اخلالگران کسب‌وکار

شروع هر فعالیت اقتصادی در ایران با چالش‌های زیادی مواجه است. دیواری از مقررات و قوانین را پیش روی متقاضیان می‌گذارند و یک فعال اقتصادی به جای تمرکز بر فعالیتی که قرار است انجام دهد، مجبور است در سازمان‌ها و ادارات مختلف برای دریافت مجوزهای مختلف رفت و آمد کند. حتی در برخی از موارد به حدی مشکلات راه‌اندازی یک کسب و کار زیاد می‌شود که متقاضیان از ادامه مسیر صرف‌نظر کرده و کارآفرینی را رها می‌کنند.
اما همواره متولیان کسب و کار در کشور از این مجوزها و مقررات، به عنوان موانع کسب و کار یا همان قوانین مخل کسب و کار یاد می‌کنند. از سوی بخش خصوصی همواره این موضوع مطرح بوده که راهکارهایی برای حذف این مقررات و قوانین را بیابند. در این راستا قانونگذاران نیز نسبت به این موضوع تمایل نشان داده و حذف این مقررات را در دستور کار قرار داده‌اند. اگرچه همواره حذف قوانین مخل کسب و کار نقل محافل سطوح مختلف حاکمیتی بوده است، اما فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند حذف قوانین به کندی پیش می‌رود. این در حالی است که وجود چنین موانعی در کسب و کار، می‌تواند از ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز ممانعت به عمل آورد. حال آنکه در حال حاضر شرایط ایران به گونه‌ای است که پس از لغو تحریم‌ها تمایل به ورود سرمایه به وجود آمده و از سوی دیگر استقبال خارجی‌ها برای ورود به بازار بکر کشور نیز نشان از آینده‌ای روشن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. اما به‌راستی این سرمایه‌گذارها برای ورود به ایران، در صورت برخورد با این حجم از مقررات و مجوز، همچنان تمایل به سرمایه‌گذاری دارند؟
برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که بر‌خلاف انتظار بخش خصوصی، در دوره پساتحریم، روند ورود سرمایه‌ها کند است. شاید این موضوع دلایل مختلفی داشته باشد، اما یکی از سناریوها به فضای کسب و کار ایران بازمی‌گردد. رتبه ایران در شاخص کسب و کار بر اساس اعلام بانک جهانی، رضایت‌بخش نیست. یکی از مواردی که برای تعیین رتبه در این خصوص مدنظر قرار می‌گیرد نیز به تعداد مجوزها برای آغاز یک کسب و کار برمی‌گردد. حال آنکه در ایران نه‌تنها تعداد مجوزها زیاد است بلکه حذف مقررات زائد نیز روندی کند را طی می‌کند.
البته قانون نیز برای حذف مقررات زائد هیات‌ها و کمیته‌ها و شوراهایی را در نظر گرفته است که کمیته ماده 76 یکی از آنهاست و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه فعالیت می‌کند. اقداماتی که در این کمیته انجام می‌شود شامل شناسایی قوانین مخل کسب و کار و تسهیل آنهاست. اما اعضای این کمیته اذعان می‌کنند که با توجه به خیل عظیم مقرره زائد در فضای کسب و کار عملاً نمی‌توان در مدت کوتاهی این مقررات را حذف کرد.
از سویی هیاتی به نام هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف ساماندهی و اصلاح فرآیندهای صدور مجوز زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل شده است. این هیات، مجوزهایی را که برای آغاز یک فعالیت اقتصادی در هر زمینه‌ای مورد نیاز است از کلیه دستگاه‌ها احصا کرده و پس از آن نسبت به حذف مقررات زائد اقدام می‌کند. بر اساس آنچه اعلام شده است بیش از 1700 مجوز از سوی این هیات احصا شده و حدود 600 مجوز نیز حذف شده است.
در همین راستا سرعت کند حذف مقررات مخل کسب و کار موجب شد تا غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این خصوص انتقاد کند و خواهان تسریع این روند شود.