اقتصاد آرژانتین از چه مشکلاتی رنج می‌برد؟
میراثپوپولیسم
آرژانتین سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین و دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی پس از برزیل است و در زمره اقتصادهای در حال گذار دنیا محسوب می‌شود.
آرژانتین سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین و دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی پس از برزیل است و در زمره اقتصادهای در حال گذار دنیا محسوب می‌شود. این کشور به دلیل دارا بودن منابع طبیعی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و زیربنای متنوع صنعتی پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی دارد. در سال گذشته شش درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین از بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات تامین شد در حالی که سهم بخش معدن 6 /3 درصد، سهم تولید 2 /17 درصد، سهم ساختمان 6 /5 درصد، سهم تجارت و توریسم 9 /16 درصد و سهم بخش حمل و نقل و مخابرات بالغ بر 9 /7 درصد است. بخش خدمات و مشاغل تجاری بالغ بر ۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و سهم دولت در تولید ناخالص داخلی برابر با 5 /9 درصد است.
آرژانتین در سال ۲۰۱۵ میلادی 79 /56 میلیارد دلار از صادرات درآمد کسب کرد و بیشترین سهم از کالاهای صادراتی این کشور را سویا و فرآورده‌های آن تشکیل می‌داد. دانه‌های غلات، مواد شیمیایی، میوه و سبزی، آلومینیوم و فولاد و ماشین‌آلات الکترونیکی اصلی‌ترین کالاهای صادراتی این کشور هستند در حالی که بخش اعظم کالاهای وارداتی آرژانتین را ماشین‌آلات و کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهند.
در سال گذشته ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در آرژانتین برابر با ۴۳۷ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۲۲ میلیارد دلار کاهش داشت. سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور هم برابر با ۱۰ هزار و ۳۰۱ دلار بود که بالغ بر 3400 دلار نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی کمتر شد. در سال گذشته سرمایه‌گذاری در کشور ۵ /۵ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت و تولیدات صنعتی هم با کاهش 8 /1درصدی همراه بوده است.
در سال گذشته بدهی دولتی در آرژانتین برابر با 9 /50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود در حالی که در سال ۲۰۱۱ میلادی بدهی دولتی معادل ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود. از طرف دیگر کسری مالی این کشور هم که در سال ۲۰۱۱ میلادی برابر با 2 /1 درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال ۲۰۱۵ میلادی از مرز چهار درصد تولید ناخالص داخلی گذشت. ولی بحرانی‌ترین مشکل در این کشور تورم است که در سال‌های رکود اقتصادی می‌تواند آسیب زیادی به مردم وارد کند. این کشور که در سال ۲۰۱۱ میلادی تورم حدود ۱۰درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۱۶ شاهد رسیدن تورم به بالغ بر ۴۰ درصد است. از طرف دیگر نرخ بهره بانکی هم در این کشور افزایش پیدا کرده و از 32 /13 درصد در سال ۲۰۱۱ میلادی به بالغ بر ۳۸ درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی رسید.
در سال ۲۰۱۵ میلادی کسری حساب جاری در آرژانتین برابر با 9 /15میلیارد دلار بود در حالی که در سال ۲۰۱۱ میلادی کسری حساب جاری در این کشور معادل 5 /4 میلیارد دلار بوده است. از طرف دیگر بدهی‌های خارجی هم در این کشور رشد زیادی پیدا کرد و دلیل این مساله امتناع دولت قبل از پرداخت بدهی‌ها و بهره بانکی آنها بود. در برخی از منابع ارزش بدهی‌های خارجی دولت بالغ بر ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شد در حالی که دولت میزان بدهی‌های خارجی را برابر با ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرد.
اصلاحات اقتصادی در آرژانتین
مائوریتسیو ماکری رئیس‌جمهوری آرژانتین در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی روی کار آمد و در اولین گام برای پر کردن خلأ اطلاعاتی در کشور، سازمان آمار و اطلاعات را احیا کرد و مسوولیت تهیه آمارهای دقیق اقتصادی را بر عهده این سازمان نهاد. البته این سازمان رسماً تعطیل نشده بود ولی متهم به عدد‌سازی بود. ماکری در مورد دلیل راه‌اندازی دوباره این مرکز گفت: بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به بازار تنها از طریق شفاف‌سازی میسر است. ما در نظر داریم آمارهای درست اقتصادی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم و به آنها بگوییم که اقتصاد در هر دوره‌ای چه شرایطی دارد. این آمارها امکان پیش‌بینی شرایط اقتصادی را به فعالان می‌دهد.
