سودای اصلاحات اقتصادی

بررسی اقتصاد کلان و کارنامه دولت در این حوزه، از اهمیت زیادی برخوردار است، اقتصاد کلان در یک نگاه کلی به بررسی سه شاخص عمده رشد اقتصادی، بیکاری و نرخ تورم می‌پردازد. اگرچه با نگاه تحلیلی و بر اساس اظهارنظر کارشناسان اقتصادی، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی از سال 1392 که دولت تدبیر و امید به تصدی رسید روبه بهبود گذاشته اما به دلیل رنج بردن اقتصاد ایران از بیماری‌های مزمن اقتصادی همچنان این شاخص‌های اقتصادی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه، چندان قابل دفاع نیست.
تورم دورقمی، بیکاری و رشد اقتصادی پایین و ناپایدار همچنان اقتصاد ایران را رنج می‌دهد. بسیاری از کارشناسان با توجه به رفع شدن برخی چالش‌های سیاست خارجی کشور و گشایشی که در این عرصه به وجود آمده، پیش‌بینی وضعیت بهتری را نسبت به گذشته برای اقتصاد ایران دارند. برخی دیگر اما به‌رغم خوش‌بینی برای اقتصاد ایران، چاره را تنها در اصلاحات ساختاری می‌بینند تا هم رشد اقتصاد ایران بالا و پایدار باشد و هم تورم این اقتصاد به زیر 10 درصد برسد. این اصلاحات ساختاری که شاید از این به بعد اصطلاح اساسی اقتصاد ایران باشد به پروژه‌ای باز‌می‌گردد که حلقه مفقوده اقتصاد است و دولت‌ها هر کدام که آمدند و رفتند، سودای این اصلاحات را، در سر پروراندند اما نتیجه چیزی است که امروز می‌بینیم.

دولت یازدهم اگرچه کارآمدی را جایگزین تصمیمات نامشخص کرده و عقلانیت در عرصه بین‌الملل را جای ماجراجویی نشانده اما با مشکلات ساختاری ایران چگونه برخورد خواهد کرد؟ تا نوروز 1394 شاخص‌های اقتصادی که ترازوی قضاوت‌های اقتصادی است، روند مثبتی را نشان می‌دهد، تورم حول و حوش روند متوسط 30‌ساله اقتصاد ایران و معادل 18 درصد بود و رشد اقتصادی نزدیک سه درصد. حالا در شش‌ماهه نخست سال 1394 این شاخص‌ها چه چیزی را ندا می‌دهند؟ وضعیت در این ساختار به‌هم‌پیچیده اقتصادی چه روندی را پی گرفته است و دولت چه سیاست‌هایی را به آزمون گذاشته است؟

حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی

خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج؛ شاید حکایت پروژه‌ای باشد که سال 1389 با عنوان طرح هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد. به عقیده دولتمردان آن روز، بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی آن زمان کشورمان بود اما بسیاری دیگر بر ناکارآمدی این پروژه تاکید داشتند. هدفمندی آغاز شد و در قالب آن، مابه‌التفاوت افزایش حامل‌های انرژی به صورت نقدی به شهروندان پرداخت شد. سه سال طول کشید تا فاز دوم این پروژه آغاز شود.

افزایش نقدینگی و تورم بالا به عقیده کارشناسان از عواقب اجرای این طرح بود که موجب بروز مشکلات متعددی در جامعه شده و اکنون دولت را سخت درگیر خود ساخته است. فاز دوم در سال 1393 با تغییراتی آغاز شد. دولت در فاز دوم از شهروندان خواست تا داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند ولی این پیشنهاد با اقبال چندانی روبه‌رو نشد.

از آن به بعد بارها دولت، بحث حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی را مطرح کرد و سعی کرد با نوشتن آیین‌نامه برای آن سامانی پیدا کند. در این راستا علی ربیعی مسوولیت حذف ثروتمندان از دریافت یارانه را بر عهده گرفت و علاوه بر تنظیم آیین‌نامه این کار، دو میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد. شیوه و سازوکار حذف و همچنین سرعت عمل دولت در کار حذف، هم از جهت جلوگیری از اتلاف منابع و هم جبران کسری بودجه دولت حائز اهمیت ویژه است. در این شش‌ماهه که از سال 1394 می‌گذرد دولت توانسته با رجوع به اطلاعات جمعیتی که در دست دارد، دو میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کند. حذف دو میلیون نفر از 75 میلیون یارانه‌بگیر به عقیده بسیاری از کارشناسان نمی‌تواند گرهی از مشکلات دولت را بگشاید.

