آغاز پایان نفت

هنگامی که تقریباً تمام ظرفیت اجرایی و رسانه‌ای رسمی کشور در تدارک برنامه‌‌ پیاده‌روی اربعین حسینی قرار گرفته بود، معامله‌گران اسکناس سبز خیابان منوچهری فرصت را مغتنم شمردند تا به بهانه‌‌ افزایش تقاضا از ناحیه‌‌ زائران عتبات، روی قیمت دلار کشیده و از مرز روانی 3600 تومان عبور کنند. افزایش پیاپی قیمت در چند روز حتی دلار را به نزدیکی 3700 تومان رساند که این صعودی کم‌نظیر و شاید بی‌نظیر از آغاز دولت یازدهم به حساب می‌آمد. مسوولان بانک مرکزی اما وضعیت را گذرا و موقتی می‌پنداشتند و بیان کرده‌اند به خصوص با رفع تحریم‌های بانکی و اقتصادی که وعده‌‌ آغاز آن برای اواخر آذرماه داده شده است، قیمت ارز نیز تعدیل شود. به گفته‌‌ آنها قیمت‌های فعلی واقعی نیستند و بازتاب‌دهنده هیجان‌های آنی بوده که هر از گاهی در این بازار ظهور می‌یابند. با تمام این توصیفات، به نظر می‌رسد حتی خود مقام ناظر بازار ارز نیز تمایلی به کاهش قابل ملاحظه‌‌ قیمت ارز نداشته و ندارد. از یک‌سو قیمت ارز مبادله‌ای این روزها توانسته پس از هفته‌ها ماندن پشت دیوار 3000 تومان، از آن گذر کرده و اتفاقاً به سرعت نیز در حال پیشروی به جلو است. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت به کمتر از 40 دلار برای هر بشکه نفت اوپک اتفاقی است که به نظر می‌رسد انتظارش در بین تصمیم‌گیران پولی و اقتصادی دولت کمتر می‌رفته و در نتیجه، بعید نیست برای جبران درآمدهای ریالی از محل فروش نفت، افزایش قیمت ارز تا حدی حمایت شود. در صورت عدم افزایش قیمت نفت که دور از ذهن نیست، حتی با رفع تحریم‌ها و دسترسی ایران به تمام ارزهای نفتی خود باز هم میزان ارز برای پشتیبانی از بازار در تنگنا قرار خواهد گرفت و بعید نیست دلار باز هم پیشروی قیمت کرده و تعادل جدیدی در نزدیکی 4000 تومان پیدا کند.

دلار و تحکیم فتوحات تازه
در هفته‌ای که گذشت، دلار در اواسط کانال 3600‌تومانی نوسان خود را دنبال کرد تا معامله کردن در این قیمت‌های جدید را بیشتر چشیده و به نوعی بتواند مواضع قیمتی فتح‌شده‌‌ اخیر را محکم گرداند. در این اثنی، سکه‌‌ بهار آزادی که توانسته از فرو افتادن به کمتر از 900 هزار تومان نجات پیدا کند، با افزایش قیمت اونس در اوایل هفته تقویت شد. سکه محدوده‌ای بین 910 تا 925 هزار تومان برای نوسان اختیار کرده که به نظر می‌رسد فعلاً برای آن خانه‌ای امن به حساب می‌آید. افزایش محتمل قیمت اونس و نیز قیمت ارز در بازار داخلی می‌تواند سکه را از این محدوده به بالا پرتاب کند که در صورت شکسته‌ شدن مرز بالایی این محدوده بعید نیست سکه به سادگی بتواند تا اواسط کانال فعلی یعنی قیمت 950 هزار تومان افزایش پیدا کند. در سوی مقابل، در صورتی که دلار از 3600 تومان کاسته شود یا اونس به زیر 1060 دلار فرو بیفتد می‌توان انتظار داشت سکه نیز در جدال با حمایت قدرتمند 900 هزار‌تومانی عاقبت شکست بخورد و یک بار دیگر رقم هشت برای صدگان فروش این کالای گرانبها در تابلوی بازار قرار بگیرد.

امیدواری به بازار بین‌بانکی؟
روز شنبه هفته گذشته روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارشی را منتشر کرد که با استناد به آمارهای جدید نرخ سود در بازار بین‌بانکی، از رسیدن این نرخ به 7 /22 درصد خبر می‌داد و حاکی از این بود که این نرخ در نوسان‌های خود، به صورت موقت به کف 5 /21‌درصدی هم رسیده است.
