رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی از اختلاف میان پلیس با دفاتر اسناد رسمی می‌گوید
برای رفاه مردم کار می‌کنیم
اختلافی میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. تنها مساله این است که پلیس اعتقاد به اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال سند خودرو دارد در صورتی که دفترداران این موضوع را اجباری می‌پندارند به این معنا که همه افراد برای ثبت نقل و انتقال سند خودرو خود باید به دفترخانه‌ها بروند.
اختلاف میان دفاتر ثبت اسناد رسمی با پلیس راهور ناجا در مورد ثبت و نقل و انتقالات خودرو مدت‌هاست که وجود دارد. در این زمینه پلیس معتقد است نیازی به سند محضری نیست و همان برگه مالکیت نیروی انتظامی کفایت می‌کند در حالی که دفاتر اسناد رسمی برای ثبت و انتقال وسایل نقلیه مبالغی از خریدار و فروشنده دریافت می‌کنند و ثبت در دفترخانه‌ها را اجباری می‌دانند. با این حال جای سوال است که ماجرای این اختلاف از کجا آغاز شد؟ آیا برابر قانون ثبت انتقال خودرو در دفترخانه ضروری است؟ دلایل مخالفت پلیس با این اقدام دفاتر اسناد رسمی چیست؟ برای پاسخ به این سوالات، با محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
ماجرای اختلاف میان دفترداران و پلیس بر سر نقل و انتقال سند خودرو از کجا آغاز شد؟
در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دفترخانه‌ها ادعا دارند که اسناد ثبت و نقل و انتقال خودرو که به موجب اسناد رسمی انجام می‌شوند تنها اسنادی است که در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شوند. در صورتی که در ماده 1287 قانون مدنی ایران تعیین شده اسنادی که در حدود صلاحیت ماموران، مجاز صادر می‌شوند جزو اسناد رسمی محسوب می‌شوند. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز، همین امر را تعیین کرده است. بر اساس این قانون، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند که با حضور در مراکز تعویض پلاک و ارائه اسناد، پرداخت دیون معوق و تعیین اصالت وسیله نقلیه خود، تعویض پلاک به نام مالک جدید را انجام دهند. زمانی که تعویض پلاک به نام مالک جدید انجام می‌شود به این معنی است که عقد بیع و انتقال مالکیت در مراکز تعویض پلاک یا مراکزی که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی تعیین می‌شوند، صورت می‌گیرد. پلیس راهور نیز، همین روند را در رابطه با تعویض پلاک وسایل نقلیه انجام می‌دهد. در این مراکز سندی به نام شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، تنظیم و به مالک آن
تحویل داده می‌شود. بنابراین دارنده جدید که مالک جدید محسوب می‌شود سندی را به عنوان یک سند رسمی که موید مالکیت او بر وسیله نقلیه است دریافت می‌کند.
با این حال دفاتر اسناد رسمی ضمن نفی انعقاد عقد بیع در مراکز تعویض پلاک، اعلام می‌کنند سندی که صادر می‌شود موید مالکیت وسیله نقلیه نیست در صورتی که در حال حاضر وسایل نقلیه بسیاری که از شرکت‌های خودروسازی مختلف مانند ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و... به شخص فروخته می‌شوند یا از سوی واردکنندگان وسایل نقلیه به عنوان نمونه، شرکت‌های آسان‌موتور، رامک خودرو و... به کشور وارد می‌شوند و به اشخاص حقیقی یا حقوقی در کشور فروخته می‌شوند، با همان سند مالکیتی که نیروی انتظامی در تعویض و اختصاص پلاک برای آنها صادر می‌کند، به مالک تحویل داده می‌شوند و این افراد مالک این خودروها محسوب می‌شوند. پس حتی اگر ادعای دفاتر اسناد رسمی در این باره صحیح باشد، مالکیت وسایل نقلیه‌ای که از کارخانجات خریداری شده‌اند، وارداتی بوده‌اند یا از طریق مزایده‌های مختلف مورد معامله قرار گرفته‌اند، مخدوش اعلام خواهد شد. از این‌رو پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی که وظیفه اجرای قوانین و مقررات در کشور را بر عهده دارد قصد دارد عملاً، منطقاً و قانوناً این موضوع را در رویه اجرایی خود داشته باشد. همان‌طور که اطلاع‌رسانی شده این ارگان حضور مردم
در دفترخانه‌ها را اختیاری می‌داند. حتی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز، حضور مالکان و ثبت‌اسناد خودرو در دفترخانه را اجباری نمی‌داند. متن مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی هم نمایانگر خرسندی و رضایت آنها از غیراجباری بودن حضور مردم در دفترخانه‌ها و قانونی است که تصویب شده است. همچنین در مهرماه سال 1392، کانون سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت اداری از این مساله شکایت کردند، چرا که آنها معتقد بودند اقدامات پلیس با قانون مطابقت ندارد. با این حال هیات عمومی دیوان عدالت اداری که قریب به 100 نفر قاضی برجسته و باتجربه در آن اظهارنظر می‌کنند، این موضوع را مورد بررسی قرار دادند و اعلام کردند بخشنامه‌های پلیس راهور در رابطه با تعویض پلاک و اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منطبق با قانون است و غیرقانونی تشخیص داده نشد.
