فصل برخورد

در حالی که نوسان نرخ ارز ادامه دارد و دلار جای مناسبی را برای ماندن، انتخاب نکرده است اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ادامه دارد. در یکی از این اقدامات بانک مرکزی با هدف برخورد با فعالیت‌های سوداگرانه ارز عنوان کرد: «اسامی اشخاصی را که مبادرت به خرید و فروش عمده ارز می‌کنند به منظور بررسی به سازمان امور مالیاتی و همچنین اسامی صرافی‌های متخلف را به نیروی انتظامی ارسال می‌کند.» در این خصوص فرشاد حیدری، از برخورد قانونی نیروی انتظامی با صرافی‌های غیرمجاز خبر داد و تاکید کرد: «در حال حاضر تعدادی از صرافی‌ها باتوجه به صحت عملکردشان تشویق شده‌اند و از سوی دیگر در برخی موارد پرونده صرافی‌های متخلف برای رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع شده است. همچنین در نامه‌ای به فرماندهی محترم نیروی انتظامی اسامی صرافی‌های غیرمجاز برای برخورد قانونی اعلام شده است.» به نظر می‌رسد که دوباره فصل برخورد با صرافی‌های غیرمجاز و نوسان‌گیران بازار رسیده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، نقش نوسان‌گیران در بازار ارز می‌تواند در برخی مواقع سازنده باشد و از بحران ارزی جلوگیری کند. در این گزارش ضمن بررسی دیدگاه‌ها در خصوص نوسان‌گیران و دلالان ارزی، تفاوت میان وجود سفته‌باز با حمله‌های سفته‌بازی بررسی می‌شود.

دو اثرگذار بازار ارز

طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران با دو پدیده تحریم اقتصادی و ‌فعالیت‌های سفته‌بازی روبه‌رو بوده است که آثار زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته‌اند. تحریم‌های اقتصادی به عنوان عامل خارجی اثر منفی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و حمله‌های سفته‌بازی نیز به عنوان عامل درونی دارای آثار منفی بر اقتصاد کشور بوده است. بنابراین، شناخت دو پدیده فوق و یافتن راهکارهای مقابله با آنها در شرایط فعلی از اهمیت اساسی برخوردار است. در مورد تحریم‌های اقتصادی هدف از شکل‌گیری آنها ایجاد فشار بر دولت از طریق ایجاد بحران ارزی در اقتصاد ایران است. البته به‌واسطه عملی شدن لغو تحریم‌ها، سایه این خطر فعلاً از سر اقتصاد ایران دور شده است. در مورد حمله‌های سفته‌بازی نیز دلیل شکل‌گیری آن به وجود آمدن انگیزه‌های سفته‌بازی از طریق نوسانات ارزی و ناشی از تحریم‌های اقتصادی تحمیل‌شده بر کشور است. کشورهای غربی با استفاده از تحریم‌های سختگیرانه به‌طور مستقیم شکل‌گیری بحران ارزی در اقتصاد ایران را از طریق کاهش ذخایر ارزی و به وجود آمدن حمله‌های سفته‌بازی دنبال کردند. بنابراین تحریم‌های اقتصادی از طریق افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن فروپاشی سیستم پولی و ایجاد هزینه اقتصادی برای کشور را دنبال کرده است. در حال حاضر تحریم‌های اقتصادی به حالت تعلیق درآمده و به مرور مجموعه دولت و بانک مرکزی، دسترسی خود به بازار ارز را افزایش می‌دهد.