به نظر می‌رسد دولت نمی‌تواند دهک‌های پایین درآمدی را به سادگی شناسایی کند، بنابراین به عقیده بسیاری از کارشناسان راه صحیح برای شناسایی افراد نیازمند استفاده از معیارهای ترکیبی است، یعنی دولت برای پرداخت یارانه، افرادی را که درخواست دریافت یارانه دارند، طبق معیارهایی امتیازبندی کند. روش دیگر برای شناسایی افراد کم‌درآمد، استفاده از نهادهای زیرمجموعه دولت است که طبق وظایف تعریف‌شده، باید تعدادی از افراد نیازمند را شناسایی کند؛ نهادها و سازمان‌های متعدد ایجاد‌‌ شده مانند سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و امثال آن، تا این اقدام را انجام دهد.

یکی دیگر از روش‌های حذف اشخاص ثروتمند، جریمه افرادی است که درآمدهای خود را کم ‌اظهار کرده‌اند. مکانیسم دیگری که دولت می‌تواند در حذف ثروتمندان از دریافت یارانه، به کار ببرد استفاده از روش‌هایی است که افراد نیازمند به‌طور خودکار غربال شوند. به‌طور مثال پیشنهاد شغل‌هایی در حوزه خدمات عمومی یکی از روش‌های شناسایی افراد نیازمند است؛ در این مکانیسم افراد نیازمند واقعی برای چنین شرایطی اقدام می‌کنند. این مکانیسم در مواردی می‌تواند راهگشا باشد. به هر ترتیب یکی از سیاستگذاری‌های مهم اقتصادی دولت در شش‌ماهه نخست 1394 حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی است که به صورت تدریجی و با مسوولیت علی ربیعی در حال انجام است.

ایست قیمتی دولت به ارکانش

پنج سال پیش، در آستانه فرا رسیدن زمستان، هدفمندی یارانه‌ها رسماً کلید خورد. آن زمان دولتمردان صراحتاً اعلام کردند اجازه افزایش قیمت کالایی را حداقل برای مدت‌زمانی نمی‌دهند. این در حالی بود که با تغییر نرخ حامل‌های انرژی، تولیدکنندگان حداقل در بخش نهاده‌های خود با افزایش قیمت مواجه شده بودند. با این حال بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شد. تا پیش از آن زمان، تورم 12‌ماهه منتهی به آذرماه سال 1389 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن برای بخش تولید بیش از 10 درصد بود. تا پایان آن سال این نرخ به بیش از 16 درصد و تا یک سال بعد هم به 34 درصد رسید و همچنان اجازه افزایش قیمتی داده نشد. اما در این مدت تورم 10‌درصدی در بخش مصرف تا پایان سال 1389 تنها دو درصد رشد کرد و تا پایان سال بعد یعنی سال 1390 به بیش از 21 درصد رسید. در واقع حاصل اجرای فاز اول هدفمندی در 15‌ماهه نخست رشد 24‌درصدی میزان تورم تولید و رشد تنها 11‌درصدی میزان تورم بخش مصرف بود. در همان زمان کارشناسان نیز هشدار دادند این تفاوت فاحش تورم دو بخش تولید و مصرف ممکن است در بیکار شدن تعدادی از شاغلان و کاهش کیفیت محصولات و موارد دیگر خودش را نشان دهد. انتقادها که زیاد شد دولت کمی کوتاه آمد. بعد از پایان سال 1390 به تدریج کنترل قیمت‌ها کمرنگ شد. همزمان تورم تولید هم کمی پایین آمد و از 34 درصد سال 1390 به 29 درصد رسید. اما در آن زمان انگار تازه تورم عقب‌مانده مصرف داشت بروز پیدا می‌کرد. تورم مصرف‌کنندگان در سال 1391 به بیش از 30 درصد رسید و در پایان دوران فعالیت دولت دهم (پایان تیرماه سال 1392) این میزان 37 درصد ثبت شد و گویی آن نگرانی‌های قبل از اجرای فاز اول هدفمندی بعد از سه سال به تدریج رنگ واقعیت گرفتند.