مرکز آمار آرژانتین اعلام کرد اقتصاد در سه فصل اخیر کاهش نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرده است و طبق تعاریف اقتصادی رسماً در رکود قرار دارد. از دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون قدرت خرید مردم ۱۲ درصد کاهش یافت و انتظار می‌رود نرخ انقباض اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی دو درصد باشد. این رکود همراه با کاهش 7 /6درصدی فعالیت‌های صنعتی، کاهش فرصت‌های شغلی، تعطیل شدن شمار زیادی از واحدهای صنعتی و افزایش نرخ بیکاری همراه است.
دولت ماکری بعد از کریستینا کرشنر و با شعار اصلاحات اقتصادی روی کار آمد. طرح اصلاحاتی اجرا‌شده از سوی ماکری از دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون شامل موارد زیر بود: اول: آزادسازی بازار ارز که باعث شد ارزش پزو در مقابل دلار ۳۰ درصد تنزل یابد. این کاهش ظرف شش ماه اتفاق افتاد و قدرت خرید مردم را کاهش داد. دوم: هزاران نفر از کارمندان بخش دولتی را اخراج کرد و دلیل اجرای این طرح را کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌های دولتی عنوان کرد. اجرای این سیاست باعث شد تا نرخ بیکاری در کشور افزایش یابد و نرخ فقر هم بیشتر شود. سوم: موانع وارداتی را کاهش داد تا از این طریق فضای بازار را رقابتی‌تر کند.
چهارم: صادرات غلات و دانه‌های گیاهی را آزاد کرد در حالی که طی سال‌های اخیر صادرات این محصولات کشاورزی از آرژانتین محدودیت‌های زیادی داشت و پنجم: یارانه‌های انرژی را حذف کرد. ماکری این طرح را به عنوان سیاست اصلاح‌کننده قیمت در کشور اجرا کرد که موجب رشد تورم شد. در گزارش مرکز مطالعات اقتصادی آرژانتین آمده است: اجرای طرح حذف یارانه‌های انرژی به منظور کاهش فشار بر مالیات‌دهندگان سیاست دیگری بود که باعث رشد تورم شد. دولت سیاست آزادسازی قیمت گاز، برق، آب و حمل و نقل و کاهش کنترل روی بازار پول و واگذار کردن ارزش‌گذاری پول ملی از سوی بازار را در دستور کار قرار داد که باعث افزایش تورم و نرخ فقر شد. برخی از مراکز آماری نرخ فقر را بالغ بر ۲۸ درصد می‌دانند ولی دولت نرخ فقر را در سطحی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد اعلام کرد.
در ماه‌های اخیر نرخ تورم در این کشور به بالغ بر ۴۰ درصد رسید در حالی که زمانی که این دولت مسوولیت اداره کشور را بر عهده گرفت نرخ تورم حدود ۳۰ درصد بود.
مشکلات اقتصادی آرژانتین از کجا شروع شد
افزایش مشکلات اقتصادی در آرژانتین همزمان بود با افزایش سطح فسادهای اقتصادی و مالی در این کشور که البته بستر آن را خوان پرون در کشور بنا نهاده بود. او طرح ملی شدن بانک مرکزی و خطوط راه‌آهن و دیگر صنایع استراتژیک را در کشور اجرا کرد و با استفاده از سیاست‌های پوپولیستی سعی در اداره کشور داشت. این سیاست‌ها در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ میلادی در آرژانتین اجرا شد و به طور موقتی باعث رشد اقتصادی شد ولی زمینه فساد دولتی و اقتصادی را هم فراهم کرد تا اینکه در دهه ۱۹۸۰ میلادی این فساد اقتصادی به اوج خود رسید و باعث اختلال در روند توسعه صنعتی کشور شد.
