تلاش برای خروج از رکود

مروری بر روند توسعه صنعتی نشان می‌دهد که بیش از پنج دهه از نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌گذرد. با بررسی اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که در سال 1327 (برنامه هفت‌ساله) تدوین شده است، می‌توان دریافت که محورهای اساسی برنامه توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه در کشور بوده است.

در این برنامه که از سال 1327 تا 1333 ادامه داشته است، برنامه مشخص و روشنی در مورد صنعت دیده نمی‌شود. در آن زمان، برای اینکه صنعت، در اولویت باشد، بسترهای لازم فراهم نشده بود. در آن برنامه اجرای چند طرح بزرگ دولتی با مشارکت خارجی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد کشاورزی بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند.

در برنامه هفت‌ساله دوم که از سال 1334 تا 1340 طول کشید، استراتژی توسعه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی که در برنامه هفت‌ساله اول ارائه شده بود، به دلیل عدم تجربه، کمبود امکانات، فقدان نظام برنامه‌ریزی و حتی فقدان نظام ساماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکلات اجرایی شده بود. از این‌رو بین عملکرد و برنامه مغایرت‌های اساسی وجود داشت.

بعد از برنامه دوم، نظام برنامه‌ریزی کشور به نظام برنامه‌ریزی پنج‌ساله که از سال 1341 تا 1345 ادامه داشت تبدیل شد. در آن زمان، راهبردها و سیاست‌های توسعه صنعتی مشخص شد. دولت با ایجاد برخی از زیرساخت‌های توسعه‌ای، به این نتیجه رسید که باید بخش صنعت تقویت شود. عمده کاری را که برنامه‌ریزان انجام دادند، این بود که به واسطه درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی به شدت رشد یافت. در این برنامه بود که «سازمان نواحی صنعتی» به‌منظور برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی در مردادماه سال 1343 ایجاد شد. در برنامه چهارم و پنجم جهش نسبتاً مناسبی در سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی شکل می‌گیرد. در سال 1347 (برنامه چهارم)، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» تشکیل شد و هدف این سازمان توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه‌گذاران مربوط بود.

در دهه‌های 40 و 50، کوشش‌های زیادی برای ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عمل آمد که از آن جمله می‌توان شهر صنعتی مشهد (طوس)، اصفهان، همدان و اهواز را نام برد ولی در نهایت چهار شهرک صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت به ترتیب در سال‌های 1347، 1350، 1352، 1353 پیش از سایر نواحی و شهرک‌ها به ثمر رسید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات جدیدی در نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن به وجود آمد. با تصویب قانون حفاظت از توسعه صنایع بسیاری از صنایع ملی اعلام شد و مدیریت بخش صنعت به سه وزارتخانه صنایع سنگین، معادن و فلزات و صنایع سپرده شد. سازمان صنایع ملی شکل گرفت و برخی از واحدهای صنعتی، تحت پوشش بنیادها و نهادها قرار گرفت. وقوع جنگ تحمیلی، فرصت برنامه‌ریزی جامع و میان‌مدت را برای کشور از دست داد.

در سال 1362 پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشور، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران با کلیه وظایف در وزارت صنایع ادغام شد و به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» به تصویب رسید. نزدیک به دو «دهه شرکت شهرک‌های صنعتی» نسبت به ایجاد بیش از 400 شهرک صنعتی اقدام کرد و در ابتدای برنامه سوم پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن قبلی سازمان صنایع کوچک تشکیل شد ولی در سال 1384، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرک‌های صنعتی ایران سپرده شده و عملاً «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» از شهریور 1384 فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت بر اساس مصوبه شماره 877 /469 مورخ 17 /1 /1390 مجلس شورای اسلامی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین شده است.

در مجموع بررسی وضعیت کلی بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که نرخ رشد این بخش در سال‌های 1391 و 1392 منفی بوده است و در سال 1393 به نرخ رشد مثبت 9 /6 درصد تبدیل شد و بر اساس هدف‌گذاری، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، 12 درصد اعلام شد. عملکرد نرخ رشد بخش صنعت و معدن به طور میانگین سالانه 6 /1 درصد طی سال‌های 1392 و 1393 بوده است. بنابراین عملکرد نرخ رشد بخش صنعت و معدن با هدف کمی پیشنهادی معادل 4 /10 درصد در هر سال انحراف دارد و به عبارت دیگر درصد تحقق عملکرد نرخ رشد بخش طی سال‌های 1392 و 1393 تقریباً 13 درصد بوده است. سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس قیمت ثابت تقریباً ثابت مانده اما بر اساس قیمت جاری سهم بخش کاهش پیدا کرده است که این بیانگر کاهش نسبی اندازه یا سایز بخش صنعت و معدن در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد کشور است. از سال 1380 تاکنون روند مداوم و نزولی اندازه یا سایز بخش قابل مشاهده بوده و در دو سال 1392 و 1393 نیز این مساله تداوم داشته است. در هدف‌گذاری کمی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت به GDP در پایان سال 1396، 45 درصد اعلام شده است. روند فعلی این شاخص در سال‌های اخیر تقریباً ثابت بوده و در دو سال 1392 و 1393 به طور میانگین نسبت به ارزش افزوده بخش به GDP حدود 31 درصد بوده که با هدف پیش‌بینی‌شده 45 درصد در آخر دوره، فاصله زیادی دارد.

منابع:

1- سازمان صنایع کوچک ایران

2- مرکز پژوهش‌های مجلس