حال حدود پنج سالی از آخرین تجربه ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران می‌گذرد و به نظر می‌رسد، مجدداً این سیاست قصد خودنمایی در اقتصاد ایران را دارد. معاون اول دولت یازدهم اخیراً بخشنامه‌ای را به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی و استانداری‌ها ارسال کرده است که بر اساس این بخشنامه «به منظور هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، همه دستگاه‌های دولتی و عمومی موظف شده‌اند تا هر نوع تغییری در قیمت‌ها با هماهنگی کارگروه بازار اعمال شود». چند روز پس از انتشار این بخشنامه بود که واکنش‌ها هم شروع شد، از کارشناسان گرفته تا نماینده‌های مختلف مجلس. برخی در این خصوص معتقدند: «در حوزه اقتصاد و به‌ویژه قیمت‌گذاری دولت‌ها می‌توانند در قالب مشاور، همفکری‌هایی را ارائه دهند اما مداخله آنها در قالب دستوری و به عنوان عامل فشار هرگز نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.» موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان هم در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد این طور پیشنهاد داد: «پیشنهاد می‌شود دولت یک بار برای همیشه تکلیف خود و مردم را با قیمت‌گذاری روشن کند و از دخالت‌های خود در این خصوص بکاهد.»
اما در همین حال تعدادی از نماینده‌های مجلس هم واکنش مثبتی به این سیاست دولت نشان دادند و از آن حمایت کردند. یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در این مورد چنین اظهارنظر کرد: «اگر قرار است قیمت‌ها افزایش پیدا کند باید زیر نظر دولت انجام گیرد تا ظلمی به مردم نشود.» این نوع تصمیم‌گیری‌ها در قالب سیاست مخصوصاً در کشورمان از سابقه طولانی برخوردار است. زمینه این نوع از تصمیمات اگرچه به حمایت از طبقات ضعیف ارجاع داده می‌شود اما بدون اینکه به خروجی‌های این سیاست توجهی شود، ظاهراً ادامه پیدا کرده است. گفتنی است یکی از سیاست‌هایی که دولت یازدهم را با انتقاد بسیاری از کارشناسان مواجه ساخت، همین بخشنامه قیمت‌گذاری بود. این بخشنامه با امضای اسحاق جهانگیری در فروردین‌ماه سال 1394 به اجزای دولت ابلاغ شده بود که با رویکرد کارشناسانه دولت در حوزه اقتصاد، تناقض دارد.

کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی

شورای پول و اعتبار سرانجام هشتم اردیبهشت‌ماه به انتظار فعالان اقتصادی و بانکی پایان داد و به تصمیم‌گیری در خصوص نرخ سود بانکی پرداخت. بر اساس مصوبه این جلسه، از این پس نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر 21 درصد خواهد بود. اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی را از 28 درصد به 24 درصد کاهش دادند. به علاوه آن‌طور که از مصوبات شورا مشخص است، نرخ سپرده قانونی نیم‌واحد درصد کم شده است. تنگنای اعتباری که کارشناسان بر آن تاکید دارند در این داستان جای می‌گیرد. شاید دستوری برخورد کردن با موضوع کاهش نرخ سود بانکی از دیگر مواردی بود که دولت را با انتقاد مواجه کرد اما به هر ترتیب این کاهش اتفاق افتاد و نظام بانکی تصمیم جدیدی را در راستای سیاست کاهش تورم دولت اتخاذ کرد.