ضمناً پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در این راستا که مردم به دفترخانه بروند یا نروند، هیچ منافاتی ندارد و تنها دو هدف را دنبال می‌کند، هدف اول کاهش سختگیری و رفع بوروکراسی اضافه مطابق بند دهم اصل سوم قانون اساسی است. چرا که لزومی به وجود دو سند رسمی برای معامله یک خودرو نیست و تنها وجود یکی از آنها کفایت می‌کند. پس در این رابطه باید ساده‌سازی صورت بگیرد. دوم اینکه در این روند پلیس می‌تواند از حق مردم دفاع کند. اگر قرار باشد برای ثبت، نقل و انتقال به دفترخانه‌ها مراجعه شود، مردم متحمل هزینه‌های مالی می‌شوند. همچنین برای انجام این کار وقت بسیاری را تلف می‌کنند، این مساله باعث می‌شود بسیاری از رانندگان به معاملات پنهان و چنددست نقل و انتقال وسیله نقلیه خود رغبت پیدا کنند تا بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند. در این‌روند ممکن است مشکلات و مسائل امنیتی برای مالکان وسایل نقلیه ایجاد شود، مثلاً شخصی با خودرویی که از این طریق چند دست فروخته شده تصادف کند، در این صورت به دنبال مشخصات آخرین مالک می‌رویم. مالک خودرو خود را معرفی می‌کند اما از آنجا که وسیله نقلیه وی به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها و این بوروکروسی زائد
به صورت وکالتی یا به صورت چنددست، پنهان فروخته شده است، به راحتی دسترسی به نفر اصلی و حادثه‌ساز ممکن نمی‌شود. در این صورت است که پلیس توجیه کافی برای ورود به این موضوع را دارد و از حق مردم نیز، دفاع می‌شود. در این زمینه قانون اساسی می‌گوید بوروکراسی باید برای مردم ساده، شفاف و روان باشد. همچنین بر اساس قاعده فقهی در اسلام که از بیانات نبی مکرم اسلام است، نباید در اسلام و حکومت اسلامی راهی برای ضرر و زیان مردم وجود داشته باشد. به همین دلیل مسوولان فعال در کانون دفترداران باید به حقوق مردم احترام بگذارند و به قانون به همان شکلی که وجود دارد، عمل کنند.