با توجه به فعال شدن بازار بین‌بانکی و کشف نرخ در این بازار، قاعدتاً بانک مرکزی برنامه دارد که اطلاعات زمانی نرخ سود در این بازار را به صورت عمومی منتشر و در مورد سازوکار این بازار نیز جزییات بیشتری را علنی کند. با این حال و با اتکا به اطلاعات فعلی، می‌توان کاهش نرخ سود را از چند زاویه مورد بررسی قرار داد.
نخست اینکه، به نظر می‌رسد سیاستگذار در رسیدن به هدف خود برای کنترل نرخ سود به صورت اصولی، گام‌های بسیار مثبتی را برداشته است که احتمالاً از سوی خوش‌بین‌ترین تحلیلگران هم پیش‌بینی نمی‌شد. چرا که از زمان جدی شدن بازار بین‌بانکی مدت زیادی نمی‌گذرد و همان‌طور که از سوی بانک مرکزی گفته شده و آمارهای ارائه‌شده هم نشان می‌دهد، طی کمتر از شش ماه یعنی از تیرماه تا کنون، نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود 29 درصد به حدود 23 درصد رسیده است که سرعت افت آن کاملاً قابل ملاحظه است. خصوصاً وقتی شیب کاهش این نرخ نیز مورد توجه قرار بگیرد که در هفته‌های اخیر تندتر شده است، این شگفتی می‌تواند بیشتر باشد. البته در اینجا، نرخ سود 5 /21‌درصدی نمی‌تواند به عنوان مبنا در نظر گرفته شود و فقط در بطن خود از این امر مثبت خبر می‌دهد که بازار بین‌بانکی مثل هر بازار نرمال دیگر، دارای پویایی است و نوسان‌های قیمت در آن، این امر را نشان می‌دهد. بنابراین تا انتشار آمار جدیدتر، بهتر است سطح 23‌درصدی نرخ سود بازار بین‌بانکی به عنوان مبنای بحث مورد نظر قرار گیرد.

رسیدن نرخ‌ها به نقطه کلیدی
اهمیت این سطح در این موضوع نهفته است که نرخ سود سپرده‌های شبکه بانکی، در حال حاضر به میزانی اندک کمتر از 23 درصد است. با توجه به تخلف‌های رایج در شبکه بانکی در زمینه نرخ‌شکنی، می‌توان گفت میانگین موثر نرخ‌های سود سپرده در بازار پول رسمی ایران (شامل بانک‌ها و موسسات مجاز و غیرمجاز که در مقابل بازار پول غیررسمی یعنی بازار سیاه پول قرار دارد) نیز تقریباً همین 23 درصد است. با توجه به این موضوع، می‌توان گفت مقدار فعلی نرخ سود بازار بین‌بانکی یک نقطه کاملاً کلیدی و در اصطلاح یک نقطه بحرانی (critical) برای این بازار است.
چرا که پیش از این، یک نقد اساسی که به بازار بین‌بانکی ایران وارد می‌شد، این بود که در این بازار خلاف سایر نقاط جهان، سطح نرخ بالاتر از نرخ‌های رایج بین بانک‌ها و سپرده‌گذاران است و عملاً سیاستگذاری در این شرایط بی‌معناست. امری که در صورت ادامه روند نزولی اخیر نرخ سود بازار بین‌بانکی، به پایان خواهد رسید و فصل جدیدی از مباحث در مورد نرخ‌های سود در اقتصاد ایران به پیش کشیده خواهد شد.