نرخ 2 /12درصدی میزان تسهیلات پرداخت‌شده به تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2013 و در شرایطی که حتی کشورهای کم‌درآمد هم سهم 5 /28درصدی را برای تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی در نظر گرفته‌اند، گواه عمق مشکلات نظام اعتباری و عدم توانایی پاسخ به تقاضای تسهیلات در نظام بانکی است. در چنین فضایی کاهش نرخ سود بانکی در جهت کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری شکل گرفته است. اما نسبت بالای مطالبات غیرجاری که پرداخت نقدی بانک‌ها را در مقابل سود تعهدی بسیار ریسکی ساخته است، بسیاری از منابع بانک‌ها را قفل کرده است. به علاوه وجود بیش از هفت هزار موسسه مالی و اعتباری و موسسه قرض‌دهنده در کشور و عدم تبعیت آنها از سیاست پولی مصوب، ریسک مشتری‌قاپی را هم بالاتر می‌برد. هر چند پیشتر وزیر اقتصاد نیز یکی از دلایل عدم تغییر نرخ سود بانکی را وجود همین موسسات مالی دانسته بود. علی طیب‌نیا از احتمال پیروی نکردن موسسات مالی غیرمجاز و غیر‌منضبط، از کاهش نرخ سود بانکی و انتقال منابع از بانک‌ها به سمت این موسسات اظهار نگرانی کرده بود. علاوه بر این با کاهش نرخ سود بانکی، عرضه منابع در بازار اعتبار کاهش یافته و در مقابل تقاضا برای منابع افزایش خواهد یافت که با فزونی تقاضای منابع، معضل بازار اعتبار تشدید خواهد شد.
در این میان آن دسته از فعالان اقتصادی که دسترسی کافی به منابع بانکی داشته، که گاه این دسترسی به منابع، ناشی از رانت‌های خاصی است، در جریان کاهش نرخ سود بانکی جزو برندگان خواهند بود. به علاوه برخی می‌توانند از اختلاف سود میان تسهیلات بانکی و برخی اوراق استفاده کرده و سود آربیتراژی مناسبی را کسب کنند. در طرف مقابل اما بازندگان کاهش نرخ سود قرار دارند. در صورت خروج منابع بانک‌ها همانند اتفاق سال 1390 که با کاهش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده)، نرخ رشد سپرده‌ها از حدود 25 درصد به حدود 20 درصد کاهش یافت، شاید بزرگ‌ترین بازندگان تغییرات اخیر، بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی باشند. همچنین در این جریان تولیدکنندگان کوچکی که تاکنون به منابع بانکی دسترسی کافی نداشتند، با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات، به دلیل کاهش بیشتر دسترسی به منابع مالی در نهایت زیان خواهند دید. دیگر اینکه با کاهش نرخ سود، تمایل به مصرف نسبت به پس‌انداز بیشتر خواهد شد. بنابراین، در بلندمدت کسانی که تنها بر درآمد بهره بانکی متکی هستند، با هزینه-‌فرصت بالاتری مواجه خواهند شد. هر چند انتقادهای فراوانی به سبب دستوری بودن این سیاست به دولت، وارد شد اما دولت با استدلال کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد.

اعلام انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی

اقتصاد ایران از حالت فوق‌العاده خارج شده و اولین گام برای خروج از این شرایط انحلال «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» است که از پنج سال پیش با این منظور و برای تصمیم‌گیری در دوران خاص اقتصاد تاسیس شد. این خبر را معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد. اسحاق جهانگیری که 12 مرداد در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران حضور داشت، گفت: تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چراکه در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضاً به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می‌زد که در شرایط پساتحریم از جمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست‌های دوران تحریم ملغی اعلام شود. چون به گفته جهانگیری مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده‌ایم و مناقشه هسته‌ای و تحریم‌ها را پشت‌سر گذاشته‌ایم، بنابراین در حال ورود به شرایط جدیدی هستیم که دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند.

اولین گام خروج از حالت فوق‌العاده هم به گفته جهانگیری انحلال ستادی است که دولت دهم در سال 1389 برای رفع و تعدیل اثرات اقتصادی تحریم‌ها تشکیل داد. آن‌طور که یحیی آل‌اسحاق می‌گوید، در دوران سخت تحریم مدیران از یک‌سو با شرایط متغیر اقتصادی مواجه بودند و از سوی دیگر با قوانین سخت و لایتغیر. برای همین بود که اخذ تصمیمات اقتصادی در آن دوران به قدرتی مافوق نیاز داشت که اجازه دور زدن قوانین را به آنان بدهد. این‌چنین بود که شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد کرد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به‌عنوان یکی از کمیته‌های این شورا فعالیت خود را آغاز کند. در نهایت با طی مراحل قانونی این ستاد در سال 1389 و در دولت دهم شکل گرفت و 118 جلسه با حضور مسوولان دولت دهم تشکیل داد. اگرچه لیست اعضای این ستاد منتشر نشد اما بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم در سال 1391 منتشر کرد، اعضای این ستاد را مسوولان اقتصادی دولت، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و نمایندگانی از ارگان‌های دیگر تشکیل می‌داد و معاون اول رئیس‌جمهور هم رئیس این ستاد بود. ستادی که به مکانی برای اخذ تصمیمات ضربتی و آنی تبدیل شد.
تسریع در همین تصمیم‌گیری‌ها بود که انتقاداتی را به همراه داشت و بسیاری به مصوبات این ستاد اعتراض می‌کردند. این اعتراض زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که افرادی مانند عبدالرضا رحمانی‌فضلی، رئیس وقت دیوان محاسبات نسبت به رویه‌ها و مصوبات ستاد تدابیر اعتراض کردند، چون معتقد بودند برخی از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ربطی به تحریم‌ها ندارد. در نهایت در سال 1391 نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره‌ای از لایحه اصلاح قانون بودجه 92 را بررسی کردند که بر اساس آن ستاد تدابیر ویژه موظف می‌شد آن دسته از تصمیماتی را که آثار اقتصادی و تجاری دارد بعد از تصویب اعضا برای اعضای شورای نگهبان ارسال کند و اگر اعضا نقدی بر مصوبه داشتند و آن را خلاف قانون یا مصلحت می‌دانستند، موارد را اطلاع دهند و این اعتراض باید ظرف مدت پنج روز انجام می‌شد.