شما در صحبت‌هایتان به مسائل مالی هم اشاره کردید، شایعه‌ای وجود دارد که هم برای پلیس و هم برای کانون مطرح است، آیا واقعاً دلیل مخالفت شما با سازمان ثبت سند خودرو همین موضوع است؟
این مساله فرافکنی است که انجام می‌شود. اولین موضوع اینکه در قانون به طور کامل گفته شده ثبت، نقل و انتقال سند خودرو در مراکز تعویض پلاک یا مراکزی که از سوی پلیس تعیین می‌شود، انجام شود. این مراکز تعویض پلاک هم مجهز هستند و هم از متخصصان امر برخوردار هستند. برای نمونه، در یکی از مراکز تعویض پلاک در تهران، 50 باجه وجود دارد، که در هر باجه یک کارشناس که لیسانس حقوق دارد، مستقر است. به این معنی که مثلاً در این مرکز تعویض پلاک 50 کارشناس حقوق هستند تا کار متقاضیان با مشکل همراه نشود. اما مورد دوم در رابطه با هزینه‌های مالی که در هنگام تعویض پلاک از مردم برای نیروی انتظامی گرفته می‌شود، به این صورت است که تمامی این مبالغ بر اساس بودجه سنواتی کشور به حساب خزانه ریخته می‌شود، یعنی منفعت شخصی در این موضوع وجود ندارد. تنها هزینه پلاک است که برای خودروهایی که تا 50 میلیون تومان قیمت دارند 50 هزار تومان و برای خودروهایی که تا 100
میلیون قیمت دارند 100 هزار تومان در نظر گرفته شده است که همان‌طور که گفته شد، این مبلغ به حساب خزانه ریخته می‌شود. هزینه دیگر، هزینه هوشمندسازی و پست کردن این مدارک به آدرس مالکان است، این هزینه نیز به جیب نیروی انتظامی نمی‌رود. نکته‌ای که وجود دارد، مراکز تعویض پلاک را تنها به احترام مردم و به اعتبار اینکه نیروی انتظامی موظف است این خدمات را ارائه دهد، سرپا نگه داشته‌ایم، در غیر این صورت، مراکز تعویض پلاک هیچ منفعت و سود عقلایی ندارند. این در حالی است که در کنار آن، هزینه‌هایی مانند حق‌الثبت، حق‌التحریر، سهم کانون و... وجود دارد که بسیار پراهمیت است. در حال حاضر در دفترخانه‌ها سهم کانون و سهم کارکنان از مردم گرفته می‌شود، در صورتی که کانون در مسیر خدمات به شهروندان قرار ندارد. این نهاد برای تمشیت امور دفاتر اسناد رسمی دفترداران و دفتریاران ایجاد شده است. بنابراین به نظر می‌رسد پرداخت این وجه غیرضروری است. به نظرم باید در وهله اول اصل لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام رعایت شود. در وهله دوم اگر قاعده ساده‌سازی، شفاف‌سازی و روان‌سازی امور مردم، با اعتقاد به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رعایت شود، خشنودی
و رضایتمندی مردم را به دنبال دارد. در نتیجه یک اقدام عملی است که در سال اقتصاد مقاومتی انجام شده است و قطعاً مقام معظم رهبری نیز، از انجام این امر خرسند می‌شوند.
چرا تاکنون کسب و کار دفاتر اسناد رسمی هنوز به نهادهایی مثل پلیس به علاوه 10 یا دفاتر پیشخوان دولت یا نهادهای مشابه منتقل نشده است؟
دلیل اینکه چرا دفترخانه‌ها این وظیفه را به دفاتر پیشخوان دولت یا مشابه آن محول نکرده‌اند نمی‌دانم اما آن قسمت از وظیفه‌ای که نیروی انتظامی در مورد تعویض وسایل نقلیه و حضور اسناد مالکیت داشته است، همان‌طور که قانون لحاظ کرده در مراکز تعویض پلاک یا مراکز نیروی انتظامی تعریف شده است. البته به‌جز کارشناس حقوقی که در آنجا موارد را بررسی می‌کند، مدیر فنی پلیس راهنمایی و رانندگی نیز بر تمام مراحل تاییدکننده نهایی یعنی فردی که پای سند مالکیت وسیله نقلیه را امضا می‌کند، نظارت می‌کند. بنابراین یعنی مدیر فنی پلیس راهنمایی و رانندگی که مجدداً تمامی اسناد را بررسی می‌کند، معامله و بیع، اصالت وسیله نقلیه، پرداخت دیون معوق و... را تایید و در نهایت سند را مهر و امضا می‌کند و به شهروندان تحویل می‌دهد. مدیر فنی پلیس راهنمایی و رانندگی فردی است که کارشناس عالی تصادفات و امور فنی وسایل نقلیه است، با توجه به تعداد باجه‌ها در مراکز تعویض پلاک حضور و بر کل فرآیند ثبت سند نظارت مستقیم
دارد. در اکثر شهرها به این موضوع که دفاتر پلیس به علاوه 10 وجود داشته باشد، پرداخته شده است. در این مراکز فرآیندها حتماً با نظارت پلیس راهنمایی و رانندگی صورت می‌گیرد. مردم با اطمینان کامل به ما مراجعه می‌کنند و می‌دانند که تعدادی کارشناس مجرب و کارکشته در این زمینه بر فرآیند آنها نظارت می‌کنند. اصالت وسیله نقلیه‌شان را که مساله مهمی است تایید می‌کنند. اگر اصالت وسیله نقلیه مهیا نباشد این وسیله نقلیه از مالیت برخوردار نیست. از این‌رو شهروندان باید مراقب باشند که هنگام هر خرید و فروش به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. در این راستا اسناد مالکیتی نیز، که پلیس راهنمایی و رانندگی در راستای وظایف خود صادر می‌کند، سند رسمی محسوب می‌شود که مستند آن در ماده 1287 قانون مدنی ایران وجود دارد.
