ناظران ناکارآمد فساد

برای پاسخ به این سوال باید اندکی به عقب بازگردیم. قبل از پیروزی انقلاب بسیاری از شرکت‌ها مالکان خصوصی داشتند و شرکت‌های دولتی هم به سمت اداره شدن خصوصی و بازرگانی می‌رفتند. در آن زمان یک شرکت سهامی عام حسابرسی وجود داشت و تعدادی شرکت‌های حسابرسی دیگر هم وجود داشتند که عموماً بین‌المللی بودند. موسسات Big Four(چهار شرکت بزرگ حسابرسی) در ایران حضور فعالی داشتند. پس از انقلاب اکثر شرکت‌های بزرگ و متوسط در مالکیت دولت یا بخش عمومی قرار گرفتند. به تبع آن موسسات حسابرسی کم‌کارتر شدند و به جای آنها موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی ایران و سازمان برنامه در سال 1359 به وجود آمد. در همان زمان کانون حسابداران رسمی که متولی حسابرسی بخش خصوصی بود، منحل شد. لذا خلاء ‌وجود یک نهاد حرفه‌ای که متولی حسابرسی و حسابرسان بخش خصوصی باشد تا 1380 ادامه یافت. در سال 1367 با ادغام چند موسسه حسابرسی بخش عمومی سازمان حسابرسی ایجاد شد که عمده فعالیت‌های حسابرسی شرکت‌های آن زمان را که عموماً هم دولتی بودند، بر عهده گرفت. البته موسسات حسابرسی کوچکی هم وجود داشتند که انجمن حسابداران خبره ایران متعلق به بخش خصوصی را ایجاد کردند. این انجمن در راستای تلاش برای توسعه در سال 1372 تلاش‌هایی انجام داد که در نهایت قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی به تصویب رسید و پس از حل مقاومت‌هایی که در راستای عدم تشکیل آن صورت گرفته بود، فعالیت آنها در سال 1380 آغاز شد. با تشکیل جامعه حسابداران رسمی متولی حسابرسی بخش خصوصی مشخص شد و اعضای آن طبق قانون می‌توانستند حسابرسی همه شرکت‌های دولتی و خصوصی را انجام دهند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، سازمان حسابرسی بخش اعظم رسیدگی به شرکت‌های دولتی را در اختیار دارد.

یعنی فضای کار آنچنانی به شرکت‌های حسابرسی خصوصی داده نشده است.

بله، اکنون دو طرف همدیگر را مقصر می‌دانند. سازمان حسابرسی یا مسوولان دولتی معتقدند بخش خصوصی به بلوغ کافی نرسیده است. خصوصی‌ها هم مدعی‌اندتا زمینه و امکان کار مهیا نشود، بلوغی در کار نخواهد بود. در دولت‌های نهم و دهم هم کفه حسابرسی بیشتر در طرف بخش دولتی سنگینی می‌کرد. قرار بود که سازمان حسابرسی واگذار شود و این سازمان را به عنوان حسابرس نداشته باشیم که ملغی شد. و حتی کارهای خود را توسعه داد. اکنون می‌توان ادعا کرد کارهایی فراتر از توانایی‌های خود را هم انجام می‌دهد. چون بسیاری از نیروهای خود را از دست داده است. به علاوه آنها طبق قانون برنامه پنجم بایستی حسابرسی عملیاتی را هم انجام دهند که توان مضاعفی را نیاز دارد. به همین دلیل مجبور شده‌اند که قراردادهای دست‌دوم با بخش خصوصی ببندند که این موضوع مورد اعتراض جامعه حسابداران رسمی قرار گرفته است.

اشاره شد که بخش خصوصی در قیاس با سازمان حسابرسی نتوانسته است نقش پررنگی در حسابرسی داشته باشد. می‌دانیم بزرگ‌ترین شرکت‌های حسابرسی حدود 100 نفر پرسنل دارد. چرا شرکت‌های خصوصی برای رفع این مشکل، دست به ادغام نزده‌اند؟ چرا بخش خصوصی تنها یک تجربه ادغام ناموفق در سال 1388 داشته است؟ به هر حال شائبه انحصار بخش دولتی کماکان مطرح است و شرکت‌های بزرگ توسط آن حسابرسی می‌شود.