در هر صورت دولت دهم که درگیر تحریم‌های شدید بود تا سال 1392 جلسات متعددی را در ستاد تدابیر ویژه تشکیل می‌داد و تصمیماتی در مورد تامین کالاهای اساسی و واردات بنزین داشت. اما یکی از جنجالی‌ترین مصوبات این ستاد، دادن مجوز فروش نفت به بخش خصوصی بود. مجوزی که بعد از آن حواشی بسیاری به دنبال داشت و در نهایت از دل آن مصوبه جنجالی بابک زنجانی بیرون آمد و بدهی هشت هزار میلیارد‌تومانی آن به وزارت نفت.

بعد از دولت دهم، در شهریور سال 1392 و زمانی که کمتر از یک‌ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم گذشته بود خبر رسید که هیات وزیران در جلسه سوم شهریورماه 92 به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است: کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دائمی دولت) که تا تاریخ 27 /5 /92 تشکیل شده و اختیارات هیات وزیران نیز به آنها تفویض شده است، لغو می‌شود. این خبر به منزله انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هم بود. همین سبب شد بسیاری از رسانه‌ها همان زمان اعلام کنند که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی منحل شد. طرفداران دولت قبل بر طبل نارضایتی می‌کوبیدند و از اقدامات و مصوبات مثبت این ستاد یاد می‌کردند و می‌گفتند دولت یازدهم خود را از خدمات این ستاد محروم کرده و آنها که مخالف سرسخت مصوبات جنجالی آن بودند، موافق انحلال ستاد بودند.
اما دی‌ماه بود که بالاخره معاون اول رئیس‌جمهور پاسخ این ابهامات را داد و اعلام کرد این ستاد همچنان به قوت خود باقی است. بر این اساس در دو سال فعالیت دولت یازدهم هم ستاد به قوت خود باقی بود و فعالیت می‌کرد. تا زمانی که توافق هسته‌ای حاصل شد. توافقی که اقتصاد را از حالت فوق‌العاده خارج می‌کند و در این حالت چون اقتصاد به شرایط عادی باز می‌گردد، دیگر نیازی به وجود آن ستاد که برای شرایط غیرعادی بود، احساس نمی‌شود. چون ذات این ستاد فعالیت در شرایط فوق‌العاده اقتصاد بود. مانند دفعه پیشین که این ستاد یک‌بار دیگر در شرایط جنگ هم ایجاد شد و با خروج از آن شرایط کار ستاد هم به پایان رسید. اکنون هم جهانگیری خبر داده ستاد تدابیر ویژه منحل می‌شود.

تدوین نافرم استراتژی صنعتی کشور

وزارت صنعت در اواخر مردادماه امسال از سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت رونمایی کرد و هفت صنعت «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌خانگی» و «کاشی و سرامیک» را به عنوان صنایع اولویت‌دار خود معرفی و اهداف کمی خود را برای این صنایع اعلام کرد. این موضوع سبب شده برخی پرسش‌های اساسی در ذهن فعالان اقتصادی و کارشناسان به وجود آید و آنها نسبت به محتویات این سند ایراداتی وارد کنند.

یکی از پرسش‌های اساسی این است که اصولاً چرا دولت هنوز اصرار دارد به صورت متمرکز اقدام به برنامه‌ریزی برای توسعه کشور کرده و در کوچک‌ترین فعالیت‌ها نیز دخالت‌های غیرضروری را اعمال کند.

کارشناسان در اولین قدم چنین نقدی را بر این استراتژی وارد آوردند: «وزارت صنعت هفت رشته صنعتی را به عنوان اولویت‌های خود اعلام کرده بدون آنکه توضیح دهد دلایل انتخاب این صنایع چیست و منابع مالی برای توسعه فعالیت‌های آنان را از چه طریق می‌خواهد تامین کند.»

