افول نوظهورها

کشورهایی که در سال‌های اخیر به عنوان اقتصادهای نوظهور در سراسر جهان شناخته شدند، عموماً دو ویژگی مشترک داشتند: جمعیت جوان و رشد اقتصادی بالا برای مدتی طولانی. حالا به نظر می‌رسد حداقل ویژگی رشد اقتصادی بالا در مورد این کشورها دیگر مصداق ندارد. موسسه مودی، پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی اقتصادی‌های نوظهور کاهش داد. این کاهش به طور عمده به علت نرخ تورم بالای چین در کنار کاهش صادرات این کشور اتفاق افتاده است. همچنین انتظار می‌رود رشد اقتصادی برزیل و آفریقای جنوبی، دو کشور دیگر موسوم به اقتصاد نوظهور ثابت بماند و رشد آرژانتین و روسیه نیز کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود رشد 20 اقتصاد نوظهور جهان به جز چین، تا پایان سال جاری میلادی 1/2 درصد باشد و در سال آینده میلادی به 7/2 درصد افزایش یابد. نرخ رشد اقتصاد چین نیز در گزارش فوق 4/7 درصد در پایان سال جاری میلادی پیش‌بینی شده است. البته طبق نظر کارشناسان موسسه مودی، به‌رغم کاهش رشد اقتصادی چین، این کشور همانند تمام سال‌های پس از بحران جهانی، راهبر و نیروی محرک اقتصاد جهان باقی خواهد ماند. این رقم، حتی در صورت دستیابی به نرخ 7/2 درصد بسیار کمتر از نرخ رشد این کشورها در سال‌های پیش از وقوع بحران است. این موسسه همچنین پیش‌بینی کرد در مجموع، کشورهای عضو G20 در سال جاری 8/2 درصد و در سال آینده میلادی 2/3 درصد رشد را تجربه کنند که البته پیش‌بینی می‌شود رشد اتحادیه اروپا همچنان ضعیف باقی بماند. رشد مناسب و بالای بریتانیا در ترکیب با رشد بسیار اندک بقیه اعضا آینده مناسبی را برای این اتحادیه پولی نشان نمی‌دهد. این گزارش اعلام کرد با سیاست‌های فعلی اتحادیه، انتظار نرخ رشدی بیش از مقدار اندک فعلی، موضوعیت نخواهد داشت. به نظر کارشناسان موسسه، این اتحادیه نیازمند اقدامات موثرتر و شدیدتری است تا بتواند از وضعیت بحران خارج شود. اوضاع در مورد اتحادیه اروپا به حدی نامناسب است که علاوه بر مودی، بانک مرکزی این اتحادیه نیز پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی کاهش داد. در گزارش تازه منتشر‌شده بانک مرکزی اتحادیه پیش‌بینی شده است منطقه رشدی کمتر از یک درصد در سال جاری و رشدی کمتر از دو درصد در سال‌های 2015 و 2016 را تجربه کند. همچنین این نهاد پیش‌بینی کرد حداقل تا پایان سال 2016، این اتحادیه نرخ تورمی کمتر از 5/1 درصد خواهد داشت که به معنای ناکامی این نهاد در دستیابی به نرخ تورم هدف که دو درصد اعلام شده بود، خواهد بود. اما در گزارش موسسه مودی، مجموعاً وضعیت کشورهای آسیایی مناسب‌تر از بقیه کشورها ارزیابی می‌شود. تایوان و کره جنوبی احتمالاً رشدی بیش از پیش‌بینی‌های قبلی را تجربه خواهند کرد و به ترتیب با نرخ 2/3 و 8/3 درصد رشد خواهند داشت. بیشترین دلیل افزایش رشد اقتصادی این کشورها بهبود اقتصاد جهانی و تقاضای بالای کالاهای الکترونیکی عنوان شده است.