البته همان‌طور که گفته شد، اعتبار بالاتر بحث‌ها و سازگاری بیشتر آنها با شرایط، موقعی محقق می‌شود که سیاستگذار جزییات کاملی از بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی، سازوکار جریمه بانک‌های متخلف با استفاده از حربه این بازار، ارقام منابع تزریقی از سوی بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و نرخ این منابع و مواردی از این دست در اختیار داشته باشد. چرا که به عنوان مثال، در هر شرایطی می‌توان با تزریق منابع هنگفت با نرخ پایین به کاهش نرخ‌های سود در اقتصاد دامن زد. همان‌طور که کاهش اخیر در نرخ‌ها نیز بدون مداخله بانک مرکزی ممکن نبود. ولی تا زمانی که جزییات وقایع اخیر کاملاً مشخص نشود، بحث دقیق‌ در خصوص مثبت یا منفی بودن رخداد اخیر (هزینه‌ها یا منافع آن) به سختی ممکن است. به هر طریق، اگر بخواهیم امیدوار باشیم و کاهش نرخ بازار بین‌بانکی تا اینجا را حاصل سیاست‌های مناسبی بدانیم، باید گفت تداوم این کاهش می‌تواند تا حد زیادی سایه رکود بزرگ را از بالای سر اقتصاد دور کند و به معضل بازی پونزی در بازار پول نیز تا حد زیادی پایان دهد.

تقلای طلا
نخستین پنجشنبه‌‌ ماه دسامبر بود که برای طلا ساعاتی اضطراب‌آلود در حال سپری شدن بود. قیمت هر اونس فلز زرد به حدود 1045 دلار رسیده بود و بیم این می‌رفت که با گذر از این خاکریز حمایتی، طلا در آستانه‌‌ سقوط به کمتر از 1000 دلار در اونس قرار بگیرد. اما انتشار آمار اشتغال آمریکا باعث شد راهی برای تنفس طلا باز شود و تنها در یک روز بازار این فلز نزدیک به سه درصد رشد قیمت را تجربه کند. با وجود این، چه طلا و چه دیگر بازارها منتظر تصمیم فدرال‌رزرو در مورد نرخ بهره هستند و مترصد آنند که با مشخص شدن وضعیت این شاخص، حرکت خود را هم‌جهت در آب‌های احتمالاً خروشان بازارها پس از این واقعه آغاز کنند.
اولین روزهای آخرین ماه سال برای اونس جهانی با کمینه قیمت‌های آن در بیش از پنج سال اخیر رقم خورد. طلا در دوره‌ای طولانی از مسیر نزولی، به ایستگاه میانی کانال هزار‌دلاری رسید که بسیاری حتی چند هفته پیش دیده شدن این اعداد و ارقام را برای قیمت طلا دور از ذهن می‌دیدند. همزمان با افت ارزش اونس به کمتر 1050 دلار، معامله‌گران با احتیاط بیشتری فعالیت خود را دنبال می‌کردند چرا که در این قیمت‌ها اخذ موقعیت خرید یا فروش با ریسک بسیاری همراه است. به خصوص که در اولین جمعه‌‌ ماه میلادی مطابق همیشه، آمار میزان مشاغل افزوده‌شده در بخش‌های غیر‌کشاورزی و نیز نرخ بیکاری مربوط به کشور آمریکا منتشر می‌شود که این دو شاخص با تاثیر شگرفی که بر شاخص دلار می‌گذارند، بازارهای کالایی و از جمله طلا را بسیار تحت تاثیر قرار می‌دهند. این بار، انتشار آماری مطابق انتظار از میزان مشاغل افزوده‌شده باعث شد معامله‌گران و فعالان اقتصادی که هفته‌هاست با آمارهایی بهتر از پیش‌بینی شگفت‌زده می‌شدند، دست به حراج دلار زده و موجبات تضعیف شاخص این ارز را در بازار فراهم کنند. به موازات تضعیف دلار، طلا توانست جان مجددی بگیرد و در دریای متلاطمی که داشت در آن غرق می‌شد ولو به طور موقت به سطح بیاید. مهم‌ترین موضوعی که هفته‌هاست دریای معاملات طلا را آشوبناک کرده، اقدام فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره است که این اقدام سبب تقویت ارزش دلار خواهد شد. با وجودی که بازارها پیشاپیش به استقبال این رویداد رفته و خود را تعدیل کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد گذار از آن بتواند دوره‌‌ جدیدی را برای این بازارها کلید بزند. قرار است بانک مرکزی ایالات متحده هفته‌‌ آینده و در 16 و 17 دسامبر جلسه‌‌ خود را برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره برگزار کند و پس از هفته‌ها و ماه‌ها گویی تمام بازارها، معامله‌گران، تحلیلگران و همه‌‌ فعالان اقتصادی را از حالت انتظار خارج کنند. با توجه به وضعیت اقتصادی آمریکا و آمارهایی که از میزان رشد آن و نرخ بیکاری در این کشور منتشر شده است، افزایش نرخ بهره توسط تحلیلگران قریب به یقین به نظر می‌رسد. با وجود این، افت ارزش طلا تا‌کنون به خاطر این پیش‌بینی از افزایش نرخ بهره، آن‌قدر سنگین بوده که به اعتقاد تحلیلگران جای نزولی قابل توجهی برای این بازار باقی نمانده است. حتی بنا به آنچه در گزارش نهادهای معتبری چون بانک HSBC و کامرزبانک (CommerzBank) آمده، اونس جهانی خواهد توانست در سال 2016 خود را بازیابد و به بیش از 1200 دلار افزایش یابد. به گفته‌‌ تحلیلگران این نهادها افزایش تورم در سال آتی میلادی، افزایش خرید بانک‌های مرکزی و بهبود وضع اقتصادی اقتصادهای نوظهور نظیر چین و هند عواملی هستند که سبب می‌شود انتظار اینکه در اواخر سال میلادی جاری یا اوایل سال آینده بازار طلا کمینه‌‌ خود را تجربه کرده و مسیر صعودی در پیش بگیرد، انتظاری بجا و قابل تحقق تلقی شود.
