یک اقتصاد بسیار سیاسی

با وجود ظاهر ساده، مدل رشد اقتصادی چین آسیب زیادی دیده است.

در آغاز، یک پیش‌بینی قاطع ارائه می‌دهیم: هر اتفاقی در سال ۲۰۱۷ میلادی بیفتد، وضعیت اقتصادی چین در این سال بهتر از عملکرد اقتصادی آن در سال ۲۰۱۶ خواهد بود. در اولین روزهای آغاز فعالیت‌های تجاری در سال ۲۰۱۶ میلادی، ارزش بازار سهام در چین هفت درصد تنزل یافت و طی یک هفته بعد از این اتفاق به دلیل هجوم سرمایه‌گذاران به بازار سهام برای کسب سود از این فرصت، ارزش یوان در بازار جهانی در برابر دلار تنزل یافت و این تردید را ایجاد کرد که اقتصاد چین در مسیر افول قرار دارد ولی انتظار می‌رود اقتصاد چین در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی وضعیت متفاوتی داشته باشد زیرا از مشکلات سال ۲۰۱۶ درس گرفته است و قانونگذاران در مدیریت بازارهای مالی و برطرف کردن مشکلات اقتصادی روزمره نسبت به قبل موفق‌تر عمل می‌کنند. آنها توانسته‌اند از طریق کنترل بحران مالی و اقتصادی در کشور چین اعتبار زیادی در دنیا به دست بیاورند و در مقابل زمینه را برای ایجاد رشد پایدار اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم کنند. هم‌اکنون چین سلاح‌های بیشتر و کارآمدتری برای کنترل فشارهای مالی در سال ۲۰۱۷ دارد. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های چین در سال قبل و سال جاری این بود که بانک مرکزی به دلیل افزایش ذخایر ارزی خارجی مجبور به کاهش ارزش یوان در برابر دلار شود و این سیاست کارایی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارگان‌های مهم اقتصادی و مالی را از بین ببرد. اما به دلیل کنترل‌های سختگیرانه‌تر در بازار سرمایه چین و ایجاد نظام ارزی انعطاف‌پذیرتر، اجرای سناریوی بالا مبنی بر کاهش بی‌سابقه ارزش یوان در برابر دلار آمریکا غیرمحتمل است ولی تمامی تحلیلگران بر این باور هستند که در سال ۲۰۱۷ میلادی ارزش یوان در برابر دلار آمریکا به تدریج تضعیف می‌شود ولی باز هم ارزش ذخایر ارزی چین رقمی معادل سه هزار میلیارد دلار باقی می‌ماند. این سطح از ذخایر ارزی در چین به عنوان سطح ایمن ذخایر ارزی معرفی شده است و بانک مرکزی اعلام کرده است تلاش می‌کند ذخایر ارزی را در همین سطح ثابت نگه دارد. با توجه به اینکه ابزار تزریق نقدینگی به اقتصاد در چین استفاده می‌شود و حجم این تزریق به نظر قانونگذاران می‌تواند تغییر کند، چین این امکان را دارد که زمینه‌ساز توسعه نظام بانکی شود. با وجود این هنوز هم نگرانی‌های بزرگی در مورد وضعیت اقتصادی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی دیده می‌شود. یکی از اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین نگرانی‌ها را می‌توان انفجار حباب قیمتی در بازار مسکن و ملک در این کشور دانست که باعث می‌شود اصلی‌ترین محرک اقتصادی در کشور چین قدرت خود را از دست بدهد. در سال ۲۰۱۶ میلادی قیمت مسکن در چین ۱۵ درصد رشد کرد که باعث شد تا فعالیت‌های ساختمانی هم در این کشور افزایش یابد. ولی در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۶ میلادی مقامات اقتصادی این کشور به این نتیجه رسیدند که روند رشد قیمت‌ها خارج از کنترل دولت و دستگاه‌های اقتصادی است. این نرخ رشد در شهرهای بزرگ بیشتر از دیگر شهرها بوده است و اگر عاملی باعث ایجاد توقف در مسیر رشد قیمت‌ها در این شهرهای بزرگ شود، می‌تواند شوک بزرگی در بازار به وجود آورد. در نتیجه این تحولات می‌توان انتظار داشت در سال ۲۰۱۷ میلادی ما شاهد تغییرات زیر در اقتصاد و بازار مسکن چین باشیم: انتظار می‌رود در سال آتی قیمت مسکن در این کشور کاهش یابد، حجم مبادلات مالی و اقتصادی تنزل یابد و با وقفه‌ای چندماهه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی در این کشور تنزل یابد. بازار مسکن چین در سال‌های گذشته بارها تجربه حبابی شدن داشته است و هر زمان که این بازار با حباب قیمتی روبه‌رو شده است، دولت چین از طریق تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی زمینه را برای حمایت از روند رشد اقتصادی و رشد قیمت مسکن فراهم کرده است. برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که در سال ۲۰۱۷ میلادی هم چین دوباره این سیاست را در پیش می‌گیرد ولی با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های زیادی در ساخت راه‌ها و جاده‌ها در این کشور شده است و خطوط حمل و نقل ریلی هم سرمایه‌های زیادی جذب کرده است، انتظار می‌رود این سیاست تاثیر مورد انتظار را در بازار نداشته باشد و اصلاً امکانی برای رشد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها وجود نداشته باشد. در نتیجه با کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش مسکن در چین، عوامل اصلی افزایش‌دهنده نرخ رشد اقتصادی در چین تضعیف می‌شوند و زمینه برای کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور فراهم می‌شود. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ میلادی دولت چین نرخ رشد اقتصادی هدف را بین 5 /6 تا ۷ درصد تعیین کند که با رشدهای دورقمی دهه گذشته فاصله زیادی دارد. اما نکته مهم این است که چین در سال ۲۰۱۷ میلادی نخواهد توانست همین نرخ رشد را هم محقق کند و این تفاوت فاحش اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ میلادی با سال ۲۰۱۷ میلادی است.