اصولاً در ایران فرهنگ شراکت خصوصاً در امور خدماتی پایین است. حتی خیلی از حسابرسان امروزه به صورت انفرادی کار می‌کنند که خود یکی از مشکلات حرفه حسابرسی است. سایر شرکت‌های خصوصی هم طبق قانون حداقل باید سه نفر باشند که معمولاً هم به همین تعداد هستند. از طرفی مقررات جامعه حسابداران رسمی از حدی فراتر نمی‌توانند باشند. چون بزرگ شدن موسسه منوط به تعداد بالاتری از شرکاست. به علاوه دولت و جامعه حسابداران رسمی باید ساز و کارهایی را برای این امر ایجاد کند. ما در موسسات حسابرسی خود ساز و کار حقوقی و قانونی مناسبی نداریم. مثلاً سهم‌الشرکه شرکا در شرکت‌های حسابرسی بزرگ کشورهای پیشرفته نسل ‌اندر نسل قابل انتقال نیست. یعنی این‌گونه نیست که پس از فوت یک شریک، فرزند او که ممکن است از این حرفه شناخت نداشته باشد جایگزینش شود. در این کشورها تقریباً تمام کارکنان ارشد در موسسه شریک هستند. به علاوه هر شعبه مستقل است و شرکای خود را دارد و می‌توانند بازنشسته شوند. در حالی که در سیستم حقوقی ما بازنشستگی شریک مفهومی ندارد. الان یکی از دلایل عدم ادغام شرکت‌ها این است که طبق مقررات جامعه حسابداران رسمی، شرکای حسابرسی مسوولیت تضامنی دارند. حال اگر قرار باشد فردی یک درصد موسسه را بگیرد ولی در 100 درصد آن مسوولیت تضامنی داشته باشد، ادغام به مشکل می‌خورد. یا به خاطر عدم اطمینان به شرکای جدید و وجود مسوولیت تضامنی، شرکت‌ها بزرگ نمی‌شوند. پس برای ایجاد موسسات بزرگ باید ساز و کار و ساختار حقوقی خاص خصوصاً در رابطه شریک با شریک و شریک با موسسه برای موسسات حسابرسی تدوین کنیم. متاسفانه برای شرکت‌های حسابرسی در ایران چارچوبی دیده شده است که این چارچوب اکنون پاسخگوی چنین ادغام‌هایی نیست. اصلاً ادغام یا سندیکا یا مشارکت مدنی (Jointventure) در حقوق ما تعریف نشده است. دولتی‌ها معتقدند که موسسات حسابرسی ما آنقدر کوچک‌اند که نمی‌توانند کارهای بزرگ را به سرانجام برسانند.

پس از اتفاقات و رسوایی‌های حسابرسی که خصوصاً برای شرکت انرون در آمریکا پیش آمد و اعتماد عمومی به موسسات حسابرسی خدشه‌دار شد، قانون ساربنز-آکسلی در سال 2002 جهت نظارت بر کار حسابرسان تدوین شد. در ایران طی 15 سال اخیر میزان نقدینگی حدود 30 برابر شده است و شاهد اختلاس در سیستم بانکی و بیمه‌ای بوده‌ایم. پس از این تخلفات ما چه تمهیداتی را در سیستم‌های نظارتی حسابرسی خود جهت پوشش خلأها به کار گرفته‌ایم؟