نقش سفته‌بازان

اما در خصوص نقش سفته‌بازان نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. کارشناسان معتقدند سفته‌بازان در بلندمدت تنها وقتی می‌توانند در بازار باقی بمانند که قدرت پیش‌بینی بالایی داشته باشند و اگر دارای چنین توانایی‌ای باشند، نه‌تنها برای بازار مضر نیستند، بلکه مفید و ضروری نیز هستند و سیاستگذار با بیرون راندن آنها از کارآمدی بازار خواهد کاست. سفته‌باز اگر مبتدی باشد، بازار به سرعت او را طرد می‌کند و اگر واقعاً به‌درستی آینده را ببیند، نه‌تنها خود از آن سود می‌برد بلکه بازار نیز از آن نفع خواهد برد. تصور کنید قرار است شوک مثبت قیمتی در چندماهه آتی در بازار رخ دهد و سفته‌باز حرفه‌ای آن را در می‌یابد. تحلیل درست وی باعث می‌شود تا شروع به خرید ارز کند، در نتیجه با وجود سفته‌بازهای حرفه‌ای دیگری مانند وی، تقاضا در بازار ارز افزایش یافته و قیمت به جای آنکه در چندماهه آتی دچار شوک شود، از همین امروز با روندی به مراتب آهسته‌تر افزایش می‌یابد. بنابراین وجود سفته‌بازان باعث ایجاد روند تعدیلی در بازار می‌شود و برخلاف نگاه عمومی، می‌تواند از شوک جلوگیری کند. از همین‌روست که همه حق دارند در بازار ارز جهانی، هر ارزی را که خواهان آن هستند، خرید و فروش کنند و هیچ‌گاه کشورها برای کنترل ارزش پول ملی خود، اقدام به مداخلات امنیتی نمی‌کنند.

از سوی دیگر بازار با آزادی عوامل دخیل در آن، بازار است. با وجود آزادی انتخاب است که بازار می‌تواند تخصیص بهینه را انجام دهد. بازاری که هر بار شاهد مداخله دولت باشد، اصولاً نمی‌تواند کارآمد باشد، نمی‌تواند خواسته‌های عموم را به شکل بهینه پاسخ دهد و منابع به شکل کارا تخصیص نمی‌یابد. از این‌رو، رویکرد امنیتی به بازار اگر در راهبرد سیاستگذار ارزی جاخوش کند، برای اقتصاد بسیار خطرناک است. این رویکرد، باعث آن می‌شود تا ارز نه به‌واسطه فرآیند قیمتی بل به واسطه اراده دولت تخصیص یابد و این یعنی دولت به جای هر یک از شهروندان تصمیم می‌گیرد و در نهایت الگویی شبه‌سوسیالیستی به وجود خواهد آمد.

بی‌تردید این گزاره بدان معنا نیست که دولت در مقابل آنهایی که با تبانی خواهان بر هم زدن چارچوب بازار هستند، ساکت بنشیند، تخلف از قواعد باید پاسخ داده شود. با وجود این، برخورد با کسانی که به امید افزایش نرخ ارز، اقدام به خرید آن می‌کنند، با اصل آزادی بازار همخوانی ندارد و نمی‌توان امید داشت با این راهبرد، بازار بسامان شود. اگر در مقطعی سفته‌بازی موجب افزایش بها شود، خود سفته‌بازی معلول عوامل دیگری است. سفته‌بازی در خلأ به وجود نمی‌آید، بازیگران بازار حتماً علتی را برای افزایش قیمت در آینده دریافته‌اند که امروز اقدام به خرید می‌کنند و آن علت، منشأ سفته‌بازی است. البته شاید هم بازیگران بازار اشتباه کرده‌اند و اگر این‌گونه باشد، خیلی زود بهای بازار تصحیح خواهد شد. به هر رو این سفته‌بازی نیست که روند بلندمدت قیمت بازار را تعیین می‌کند، پس چه منفعتی است در برخورد با آنان.

بحران ارزی

موضوع مهمی که به جای سفته‌بازی باید به آن فکر کرد، بحران ارزی است. بحران ارزی وضعیتی همراه با کاهش شدید ارزش پول داخلی است، که سیاستگذاران پولی را مجبور به دفاع از پول ملی از طریق فروش ذخایر ارزی یا افزایش نرخ بهره داخلی می‌کند. در شرایط بحران ارزی اقتصاد تحت فشار جهت فروپاشی نرخ ارز ثابت نگه داشته شده یا رژیم ارزی میخکوب شده است. بحران ارزی یک پدیده مضر است و اغلب همراه با رشد منفی اقتصادی، سطح بالای تورم، منقطع کردن تجارت، کسری بودجه و غیره همراه است. بنابراین، توسعه اقتصادی ناچیز در شرایط بحران ارزی مورد انتظار است و این موضوع به شیوه بنیادی مدیریت بحران از سوی بانک مرکزی بستگی دارد. در نتیجه شناخت مکانیسم بحران ارزی جهت شناسایی پاسخ بهینه سیاستی در شرایط بحران دارای اهمیت است. اقتصاددانان در این خصوص سه نوع از بحران‌های پولی را معرفی کردند؛ کاهش ارزش فوری، دفاع موفق و دفاع ناموفق یا کاهش ارزش دارای وقفه.