فساد اقتصادی این سال‌ها بود که باعث شد آرژانتین با افزایش سطح بدهی‌های خارجی به دلیل عدم پرداخت اقساط وام‌های خارجی و بهره‌های آنها روبه‌رو شود. از طرف دیگر فرار مالیاتی و فرار سرمایه‌ها هم باعث شد تا تراز پرداخت‌ها در کشور منفی شود و اقتصاد این کشور را با یک رکود تورمی بسیار شدید روبه‌رو کند. این رکود تورمی از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ میلادی در اقتصاد آرژانتین وجود داشت ولی در دو سال آخر این دوره یعنی سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ میلادی آرژانتین با تورم فزاینده هم دست به گریبان بود. دومینگو کاوالو اقتصاددان ارشد بانک مرکزی آرژانتین برای مقابله با مشکل تورم فزاینده ارزش پزو در برابر دلار آمریکا را تثبیت کرد و نرخ افزایش ارزش پزو را متناسب با افزایش عرضه پول قرار داد. سپس سیاست‌های آزادسازی تجارت، کاهش سطح قانون‌های دست و پا‌گیر در آغاز فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و خصوصی‌سازی را در دستور کار خود قرار داد که در نتیجه آنها نرخ تورم یک‌رقمی شد و ارزش رشد تولید ناخالص داخلی هم افزایش یافت.
شوک‌های اقتصادی خارجی در کنار وابستگی به سرمایه‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های داخلی و خارجی دولتی برای حفظ ارزش پول در نظام نرخ ارز ثابت زمینه را برای فروپاشی اقتصادی در سال ۲۰۰۱ میلادی فراهم کرد. به دنبال فروپاشی اقتصادی آرژانتین در سال ۲۰۰۱ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافت. در سال ۲۰۰۲ میلادی دولت ناتوانی خود را در پرداخت بدهی‌ها اعلام کرد و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور ۲۰ درصد ظرف چهار سال کاهش پیدا کرد. در سال ۲۰۰۲ میلادی نرخ بیکاری در این کشور به بیش از ۲۵ درصد رسید و بعد از اینکه سیستم نرخ ارز شناور در کشور پیاده شد، ارزش پزو ۷۰ درصد کاهش یافت. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ میلادی سیاست‌های انبساطی در کشور اجرا شد و درآمد آرژانتین از صادرات کالاهای اساسی رشد کرد. ولی همچنان نرخ بالای تورم، سطح بالای بدهی دولتی، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور، سطح بالای فساد اقتصادی و ارزش پایین پول ملی از مشکلات اصلی این کشور است.
این مشکلات اقتصادی در دوره ریاست‌جمهوری کریستینا کرشنر بیشتر شد زیرا در این دوران انکار مشکلات اقتصادی به جای تلاش برای برطرف کردن مشکلات در دستور کار دولت بود.
هشت سال تاریک اقتصادی
طی هشت سالی که کریستینا فرناندز کرشنر رئیس‌جمهوری آرژانتین بود، تنها یک سیاست برای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور داشت و آن هم کوچک شمردن مشکلات و نادیده گرفتن آنها بود. او در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی به عنوان رئیس‌جمهور در این کشور فعالیت کرد و قبل از ریاست‌جمهوری‌اش در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ میلادی هم بانوی اول آرژانتین بود و در تمام این سال‌ها از سیاست‌های عوام‌فریبانه برای پیشبرد اهدافش استفاده می‌کرد.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی آرژانتین در دوره ریاست‌جمهوری کرشنر افزایش نرخ تورم و از بین رفتن قدرت خرید مردم بود. اما زمانی که نرخ تورم در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۲۷ درصد رسید او به گفتن این جمله که آمارها اشتباه هستند؛ اکتفا کرد و مسوولیت این مشکل اقتصادی را نپذیرفت. او در پاسخ به اعتراضات پی در پی مردم در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۲ میلادی بار دیگر گفت که اگر این آمارها در مورد تورم درست بود، هم‌اکنون شاهد فروپاشی اقتصاد آرژانتین بودیم. ولی گویا این رئیس‌جمهوری منتخب مردم هیچ دیدی در مورد نحوه فروپاشی اقتصادی یک کشور نداشت و نمی‌دانست که همان سیاست‌های نادرستی که در کشور اجرا می‌شد بستر فروپاشی و ورشکستگی اقتصادی را فراهم کرده است.
افت ارزش پول ملی یکی دیگر از مشکلات اقتصادی دوران کرشنر بود. در سال ۲۰۱۵ میلادی یعنی زمانی که دوره ریاست‌جمهوری او به پایان رسید هر صد پزو ارزشی برابر با ۱۰ دلار آمریکا داشت اما در سال ۲۰۰۷ میلادی یعنی همزمان با آغاز دوره اول ریاست‌جمهوری او ارزش صد پزو بالغ بر ۳۰ دلار بود. با وجود اینکه او از سیاست انکار در تمام دوره ریاست‌جمهوری خود استفاده کرد و هیچ‌گاه مسوولیت این نابسامانی در بازار ارز را نپذیرفت ولی اتهامات زیادی در دادگاه آرژانتین به دلیل سود‌جویی در بازار ارز دارد.