به هر حال بعد از اینکه این اسناد ارائه شدند مالکیت بر این وسایل نقلیه محرز می‌شود و شهروندان خاطر‌جمع هستند که مالکیت آنها با تایید اصالت و سایر شرایط پلیس انجام شده و به هیچ عنوان مالکیت آنها تحت‌الشعاع قرار نمی‌گیرد. اگرچه این امر کاملاً اختیاری است و اگر شهروندی تمایل دارد می‌تواند برای ثبت نقل و انتقال خودرو خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند در غیر این صورت برخورداری از یک سند کفایت می‌کند. فرآیند کارهای ما، قانونی است البته اختلافی هم میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. تنها مساله این است که پلیس اعتقاد به اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال سند خودرو دارد در صورتی که دفترداران این موضوع را اجباری می‌پندارند به این معنا که همه افراد برای ثبت نقل و انتقال سند خودرو خود باید به دفترخانه‌ها بروند و مالکیت آنها در آنجا ثبت شود که البته ثبت سند وسایل نقلیه نوشماره، وارداتی یا مزایده‌ای از این امر مستثنی هستند و از این نظر با هم مطابقت ندارند. به هر حال مالکیت نباید یک بام و دو هوا باشد. اگر مالکیت وسایل نقلیه نوشماره توسط نیروی انتظامی محرز است در سایر اسناد نیز می‌تواند محرز باشد.
نقل و انتقال اسناد خودرو در کشورهای دیگر از سوی کدام نهادها اجرا می‌شود؟
در اکثر کشورها این امر بر عهده پلیس است. البته بعضی از کشورها به صورت غیرحضوری این کار را انجام می‌دهند و روند انجام کار آنها با ما متفاوت است. اما عمدتاً انجام آن از سوی پلیس صورت می‌گیرد چرا که تعویض پلاک، اختصاص پلاک، صدور سند مالکیت، آخرین آدرس مالکان و... از مواردی است که مقوله امنیتی در پی دارد و مطمئناً نهادی که با مقوله امنیت سر و کار دارد، نیروی انتظامی و نیروهای مسلح آن کشور هستند. در ایران نیز، این امر از بدو ورود خودرو در کشور بر عهده پلیس بوده است. حتی در برهه‌ای از زمان در مردادماه سال 1359 قانون نحوه نقل و انتقال وسایل موتوری مصوب شد. در ماده یک آن مشخص شده از زمان اجرای این قانون، کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معامله مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع هستند. در ماده 2 آن نیز، تعیین شده بود، ادارات راهنمایی و رانندگی تهران و شهرستان‌ها مکلف‌اند برای هر وسیله نقلیه موتوری شناسنامه‌ای تنظیم کرده و کلیه نقل و انتقالات وسیله نقلیه موتوری را در این شناسنامه‌ها ثبت کنند. به هر حال این مصوبه که تا سال 1389
لازم‌الاجرا بوده، مربوط به شورای انقلاب است. اما این قانون در سال 1389 بر اساس ماده 35 در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی لغو شد، چرا که اجازه اختیاری بودن ثبت، نقل و انتقالات سند خودرو در ماده 29 همین قانون به شهروندان داده شده است. به همین دلیل یعنی اگرچه مصوبه‌ای که ذکر شد به علت کارشکنی‌هایی که صورت گرفت هیچ‌وقت به تصویب نرسید اما ماده قانونی که در سال 1359 صادر و در سال 1389 لغو شد حکایت از حیات حقوقی این قانون دارد و می‌توان به این موضوع حداقل به عنوان یک تاریخچه نگاه کرد. زمانی که در تاریخ کشور، دفاتر اسناد رسمی 30 سال ممنوعیت نقل و انتقال داشته است، این خود حکایت از این مطلب دارد که باید به آن توجه شود.