وزارت صنعت البته در این راهبرد مشخص نکرده که این هفت رشته از صنعت در بازارهای رقابتی و صادراتی بین‌المللی در حال حاضر چه نقشی دارند و در آینده باید چگونه نقش‌آفرینی کنند و به نظر می‌رسد برخی صنایع ناکارآمد که بازدهی مناسبی هم ندارند دوباره در صدر اولویت‌های دولت قرار گرفته‌اند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سند راهبردی منتشر‌شده توسط وزارت صنعت، دو اشکال اساسی را مطرح می‌کند. نخست آنکه این سند راهکاری نشان نداده که مثلاً چگونه می‌خواهیم در بازارهای جهانی نقش‌آفرینی کنیم و دوم هم اینکه به چه دلایلی این صنایع هفت‌گانه به عنوان صنایع اولویت‌دار انتخاب شده‌اند. به نظر می‌رسد این موضوع هم منجر به افزایش تمرکز در تصمیم‌گیری‌های صنعتی دولت می‌شود که به شدت مورد انتقاد اقتصاددانان است.

ابلاغ قانون جدید مالیات‌های مستقیم

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در بیست‌وهفتم مردادماه توسط حسن روحانی ابلاغ شد تا پس از 18 سال بازنگری جدیدی در این قانون شکل بگیرد. بر اساس این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، «پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی» شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

پس از این ابلاغ، نگرانی‌هایی در خصوص سرکشی به حساب‌های مردم از طریق سازمان امور مالیاتی ایجاد شد. ماده 169 این قانون تصریح می‌کند: «وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسه‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسه‌ها مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه نامبرده را در اختیار دارند یا به نحوی زمینه‌های تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی و اعتباری، سرمایه‌ای، انواع دارایی‌ها، املاک و نقل و انتقال آن و همچنین دیگر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی را که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد یادشده اضافه خواهد شد، در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.»

داستان مالیات در اقتصاد ایران، حکایت پررمزی است. این شاید به این دلیل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد ایران به دلیل داشتن منابع سرشار نفت، خود را از پرداخت هرگونه مالیات مبرا می‌دانسته، این قصه هم برای دولت‌نشینان و هم برای بنگاه‌ها و افراد صادق است. حالا ظاهراً پس از کاهش شدید قیمت نفت و کاستن از وابستگی بودجه دولت به نفت به عنوان سیاست اصلی دولت یازدهم، مالیات و سامان‌دهی به آن قسمتی از پازلی شده که دولت را ناگزیر کرده در پی بهره‌وری هرچه بیشتر منابع خود باشد. این اما یک بخش ماجراست و بخش دیگر رابطه اعتمادی دولت-ملت است که چه در اصلاح وضعیت حاکم بر مالیات‌ها و چه در اصلاح قانون یارانه‌ها، سیاستگذار را با چالش مواجه ساخته است.

با همه این احوال، پس از ابلاغ این قانون، کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مردم، نگرانی‌هایی نسبت به اجرای آن ابراز کردند که شاید اساس آن به سرک‌ کشیدن در حساب‌های سپرده‌گذاران و انتقال سپرده‌ها از بانک‌ها باز‌می‌گردد. هرچند مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی این قانون را در راستای شفافیت بیشتر وضعیت اقتصادی کشور ارزیابی کرده است اما کارشناسان بابت انتقال سپرده‌ها به جایی دیگر و تبدیل ‌شدن آن به دارایی دیگر اظهار نگرانی می‌کنند.

ولی‌الله سیف اما به سرعت و پیش از اینکه این نگرانی فراگیر شود به اصلاحیه این قانون و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور واکنش نشان داد و گفت: «اقدامی که در کشور ما نیز انجام شده ساماندهی مودیان مالیاتی و گستراندن چتر اشراف مراجع مالیاتی است تا بتوانند به درستی تشخیص داده و از تشخیص علی‌الراس حتی‌الامکان جلوگیری کنند. بنابراین وجود چنین اطلاعاتی برای کنترل هرچه بیشتر و همچنین راستی‌آزمایی لازم است.»

به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای وصول درآمدهای بیشتر مالیاتی جزم کرده است، چیزی که شاید یکی از آرزوهای دولت‌های پیشین در اقتصاد ایران بود. طرح جامع مالیاتی توسط علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود. در این طرح، درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند اما این افزایش درآمد مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات نیست بلکه با افزایش مودیان مالیاتی و کاهش میزان فراری‌های مالیاتی محقق خواهد شد.

