دایره زنگی

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که دولت یازدهم چگونه افسار تورم لجام‌گسیخته سال‌های گذشته را با تدبیر خود در آستانه تک‌رقمی شدن قرار داده است. با این حال معضل رکود اقتصادی کماکان سیطره خود را بر اقتصاد کشور حفظ کرده است. اکنون که دولت به دلیل کاهش عایدات نفتی و ضرورت پرداخت اصل و فرع بدهی‌های سنگین به‌جا‌ مانده از دولت قبل، با مضیقه شدید مالی مواجه شده است و در مجلس نیز نمایندگان طرفدار دولت در اقلیت قرار دارند، دولت یازدهم در موقعیت دشواری قرار گرفته است. چرخه تامین‌ مالی کشور نیز که از جانب نظام بانکی تغذیه می‌شود، در سال‌های گذشته بنا به دلایل متعددی همچون افزایش مطالبات غیرجاری معیوب شده است. از طرفی بدهی‌های قدیمی دولت به بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش داده و از طرفی بدهی به پیمانکاران درد آنها را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی دولت در بودجه 95 به دنبال چاره‌ای برای کمک به تامین‌ مالی و سرمایه‌گذاری بوده است. بودجه 95 به عنوان برش یک‌ساله از برنامه ششم توسعه، می‌تواند نمایانگر رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد. رویکرد مناسب جهت تامین مالی اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه 95 در چارچوب کلی اقتصاد مقاومتی خواستار رونق فعالیت‌های بازار سرمایه شده است. دولت در لایحه پیشنهادی سعی کرده است تا در نظام بودجه‌ریزی به تسویه بدهی‌ها اتکا کند و فضای مناسبی را برای فعالیت گسترده بانک‌ها در جهت ارائه تسهیلات به پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی و زیر‌بنایی کشور فراهم آورد. به همین منظور دولت در بند «الف» تبصره 20 لایحه بودجه سال 1395 پیشنهاد کرده بود که بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها را با انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند. این امر مهم اما توسط مجلس در بررسی بودجه حذف شد تا گره بدهی دولت به بانک‌ها و تامین مالی همچنان بسته بماند. چرا که نه‌تنها بزرگ‌ترین ابزار خروج از تنگنای اعتباری را از دولت سلب می‌کند بلکه بازار آنچنان که پیشتر برنامه‌ریزی شده بود، بزرگ نخواهد شد. قاعده بازپرداخت بدهی‌ها که می‌تواند در ادامه بازار بدهی تعریف شود، درخصوص بخش بانکی مسکوت مانده است. این در حالی است که می‌شد با تعمیق بازار بدهی، بخش قابل توجهی از وظایف بانک‌ها برای تامین مالی بلندمدت را به بازار سرمایه محول کرد. با حذف تبصره 20، عملاً در بودجه هیچ تمهید مشخصی برای تسویه بدهی کلان دولت به بانک‌ها که به بیش از 110 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، از طریق اوراق مالی در نظر گرفته نشده است که خود تصمیم ضدرونق محسوب می‌شود. فارغ از بحث بانک‌ها، بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد 7500 میلیارد تومان نیز برای انتشار اوراق اسناد خزانه پیش‌بینی شده است. این اسناد با تسویه یک تا سه سال با حفظ قدرت خرید پیش‌بینی شده است. همچنین در کمیسیون تلفیق مجلس 10 هزار میلیارد تومان انتشار اسناد خزانه با تسویه زیر یک سال برای تامین تخصیص‌های اولویت‌دار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده است. بالغ بر 12 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای تهاتر بدهی دولت با مطالباتش در نظر گرفته شده است. این در حالی است که دو منبع مهم درآمدهای کشور یعنی درآمد مالیاتی و بودجه نفتی کفاف مخارج عملیاتی را نخواهند داد. در خصوص درآمدهای مالیاتی توجه به این نکته لازم است که رشد 14درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به مصوب بودجه سال 1394 عمدتاً ناشی از رشد 20درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. تحقق مالیات بر ارزش افزوده با فرض ثبات نرخ این نوع از مالیات، در سال 1395 به چند عامل رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان توفیق سازمان امور مالیاتی در گسترش پایه و تعداد مودیان مشتمل این قانون بستگی دارد. درچنین شرایطی دولت گوشه چشمی به استفاده از تسهیلات خارجی در فاینانس پروژه‌های سرمایه‌گذاری خواهد داشت.