اکنون مدت‌هاست که این مساله مطرح شده و مردم دچار سردرگمی شده‌اند. سردفتران انتقال خودرو بدون ثبت در دفاتر ثبت اسناد را دارای وجاهت قانونی لازم نمی‌دانند و پلیس می‌گوید مرجع رسیدگی به تخلفات است و ثبت انتقال خودرو در دفاتر پلیس کافی است. قرار است این مشکل چگونه حل شود؟ نیاز به اصلاح قانونی در مجلس دارد؟ آیا برای حل این موضوع اقداماتی صورت گرفته است؟
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به این ماجراست که هیات عمومی آن این موضوع را بررسی کرده است. رای این مرجع به این صورت بوده که اقدامات پلیس غیرقانونی نیست. بنابراین زمانی که انطباق با قانون تشخیص داده شده پس اجرای آن غیرقانونی نیست. در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز، به این موضوع پرداخته شده است و برای انجام آن آیین‌نامه‌ای ابلاغ شده است. بنابراین هیچ ابهامی در این موضوع وجود ندارد مگر اینکه ابهام در نحوه اجرا باشد که این نحوه اجرا باید از سوی دست‌اندرکاران امر تصحیح شود.
اگر نمایندگان مجلس نیز، تشخیص دهند که این قانون اشتباه است، به صراحت بنویسند یعنی قانون را اصلاح کنند و مشخص کنند نقل و انتقال خودرو اجباری است یا اختیاری؟ در هر صورت قانون هرچه باشد ما تابع قانون جمهوری اسلامی ایران هستیم و به عنوان مجری قانون به آن عمل می‌کنیم.
آیا در راستای حل اختلافات با کانون سردفتران، نشست‌هایی با مسوولان این کانون داشته‌اید که بتوانید به راهکاری برای حل این مشکل برسید؟
متاسفانه خیر. از سال 1393 تاکنون نشستی برگزار نشده است. در سال 1392 نیز، تنها نشست در رابطه با هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مرجع حل اختلافات میان ما بوده، صورت گرفته است. در این میان منافع عمومی مساله مهمی است، پس اگر در این راستا نشست‌هایی برگزار شود از آن استقبال می‌کنیم. البته در رابطه با این امر که در حال حاضر به صورت اختلاف دیده می‌شود مراجع قضایی که دیوان عدالت اداری است، اتخاذ نظر کرده است.
از نگاه شما راه‌حل این مشکل چیست؟
اگر احکام قانون اساسی و احکام قانونی خود را کنار هم بگذاریم به این نتیجه می‌رسیم که همگی ما برای منافع و رفاه مردم کار می‌کنیم، بنابراین باید مردم را ملاک عمل قرار دهیم. به نظرم دفترخانه‌ها باید در این زمینه کوتاه بیایند و ثبت، نقل و انتقالات سند خودرو برای عموم را اختیاری بدانند. نکته دیگر اینکه در شرح وظایف دفترخانه‌ها وظایف دیگری نیز وجود دارد و امورات و درآمد آنها تنها به معاملات خودرو ختم نمی‌شود. این دفترخانه‌ها امور بسیاری مانند ثبت اسناد املاک، ثبت اموال غیرمنقول، ثبت گواهی امضای وکالتنامه‌ها و... را انجام می‌دهد که همگی برای آنها منبع درآمدی است. به هر حال نقل و انتقالات خودرو نیز، از منابعی است که می‌تواند درآمد آنها باشد اما این مساله هم‌اکنون اختیاری است. در سال 1394 سه میلیون و 58 هزار معامله نقل و انتقالی انجام شده که حدود دو میلیون و 500 هزار آن، ثبت نقل و انتقال کرده‌اند و تقریباً 558 هزار نفر آن به اختیاری بودن ثبت سند در دفترخانه توجه کرده‌اند. به نظر می‌رسد بهتر است این امر را به اختیار مردم بگذاریم و از اینکه این امر را اجباری
بدانیم اجتناب کنیم. عده‌ای از مردم تنها به علت این وانمود کردن‌ها هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید