با بانک‌ها و موسسات متخلف و برکناری احتمالی مدیران ارشد آنها عمل خواهد کرد؟»
دیدگاه تان را بنویسید