بنزین هزارتومانی

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شد تا افزایش قیمت‌ها، میزان مصرف حامل‌های انرژی را کاهش دهد، اما اکنون رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت خبر داده است نه‌تنها میزان مصرف کاهش نیافته بلکه اگر با همین رویه به مصرف ادامه دهیم، ایران تا 10 سال آینده واردکننده انرژی می‌شود. مگر آنکه تا سال 1400، 60 میلیارد دلار معادل 190 هزار میلیارد تومان برای جلوگیری از اتلاف انرژی و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری شود. یعنی ظرف شش سال آینده باید به طور متوسط سالانه 32 هزار میلیارد تومان صرف بهینه‌سازی مصرف انرژی شود. این در حالی است که در قانون بودجه در بخش اعتبارات هدفمندی تنها 2 /5 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که باید از محل این اعتبار هم سهم بخش تولید پرداخت شود، هم هزینه بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی تامین شود و هم بودجه‌ای برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست اختصاص یابد. بودجه 2 /5 هزار میلیارد‌تومانی یک‌ششم اعتباری است که سالانه باید برای بهینه‌سازی مصرف سوخت هزینه شود.
اما در شش سال اجرای قانون هدفمندی، یارانه‌های نقدی همه اعتبارات موجود را بلعیده است و کمتر سالی بوده که اعتبارات بخش‌های مختلف محقق شود. به عبارتی هم بودجه بسیار کم است و هم امکان تخصیص آن بسیار اندک. از طرفی دولت در سال‌های اجرای قانون هدفمندی و حتی قبل‌تر از آن نشان داده که نه بودجه بهینه‌سازی مصرف را دارد و نه دغدغه آن را. تنها کاری که انجام شد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود تا بلکه افزایش قیمت‌ها اهرم فشاری شود برای کاهش مصرف. اما هم آمارها و هم مسوولان دولتی اکنون اذعان می‌کنند که نه‌تنها مصرف انرژی در فاصله سال‌های 1389 تا 1393 کاهش نیافته بلکه به گفته مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت میزان و شدت مصرف انرژی در این سال‌ها افزایش یافته است. این نشان می‌دهد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک معامله سراسر زیان برای دولت بوده است. چون تا پیش از این دولت تنها یارانه انرژی را پرداخت می‌کرد اما از سال 1389 قرار شد قیمت حامل‌های انرژی آزاد و دولت از پرداخت یارانه انرژی معاف شود. اما در مقابل نیمی از درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شود. قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، تورم بالای این سال‌ها، آزادسازی قیمت انرژی را خنثی کرد. از طرفی قیمت‌های جهانی افزایش یافت و دولت به نقطه قبل از اجرای قانون هدفمندی بازگشت.
یعنی هم مجبور بود یارانه انرژی را بپردازد، هم یارانه نقدی را، هم انتقاد مخالفان را تحمل کند و هم واکنش‌های مردم به افزایش قیمت‌ها را. اما این شرایطی نیست که دولت به تازگی در آن گرفتار شده باشد. تنها یک سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شرایط برای دولت تا حدودی مطلوب بود. بعد از آن هم میزان مصرف حامل‌های انرژی به شدت افزایش یافت و هم هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی از درآمد حاصل از فروش حامل‌ها بسیار بیشتر شد. وزیر اقتصاد سال گذشته همین موضوع را عنوان کرده و گفته بود در سال 1389 و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها میزان مصرف بنزین به 61 میلیون لیتر در روز رسید اما سال 1392 مجدداً به 68 لیتر افزایش پیدا کرد. درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم تنها 28 هزار میلیارد تومان در سال بود و به موجب قانون باید تنها نیمی از آن یعنی حدود 14 هزار میلیارد به یارانه نقدی اختصاص می‌یافت اما به گفته علی طیب‌نیا سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود. یعنی دولت با کسری 30 هزار میلیارد‌تومانی سالانه مواجه است. یعنی همان 30 هزار میلیاردتومانی که باید صرف بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌شد تا هدفمندی یارانه‌ها به هدفش برسد، صرف پرداخت‌های نقدی شد. یارانه بنزین به عنوان پرکاربردترین نوع انرژی تک‌نرخی شد تا اقتصاد ایران یک گام به آزادسازی قیمت انرژی نزدیک شود، هر چند می‌توان فاصله بسیار زیادی تا آن زمان برای اقتصاد ایران متصور شد.