از نگاه تحلیل تکنیکال، بسته شدن قیمت در اولین هفته‌‌ ماه دسامبر با قیمتی بیش از 1080 دلار در هر اونس باعث شد از قدرت فروشندگان بازار طلا کاسته شود و حتی تا اندازه‌ای ورق به نفع خریداران برگردد. الگوی انگالفینگ شمعی در هفته‌‌ مورد ذکر الگویی صعودی رقم زده که می‌تواند با دیده شدن نشانه‌های دیگر تایید کند که بازار به کمینه‌‌ خود دست یافته است. به خصوص، لمس قیمت 1045 دلار که هدف قیمتی الگوهای تشکیل‌شده‌ای در هفته‌های قبل بود نیز می‌تواند بر این موضوع صحه بگذارد که بازار دلیل قدرتمندی برای نزول بیشتر به خصوص در شرایط اشباع فروش فعلی ندارد. همچنین اندیکاتورهایی چون RSI و MACD نیز تضعیف روند نزولی و ایجاد واگرایی را نشان می‌دهند. اینها همه وقتی می‌تواند به نفع خریداران تکمیل شود که بازار بتواند از مقاومت 1088‌دلاری اونس و پس از آن 1100‌دلاری عبور کند. در صورتی که حرکتی از سمت خریداران مشاهده نشود، روند صعودی جاری مجدداً به بازار حمله خواهد کرد تا از حمایت 1045‌دلاری که کمینه‌‌ فعلی بازار است عبور کند.

سال 62 هزار‌واحدی بورس
بورس تهران نیز هفته گذشته را مشابه تقریباً سایر هفته‌های پاییز، در سطح 62 هزار‌واحدی پشت سر گذاشت تا بازدهی کلی بورس در سال 1394 حتی به قیمت اسمی نیز منفی باشد. شاخص در آخرین روز سال گذشته حدود 62 هزار و 532 واحد بود و سال جاری را نیز در سطح 62 هزار و 885‌واحدی آغاز کرد. این در حالی است که آخرین روز هفته گذشته شاخص در سطح 62 هزار و 410‌واحدی قرار داشت تا سال 1394 با شاخص 62 هزار‌واحدی بورس به یاد آورده شود.
نکته مهم در تحلیل روند بورس، این موضوع است که منفی بودن بورس لزوماً نشانه نامطلوبی نیست و حتی همان‌طور که در روزهای افول اقتصاد، این بازار که در خصوص کارا بودن آن پرسش‌هایی مطرح است، بازدهی‌هایی بی‌سابقه را تجربه می‌کرد؛ اکنون نیز ممکن است مختصات آن با حال و هوای جدید و لازم اقتصاد ناهمخوان باشد. موضوعی که در تایید این مدعا می‌تواند آورده شود، این است که بخش عمده‌ای از بورس را بنگاه‌های بزرگ و بعضاً ناکارآمدی تشکیل می‌دهند که بدون حمایت دولت و دریافت رانت (قیمت نهاده، قیمت ارز دولتی، بازار انحصاری، کیفیت محصول و...) قادر به بقا نیستند و گذار به شرایط مطلوب، حتماً به زیان چنین بنگاه‌هایی خواهد بود. در این وضعیت، سیاستگذار با این پرسش دشوار مواجه است که برای اصلاح میراث ناکارآمد ساختار اقتصادی ایران، تا چه حد «درد» را می‌تواند تحمل کند.

