در مسیر شفافیت و سرعت

گمرک ایران روزهای اوج را حداقل نسبت به گذشته سپری می‌کند و توانسته به اذعان بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی وضعیت خوبی را در عرصه تسهیل حوزه تجارت خارجی به ثبت برساند. اکنون حتی گمرک بازوی کمکی سایر دستگاه‌های کشور برای اجرای وظایف‌شان هم شده است. اما اینکه خود گمرک برای مدرن شدن اکنون با چه چالش‌هایی روبه‌رو است هم نکته‌ای است که نباید از آن غافل بود و با رفع آن، زمینه‌ساز تحول در اجرای وظایف از سوی این دستگاه اجرایی شد. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این رابطه معتقد است با کشورهایی که بیشترین مراوده را داریم باید تفاهمنامه‌هایی امضا شود که از تفسیرهای شخصی جلوگیری کند.

امروز گمرک نسبت به گذشته در وضعیت به نسبت بهتری به سر می‌برد و شرایط را به گونه‌ای پیش برده که بتواند در الکترونیکی کردن امور نیز گام‌های جدی بردارد که در نهایت به تسهیل تجارت فرامرزی هم کمک کند. اما از دیدگاه شما، خود این دستگاه اجرایی با چه چالش‌هایی مواجه است؟

فکر می‌کنم وقتی به مقوله‌ای مثل گمرک می‌پردازیم، باید ابعاد قبل از گمرک و مقدماتی که شرایط یک کشور در اقتصاد کلان دارد را ببینیم و در کنار آن، بر آنچه به عنوان گزارش کار این دستگاه اجرایی می‌آید و نتیجه و خروجی گمرک است، متمرکز شویم. واقعیت آن است که بسیاری از مسائل و چالش‌هایی که امروز در گمرک به چشم می‌خورد، ناشی از تصمیمات خود گمرک یا در حد اختیار و آن چیزی نیست که به عنوان وظایف، مسوولیت‌ها و نتیجه‌سنجی گمرک لحاظ می‌شود بنابراین نمی‌توان با عملکرد مسوولان گمرک آن را قیاس کرد به این معنا که در امور متعدد، تصمیماتی که در کشور گرفته می‌شود و سیاست‌های کلانی که سیاستگذاری می‌شود، تاثیر جدی روی عملکرد گمرک دارد به این معنا که وقتی در برخی موارد، تصمیمات درست اقتصادی را اعمال نکرده یا تحمیل‌ها و اجبارهایی را در اقتصاد وارد می‌کنیم، همه بخش‌های اقتصادی و مجموعه‌هایی همچون گمرک که در واقع حلقه آخر یک زنجیره در ورود یا صادرات کالا هستند را متاثر می‌کند به نحوی که به‌رغم اینکه عملاً کار در جاهای دیگر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری می‌شود، در نهایت در گمرک نمود پیدا می‌کند و در آخر هم به عنوان وظیفه و شرح وظایف گمرک سنجیده می‌شود.

پس عملاً نمی‌توان برخی ناکامی‌ها و اشکالات را به خود گمرک یا عملکرد آن ربط داد. در اینجا یک مثال می‌زنم. وقتی عامه مردم، مقوله‌ای مثل قاچاق را می‌شنوند یا بسیاری از گزارش‌ها، تحلیل‌ها و خبرسازی آن را می‌شنوند، رویدادهای مرتبط با آن را در حد اختیار، قدرت و توان گمرک می‌دانند در حالی که اگر به عقب‌تر برگردیم، این موضوع، علل مختلف و ریشه‌های متفاوت دارد و از آن مهم‌تر، اگر علل و ریشه چنین مواردی را نگاه کنیم، مشاهده می‌شود در کشور اگر سیاست‌های غلطی اعمال شود، انعکاس آن در گمرک قابل مشاهده می‌شود.