از طرف دیگر باید در نظر داشت که توسعه کمتر اقتصادی در سال آینده به‌خودی‌خود خبر خوبی است زیرا نشان می‌دهد دولت می‌تواند به جای تمرکز روی کمیت بر کیفیت رشد اقتصادی تمرکز کند. ولی این رشد کمتر باعث می‌شود تا در دو حوزه اصلی و مهم، روند اصلاحات اقتصادی کاهشی باشد. اول اینکه در این شرایط شمار شرکت‌های بزرگ دولتی در چین که هم سرمایه و هم نیروی کار زیاد دارند افزایش می‌یابد. آمار نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷ میلادی شمار موسسات دولتی با مدیریت مرکزی در چین به ۱۰۰ شرکت می‌رسد در حالی که یک دهه قبل بالغ بر ۱۵۰ شرکت از این دست در چین فعالیت می‌کرده است. دلیل کاهش شمار این شرکت‌ها را نمی‌توان سیاست دولت در کوچک کردن آنها و فروش هر بخش به یک شرکت خصوصی دانست بلکه شرکت‌های بزرگ دولتی که عملکرد مناسبی ندارند با هم ترکیب شده‌اند و گروه‌های صنعتی بزرگ‌تری ایجاد کرده‌اند که امکان رقابت با آنها در فضای اقتصادی وجود ندارد و امکان ورشکسته شدن و خارج شدن از فعالیت‌های اقتصادی برای آنها هم وجود ندارد. دومین مساله هم این است که هنوز فشار ناشی از افزایش بدهی دولتی در چین بسیار جدی است. طی یک دهه گذشته بدهی دولتی در چین دو برابر شد و به بالغ بر ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. رشدی به این سطح می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور شود و بسیاری از تحلیل‌ها از احتمال وقوع بحران اقتصادی در نتیجه این مساله خبر می‌دهند. اقتصاد چین در چنین شرایط نابسامانی قرار دارد ولی از طریق دستور دادن دولت به بانک‌ها برای وام‌دهی به شرکت‌های صنعتی و تولیدی که دچار مشکل مالی و اقتصادی هستند، می‌خواهد روی این مشکل سر‌پوش بگذارد. البته این سیاست سبب می‌شود تا نرخ بدهی به سهام در چین افزایش یابد و فشار بدهی اقتصادی در چین رشد کند و مشکلات ناشی از آن همچنان دامن‌گیر اقتصاد این کشور شود. تحت حکومت دولت کمونیست در چین، برای سال‌های طولانی اقتصاد یک مساله کاملاً سیاسی بوده است. در سال ۲۰۱۷ میلادی سیاسی بودن مساله اقتصادی بیش از قبل خود را نشان خواهد داد. حال که شی جین پینگ رئیس‌جمهوری فعلی چین خود را برای یک قدرت‌نمایی سیاسی دیگر آماده می‌کند، تمامی مقامات اقتصادی و سیاسی در این کشور می‌دانند که باید برای حفظ ثبات اقتصادی در کشور تلاش کنند. بنابراین تمامی نشانه‌های اقتصادی حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی آرام خواهد بود و حتی اگر ما شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی باشیم، باز هم نرخ رشد اقتصادی کاهش زیاد و چشمگیری نخواهد داشت. این شرایط اقتصادی باعث می‌شود شی جین پینگ با موفقیت از این گردنه سیاسی عبور کند ولی شکاف‌های اقتصادی موجود مدل رشد اقتصادی چین به سادگی پر نمی‌شود.