در این دوره که تورم در کشور آرژانتین هر روز بیشتر می‌شد، شماری از فعالان اقتصادی خواستار چاپ اسکناس‌هایی با ارزش بالاتر بودند ولی او هیچ‌گاه قبول نکرد که پول‌های بیشتر از صد پزو چاپ کند زیرا چاپ این پول‌ها می‌توانست تاییدی بر این نظریه باشد که اقتصاد آرژانتین با تورم بالا و بحران بازار ارز مواجه است. در نتیجه امتناع او از انتشار پول‌های بیشتر از صد پزو، دستگاه‌های خودپرداز در کشور آرژانتین که ظرفیت هشت هزار برگه پول کاغذی را دارند، در هر روز دو بار تامین مالی می‌شدند و برداشت زیاد از آنها -به دلیل قدرت خرید پایین پول- سبب می‌شد تا هر ماه این دستگاه‌ها تعمیر شوند. البته در مرکز شهرهای بزرگ مقامات از تعمیر دستگاه‌ها در فواصل 15روزه خبر می‌دادند که این مساله تایید دیگری بر بحران بزرگ در بازار ارز بود.
انکار مشکلات اقتصادی و آمار‌سازی
دولت کرشنر در تمام هشت سالی که مشغول به کار بود از انکار مشکلات اقتصادی برای تقویت وجهه خود در میان مردم استفاده می‌کرد. او در پاسخ به هر سوالی که نشانی از ضعف سیاست‌های دولتی داشت کل صورت مساله را نادرست می‌خواند و همیشه اقتدار کشور را بالاتر از مشکلات مطرح‌شده می‌دانست.
از طرف دیگر کرشنر سازمان‌های تهیه آمارهای اقتصادی را در کشور تعطیل کرد یا اینکه اجازه ارائه اطلاعات درست را به آنها نمی‌داد. این سیاست‌ها سبب شد تا اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به اقتصاد از بین برود. بلومبرگ به نقل از یکی از سرمایه‌گذاران در صنعت کفش آرژانتین نوشت: سرمایه‌گذاران برای وارد شدن به یک بازار نیاز به آمارهای قابل اعتماد دارند و باید بتوانند پیش‌بینی درستی در مورد آینده اقتصاد کشور داشته باشند. در کشوری مانند آرژانتین که آمارها قابل اعتماد نیست و دولت تصویر دلخواه خود را از اقتصاد نشان می‌دهد، نمی‌توان انتظار رشد سودآوری و سرمایه‌گذاری داشت. از طرف دیگر شرایط اقتصادی در این کشور هر روز بدتر می‌شود. صد سال قبل آرژانتین یکی از ثروتمندترین اقتصادهای در حال توسعه دنیا بود و هم‌اکنون به دلیل نرخ بالای تورم، رکود در اقتصاد، نرخ بالای بدهی دولتی و مشکلات مالی یکی از بحران‌زده‌ترین اقتصادهاست. در چنین اقتصادی سرمایه‌گذاری نمی‌تواند سودآور باشد.
کاهش سرمایه‌گذاری
اداره اطلاعات مرکزی آمریکا می‌نویسد: در فاصله سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آرژانتین از 7 /5 میلیارد دلار به ۲۴ میلیارد دلار رسید. البته بخش زیادی از این رشد سرمایه را می‌توان نتیجه خرید ۹۸ درصد از سهام شرکت وای‌پی‌اف به وسیله شرکت نفتی رپسول دانست. ولی با روی کار آمدن دولت کرشنر و اجرای سیاست‌های پولی و مالی نادرست و وارد شدن اقتصاد به رکود دوباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور کم شد و به 6 /1 میلیارد دلار رسید. تا سال ۲۰۰۸ میلادی ورود سرمایه‌ها به این کشور رشد کرد و به هشت میلیارد دلار رسید ولی بحران اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی زمینه را برای کاهش سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرد. در سال ۲۰۰۹ میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور معادل چهار میلیارد دلار بود.
نوسان در ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور در سال‌های بعد از آن ادامه یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۵ میلادی اخباری در مورد سرمایه‌گذاری حدود هفت میلیارد دلار در اقتصاد این کشور منتشر شد و شمار زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کردند که برای ادامه همکاری با آرژانتین تردید دارند. در سال ۲۰۱۵ میلادی مجموع سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در این کشور ۵ /۵ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت.
دیدگاه تان را بنویسید