در ابتدا بانک مرکزی شروع به مداخله در بازار ارز می‌کند، اما در مداخله موفق نیست (به عنوان مثال: ذخایر تخلیه شده است)، یا تمایلی به مداخله در آینده ندارد (برای مثال: منافع انتظاری از مداخله کمتر از هزینه‌های انتظاری آن باشد). مداخله بانک مرکزی می‌تواند به صورت پایداری موفقیت‌آمیز باشد یا می‌تواند فقط ناپایداری‌های نرخ ارز را تثبیت کند و در نهایت در سیاست مداخله ناموفق باشد. در مورد دفاع موفق بانک مرکزی می‌تواند به صورت کامل آثار حمله‌های سفته‌بازی را خنثی کند و در دفاع ناموفق با هزینه‌های بالا و کاهش تولید در کشور روبه‌رو است.

تفاوت دو مفهوم

نکته مهم در بازار ارز این است که باید بین وجود سفته‌بازان یا حمله‌های سفته‌بازی، تفاوت قائل بود.

یک پژوهش در مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «ارائه مدلی برای سنجش بحران ارزی در اقتصاد ایران» پیشنهادهایی برای مقابله با این رویکرد ارائه کرده است. نتایج این گزارش نشان‌دهنده ضریب منفی برای اثر حمله‌های سفته‌بازی بر ذخایر ارزی کشور است، اما مدیریت بازار ارز و وجود ذخایر بالای ارزی منجر به آن شد که تخلیه ذخایر و بحران ارزی کنترل شود و حمله‌های سفته‌بازی در گسترش بحران ارزی ناکام بماند. اگر چه نباید این موضوع را فراموش کرد که حمله‌های سفته‌بازی حتی اگر منجر به فروپاشی سیستم پولی کشور نشود، باز هم می‌تواند منجر به هزینه‌های مبادلاتی و ایجاد اصطکاک در سطح اقتصاد کلان شود. یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری حمله‌های سفته‌بازی هزینه-فرصت بالای نگهداری پول و نااطمینانی بالای موجود در اقتصاد کشور طی شرایط بحران ارزی بوده است. واکنش سریع مقامات پولی کشور در شرایط کاهش ارزش پول داخلی ازجمله اقداماتی است که می‌تواند از حمله‌های سفته‌بازی جلوگیری کند. همچنین اطلاع‌رسانی دقیق مقامات پولی کشور می‌تواند از طریق کاهش نابرابری اطلاعات افراد منجر به کاهش احتمال حمله‌های سفته‌بازی در چنین شرایطی شود.

آنچه در شرایط شکل‌گیری بحران ارزی در اقتصاد ایران کاملاً مشهود بود، آماده نبودن مقامات پولی کشور برای مقابله با چنین شرایطی بود که منجر به وقفه‌های تصمیم‌گیری در به‌کارگیری سیاست‌های پولی مناسب می‌شود.

در این راستا بهره‌گیری از متخصصان در زمینه بحران‌های پولی و نحوه مدیریت آن، و افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت به عنوان سیگنالی مبنی بر تمایل و توان دولت در حمایت از پول ملی می‌تواند از حمله‌های سفته‌بازی جلوگیری کرده و حمایت موثری از پول ملی را به همراه داشته باشد. البته باید توجه شود که سیاست افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت مفید است و در بلندمدت انحراف معیار بالای سیستم ارز میخکوب‌شده محکم، ریسک حمله‌های سفته‌بازی را افزایش خواهد داد. کاهش نرخ بهره پس از اتمام بحران ارزی و اطمینان یافتن از عدم شکل‌گیری حمله‌های سفته‌بازی، متناسب با کاهش تورم انتظاری می‌تواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی تولیدکنندگان اثر بسزایی داشته باشد که از تورم ناشی از بالا بودن نرخ بهره جلوگیری می‌کند و همچنین موجب افزایش نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی می‌شود. در این راستا دولت با دنبال کردن کاهش نرخ بهره متناسب با تورم انتظاری و نیز کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها متضمن افزایش میزان وام‌دهی بانک‌هاست.