نمونه آن هم سیاست غلط ارزی است که وقتی اعمال می‌شود، اجازه نمی‌دهد ارز بر اساس آنچه در قانون و مقررات جمهوری اسلامی است، به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش یابد پس عملاً ارز ثابت نگه داشته می‌شود و با توجه به اینکه تورم دورقمی در کشور داریم و تا سال گذشته ایران پنج دهه تورم دورقمی را تجربه کرده است بنابراین همه آنچه سربارها و هزینه‌های تولید حساب می‌شود، با این تورم محاسبه می‌شود ولی در نهایت ارز قیمت ثابتی دارد بنابراین تولید ما رقابت‌پذیر نیست و نمی‌تواند کالایی را تولید کند که با قیمت کالای وارداتی رقابت کند چراکه قیمت کالاهای واردات با نرخ ارز ثابت، ثابت باقی می‌ماند و قیمت تولید داخلی، رقابت‌پذیر نیست پس دولت برای حمایت از تولیدات داخلی، اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کند در حالی که اصل قضیه غلط است و عملاً راه را برای قاچاق باز می‌کند. به عبارت دیگر قاچاق رقابتی شده و دور زدن و تخلف از آنچه مبانی واقعی ورود کالا به کشور است، رایج می‌شود.

وقتی نگاه می‌کنیم از میزان و حجم کالاهای قاچاق، روایات مختلفی صورت می‌گیرد که دامنه آن از 10 تا 25 میلیارد دلار نوسان دارد در حالی که اصل شکل‌گیری آن بر مبنای یک سیاستگذاری غلط است ولی در مقابل می‌خواهیم تصمیم نادرستی را که گرفته‌ایم در گمرکات حل و فصل کنیم که این امر امکان‌پذیر نیست.

پس خود بحث تعرفه‌ها ناشی از این سیاست‌ها می‌شود و دور زدن گمرک ناشی از چنین سیاستگذاری‌هایی است. از سوی دیگر در دورانی از زمان به هر دلیلی که منطقی و علمی هم نیست، ورود کالاهایی را به کشور ممنوع اعلام می‌کنیم یا اگر ارز در کشور کم داریم و شرایط برای ورود برخی کالاها مساعد نیست، سیاست وارداتی را تغییر می‌دهیم اما در نهایت همین امر باعث می‌شود راه برای قاچاق و دور زدن گمرک باز شود. پس برخی از تصمیماتی که در سیاستگذاری کلان و سیاست‌های اقتصادی اعمال می‌شود، خود را در خروجی، در مبادی گمرکی نشان می‌دهد که عملاً خود گمرک در این سیاستگذاری‌ها دخیل نیست. چالش‌های این‌گونه را باید به قبل از گمرک حل و فصل کرد و به آن پرداخت.

بعد از این عوامل، از خود گمرک و وظایف ذاتی‌اش چه انتظاری باید داشت؟

اینکه خود گمرک در بحث صادرات و واردات، چه عملکردی دارد ما سه توقع اساسی از آن داریم که شامل سرعت، کیفیت و شفافیت است. در واقع سرعت کالایی که چه صادر می‌شود یا به کشور وارد شده است، مهم به شمار می‌رود. این روزها در دنیا، رقابت زمانی حرف مهمی را می‌زند و ثانیه‌ها، شرایط را تعیین می‌کنند و کار رقابت از روزها و ساعت‌ها، به ثانیه‌ها رسیده بنابراین عملکرد گمرک در زمینه سرعت عمل و زمان که از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که بخش خصوصی توقع دارد، کیفیت کار هم به این ترتیب تعریف می‌شود که عملاً بتوانیم یک کار با کیفیت بالا و هم‌جهت با مراحل انجام کار پیش بریم و انبارهای گمرک و مجموعه‌ای از نیازهایی را تدارک ببینیم که در صادرات و واردات، به آن در گمرکات نیاز داریم و در نهایت با گمرک جهانی و سایر کشورها، مجموعه‌ای از ارتباطات بین‌المللی هماهنگ را صورت دهیم و بر سرعت‌عمل آن بیفزاییم.

هماهنگی و همراهی و همگونگی را در این موضوع می‌توان دید، ضمن اینکه باید توجه داشت آنچه در گمرک انجام می‌شود، باعث خواهد شد که گرفتار مشکلاتی در دیگر کشورها نشویم. این مطلبی است که مسلماً به عنوان کیفیت باید در گمرک ببینیم.

در بحث شفافیت هم نکته این است که در یک رقابت و بازار رقابتی، باید این را بدانیم که گمرک باید عملکرد شفاف و روشنی داشته باشد و بتواند بازار رقابت را در کشور ایجاد کند نه اینکه چندگانگی و چندگونگی وجود داشته باشد که تجارت و فعالیت‌های اقتصادی را دچار اخلال کند. این در حالی است که در دولت یازدهم، در این سه زمینه گمرک عملکرد خوبی داشته و اتوماسیون و فعالیت‌های مکانیزه‌ای که در گمرک در حال حاضر شکل گرفته، قابل توجه است و در مورد الکترونیکی کردن کارهایی که در گمرک رخ داده اتفاقات خوبی شکل گرفته است.

