هشدارهای اقتصادی پیر تجارت

یکی دو سال پیش در گفت‌وگو با تجارت فردا گفته بود در صادرات خشکبار اجتهاد دارد و در تجارت همیشه به سه اصل «کیفیت، رقابت و وفای به عهد» پایبند است. به همین خاطر در کارش همواره موفق بوده و از سال 1336 که قبای بازرگانی به تن پوشیده و قدم به دنیای کسب‌وکار نهاده به گواهی دفاتر دخل و خرجش یک سال هم متحمل زیان نشده که هیچ، حتی افزون بر رزق و روزی‌اش آنقدر درآمد داشته تا توفیق احسان و انفاق را هم نصیب ببرد. او در ضمن به تولید و کسب ثروت همچون ارزش می‌نگرد گرچه به رغم برخی گزارش‌هایی که درباره میزان دارایی‌هایش منتشر شده، خود را ثروتمند نمی‌داند. اسدالله عسگراولادی از اعضای با‌سابقه اتاق بازرگانی و یکی از صادرکنندگان سرشناس کشور که ریاست اتاق تجارت ایران - چین و ایران - انگلیس را نیز در دست دارد این روزها نسبت به افزایش حجم واردات کالا به ایران به خصوص افزایش واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی و همچنین عواقب نامطلوب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر فضای تولید نگران است و هشدار می‌دهد. هفته گذشته همزمان با انتشار آمار تکمیلی گمرک ایران که حکایت از رشد 5/0 درصدی تجارت غیر نفتی کشور در سال 1392 نسبت به سال قبل از آن می‌کرد و از جهش صادراتی در شش‌ماهه دوم سال یعنی پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید خبر می‌داد گزارش‌هایی هم در خصوص افزایش حجم واردات ایران از چین منتشر شد که برای تولید‌کنندگان ایرانی خبر خوشایندی محسوب نمی‌شود. ماجرای افزایش واردات کالا از چین به سیاست دولت محمود احمدی‌نژاد برای کنترل بازار و دکترین چرخش به شرق که سیاست خارجی دولت در چند سال گذشته را هدایت می‌کرد، بازمی‌گردد که نتایج زیان بار آن تا حال نیز ادامه داشته و به گواهی آمار روند تصاعدی آن نیز به دلیل ساختارهای شکل‌گرفته در دولت قبل همچنان ادامه دارد. دولت محمود احمدی‌نژاد که از درآمدهای هنگفت نفتی بهره‌مند بود و گمان می‌کرد با تزریق بی‌حساب و کتاب پول به اقتصاد کشور می‌تواند مشکلات چندین و چند‌ساله اقتصادی را از میان بردارد در میانه راه و پس از آنکه نتایج مخرب سیاست‌های اقتصادی در حال بروز و ظهور بود ناگزیر شد تا برای جبران کمبود کالا و بر‌ هم ‌خوردن عرضه و تقاضا در بازار داخلی درهای گمرک را به روی کالاهای ساخت خارج باز کند اما در عین حال به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که به واسطه سیاست خارجی آن دولت بر ایران تحمیل شد عملاً شرکای تجاری چندانی برایش باقی نمانده بود پس به ناچار حجم واردات کالا از چین به یکباره با رشد شدیدی مواجه شد. این روند یکباره با اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی شدت بیشتری یافت تا آنجا که ایران مجبور شد تا به جای دریافت ارز حاصل از صادرات نفت خام که امکان انتقال آن به کشور مسدود شده بود، از چین کالاهای بیشتری وارد کند. چنان که آمارهای رسمی بیان می‌دارد، کل مبادلات تجاری دو کشور در‌ ماه‌های سپتامبر 2013 تا فوریه 2014 بالغ بر 17/23 میلیارد دلار بوده است. این رقم برای مدت مشابه سال قبل از آن یعنی سپتامبر 2012 تا فوریه 2013 حدود 2/18 میلیارد دلار اعلام شده که نشان دهنده رشد 58درصدی واردات کالا از چین در دولت یازدهم است. بر همین اساس اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگویی با سامانه خبری مشرق‌نیوز که یکشنبه هفته گذشته منتشر شد ضمن هشدار نسبت به تداوم این