نرخ ارز عاملی است که به‌طور مستقیم از طریق افزایش هزینه تولید و تورم انتظاری منجر به ایجاد تورم در کشور شده است. بنابراین مدیریت ارزی در راستای تثبیت نرخ ارز و شناسایی ارزش واقعی ارز در شرایط پایدار و تک‌نرخی کردن آن می‌تواند عاملان اقتصادی را نسبت به وضعیت آینده اقتصاد مطمئن کند و همچنین از ایجاد رانت و فساد ناشی از تنوع نرخ‌های ارز که در بلندمدت آثار منفی بر اقتصاد کشور دارند، جلوگیری کند.

توصیه به سیاستگذار

دولت باید در شرایط حاضر که بحران ارزی کنترل شده است، سیستم ارزی شناور مدیریت‌شده دارای نوسان زیاد و نوسان کم در بلندمدت را هدف قرار دهد و امکان برطرف کردن هیجانات کوتاه‌مدت از طریق مکانیسم بازار را فراهم کرده و در زمانی که نرخ ارز از کنترل بازار خارج بود، نسبت به کنترل آن از طریق عرضه و تقاضا اقدام کند. همچنین دولت می‌تواند از طریق تشویق صادرات به دلیل کاهش ارزش پول داخلی زمینه افزایش ارز ورودی به کشور را جهت افزایش عرضه ارز فراهم کند که این موضوع می‌تواند بخشی از کمبود ارز موجود در کشور را پوشش دهد. ازجمله سیاست‌هایی که می‌تواند منجر به کاهش تورم در کشور شود و نیز احتمال شکل‌گیری بحران ارزی را در کشور کاهش دهد، سیاست توسعه تجارت با مجموعه بیشتری از کشورهای جهان و صادرات بیشتر از طریق کاهش ارزش پول داخلی صورت‌گرفته است. افزایش درجه باز بودن تجاری و به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی صادرات زمینه کاهش تورم، کاهش تورم انتظاری و در نتیجه آن کاهش احتمال حمله‌های سفته‌بازی را در بلندمدت به همراه دارد. با افزایش حجم صادرات کشور و متنوع‌سازی آن می‌توان منابع درآمدهای ارزی کشور را توزیع کرد، که این امر ثبات بالاتری از عرضه ارز و نیز ثبات بیشتر بازار ارز را در داخل کشور به همراه خواهد داشت. در این حوزه پیوستن به اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای جهت شکستن تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده می‌تواند مفید باشد.

سیاست‌های اقتصادی داخلی از قبیل نقدی کردن یارانه‌ها و افزایش حجم نقدینگی در کشور به خودی خود موجب افزایش تورم و کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی شده است، که فشار مضاعفی را بر افزایش نرخ ارز ایجاد کرده است. در مورد مازاد عرضه پول نیز ایجاد چنین شرایطی در وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی اثر هم‌افزا بر تخلیه ذخایر ارزی کشور داشته است. در این زمینه اتخاذ سیاست‌های ثبات پولی در شرایط وجود بحران ارزی و کاهش نرخ تورم انتظاری از طریق سیاست‌های کنترل تورم، کاهش کسری بودجه و جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و تنظیم کردن رشد نقدینگی در کشور متناسب با رشد اقتصادی می‌تواند زمینه کاهش فشار بر ذخایر ارزی کشور را به همراه داشته باشد. در این راستا سیاست دولت یازدهم در مهار تورم و بهره‌گیری از سیاست‌های پولی کنترلی مناسب بوده است.