شکل‌دهی بازار بدهی‌ها

اگر جمله معروف فریدمن را که تورم را همواره یک پدیده پولی می‌دانسته به یاد بیاوریم و تورم بالای اقتصاد ایران را نیز چاشنی کنیم، نقدینگی بالا در اقتصاد ایران بدون تردید ریشه تورم خواهد بود، اما چه اتفاقی در این اقتصاد می‌افتد که نقدینگی در سطح کلان اقتصادی بالاست اما بنگاه‌ها در اقتصاد از کمبود نقدینگی در رنج هستند؟ بدهی دولت به بخش خصوصی شاید یکی از عوامل آن تلقی شود که دولت را به یک بدهکار در اقتصاد تبدیل کرده است. اخیراً علی طیب‌نیا در این خصوص اظهارنظر کرده و گفته: «یکی از مشکلات فعالان اقتصادی کشور مساله کمبود نقدینگی است، البته نظام بانکی هم مشکلاتی دارد که نمی‌تواند این نیاز را تامین کند. فروش اموال مازاد و تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی می‌تواند به حل مشکل تنگناهای مالی بانک‌ها و خروج از رکود کمک کند.

در حال حاضر دولت عدد قابل ملاحظه‌ای به بخش خصوصی بدهکار است و تسویه نکردن این بدهی باعث سرایت این مشکلات به سایر حوزه‌ها می‌شود که درصدد هستیم با تهاتر و انتشار اوراق مشارکت تسویه کرده و همزمان یک بازار بدهی ایجاد کنیم تا اوراق مشارکت قابلیت خریدوفروش داشته باشند. اینکه دولت بدهکار است عجیب نیست. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور به 30 درصد هم نمی‌رسد و این در حالی است که این نسبت در برخی کشورهای دیگر به 100 درصد می‌رسد.»

تشکیل بازار بدهی، پیش از این از سوی شش تن از اقتصاددانان به دولت پیشنهاد شده بود که حالا وزیر اقتصاد این پیشنهاد را جدی گرفته و ظاهراً سیاست جدید دولت در حوزه تسویه بدهی‌ها تشکیل چنین بازاری است. باید منتظر ماند و دید این مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها و به طور طبیعی تسویه بدهی‌های دولت چه زمان سرانجام خواهد یافت.

شش ماه سخت آینده

عباس آخوندی در تیرماه جاری با اشاره به وضعیتی که او تنگنای مالی می‌داند به تجربه موفقی که در آمریکا هنگام مواجهه با بحران اقتصادی سال 2007 میلادی داشت اشاره می‌کند و می‌گوید، باید در ابتدای دولت یازدهم که «رکود تورمی»، متغیرهای کلیدی اقتصاد را از کار انداخته بود، «وضعیت فوق‌العاده» اعلام می‌شد تا مسیر مسطح و ساده‌تری برای اصلاح سیاست‌های غلط گذشته، پیش رو قرار می‌گرفت. این پیشنهاد آخوندی شاید نشانگر خوبی برای وضعیت اقتصادی باشد که این روزها تجربه کرده‌ایم. در همان مردادماه که توافق ایران با کشورهای بزرگ بر سر برنامه هسته‌ای به سرانجام رسید، بسیاری راه اقتصاد و منابع بلوکه‌شده‌ای را که تحت توافق، آزاد شده بود حل مشکلات مالی اقتصاد ایران می‌دانستند و قسمی دیگر به هزینه‌کرد آن برای خروج از رکود تاکید داشتند. پروفسور پسران اما راه دیگری داشت. شاید این اقتصاددان بزرگ ایرانی در همان راستای پیشنهاد عباس آخوندی به نتیجه رسیده بود که ظرفیت اقتصاد ایران کشش پذیرش دارایی‌های آزاد‌شده را ندارد و دور باطل ناکارآمدی اجازه استفاده بهره‌ورتر از منابع را به اقتصاد ایران نمی‌دهد.

به هر ترتیب دولت اگرچه سیاستگذاری‌های چندانی در اقتصاد ایران نداشته و همان چند سیاست را در پی چرخه باطل دولتی بودن اتخاذ کرده است اما، دوران ویژه یا شاید پروژه اصلاح ساختار اقتصاد ایران همچنان معطل مانده است. چیزی که از نظر بسیاری از اقتصاددانان حرفه‌ای، اولویت امروز اقتصاد ایران تلقی می‌شود. باید منتظر ماند و دید، دولت تا چه اندازه در اجرای این پروژه موفق نشان خواهد داد؟