روند دلیل اصلی شتاب واردات را «آزاد شدن واردات کالاهای مصرفی و لوکس» و «سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت صنعت، گمرک و دیگر نهادهای مسوول می‌داند». این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران می‌گوید «اگر این رویه اصلاح نشود و واردات به همین منوال ادامه پیدا کند، تولیدکنندگان دست از کار می‌کشند و واردکننده می‌شود؛ این خطر بسیار بزرگ است؛ گرچه این اتفاق اکنون افتاده ولی باید جلو سرعت و انتشار آن را گرفت.» او یک روز بعد همزمان با اظهار نارضایتی محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌‌جمهور نسبت به تعداد کم افراد انصراف‌دهنده از دریافت یارانه نقدی، نگرانی خود از عواقب ناخواسته اجرای دومین فاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بر بخش تولید را نیز با خبرگزاری مهر در میان گذاشت. عسگراولادی با خطرناک توصیف کردن رکود فعلی در اقتصاد ایران و با اشاره به کاهش نرخ ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، اجرای قانون هدفمندی را تورم‌زا و موجب تشدید رکود دانسته و از دولت خواست تا اجرای آن را به «سال 94 و شاید هم سال 95 موکول کند». او بر این باور است که «تا دولت نتواند تورم و رکود تورمی را کنترل کند، هر چقدر هم یارانه نقدی به دست مردم بدهد فشارهای وارد بر آنها را خنثی نخواهد کرد، چرا که رکود تورمی در اقتصاد کسادآور است».

اسدالله عسگراولادی در سال 1334 تصمیم می‌گیرد خود مستقلاً وارد تجارت و داد و ستد شود و دو سال بعد حجره‌ای به مبلغ چهار هزار تومان می‌خرد و با دریافت کارت بازرگانی به صادرات خشکبار روی می‌آورد. سال 1355 به نجف می‌رود تا از امام خمینی جواز شرعی ساخت و راه‌اندازی کارخانه دریافت کند. او اکنون صاحب 10 کارخانه و کارگاه تولیدی است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی مسوولیت بازگشایی و اداره اتاق بازرگانی را به هشت تن از تجار معتمد محول فرمودند که اسدالله عسگراولادی نیز یکی از آنها بود. او در این رابطه می‌گوید «در 10 سال اول حضورم در اتاق از آن آبرو گرفتم و در 20 سال بعد به آن آبرو دادم.» این عضو ارشد اتاق بازرگانی ایران حامی اقتصاد بازار، خواهان اعتماد به بخش خصوصی و تقویت آن و توسعه صادرات است و به همان نسبت افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی را نکوهش می‌کند. به همین خاطر وی از منتقدان اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بود و سیاست‌های اقتصادی آن را «به تمام معنی فشل» می‌دانست. اگرچه به نظر می‌رسد جهت‌گیری اقتصادی دولت یازدهم انطباق و همخوانی زیادی با نگرش اقتصادی عسگراولادی دارد اما این باعث نشده که او نگرانی‌اش از عدم تحقق وعده رئیس‌‌جمهوری مبنی بر کنترل واردات را بیان نکند. با این حال همان‌طور که شماری از اقتصاددانان معتقدند راه‌حل مشکلات اقتصادی امروز را اعم از مشکلات ساختاری و چالش‌هایی که بر اثر سوءمدیریت دولت قبل عارض شده نباید صرفاً در حوزه اقتصاد جست‌وجو کرد بلکه راهکارهای غیر‌اقتصادی از جمله تلاش برای تقویت شرکای تجاری ایران که منوط به گسترش روابط بین‌المللی و حل مسائل سیاست خارجی است و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق مبارزه بدون ملاحظه با فساد اقتصادی و گشایش فضای داخلی اثرات بسیار پر‌دامنه‌تری دارند وگرنه ساختارها و روندهای معیوب شکل گرفته در دولت قبل همچنان گلوی مردم و کارآفرینان را می‌فشارد و بر محدودیت‌ها می‌افزاید.