به طور کلی شرکت‌داری در ایران قابل مقایسه با آمریکا نیست. بزرگ‌ترین شرکت‌های ما هنوز هم دولتی‌اند و حسابرس آنها هم سازمان حسابرسی بوده و نظارتی هم بر کار آنها نمی‌شده است. اما در بخش خصوصی فرآیند نظارتی بر جامعه حسابداران رسمی دیده شده است. از طرفی آزادی‌های عمل موسسات حسابرسی در آمریکا قابل قیاس با ایران نیست. در آمریکا استانداردهای اظهار نظر حسابرس را موسسات بزرگ تدوین کرده‌اند که قانون ساربنز این را لغو و برای آنها نهاد بالادستی تعیین کرد که در ایران استانداردها توسط سازمان حسابرسی که خود رقیب سایر موسسات حسابرسی است، تنظیم می‌شود. اینکه یک حسابرس چه مسوولیت‌ها و چه پاسخگویی‌هایی دارد در قانون تجارت ما دیده نشده است. مثلاً در قانون تجارت ایران فقط بازرس آمده است و حسابرس نداریم. باید بسترسازی شود که حدود قدرت و اختیارات حسابرس دیده شود. در آمریکا صاحب موسسه حتی حق دارد علیه اظهار نظر حسابرس او را تحت تعقیب قضایی قرار دهد که در ایران این امکان وجود ندارد. در طرف مقابل، در آمریکا مدیران باید در مقابل اظهار نظر حسابرس به مالکان جواب پس بدهند. اما در ایران همه کاسه کوزه‌ها بر سر حسابرس شکسته می‌شود. پیگیری مواردی که به تقلب و سوءاستفاده منتج شود جزو وظایف حسابرسان است. اما هنوز این بحث در مقررات ما به درستی تبیین نشده است که تقلب چیست و سوءاستفاده کجاست. در قانون تجارت ما فقط ماده 258 چند مورد را به عنوان جرم شمرده است و رویه قضایی خوبی ندارد. بقیه موارد هم فقط خلاف در نظر گرفته شده است که حداکثر مجازات 10 هزارتومانی دارند.

پس می‌توان ادعا کرد که حفره‌های قانونی هنوز هم وجود دارند.

بله، در قانون بازار سرمایه هم مواردی جرم شناخته شده است. اما چند مدیرتاکنون درگیر مسائل حقوقی شده‌اند که نهایتاً منجر به مجازاتی شده است؟ در حالی که هر‌روزه در بورس اتفاقاتی می‌افتد که مردم به خاطر اطلاعات نادرست یا دستکاری‌های قیمتی ضرر زیادی متحمل می‌شوند و آب از آب تکان نمی‌خورد. نظام مبارزه با فساد ما بسیار ناکارآمد است. مثلاً حسابرسان ما بندی تشریفاتی در خصوص پولشویی دارند. مساله پولشویی در ایران مورد عادی و زیاد است. وقتی در کشوری اوراق مشارکت چندمیلیونی بی‌نام صادر می‌شود، یا چک‌های بانکی ظهر شده و در وجه حامل خود ابزار پولشویی هستند، اگر شرکتی با چک در وجه حامل میلیاردها خرید کرده و تولید راه بیندازند و هیچ جا ثبتی نشود، کشف و ردیابی آن بسیار دشوار است. ردیابی در دنیا از طریق مبادلات نقدی صورت می‌گیرد که در ایران قابل کنترل نیستند

.

البته تمام این صحبت‌هایی که می‌کنیم مربوط به بخشی است که حسابرسی می‌شود. در حالی که به گفته رئیس سازمان حسابرسی، 60 درصد شرکت‌های ما اصلاً حسابرسی نمی‌شوند.

اما شما باید توجه کنید که چه بخشی از اقتصاد در این 40 درصد قرار دارد. تعداد نسبت به حجم اهمیت چندانی ندارد. مثلاً حجم عملیات شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی بررسی می‌شوند، نسبت به تولید ناخالص ملی عدد کوچکی نیست. این شرکت‌ها درصد بالایی از ارزش بازار بورس را هم شامل می‌شوند. آنچه مهم است حجم عملیات است. در دنیا هم، همه شرکت‌ها حسابرسی نمی‌شوند. حسابرسی طبق مقررات جامعه حسابداران رسمی از حد فروش یا دارایی به بالا مشمول حسابرسی می‌شود. از طرفی توان حسابرسی کشور هم محدود است و نمی‌تواند همه شرکت‌ها را حسابرسی کند. یک مورد دیگر اینکه برخی فعالیت‌های مهم در شرکت‌های مطرح صورت نمی‌گیرد. یعنی در عملیات زیرزمینی، شرکت‌ها مداخله‌ای ندارند و قابل حسابرسی نیست.