نخستین قربانی نفت ارزان
وقتی برای لحظاتی نفت برنت دریای شمال با قیمت 99 /39 دلار معامله شد، همه اگر دوست داشتند یا نه، باید اذعان به این می‌کردند که حتی 40 دلار نیز برای نفت می‌تواند تبدیل به یک رویا شود. طلای سیاه که از اشباع بازار و مازاد عرضه‌‌ هولناکی مدت‌هاست رنج می‌برد، به اجلاس اوپک چشم امید داشت تا بتواند کورسوی امیدی برای ارزشمند شدن مجدد خود پیدا کند. اما با بی‌نتیجه ماندن این اجلاس، این امید نیز بر باد رفت و در اولین واکنش‌ها، نفت اوپک از کانال 40‌دلاری سرازیر شد. ارقام در حال معامله برای این نفت و نفت پایه‌‌ آمریکا در شش سال اخیر بی‌سابقه هستند و با توجه به تداوم وجود عوامل بنیادین زمینه‌ساز ریزش قیمت اخیر، به نظر می‌رسد ارقامی پایین‌تر نیز در تابلوی بازار تجربه شود. قیمت‌های پایین نفت حالا نه‌تنها حوزه‌‌ اقتصادی کشورهای فروشنده‌‌ آن را تحت تاثیر قرار داده، بلکه حوزه‌‌ سیاسی آنها را نیز دچار تحولاتی کرده است. در یکی از این تازه‌ترین تحولات، حزب صاحب قدرت فعلی در ونزوئلا در انتخابات پارلمانی شکست سنگینی خورده است که بیش از همه این موضوع را می‌توان به سقوط اقتصادی دولت این کشور تماماً وابسته به نفت مربوط دانست. بنا به آنچه بسیاری از تحلیلگران بیان می‌دارند، وضعیت فعلی اشباع عرضه در بازار نفت به زودی رفع نخواهد شد و باید خود را برای قیمت‌هایی حتی پایین‌تر از این آماده ساخت. به گفته‌‌ ایشان تداوم روند تولید و عرضه‌‌ نفت از سوی کشورهایی نظیر عربستان و روسیه، و همچنین کاهش تقاضای انرژی از سمت اقتصادهایی نظیر چین و هند سبب می‌شود وضعیت فعلی بازار حداقل تا اواسط یا اواخر سال 2016 ادامه یابد.

فاجعه در کمین نفت؟
در هفته‌‌ گذشته بازهم انتشار آمارهایی از وضعیت واردات و صادرات چین نشان می‌داد رشد اقتصاد این کشور از شتاب افتاده است. همچنین، به گفته‌‌ این تحلیلگران این کاهش قیمت نفت فشار ضدتورمی شدیدی نیز به اقتصاد کشورهای اروپایی و آمریکا وارد می‌سازد که خود چالشی قابل ملاحظه برای اقتصاد این کشورها خواهد بود.
از نظر تحلیل تکنیکال، در سوی صعودی در صورتی که قیمت بتواند بیش از 40 دلار تثبیت شود، می‌توان گفت نفت از مهلکه به در رفته و باید امیدوار بود کانال 40‌دلاری در میان‌مدت تثبیت شود. اما کاهش قیمت نفت آمریکا به کمتر از 37 دلار می‌تواند عواقب وخیمی برای این کالا داشته باشد و آن را تا کمینه‌‌ قیمت سال 2008، یعنی محدوده‌‌ 32 دلار پایین براند. به خصوص، با بسته شدن الگوی شمعی ماه نوامبر در قیمتی کمتر از 40 دلار، شکسته شدن خط روند صعودی چندساله‌‌ بازار محرز شد و بعید نیست این شکست، به فاجعه‌ای در بازار نفت منجر شود. در واقع، این خط از صعود کلی بازار در طول بیش از 17 سال اخیر حمایت می‌کرد و حالا با قطع این روند، شاید بتوان حکم داد که دوره‌‌ نفت آشکارا پایان یافته است.