تجار از این وضعیت راضی هستند؟

اکنون در بسیاری از اموری که مودیان می‌خواهند انجام دهند، نیازی به حضور نیست و فعالیت‌ها روان و از طریق اینترنت انجام می‌شود که عملاً با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر صورت می‌گیرد و شفافیت بیشتری دارد. اگر بخواهم خلاصه عملکرد گمرک را بگویم، به نظر می‌رسد آنچه در حد اختیارات و توان و امکانات گمرک و مسوولان آن بوده، در این دوره ارتقا یافته است به خصوص اینکه در حوزه شفافیت، گمرک بسیار به سمت و سوی خوبی حرکت کرده ولی بخشی از کار که جزو سیاست‌های کلان است را تنها اجرا می‌کند. متاسفانه هنوز هم گرفتاری‌ها و چالش‌هایی وجود دارد.

راهکار چیست؟ گمرک چه کار می‌تواند انجام دهد تا این چالش‌ها در اجرا کمتر شود؟

به نظرم با توجه به آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد، خیلی نمی‌توانیم مباحث بالادستی گمرک را بی‌اثر کنیم و توقع هم این نیست که در سیاست‌های کلان، گمرک یا مسوولان آن تصمیم‌گیر باشند بلکه باید سیاست‌های کلان و سیاستگذاران کشور، سیاست‌های جهانی را اعمال کنند. به عبارت دیگر گمرک باید یک دستگاه مجری بماند و وارد سیاستگذاری نشود بلکه اگر گمرک، سیاستگذار و مجری باشد آن هم مشکلات خاص خود را خواهد داشت و قطعاً مسائل هم بیشتر می‌شود. تصور من بر این است که آنچه باید رخ دهد، در شورای اقتصاد، پول و اعتبار و شورای عالی سرمایه‌گذاری است و دولت و مجلس باید با دیدگاه حل مشکلات گمرکی، سیاست‌های منطقی، علمی و کارشناسی را دنبال کنند.

برای چابک‌سازی فعالیت‌های گمرک باید چه کارهایی انجام شود تا حداقل در حوزه مسوولیت‌های ذاتی این دستگاه اجرایی، چالش‌هایی در اقتصاد بروز نکند؟

فکر می‌کنم یکی از مشکلات و معضلات امروز اقتصاد ایران، فضای اداری است که واقعاً در همه جا، ضعف‌های آن به چشم می‌خورد. نیروی انسانی فراوان و مجموعه‌ای از عوامل این‌چنینی، مسائلی است که نه‌تنها مشکلات اداری را حل نمی‌کند بلکه بر روند انجام کار هم می‌افزاید. هر آنچه در مجموع بتوان عملکرد کار را مکانیزه کرد و الکترونیکی صورت داد، به سمت و سویی حرکت خواهیم کرد که کارها از راه دور انجام شود و تا اندازه زیادی، مجموعه کار به عدم حضور مودی و افراد وابسته شود به نحوی که اظهار الکترونیکی اتفاق افتد و سرعت و شفافیت را افزایش داده و هزینه‌ها هم کاهش یابد. علاوه بر اینکه همان زمان که بنده در اتاق ایران مسوولیت داشتم، ارتباطات گمرکی ایران با سایر گمرکات دنیا در حال برقراری بود و تلاش داشتیم نقل و انتقالات اطلاعات را افزایش دهیم.

این در دولت یازدهم حرکت خوب و کیفی بوده ولی هنوز کافی نیست. به عنوان مثال، پیشنهادی در کمیسیون‌های گمرکی که آن زمان به عنوان نماینده اتاق در آن حضور داشتم، مطرح کردم که بر اساس آن، نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون تجدیدنظر حضور یابد چراکه یکی از مشکلات اساسی ما این بود که برای کالاهای اظهارشده، کد درستی اعلام نمی‌شد یا اینکه یک کالا با چند کد تعریف می‌شد و چند نوع تعرفه برای آن قابل اعمال بود که پیشنهاد کردم باید به سمت و سوی این برویم که با تعدادی از کشورهایی که مراوده بیشتری داریم، کد مشترک کالا تعریف شود و این‌طور نباشد که هر یک از گمرکات مبدأ و مقصد، کد جداگانه‌ای داشته باشند. این‌طور مشکلات به حداقل می‌رسد. پس بهتر است کدهای مشترکی مشخص شود که اظهارکننده‌ای که این کالا را صادر می‌کند، آن را در اظهارنامه خود ثبت کند و کشور مقصد هم همان کد کالا را لحاظ کند؛ این‌طور دوگانگی و اعمال سلیقه شخصی مرتفع می‌شود. بارها این موضوع اتفاق افتاد که یک مسوول گمرکی، کالاهایی را با کدی ثبت می‌کند که عملاً تشخیص داده بود و تعرفه را بر اساس آن اعمال می‌کرد در حالی که همان کالا در گمرک دیگری با کد دیگری تشخیص داده می‌شد و تعرفه دیگری می‌پرداخت، این امر عملاً رقابت را سخت کرده بود. پس اگر با کشورهای دیگر نقطه مشترک ایجاد کنیم، تسریع در روند کار و شفافیت بیشتر خواهد شد.