البته در ادامه صحبت‌های رئیس سازمان حسابرسی اشاره شد که جمع شرکت‌های حسابرسی‌شده توسط سازمان و بخش خصوصی 27 هزار عدد است. اما 250 هزار اظهارنامه مالیاتی جمع‌آوری شده است. این فاصله زیاد ناشی از چیست؟

خب طبق مقررات که هر شرکتی که فروش معینی داشته باشد باید اظهارنامه پر کند. این رقمی که اعلام شده است عدد بزرگی است. منتها تنها شرکت‌هایی باید توسط حسابدار رسمی رسیدگی شوند که فروش بالای 800 میلیون تومان دارند. همین مورد هم در تمامی شرکت‌ها اجرا نمی‌شود. سازمان امور مالیاتی باید دقت بالاتری به خرج دهد و البته گاهی هم تمایل به ورود حسابرس ندارد. باید الزامات به گونه‌ای باشد که شرکت‌ها نتوانند به سادگی از زیر بار حسابرسی فرار کنند. در این صورت آمار شرکت‌های حسابرسی‌شده هم بالاتر رفته و به شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی شرکت‌ها می‌افزاید. در طرف دیگر هم اگر بر کار حسابرس نظارت کافی صورت نگیرد، عدم شفافیت بیشتر خواهد شد. پس ابزار نظارتی بر حسابرس هم باید به درستی دیده شودتا با افراد خاطی در این زمینه برخورد جدی صورت گیرد. در ایران ما ناکارآمدی نظام مالیاتی را به عدم وجود اطلاعات ربط می‌دهیم. در حالی که یکی از تولیدکنندگان اطلاعات خود حسابرسان هستند.

یک ابزار نظارتی بر کار حسابرسان می‌تواند به اصطلاح شمشیر سهامداران باشد. به عبارتی در صورت گزارش‌دهی غلط، حسابرسان در دوره بعدی انتخاب نمی‌شوند. حال چه ابزارهای خارجی بر کار حسابرسان می‌توان فراهم آورد؟

در مجامع سهامداران عمده هستند که رای بالاتری دارند. از طرفی منافع آنها با سهامداران خرد گاهی در یک جهت نیست. تصمیم‌گیری در خصوص حسابرس هم در اختیار سهامدار عمده قرار دارد. اینکه حسابرس نگران انتخاب نشدن در مجمع آتی باشد، بستگی به نظر سهامدار عمده دارد. نقطه‌ضعف حسابرسی همین‌جاست که وقتی تعداد کارهای حسابرس اندک باشد و تنها به یکی دو کارفرما متکی باشد، سهامدار عمده می‌تواند روی نظر حسابرس کنترل زیادی داشته باشد و استقلال او خدشه‌دار شود. در حالی که اگر فرد، حسابرس شرکت‌های بزرگ باشد و همچنین کارهای زیادی را هم در اختیار بگیرد، به راحتی تحت فشار سهامدار عمده قرار نمی‌گیرد. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید به فکر بزرگ شدن شرکت‌های حسابرسی باشدتا توان مقاومت در برابر سهامداران عمده به حسابرسان داده شود.

پس بین استقلال حسابرس و درآمد او یک بده‌بستان وجود دارد. یعنی در شرایطی که کار محدود باشد حسابرس ممکن است با کاستن از استقلال خود، به فکر درآمد خودش باشد. آیا می‌شود بین این دو مورد نقطه بهینه‌ای ایجاد کرد؟

هرچه منبع درآمدی حسابرس متنوع‌تر باشد، به عبارتی بین کارفرماهای مختلفی توزیع شده باشد استقلال بالاتری هم خواهد داشت. موسساتی که کارهای بزرگ اندکی دارند، نگران این هستند که کارهایشان را از دست بدهند. و در ادامه تعداد زیادی از کارمندان خود را از دست داده و درجه موسسه پایین بیاید. بنابراین وابستگی آنها به کار بیشتر خواهد بود. اگر موسسه حسابرسی چندین کار بزرگ در اختیار داشته باشد که سهم بالایی را در کل درآمدهای او ایفا کنند، در صورتی که سهامداران عمده قصد تحمیل نظر خود را داشته باشند، می‌توانند آن کار را انجام ندهند.تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد استقلال هم به سطح کافی نمی‌رسد. راهکارهای دیگری هم برای حفظ استقلال وجود دارد که متاسفانه زیاد اجرا نمی‌شود.

به طور کلی آیا سطح استقلال شرکت‌های حسابرسی موردتایید است؟ گزارش‌ها چطور؛ آیا تطابق مناسبی با واقعیات دارند؟

خیر، متاسفانه در شرایطی که موسسات به چند کار خود وابسته هستند، نمی‌توان سطح استقلال آنها را مطلوب دانست.

متاسفانه گزارش‌ها غیر‌جانبدارانه نیست. و آن سطحی را که استقلال حسابرس ایجاب می‌کند ندارد.

بین حسابرسان هم رابطه دوستانه زیادی دیده نمی‌شود. می‌بینیم که در یک ساختمان پزشکان تعداد زیادی پزشک کنار هم‌اند. اما هیچ‌گاه دو حسابدار کنار هم قرار نمی‌گیرند. همچنین گاهی ممکن است برای گرفتن کار دست به رقابت ناسالم بزنند.

رقابت برای گرفتن کار در همه جای دنیا هست. اما باید بستری فراهم باشد که جلوی رقابت غیرقانونی و فسادآمیز مثل نرخ‌شکنی را بگیرد. موسسات حسابرسی بزرگ نقش تعیین‌کننده و معیاری را دارند. در شرایطی که چند موسسه بزرگ، قیمت حسابرسی شرکتی را نزدیک به هم تعیین کنند و شرکت کوچکی با فاصله معنی‌داری آن را پایین‌تر اعلام کند، کاملاً اوضاع مشخص می‌شود. الان موسسه بزرگ حسابرسی ما فقط سازمان حسابرسی است که به تنهایی نمی‌تواند این نقش مرجع را ایفا کند. پس وقتی قیمت‌ها رقابتی شدند و کسی با فاصله زیادی زیر این قیمت‌ها پیشنهاد داد، علامت خوبی نیست. این قضیه در سایر کالاها و خدمات نیز صادق است. همه این موارد نیاز به ساختار دارد. ما نمی‌خواهیم چرخ را از نو ابداع کنیم. باید تجربه کشورهای مختلف را مشاهده کنیم. باید از تجربه کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس و آلمان که تجربه حدود دو قرن حسابرسی را دارند، استفاده کنیم. به هر حال یکی از پایه‌های پیشرفت کشورهای صنعتی حوزه مالی و حسابرسی آنهاست. حرفه حسابداری در آنجا نقش بالایی در سلامت اقتصادی آنها داشته است. حتی در صورت تقلب‌ها هم حرفه حسابرسی را زیر سوال نبرده‌اند. بلکه نقص نظام نظارتی خود را دیده‌اند. در این کشورها هیچ صورت مالی بدون نظر حسابرس قابل اعتبار نیست و ادعای مدیران بایدتایید حسابرسی شده باشد. اما در ایران متاسفانه کماکان حرفه حسابرسی آنچنان جا نیفتاده است. چون حسابداری و حسابرسی در فضایی معنی پیدا می‌کند که کارایی، بهره‌وری، اثربخشی و رقابت مفهوم داشته باشند. قبل از دهه 90 اگر به دو ابرقدرت آن زمان یعنی شوروی و آمریکا نگاه کنید می‌بینید که در شوروی تعداد انگشت‌شماری حسابدار بیشتر وجود نداشت. در حالی که آمریکا دارای چندین هزار پرسنل حسابداری بود. چون در این کشور بحث ورشکستگی بسیار جدی است و برای جلب اعتماد نقش حسابرس بسیار پررنگ واقع می‌شود. تنها راه نجات اقتصاد ایران هم اقتصاد بر مبنای رقابت خواهد بود. نمی‌توان کشوری را یافت که نظام مالیاتی خوبی بدون داشتن حسابرسان حرفه‌ای داشته باشد.