این کار بین گمرکات ایران و ترکیه عملیاتی شد و برای اولین بار، برای کامیون‌هایی که بین دو کشور رفت و آمد می‌کردند، کارنه تیر الکترونیکی تعریف و اجرا شد و قرار بود با سایر کشورها مثل بلغارستان و ارمنستان نیز ادامه یابد تا مسیر سهلی را بدون اعمال سلیقه شخصی، تعریف کنیم و روند کار در جهت تسریع الکترونیکی، همگون و هماهنگ کردن پیش رود.

به اعمال سلیقه‌های شخصی اشاره کردید. برای پیشگیری از این برخوردها در گمرکات چه نظامی باید مستقر شود؟

گمرک به این سمت حرکت کرده است. بحث کارشناسی مکانیزه مطرح است و در نهایت آنچه به اعمال سلیقه منتهی نشود. در نهایت یک مبدأ تصمیم‌گیری اتفاق افتد. برای این کار پیشنهاد داده بودم اعمال کد کالای مشترک با دیگر کشورها و در نهایت، تعریف آنچه به عنوان کد است، صورت گیرد و مامور تشخیص، هر کالایی را با این کد کالاها تطبیق داده و تعرفه مورد نظر را اعمال کند. این روش قابل قبولی است. این کار باید با کشورهایی که مراودات ما با آنها بسیار بالاست، اعمال شود.

حداکثر 10 کشور وجود دارند که بیشترین میزان مراوده تجاری و صادرات و واردات با ما را دارند، پس اگر این سیستم اجرا شود و کار را دوطرفه کنیم و در هر دو طرف هم تعرفه به صورت یکنواخت و یکسان اعمال شود، مساله حل خواهد شد.

نمونه اشکالاتی که ناشی از نبود این سیستم است، در صادرات محصولی نظیر پسته قابل مشاهده است. یکی از مشکلات صادرکنندگان این است که یک آزمایش شیمیایی روی پسته انجام می‌شود که باید در مقصد اتفاق بیفتد.

پس کالا باید به سمت اروپا حمل شود و در نهایت وقتی کالا وارد مقصد شده و می‌خواهد از بندر آزاد ترخیص شود باید آزمایش آفلاتوکسین را انجام دهد و اگر نتیجه مساعد بود، اجازه واردات خواهد داشت، در این مورد بارها این موضوع را دنبال کردم که این آزمایش در داخل کشور انجام شود چراکه کالا را حمل نکنیم و 40 روز روی دریا باشد و هزینه‌هایش پرداخت شود اما در نهایت با آزمایش، 5 تا 10 درصد آن مرجوع شود. بر این اساس با کدکس بین‌المللی و اتحادیه اروپا مذاکراتی صورت گرفت اما به دلایل متعدد از جمله تحریم، آزمایشگاه‌های بین‌المللی نمی‌توانستند در ایران حضور یابند.

پس کار امکان‌پذیر نشد ولی توانستیم آنها را متقاعد کنیم محموله‌ها را رندم بازرسی کنند و از هر دو تا یکی را بازرسی کنند. اکنون هم از 10 محموله یکی بازرسی می‌شود تا میزان مرجوعی آن کمتر شود. این گونه کارهای مشترک با کشورهایی که بیشترین مراوده را با آنها داریم به نوعی از ابتدا، کار به صورت آنلاین به کشور خریدار وصل باشد و این مسیر طوری باشد که شفافیت را افزایش دهد و هزینه‌ها را کم کند، در نهایت کار به کاهش اعمال سلیقه هم منتهی خواهد شد.